به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد گفت: در شرایط کنونی که کشور ما با انبوهی از کاستی‌ها و اختلال‌ها و نارسایی‌ها و بحران‌های کوچک و بزرگ رو به روست، ریشه رفتاری که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در پیش گرفته انعکاسی از نوعی سردرگمی و سرگشتگی است.
وی ادامه داد: به موازات تکثر مشکلات، این سرگشتگی وجود دارد که از کجا آغاز شود که با کمترین هزینه مشکلات حل و فصل شود. برداشت ما در زمان تدوین برنامه ششم توسعه این بود که راه نجات اقتصاد ایران منحصرا از طریق توسعه عادلانه می‌گذرد و هر رویکردی که بر وجه عادلانه بودن تاکید نداشته باشد از پیش محکوم به شکست است. همانطور که در دولت اول حسن روحانی هم دیدیم با اینکه چندین بسته سیاسی ارایه شد ولی چون تناسبی با توزیع عادلانه نداشت یکی پس از دیگری با شکست روبه‌رو شد و منابع انسانی و مادی هم نتوانست در خدمت حل مشکلات قرار گیرد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه سخنانش بیان کرد: به جای اتخاذ رویکردهای نمایشی و تبلیغاتی به شکلی که در برنامه ششم منعکس است و به جای اینکه می‌خواهند در جریان برنامه ششم نزدیک 169 هدف و 560 استراتژی را جلو ببرند، پیشنهاد می‌دهیم که فقط یک هدف پی‌گیری شود و آن اشتغال مولد است. از همه ارکان ساختار قدرت می‌خواهیم به همه لوازم عملی و نظری ایجاد اشتغال مولد پایبندی نشان دهند.
وی همچنین گفت: علت توجه ما به توسعه عادلانه این است که معتقدیم راه حل‌های معطوف به توان رقابت، مقاومت اقتصاد ملی و ارتقای دانایی محوری و عدالت گستری و بنیه فرهنگی امنیت ملی در ایران در هم تنیدگی عمیقی دارد با ساختار نهادی مشوق فعالیت‌های مولد و مهار آزمندی بخش غیر مولد. به نظر ما انواع بحران‌ها همین مسئله است و همچنین پشت کردن به تولید نیز مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن نابرابری‌های ناموجه است. در این زمینه هزینه‌هایی که نظام ملی پرداخت می کند در بعد اجتماعی و فرهنگی اگر بیش‌تر از هزینه‌های اقتصادی نباشد کمتر از آن نیست.
مومنی گفت: شواهد بسیاری وجود دارد مبنی براینکه وقتی دولت به اقتضائات تولید محوری به مشابه نظام حیات جمعی اهمیت نمی‌دهد نابرابری‌های ناموجه افزایش یافته، فساد مالی گسترش می‌یابد و با انبوهی از مشکلات روبه رو می‌شود. وقتی دولت غیرمولدها را مورد توجه قرار می‌دهد آنها اقداماتی انجام می‌دهند که برآیند ممانعت در شفافیت است.
وی ادامه داد: اکنون با انبوهی از عدم شفافیت‌ها روبه رو هستیم که تصمیم‌گیری را دشوار کرده است. یکی از وزرای سیاسی پیشین روحانی بیان کرده بود اکنون در ایران بالغ بر 50 میلیون حساب بانکی مجعول وجود دارد؛ یعنی وقتی بر تولیدمحوری تاکید می‌کنیم باید به این بلوغ فکری برسیم که اساس جلوگیری از اقتصاد رانتی، شفافیت محوری است.
