بازار کار ایران در سال‌های گذشته به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا وضعیت نابه‌سامانی را تجربه می‌کند این در حالی است که دولت سیاست‌ها و برنامه‌های دقیقی که منجر به ایجاد تعادل در این بازار شود، ارائه نکرد و از طرفی با افزایش مشکلات پیرامون بنگاه‌های تولیدی، ظرفیت جذب نیروی کار کوچک‌تر شده است.
در سال‌های گذشته دولت به جای پرداختن به مسائل مهم اقتصادی سعی کرد تا از طریق اجرای تعهدات بین‌المللی و مذاکره با بعضی کشورهای اروپایی یک شوک اقتصادی در کشور به وجود آورده و تمام مشکلات را از صنعت و معدن گرفته تا بخش‌های کشاورزی و خدمات را از این طریق حل کند. به عبارت دیگر در طول عمر دولت فعلی تاکنون برخلاف آنچه که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی غفلت شده است.
این بی‌توجهی دولت به پتانسیل‌های درونی اقتصاد کشور با واکنش جدی کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان مواجه شد. چنانکه این کارشناسان اعلام کردند در اثر این سیاست‌ها نه تنها با بحران بیکاری در کشور دست به گریبان شدیم بلکه پدیده جدیدی به نام «بیکاری شاغلان» به وجود آمد.
این پدیده جدید که ناشی از نبود فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شده، کارکنان بنگاه‌ها را دچار روزمرگی و کاهش ساعت کاری در طول ماه‌های گذشته کرده است. بنابراین دولت نه تنها باید با اعمال سیاست‌هایی به مبارزه با بحران بیکاری برود بلکه باید چاره‌ای نسبت به پدیده بیکاری شاغلان بیندیشد.
نمایندگان مجلس معتقدند که در سال‌های گذشته نه تنها شغلی ایجاد نشده است بلکه بسیاری از شاغلان به دلیل پایین بودن ظرفیت تولیدی بیکار شده‌اند و بسیاری از بنگاه‌ها به ناچار نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند.
نمونه‌هایی از تعدیل نیروی کار در بنگاه‌های کشور پیش از این در خبرگزاری فارس منتشر شده و در این گزارش بیشتر موضوع بیکاری شاغلان مدنظر قرار می‌گیرد به طوری که دولتمردان باید با به کارگیری تمام توانمندی‌های داخلی دو معضل جدی بیکاری جوانان جویای کار و بیکاری شاغلان برطرف کند.
طبق آخرین آمارها سالانه نزدیک به یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی جویای کار وارد بازار کار می‌شوند و در چند سال گذشته این میزان به بیش از 4 میلیون و 500 هزار نفر رسیده است.
این تعداد دانش‌آموخته دانشگاهی به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در نظام آموزشی یا مهارت ندارند و یا اینکه حداقل مهارت برای یافتن یک شغل را دارا هستند.
البته در حوزه مهارت‌آموزی نیز کشور سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را به عنوان متولی در اختیار دارد اما سطح آموزش‌های این سازمان به دلیل نبود سازوکارهای مناسب و تجهیزات مورد نیاز با مشکلاتی جدی مواجه است و در این خصوص نبود اعتبارات لازم دلیل اصلی ضعف مهارت‌آموزی در کشور اعلام شده است.