به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کمیته مبارزه با شکنجه گزارش پنجم و ششم دوره‌ای ایتالیا در مورد اجرای مقررات کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتار‌های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، را بررسی کرد.
کارشناسان این کمیته در مورد تعریف شکنجه سوال کردند و خاطرنشان ساختند که هیچ محدودیتی برای جنایات شکنجه وجود ندارد.
آن‌ها تاکید کردند که با توجه به بحران انسانی مهاجرین در ایتالیا در سال‌های اخیر، افزایش ظرفیت بازداشتگاه‌ها حائز اهمیت است.
کارشناسان سازمان ملل نگرانی خود در خصوص اقدامات دولت ایتالیا درباره بحران فعلی از جمله اخراج جمعی، استفاده بیش از حد از زور، بازداشت طولانی مدت و حمایت ناکافی برای کودکان بی همراه، را ابراز داشتند.
نگرانی دیگر اجرای توافقنامه همکاری ایتالیا با لیبی در مورد مدیریت مهاجرت بود، به ویژه در خصوص گروه‌های قاچاق انسان در لیبی، دولت ایتالیا باید همکاری‌های لازم را افزایش دهد.
مسائل دیگر که توسط کارشناسان کمیته برجسته شد عبارتند از: ازدحام بیش از حد در زندان‌ها و اندازه کوچک سلول ها، استفاده از بازداشت پیشگیرانه و خودسرانه، تضمین‌های قانونی برای افراد بازداشت شده، اقدامات اتخاذ شده برای جبران خسارت در موارد شکنجه و بدرفتاری توسط نیرو‌های انتظامی، بازپرداخت برای قربانیان شکنجه، خشونت علیه زنان، اخراج‌ها بر اساس هویت ملی، و حفظ حقوق افراد کم سن و سال بدون همراه.
هیأت ایتالیا شامل نمایندگان وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین المللی، وزارت دادگستری، وزارت کشور و ماموریت دائمی ایتالیا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو بود.
