ضعف قانون باعث شده است قاچاقچیان بگویند خود افراد راضی به فروختن اعضای بدنشان هستند.
به گزارش ، روزنامه جوان نوشت: اینجا پای مرگ و زندگی در میان است پس می‌توان تجارتی پر سود را رقم زد و حتی به وادی جنایت وارد شد؛ قاچاق اعضای بدن انسان و باندهای مخوفی که در این حوزه فعالند واقعیتی غیر قابل انکار است و در تمام دنیا وجود دارد، اما به تناسب حضور چنین باندهایی قوانینی برای محدودیت فعالیت این باندها تدوین شده است. نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس معتقد است در ایران با ضعف قانون در حوزه برخورد با فروش اعضای بدن مواجهیم؛موضوعی که موجب شده تا جرائم متعددی شکل بگیرد و گاهی متخلفان برای رسیدن به مقاصد خود افرادی را گروگان می‌گیرند تا بتوانند برخی اعضای بدن وی را خارج کنند. بنا به تأکید کمالی‌پور، این تخلفات تا جایی پیش رفته که گاهی این قاچاقچیان، کودکان به ویژه کودکان خیابانی را شناسایی می‌کنند و بعد از گروگانگیری و خارج کردن اعضای بدن، آن را به صورت قاچاق می‌فروشند. در برابر این، دکتر سید محمد کاظمینی، رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت تأکید می‌کند«برای هر عضوی که برداشته و پیوند می‌شود، تمام مشخصات اهداکننده و گیرنده آن روشن است و لذا تخلفی به اسم قاچاق وجود ندارد.»
سال 93 بود که رسانه‌ای شدن دو اتفاق نشان داد بحث خرید و فروش و قاچاق اعضای بدن انسان چندان هم خیالی نیست و واقعیت دارد. یکی از این اتفاقات دستگیری اعضای باند قاچاق اعضای انسان توسط وزارت اطلاعات بود که نشان داد بر خلاف برخی انکارها، قاچاق اعضای انسان در ایران هم اتفاق می‌افتد و این مسئله آنقدر جدی است که سازماندهی شده و دارای تشکیلات باشد. این موضوع در کنار رسانه‌ای شدن ماجرای پیوند کلیه ایرانی به غیر ایرانی در بیمارستان‌های تهران باعث شد تا شورای پیوند وزارت بهداشت تشکیل جلسه دهد. بر اساس مصوبات این جلسه، پیوند عضو به اتباع خارجی در ایران ممنوع و انجام عمل پیوند فقط در بیمارستان‌های دولتی مجاز شد. با وجود این، نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس معتقد است نحوه اهدای عضو به سمتی پیش رفته که گاهی افراد اعضای بدن خود را به دلیل مشکلات اقتصادی می‌فروشند و همین اقدامات زمینه جولان قاچاقچیان را فراهم می‌کند، در این مسیر ما شاهد جرائم متعددی هستیم به گونه‌ای که گاهی متخلفان برای رسیدن به مقاصد خود افرادی را گروگان می‌گیرند تا بتوانند برخی اعضای بدن وی را خارج کنند.
قاچاقی که با مرگ دو بیمار عربستانی رو شد
حضور باند قاچاق اعضای بدن و خبری شدن پیوند کلیه ایرانی به تبعه عربستانی با دستمزد 300 میلیون تومانی، شوکی بود بر بدنه جامعه و به خصوص افرادی که در لیست انتظار پیوند اعضا روزهای باقی مانده عمرشان را می‌شمارند. به خصوص اینکه در حال حاضر 25 هزار نفر در کشور در انتظار پیوند عضو هستند و روزانه هفت تا 10 نفر از افراد در فهرست انتظار جان می‌دهند. براساس آمارهای ارائه شده از سوی انجمن حمایت از بیماران کلیوی، سال 92 حدود هزار و 800 عمل پیوند کلیه انجام شده، ولی فقط حدود 800 مورد از آن با هماهنگی انجمن بوده و بیش از هزار مورد از این عمل‌ها به صورت غیرقانونی و شامل پیوند کلیه از شهروند ایرانی به ایرانی یا شهروند ایرانی به خارجی بوده و با تخلف برخی بیمارستان‌ها و پزشکان انجام شده است. دو بیمار عربستانی بستری شده در یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران نمونه‌‌ای از تخلفاتی است که در حوزه پیوند اعضا رخ می‌دهد. به گفته پروفسور بروند، پدر علم نفرولوژی کشور نیز طی دو سال اخیر 97 هندی برای پیوند عضو به ایران آمده‌اند. این در حالی است که مطابق بند 3 دستورالعمل مصوب 29/7/1387 اهداکننده و گیرنده کلیه باید دارای تابعیت یکسان باشند.
