به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل، چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی این استان با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و جمعی از مدیران و مسئولان متولی در محل ساختمان مرکزی دادگستری استان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین محمد علی قاصدی رئیس کل دادگستری اردبیل به تشریح اهمیت صیانت از بیت المال پرداخت و افزود: از آنجایی که حوزه بررسی شورای حفظ حقوق بیت المال یک بحث عمومی و عام است همه مردم در همکاری و هماهنگی با دستگاه‌های متولی باید در بحث حفاظت و صیانت از اموال عمومی و بیت المال چه در امور اراضی و چه در منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط زیست جدی باشند.
وی گفت: مجموعه قضایی نیز حمایت‌های قانونی و قضایی خود از اقدامات مشروع و قانونی را انجام می‌دهد.
این مقام قضایی ادامه داد: انتظار می‌رود مردم نیز اجازه فرصت طلبی را به هیچ یک از سودجویان ندهند و هرگونه موارد تخلف را بایستی در سریعترین زمان ممکن به مراجع ذیصلاح گزارش کنند.
حجت الاسلام قاصدی افزود: خوشبختانه جدیت مضاعفی در استان اردبیل وجود دارد و اقدامات خوبی در در راستای پیشگیری از تخریب منابع طبیعی و مراتع و نیز جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیر مجاز و تغییر کابری‌های غیر مجاز انجام گرفته است.
رئیس تشکیلات قضایی استان اردبیل اظهار کرد: با اراده و جدیتی که در استان وجود دارد و نیز همکاری و هماهنگی موجود بین دستگاه‌های استان اردبیل با جدیت تمام برای صیانت از حقوق بیت المال تلاش می‌شود.
وی تایید کرد: دستگاه قضایی با تخلفات در عرصه تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی و تضییع حقوق بیت المال و نیز با کسانی که با سهل انگاری خود موجب ضربه به بیت المال می‌شوند طبق قانون با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
در ادامه این جلسه ناصر عتباتی دادستان مرکز استان اردبیل، بیان کرد: خوشبختانه استان اردبیل در مقایسه با سایر استان‌ها بویژه استان‌های همجوار در بحث صیانت از حقوق بیت المال، اراضی ملی و منابع طبیعی در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار دارد. هرچند که با همکاری و هم افزایی مردم، نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی این وضعیت بهبود می‌یابد.
وی به بحث ساخت و ساز‌های غیر مجاز، تغییر کاربری غیر قانونی اراضی و صیانت از منابع آبی بعنوان یکی از معضلات اساسی استان تأکید کرد و گفت: در صورت هرگونه تخلف بویژه در حوزه منابع آبی با متخلفین طبق قانون انجام می‌گیرد.