مومنی بیان کرد: همچنین در هفته‌های گذشته یکی از اعضای شورای فقهی بورس به صراحت گفته بود اکنون 85 درصد قراردادهای بانکی در ایران صوری است! چنین وضعیتی نشان می‌دهد چقدر نیاز به شفافیت داریم و چقدر نیاز داریم که مشارکت را از حالت شعاری در بیاریم. همه اندیشمندانی که در بحث توسعه کار کرده‌اند می‌دانند که جامعه عادلانه جامعه ای مشارکت‌جو است و وقتی مشارکت‌جویی و شفافیت وجود داشته باشد هزینه‌های هماهنگی در سطح ملی به حداقل می‌رسد و امکان استفاده از حداکثر ظرفیت‌های سرمایه انسانی برای استفاده از کم‌هزینه‌ترین مسائل فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: در بحث بحران آب یکی از مهم‌ترین مطالعات نشان داده است که ریشه اصلی بحران آب در جهان نیز نابرابری‌های غیر موجه است؛ بنابراین بحث ما این است که نظام اجتماعی جست‌جو کننده توسعه عادلانه یک نظام ظابطه‌محور و پیش‌بینی پذیر است و می‌تواند به‌صورت نهادمند از نظم اجتماعی قائم به شخص که ضد توسعه‌ای ترین نظم اجتماعی شناخته شده در دنیاست فاصله بگیرد.
فرشاد مومنی بیان کرد: برای دیده‌بانی از توسعه پایدار نیازمند تمهید سازوکارهای نهادی برای پایش دائمی روندهای نابرابرساز هستیم. ما بر این باور هستیم که در شرایط کنونی توزیع نابرابری قدرت به مراتب وضعیت بدتری از نابرابری ثروت دارد و جهت علیت از نابرابری قدرت به ثروت است؛ بنابراین پایش باید خصلت بین رشته‌ای داشته باشد.
او همچنین گفت: در شرایط کنونی برآوردها نشان می‌دهد که هیچ عاملی به اندازه سلطه ربا و رونق تکان‌دهنده ای که در فعالیت‌های تجارت پول دارد قدرت توضیح‌دهنده برای بحران‌های اجتماعی ندارد. جامعه‌ای که در آن ربا در اقتصاد وجود دارد، طبیعتا بازتولیدکننده عدم شفافیت، مشارکت‌زدایی و بحران‌های بی‌پایان است.
وی بیان کرد: در مطالعه‌ای نشان داده شد که مناسبات ربوی یکی از بزرگ‌ترین نیروهای محرک تشدید نابرابری منطقه‌ای در ایران است. در حالی‌که سپرده‌گذاران بزرگ به طور متوسط سالانه 100 میلیون تومان بهره پول دریافت می‌کنند، سرانه دریافت بهره پول در استان تهران 21 برابر استان سیستان و بلوچستان است و طبیعتا همین وضعیت تشدیدکننده نابرابری بیش‌تر منطقه‌ای است.
مومنی اضافه کرد: اکنون سیستم مالی ایران هم مانند سیستم پولی در نابرابری منطقه‌ای است. اکنون سرانه ربای پرداختی بیش از 200 هزار تومان در بانک است و آنچه به عنوان سود سپرده پرداخت می‌شود چهار برابر یارانه است. جالب است که از پرداخت یارانه نقدی شکایت می‌شود و می‌گویند کمر دولت شکسته است ولی در برابر پرداخت این میزان بهره شکوه نمی‌شود.
فقر ریشه در نابرابری دارد
حسین راغفر نیز در این نشست بیان کرد: در بحث نابرابری‌های ناموجه باید بگویم ما با زندگی پر از نابرابری‌ها رو به‌رو هستیم. کسانی از فرصت‌های نابرابر بهره‌مندند و می‌توانند از آن فرصت‌ها استفاده کنند و کسانی هم هستند که از آن نابرابری‌ها آسیب دیده‌اند. برای جلوگیری از آسیب دیدن افرادی که نابرابری فرصت‌ها به آنها آسیب زده است، اندیشمندان پیشنهاد برداشتن موانع از سر راه آنها را می‌دهند.
او ادامه داد: در بحث برابری فرصت‌ها، فرصت‌هایی است که می‌تواند کسانی که عقب هستند را جلو بیاورد و فرصت‌های کسانی که بر اساس نابرابری جلو هستند را تعدیل کرد؛ بنابراین به اعمال سیاست‌های نابرابرزدا و بازتوزیع‌کننده نیاز داریم.