ضعف قانون دربرخورد با جرم قاچاق عضو
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از ضعف قانون در حوزه برخورد با فروش اعضای بدن گفته است: «گذر زمان زمینه‌ساز بروز جرائمی شده که جرم‌انگاری برای آن در قانون پیش‌بینی نشده است. واقعیت آن است که هرچه زمان جلوتر می‌رود با یکسری اقداماتی مواجه می‌شویم که با گذشته تفاوت زیادی دارد تا جایی که امروزه دریافت اعضای بدن از حس انسان‌دوستی خارج و وارد مقوله اقتصادی شده است.»
به باور کمالی‌پور به نظر می‌رسد قوانین موجود در حوزه فروش و قاچاق اعضای بدن کارایی لازم را برای برخورد با قاچاقچیان ندارد و باید هرچه سریع‌تر راهکار اساسی ایجاد کرد که در سایه آن بتوان مانع شیوع این تخلف شد؛ چراکه اگر این تخلف رواج پیدا کند، آثار زیان‌باری را به همراه خواهد داشت.
وی معتقد است: متأسفانه این تخلفات به صورت پنهانی صورت می‌گیرد که برای جلوگیری از آن باید بازنگری در قوانین موجود صورت گیرد.
کمالی‌پور درباره سکوت قانون در برابر فروش اختیاری اعضای بدن از سوی افراد، هم اینگونه توضیح داده است: «امروزه برای فروش اعضای بدن افراد از سوی صاحبان عضو باید سازوکاری تعریف شود، زیرا گاهی قاچاقچیان در توجیه تخلف خود عنوان می‌کنند که افراد راضی به فروختن اعضای بدن خود بودند و از این طریق برای تخلف خود بهانه تراشی کنند.»
از نگاه نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ترویج فرهنگ اهدای عضو موضوعی اساسی است هرکسی که می‌خواهد عضوی از اعضای بدن خود را بفروشد باید از یک قانون مدونی تبعیت کند که مانع تخلف سودجویان شود.
تخلفی به نام قاچاق وجود ندارد
در برابر اظهارات این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دکتر سید محمد کاظمینی رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت به «جوان»می گوید: برداشت عضو و پیوند یک اقدام درمانی پیچیده است که صرفاً در مراکز مجهز و مشخص صورت می‌گیرد و به هیچ وجه عملی نیست که در مراکز بی‌نام و نشان یا مثلاً به صورت زیرزمینی صورت گیرد.
بنا به تأکید این مسئول اصولاً هیچ عضوی از کودکان زنده برای پیوند برداشته نمی‌شود و در پروتکل‌های درمانی وجود ندارد، بنابراین قاچاق آن هم میسر نیست.
رئیس مرکز مدیریت پیوند می‌افزاید: اهدای عضو از مبتلایان مرگ مغزی هم در سیستم مشخصی با فرآیند پیچیده توسط واحدهای فراهم‌آوری اعضای پیوندی انجام می‌شود که هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ مقرراتی امکان انجام قاچاق وجود ندارد.
وی تصریح می‌کند: به طور کلی برای هر عضوی که برداشته و پیوند می‌شود، تمام مشخصات اهداکننده و گیرنده آن روشن است، بنابراین تخلفی به اسم قاچاق وجود ندارد. اگر منظور قاچاق انسان به خارج از کشور باشد یا شیادانی که به اسم پیوند صرفاً کلاهبرداری و ارعاب می‌کنند، ما از آن بی‌اطلاع هستیم و به پیوند اعضا در کشور مربوط نمی‌شود.
