جزئیات ۴۸۹ پرونده قاچاق نفتی

جهانبخش سنجابی شیرازی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این که عمده پدیده قاچاق به داخل کشور است، اظهار کرد: یکی از مقوله‌هایی که قاچاق آن از داخل به خارج کشور صورت می‌گیرد فرآورده‌های نفتی است و طبق ماده 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرآیند مبارزه با قاچاق کالا را از داخل به بیرون در نظر گرفته‌اند. در ماده 5 و 6 این قانون آیین‌نامه‌ای وجود دارد که ماده 45 این آیین‌نامه چگونگی نظارت بر صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی را به موجب دستوالعملی براساس عضویت دستگاه‌های کارگروه که به امضای رییس کل گمرک و وزیر نفت رسیده تعیین کرده است.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به این که دستورالعمل مربوطه حدود چهار ماه قبل به تصویب وزیر نفت و رییس کل گمرک وقت رسیده است، خاطر نشان کرد: این دستورالعمل جهت اجرا به ابلاغ رسید هرچند که نقدهایی از سوی سازمان استاندارد در مورد آن وجود دارد.

به گفته سنجابی براساس ماده 16 و 26 این دستورالعمل وظیفه تعیین سوبسیددار بودن یا غیر سوبسیددار بودن فرآورده‌های صادراتی به کارگروهی واگذار شد که مسوولیت آن در سازمان ملی استاندارد تعریف شده است، بنابراین در سازمان ملی استاندارد ایران کارگروهی وجود دارد که پرونده فرد صادرکننده را مدنظر قرار داده و از فرآورده مربوطه نمونه‌گیری کرده و نتایج آن را به صورت محرمانه گزارش می‌کند. پس از آن نیز فرد مربوطه برای این که بتواند کد مجوز صادرات اخذ کند باید استاندارد محصول مربوطه را ارائه کرده و به تصویب کارگروه استانداردسازی سازمان ملی استاندارد برساند.

وی ادامه داد: اگر نتایج آزمون صورت گرفته توسط سازمان ملی استاندارد ایران با فرمولاسیون و کد استانداردسازی مربوطه مطابقت داشت و فرآورده مربوطه فاقد کالای سوبسیددار بود صادرات آن بلامانع است، همچنین اگر میزان مغایرت 10 درصدی وجود داشت مشمول جریمه شده و اگر این میزان مغایرت بیشتر از 10 درصد باشد پرونده قاچاق به شمار آمده و به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام این که کارگروه مربوطه در سال 1393، 7437 پرونده ارجاعی داشته است، بیان کرد: علاوه بر این باید تعدادی از پرونده‌های مربوط به سنوات قبل را نیز به این آمار اضافه کرد که مجموعا 9271 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت. از تعداد مذکور 330 پرونده حاوی فرآورده‌های سوبسیددار بوده و 262 پرونده نیز مشمول قاچاق به شمار آمدند و 381 پرونده نیز مشمول بررسی تکمیلی شدند.

سنجابی شیرازی در مورد پرونده‌های مربوط به سال 1394، خاطر نشان کرد: در این سال حدود 9958 پرونده ارجاع داده شد که از این تعداد به 9695 پرونده رسیدگی شد. در نهایت 409 پرونده سوبسیددار و 152 پرونده از تعداد پرونده‌های مورد رسیدگی قاچاق تعیین شد، همچنین 620 پرونده مشکوک تلقی شد و در مورد ‌آنها نیاز به آزمون‌های تکمیلی بود.

وی افزود: در سال 1395 نیز 9649 پرونده وجود داشت که 9594 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و از این تعداد 338 پرونده سوبسیددار و 74 پرونده قاچاق تعیین شد. علاوه بر این 1685 پرونده به عنوان پرونده مشکوک تلقی شد که نیاز به انجام آزمون تکمیلی داشتند.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این که حدود پنج درصد پرونده‌های ارجاع داده شده به سازمان ملی استاندارد ایران قاچاق بوده و یا مشمول جریمه می‌شوند، گفت: به عبارتی این پرونده‌ها حاوی کالای سوبسیددار بوده و بسته به این که این میزان چند درصد باشد یا تنها جریمه شده و یا جرم قاچاق نیز از لحاظ کیفری به آن اضافه خواهد شد.

