نحوه اجرای محکومٌ به مالی در دیوان عدالت اداری

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ، شرایط دستور توقف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ  به، به شرح ذیل می باشد:

در مواردی که میزان محکومٌ  به در رأی تعیین نشده است و رأی به صورت کلی مبنی بر پرداخت فوق العاده‌ای خاص به مدت معینی صادر شده باشد در اینگونه موارد باید بدواً مبلغ محکومٌ به مشخص و معلوم گردد برای معلوم و مشخص نمودن میزان محکوم به می‌توان موضوع را به کارشناس ارجاع داد بر خلاف ظاهر ماده 7 قانون آ. د. د. ع. ا. و تعیین کارشناس جهت تعیین مبلغ منعی ندارد، زیرا مبنای ارجاع موضوع به کارشناس اعلام شده است و، چون دادرس اجرای احکام جهت تعیین میزان محکوم نیازمند جلب نظربه کارشناس است لذا می‌تواند نسبت به تعیین میزان محکومٌ به با توجه به مفاد حکم صادره اقدام نماید و جنانچه مبلغ تعیین شده به نظر دادرس اجرای احکام مطابق با مقرارت باشد همان مبلغ به عنوان میزان محکومٌ به تعیین می‌شود در صورت تردید می‌تواند موضوع را از شعبه صادر کننده استعلام نماید.

دوم : توقف حساب مانع ازرسیدگی به استنکاف نیست:

توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه در برداشت محکومٌ به از حساب محکومٌ علیه مانع از اعمال مقررات استنکاف از اجرای حکم در خصوص محکومٌ علیه نیست چنانچه دستگاه محکومٌ علیه علیرغم احضارمسئول مربوط از جانب دادرس اجرای احکام و تعهد مبنی بر اجرای حکم یاجلب رضایت محکومٌ له و وجود اعتبار کافی جهت اجرای رأی خودداری کند مستکف محسوب میگردد و اجرای رأی ازطریق توقیف حساب بانکی و پرداخت محکومٌ  به از حساب بانکی محکومٌ علیه موجب سلب عنوان مستنکف از مسئول مربوطه نخواهد بود و مجازات موضوع ماده 112 قانون ت. و آ. د. د. ع. ا. مربوط به مستنکف است که با احراز موضوع استنکاف قابل اعمال است ولیچون اعمال مجازات نافی اجرای رأی نیست لذا بند 2 ماده 111 مذکور دلالت بر نحوه اجرای رأی دارد و، چون خودداری از اجرای حکم استنکاف تحقق یافته است و اجرای رأی ازطریق توقیف حساب موجب سلب عنوان مستنکف و سقوط مجازات نمی‌گردد لذا اعمال مجازات به دلیل خودداری ازاجرای حکم امکان پذیراست.

سوم:توقیف اموال شخص حقوقی:

در مواردی که شکایت علیه واحد‌های دولتی نبوده و محکومٌ علیه مأمورین واحد‌های مذکور در ماده 10 قانون ت. و آ. د. د. ع. ا. باشد توقیف و ضبط اموال شخص محکومٌ علیه با در خواست ذی نفع طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. منظور از مقررات مربوط به مواد 122 به بعد قانون اجرای احکام در خصوص موضوع لازم الرعایه است و توقیف حساب شخصی شخص مستلزم تقاضای ذی نفع است. بر خلاف مواردی که دستگاه اجرایی محکومیت یافته است نیازمند تقاضای ذی نفع است.