به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ جلسه بررسی نحوه اجرای قانون الحاق ماده 45 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صبح امروز به میزبانی معاونت قضایی دادستانی کل کشور برگزار و مقرر شد نظریه مشورتی مصوب این جلسه به دادستان کل کشور و سپس رئیس قوه قضاییه ارائه شود.
در این جلسه معاون حقوقی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، جمعی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و اعضای کمیته حقوقی این ستاد به علاوه معاون اول دادستان کل کشور و تعدادی از قضات دیوان عالی کشور حضور داشتند و در مورد نحوه اجرای قانون الحاق ماده 45 و اعمال تخفیف در مجازات مرتکبان و محکومان آن بحث و گفتگو کردند.
در پایان این جلسه سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: اکثریت قریب به اتفاق حاضران در این جلسه در این مورد به اجماع رسیدند که مجوز بازنگری در احکام صادره قبلی و اعمال مجازات اخف،مستندا به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی باشد و مرجع رسیدگی به موضوع فوق نیز دادگاه های بدوی و تجدیدنظر صادر کننده آراء قطعی است و دیوان عالی کشور از این قاعده مستثنی است.
وی افزود:همچنین بر این موضوع نیز اجماع صورت گرفت که نهایتا حکم صادره اصلاحی تلقی شده و غیرقابل تجدید نظر و فرجام خواهی خواهد بود.
عمرانی تاکید کرد:در نهایت مقرر شد نتیجه جلسه و نظریه مشورتی مورد اجماع به دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه گزارش و ارائه شود تا در صورت تایید و حسب ضرورت، به نحو مقتضی به دادسراها و محاکم ابلاغ شود.
