روز گذشته خبری مبنی بر افزایش 9 درصدی داروهای وارداتی منتشر شد.طبق این خبر رییس سازمان غذا و دارو از افزایش قیمت دارو بر اساس تورم در کشور خبر داد و عنوان کرد: افزایش قیمت داروها از نیمه دوم امسال آغاز شده و تاکنون سه درصد بوده است.
غلامرضا اصغری، رییس سازمان غذا و دارو در این‌باره عنوان کرد: تغییر قیمت داروها براساس نرخ تورم است و آخرین نرخ تورم در کشور نیز 9 درصد افزایش اعلام شده که افزایش قیمت داروها براساس این نرخ از نیمه دوم امسال آغاز شده و تاکنون سه درصد آن اعمال شده است و با توجه به سقف افزایش داروها تا 9 درصد تا پایان سال‌جاری این افزایش قیمت روی داروها لحاظ خواهد شد.
اصغری افزود: دوشنبه همین هفته، جلسه تغییر قیمت داشتیم و براساس آن، قیمت 15 قلم دارو تغییر کرد. داروهایی که نرخ آنها براساس نرخ تورم، تغییر یافته از قبل در داروخانهها و شرکت‌های پخش موجود است و قیمتهای قدیمی روی جعبه آنها درج شده چراکه شرکت‌های پخش در این فرصت نتوانسته‌اند قیمتهای جدید را روی جعبه‌ها اعمال کنند اما از این به بعد این قیمتهای جدید روی تولیدی‌های جدید نیز اعمال خواهد شد اما در فرآیند پخش، همان قیمتهای قبلی درج شده که با قیمت جدید به فروش می‌رسند.
بر اساس گفته‌‌های رییس سازمان غذا و دارو، داروخانهها می‌توانند قیمت جدید را در فاکتور درج کنند اما باید داروها را بر مبنای فاکتور خرید خود به مردم عرضه کنند یعنی اگر دارویی را از قبل با قیمت قدیمی خریداری کرده‌اند مکلفند با همان قیمت به مردم بفروشند و اگر فاکتور خرید آنها براساس قیمتهای جدید است می‌توانند با وجود درج قیمت قدیمی روی جعبه، آن را با قیمت جدید عرضه کنند همچنین بازرسان سازمان غذا و دارو بر کار داروخانهها نظارت دارند.اصغری در پاسخ به این سوال که برخی داروخانهها به‌طور مثال 10 قلم دارو را در فاکتور درج می‌کنند در حالی که چهار قلم دارو به مشتری می‌دهند و قیمت 10 قلم دارو حساب می‌کنند، گفت: این مساله تخلف است و مردم می‌توانند اینگونه موارد را به مرکز پاسخگویی دارویی 1490 اطلاع دهند تا پیگیری شود.
این افزایش ناگهانی قیمت داروهای وارداتی در حالی است که رسول دیناروند، رییس سابق سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود در سال 96 شاهد افزایش قیمت داروها نخواهیم بود اما تاکنون دو بار قیمت داروها افزایش یافته که دومین افزایش داروها در مهرماه صورت گرفته است.
همچنین بر اساس گفته‌‌های مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو در مهرماه سال 96 کمیسیون قیمت‌گذاری دارو افزایش قیمت داروهای وارداتی را رد کرده بود.
محمد هاشمی با اشاره به بازبینی قیمت داروهای موجود در بازار که به دلیل تغییرات مولفه‌های قیمت‌گذاری نیازمند اصلاح هستند، تصریح کرد: در راستای سیاست‌های کلی اقتصادی دولت دوازدهم مبنی بر کنترل منطقی قیمت کالاها و از جمله داروها، تلاش بر این بوده است که میانگین تغییر قیمت داروها در سقف تورم اعلام شده کشور باشد.
بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی تاکید کرد: تاکنون در جلسات تشکیل شده کمیسیون قیمت‌گذاری در دولت دوازدهم با وجود تغییرات نرخ ارز، داروهای وارداتی افزایش قیمتی نداشته‌اند.
وی در پایان با اشاره به پوشش بیمه‌ای اغلب داروها در کشور خاطرنشان کرد: سازمان‌های بیمه‌گر در راستای کنترل هزینههای دارویی به صورت همزمان میزان پوشش بیمه‌ای داروها و سهم پرداختی بیمار را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهند.در این خصوص سیامک افاضلی، تولید‌کننده دارو در مورد افزایش ناگهانی قیمت دارو به «جهان‌صنعت» گفت: «افزایش قیمت دارو بیشتر به واسطه تورم در سال‌‌های گذشته است. عدم افزایش قیمت داروها و رشد تورم در کشور باعث ضرر و زیان دادن تولیدکنندگان و عدم سوددهی کارخانه‌‌های داروسازی شده است و همین مشکل خطری برای تولیدکنندگان دارو محسوب می‌شود و در نهایت منجر به کمبود دارو در کشور می‌شود.»
افاضلی در ادامه می‌گوید: «از لیست 15 قلم دارویی که با افزایش قیمت مواجه شده هنوز اطلاعی ندارم ولی این سیاست سازمان غذا و دارو است تا با مشکلات عدم سوددهی دارو مقابله کند. این افزایش قیمت شامل داروهای وارداتی هم می‌شوند چراکه هم نرخ ارز و هم تورم در این دسته داروها هم نقش اساسی داشته است.»
وی در پایان مخالفت خود را با افزایش قیمت دارو بیان کرد و گفت: افزایش ناگهانی دارو معضل بزرگی برای بیمه‌‌های کشور می‌شود. بیمه در حال حاضر با بدهی‌‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و این افزایش قیمت‌‌ها هم مشکلی روی سایر مشکلات بیمه می‌شود. برای اینکه فشاری روی مردم و مصرف‌کنندگان دارو ایجاد نشود بیمه مجبور است هزینههای بیشتری بپردازد و البته از طرفی هنوز هم بخشی از بار افزایش داروها بر دوش مردم تحمیل می‌شود. با توجه به شرایط فعلی نه بیمه و نه مردم توانایی تحمل این هزینههای اضافی را ندارند و به ناچار بدهی و بحران‌‌های طرح تحول سلامت را هم
بیشتر می‌کنند.
