به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر، 30 نوامبر 2017، نمایندگان مکزیک قانون امنیت داخلی را، که به ارتش اجازه دخالت در اجرای فعالیت‌های قانونی داخلی را می‌دهد، تایید کردند.
این در حالی است که لایحه مذکور هیچگونه توضیحی پیرامون شفاف سازی عملکرد ارتش و یا پاسخگویی مسئولینی که مرتکب خطا می‌شوند ارائه نمی‌کند.
به گفته دنیل ویلکینسون، مدیر بخش آمریکای دیده بان حقوق بشر، مکزیک بیش از یک دهه است که برای مبارزه با جرایم سازماندهی شده به نیرو‌های مسلح خود وابسته بوده که نتایج تاسف باری نیز به همراه داشته است.
وی افزود، اگرچه مکزیک نیاز شدید به ارتقاء سیستم اجرای قوانین خود دارد، اما واگذار کردن آن به ارتش که گزارشات وحشتناک از وضعیت حقوق بشر را به مراه دارد، راه درستی نیست.
بین سال‌های 2006 تا 2016، کمیته حقوق بشر مکزیک حدود 10000 مورد شکایت از خشونت ارتش دریافت کرده است.
همچنین دیده بان حقوق بشر و سایر حامیان حقوق بشر، موارد بسیار زیادی از دخالت ارتش در قتل‌های غیر قانونی، شکنجه و خشونت‌های جنسی را مستند کرده اند.
ویلکینسون معتقد است مذاکرات بسیار جدی تری در خصوص مسائل امنیتی در مکزیک نیاز است.
