یکی از مواردی که در صورت امضای آن توسط زوجین، دارای اثر خواهد بود، بند 12 بخش ب شروط ضمن عقد نکاح است؛ بر اساس این شرط، در صورت ازدواج مجدد مرد، زن وکیل در طلاق خواهد بود و از آنجایی که نوع ازدواج در این بند، تعیین نشده، ازدواج موقت مرد، مصداق تخلف از این شرط ضمن عقد تلقی شده و موجب حق زن برای طلاق از مرد است.
به گزارش به نقل از آنا ؛ در پرونده‌ای که زوجه به واسطه ازدواج موقت شوهرش، به استناد شروط ضمن عقدنامه، تقاضای طلاق کرده بود، ابتدا دادگاه بدوی رای به نفع زن صادر می‌کند اما دادگاه تجدیدنظر، چنین موضوعی را رد کرده و تخلف از شروط ضمن عقد را منوط به تحقق ازدواج دائم می‌داند. همین موضوع باعث می‌شود تا زن در دیوان‌عالی کشور، تقاضای فرجام‌خواهی از رای دادگاه تجدیدنظر را مطرح کرد.
بررسی پرونده در دیوان‌عالی کشور
دیوان عالی کشور، ابتدا با توجه به محتویات پرونده، وقوع نکاح موقت، بین زوج و خانمی که مشخصات وی در پرونده آمده است برای مدت شش ماه را محرز دانسته است؛ بنابراین در اینکه مرد، در عین حالی که در ازدواج دائم با خانم شاکی بوده اما اقدام به ازدواج موقت کرده است، شکی وجود ندارد.
در شرط ب از شروط ضمن عقد نکاح آمده است که «مرد به زن وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده که در موارد زیر با مراجعه به دادگاه و دریافت حکم از دادگاه خود را مطلقه نماید.» و در بند 12 این شرط، به عنوان یکی از مواردی که زن وکیل در طلاق از سوی مرد خواهد بود، آمده است که «مرد همسر دیگری بدون رضایت زن اختیار کند.»
دادگاه تجدیدنظر که دعوای زن در خصوص درخواست طلاق به واسطه ازدواج مجدد مرد را رد کرده بود، اینگونه استدلال کرده است که منظور از این بند، تنها ناظر به ازدواج دائم است و از سوی دیگر، ازدواج دائم است که موجب خلل در زندگی مشترک می‌شود و تاثیر ازدواج موقت به اندازه ازدواج دائم نیست.
با این شرایط، قضات شعبه هشتم دیوان عالی کشور در ادامه رسیدگی به پرونده، به تحلیل شرطی که در ضمن عقد توسط زوجین امضاء شده، پرداختند و اعلام کردند که باید دید منظور از عبارت اینکه «مرد همسر دیگری اختیار کند» ناظر به نکاح دائم است یا نکاح موقت را هم شامل می‌شود؟ قضات اضافه کرده‌اند که در عقد، باید به معنای عرفی و تلقی عمومی از کلمات توجه کرد و تلقی عمومی هم از کلمه «نکاح» اعم از دائم و موقت است و اگر قرار بود که منظور از این بند، تنها نکاح دائم باشد، باید به طور صریح در متن نوشته می‌شد یا از سوی طرفین اعلام می‌شد؛ بنابراین استدلال قضات دادگاه تجدید نظر درست نبوده است.
در نهایت قضات دیوان عالی کشور، رای صادر شده از دادگاه تجدیدنظر را خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص داده، و رای صادر شده را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد، مطابق با استدلال دیوان عالی کشور، به دادگاه هم‌عرض ارسال کردند.
متن کامل دادنامه صادره از سوی شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور
متن کامل دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور به این شرح است: « فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته صورت گرفته که دادگاه محترم تجدیدنظر با نقض رأی بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم طلاق با استناد به بند 12 شرایط ضمن‌العقد را محکوم به بطلان اعلام نموده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده با انجام عقد انقطاعی و شش ماهه رابطه زوجیت برقرار نموده است؛ ولی دادگاه محترم تجدیدنظر بر خلاف موازین حقوقی و قانونی و مفاد مواد 10 و 219 و 220 و 224 و 234 و 237 و 1119 قانون مدنی با تفسیر خلاف قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند 12 موارد ذیل شرط "ب" ضمن‌العقد انشا گردیده است و هر دو برای مطلق عقد ازدواج مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است قبول اجرای به شرط مذکور را با امضاء آن نموده‌اند. بنابراین با وصف اینکه در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد، مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن فیه در بند 12 موارد 12گانه ذیل شرط ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دائم با توجه به ماده 225 قانون مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده، قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف اراده و قصد و انشاء طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل نماید.
این اقدام فاقد توجیه قانونی است؛ الفاظ عقد، محمول است بر معانی عرفیه (ماده 224 قانون مدنی) در عرف جامعه اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان شیعه مذهب که اکثریت جامعه اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج دائم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود. قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط 12 چنانچه نظر بر ازدواج دائم داشتند، می‌بایست صراحتاً در درج این شرط و هنگام امضا آن به نوع ازدواج دائم تصریح می‌کردند، عدم تصریح آن مؤید این معناست که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور می‌باشد و دادگاه محترم تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و اینکه ازدواج موقت با ازدواج دائم در دوام زوجیت همسان نیستند و برای حق طلاق اصل به زوجیت دائم است و اینکه در سوره شریفه نساء ازدواج با زنان دائم هم‌زمان بیش از 4 تا ممنوع شده است، ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه شریفه مطلق است ولی دادگاه محترم اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده است، صائب دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در اینگونه قراردادهاست، بنا به مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارسال می‌گردد.»