این اقتصاد دان همچنین گفت: جان رالز که خود یک لیبرال است می‌گوید باید برای ایجاد عدالت در جامعه، فرصت‌ها را از کسانی که برخوردارند گرفت و به کسانی که برخوردار نیستند داد. البته او متهم است که در لیبرالیسم بدعت‌گذاری کرده است. به این ترتیب دفاع از برابری فرصت‌ها هم ناظر بر ایجاد فرصت‌های برابر و هم از بین بردن موقعیت‌های نابرابر است.
وی در توضیح بیش‌تر از بین بردن موانع و محدودیت‌ها گفت: در وهله اول راهکار برداشتن محدودیت‌های منزلتی در اقبال‌های زندگی چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی است. برای مثال این مورد می‌توان به موقعیت‌های پیش روی آقازادگان اشاره کرد در مقابل موقعیت‌های مثلا رعیت‌زادگان. این وضعیت در ساخت جامعه‌ای محقق شده است که منزلت‌هایی را برای افراد در نظر گرفته است. این‌ها البته به صورت رسمی هستند. در مثال غیر رسمی هم می‌توان به یک جامعه نژادپرست اشاره کرد که مثلا در آن افراد سیاه‌پوست در میان افراد سفیدپوست زندگی می‌کنند و به خاطر رنگ پوستشان که خود انتخاب نکرده‌اند از لحاظ اجتماعی مورد تبعیض واقع می‌شوند.
راغفر همچنین بیان کرد: نوع دوم محدودیت‌ها برای آثار مربوط به موقعیت‌های اجتماعی است. به این ترتیب کسانی که در خانواده‌های فقیر به دنیا می‌آیند دلیل ندارد که همینطور فقیر بمانند؛ بنابراین سیاست‌های نابرابری‌زدا اینجا به این صورت به‌کار می‌افتند که فرصت‌های برابری را برای افراد خانواده‌های ثروتمند و فقیر ایجاد کنند. این موضوع به ویژه در بحث آموزش و ایجاد فرصت‌های برابر برای آموزش قابل پی‌گیری است که فقر در نسل‌های بعد خانواده‌های فقیر هم مدام بازتولید نشود. در خصوص این نوع نابرابری فراهم کردن فرصت‌های جبرانی نیز حائز اهمیت است.
او ادامه داد: این سیاست‌ها بعد از سال‌های جنگ در ایران نیز مورد توجه قرار گرفت؛ هرچند که بعدها قانون اساسی در این زمینه کلا کنار گذاشته شد و برخورداران فرصت‌های بیش‌تری پیدا کردند. نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که منشاء فقر نابرابری و در واقع فرصت‌های نابرابر است؛ یعنی زمانی که افراد در موقعیت‌های مختلف از فرصت‌های نابرابر برخوردارند.
این اقتصاددان به نمونه دیگری از نابرابری‌ها اشاره کرد و گفت: این نابرابری که بسیار ناموجه است مربوط به نابرابری‌های فرصت‌هاست. هر یک از این نابرابری‌ها منشاء اشکال بی‌عدالتی است. قانون اساسی ما به آموزش و پرورش رایگان عمدتا برای ایجاد فرصت‌های برابر تاکید کرده است.
وی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: در بحث نابرابری‌ها دو وجه وجود دارد؛ ابتدا اینکه جامعه ما با نابرابری‌های روبه‌رو باشد که فطری هستند؛ مانند معلولیت جسمانی یا نابرابری‌هایی که مثلا نوعی تصمیمات ایجاد کرده است؛ مثل حاکمیت قواعد بازار؛ یعنی اقتصاد رهایی که خودش نابرابری‌های بعدی را ایجاد می‌کند.
راغفر با توضیح بیش‌تر درباره انواع نابرابری‌ها گفت: سوال اینجاست که چگونه می‌توان انواع نابرابری را برطرف کرد که موجب بی‌عدالتی می‌شوند. اگر فرصت‌های بین افراد برابر شود آن‌وقت می‌توانیم از سلیقه و انتخاب افراد درباره نحوه مصرف آنها سخن بگوییم. در چنین شرایطی وقتی افراد فرصت‌های برابر دارند، انتخابی که می‌کنند بر مبنای سلیقه آن‌هاست و منشاء اعتراض نیست.