سنجابی شیرازی با تاکید بر این که نیازمند تحولی جدی در حوزه مبارزه با پدیده قاچاق فرآورده‌های سوختی در کشور هستیم، اظهار کرد: استراتژی برای این مساله در آینده مدنظر قرار داده‌ایم و کارگروه مربوطه در سازمان ملی استاندارد باید چند اقدام را در دستور کار خود قرار دهد. متاسفانه درصد بسیار بالایی از پرونده‌ها به این مساله می‌رسیم که فرد به استانداردهای اعلامی خود پایبند نبوده و زمانی که در مورد چرایی آن جویا می‌شویم به دلایل مختلفی می‌رسیم که یکی از آنها نبود کنترل کیفی مناسب در خط تولید است.

وی افزود: یکی‌دیگر از این موارد این است که خوراک ورودی تغییر کرده و به طور کلی فرمولاسیون عوض شده است. مساله بعدی این است که ویژگی‌های خوراک ورودی دچار تغییر شده است، بنابراین به این نتیجه رسیدیم تا رویکرد و نظام استانداردسازی را که در کشور داریم حاکم کنیم.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام این که مجموع فرآورده‌های صادراتی به 20 عنوان نمی‌رسد، گفت: ما باید برای هر کدام از این 20 عنوان استاندارد شبه ملی و در واقع یک میانگین ویژگی‌های قابل قبول تعریف کنیم تا پس از آن افراد اعلام کنند چه کالایی را با چه استانداردی صادر خواهند کرد. پس از آن واحدهای نظارتی ما باید در زمینه‌ی انطباق ورود کرده و در مورد صحت کالا بررسی‌های لازم را صورت دهند و پس از تعیین ماهیت کالا تشخیص دهند که آیا مطابقت با استاندارد اعلامی وجود دارد یا خیر که اگر این انطباق وجود نداشته باشد صادرکنندگان از صادرات فرآورده منع خواهند شد و اگر انطباق وجود داشته باشد و ماهیت خوداظهاری هم مورد تایید قرار گیرد طبیعتا صادرات در دستور کار قرار می‌گیرد.

سنجابی شیرازی با تاکید بر این که فرآیند مربوطه دو نتیجه مثبت خواهد داشت، اظهار کرد: یکی از این نتایج مثبت تقویت صادرات بوده که یکی از جهت‌گیری‌های کلی سیاست مقاومت اقتصادی است و دیگر نتیجه این خواهد بود که ما حداقل از این پس با پدیده قاچاق رسمی مواجه نباشیم. بنابراین در راستای استراتژی مربوطه، سازمان ملی استاندارد در حال تدوین دستورالعمل بوده، چرا که باید ظرف شش ماه اصلاحات لازم صورت گیرد و امیدوار هستیم در پایان مدت تعیین شده کار را به پایان برسانیم.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران از برگزاری جلسه‌ای مابین مسوولان سازمان ملی استاندارد ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و غیره خبر داد و گفت: در این جلسه چند مصوبه داشتیم که یکی از آنها مربوط به تعیین تکلیف شیوه‌نامه سوخت تقطیری بود که خوشبختانه به تصویب رسید و در مورد ویژگی‌های این سوخت به توافقی همه‌جانبه دست یافتیم. موضوع دوم تعیین تکلیف پرونده‌هایی بود که زمانی طولانی‌تر از زمان مندرج در دستورالعمل مدنظر قرار گرفته و هنوز سرنوشت آنها مشخص نیست و موضوع سوم مربوط به مساله پرونده‌های قاچاق نفتی بود.

سنجابی شیرازی همچنین به پرونده‌های تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی در سال جاری اشاره و اظهار کرد: در سال جاری با توجه به جهت‌گیری‌هایی که در کارگروه سازمان ملی استاندارد مدنظر قرار گرفته است شاهد کاهش پرونده‌های قاچاق علی‌رغم رشد اظهارات مواجهیم، بنابراین اثرگذاری در این رابطه افزایش یافته و چشم‌انداز مربوطه اینگونه است که تعداد پرونده‌های قاچاق در سال جاری کاهش خواهد یافت.

به گفته وی، آمار پرونده‌های تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی در شش ماهه اول سال 1396 حاکی از آن است که 3396 پرونده ارجاع داده شده که از این تعداد 1900 پرونده مورد بررسی قرار گرفته است. از این تعداد 75 پرونده سوبسیددار تشخیص داده شده و یک پرونده نیز به عنوان پرونده قاچاق به شمار آمده است. علاوه بر این 341 پرونده نیازمند آزمون مجدد و بررسی تکمیلی است و 59 پرونده نیز عدم همخوانی با فرمولاسیون استاندارد سازی داشته‌اند که به دلیل تخلف به گمرک اعلام شده است.