به گزارش ایسنا، بعد از اینکه از اوایل دهه 1380 نرخ ارز یکسان سازی و حتی تا چند سال هم ادامه دار شد، ولی در اواخر این دهه به دلایلی از جمله تشدید تحریمها و کاهش منابع ارزی در اختیار این سیاست از بین رفت و بار دیگر بازار ارز ایران شاهد دو و حتی سه نرخ شد، اما بعد از این بود که بار دیگر بانک مرکزی معتقد بود باید سیاست تک نرخی شدن ارز در دستور کار قرار گیرد. در کنار این موضوع کارشناسان منتقدانه از شرایط موجود نسبت به رانتهای ناشی از ارز چند نرخی بارها هشدار داده بودند. در این بین نارضایتی فعالان اقتصادی که از ارز مبادلهای استفاده نمیکنند وجود دارد که همچنان از این موضوع گلهمند هستند.
با این حال در حدود سه سال اخیر بانک مرکزی به طور جدیتری موضوع یکسان سازی نرخ ارز را مطرح و از سیاستهای اصلی خود اعلام کرد، ولی مشروط به این بود که باید شرایط و زمینههای لازم برای آن فراهم شود، به گونهای که تا قبل از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم در پایان سال 1394، رئیس کل بانک مرکزی بارها تاکید کرده بود که بعد از اجرایی شدن برجام و عادی شدن روابط کارگزاری بانکها و آزاد شدن منابع ارزی میتوان به طور جدیتری در این باره اقدام کرد، حتی ولیاله سیف وعده داده بود که شش ماه پس از اجرایی شدن برجام یعنی در سال 1395 ارز تکنرخی خواهد شد، ولی با گذر زمان این اتفاق نیفتاد و وعده وی تا پایان سال گذشته تمدید شد اما باز هم ارز چند نرخی باقی ماند.
سال 1396 در حالی آغاز و در ابتدای آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که بعد از شکل گیری دولت دوازدهم رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد تنها برنامه کلیدی جامانده بانک مرکزی در دولت یازدهم تک نرخی کردن ارز بوده است و همچنان برای اجرای آن مصر هستند، اما دیگر زمان مشخصی از سوی بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز اعلام نشد و تنها آن را مشروط به مهیا شدن شرایطی میدانند که موجب پایداری دراجرای این سیاست باشد.
با ارائه لایحه بودجه 1397 به مجلس در بخش اعتبارات منابعی حدود 100 میلیارد تومان تعیین شد که هدف آن تعهدات ناشی از یکسان سازی نرخ ارز اعلام شده است، رقمی در نگاه اول اینگونه میتوان استنباط کرد که شاید یکسان سازی در سال آینده به طور حتم اجرایی میشود که برای جبران اجرای آن حدود 100 میلیارد تومان هم منابع در نظر گرفتهاند، ولی رئیس کل بانک مرکزی این را هم دلیلی برای اعلام زمانی مشخص برای یکسان سازی نرخ ارز ندانسته و پیش بینی زمانی ندارد. وی تاکید دارد که وقتی زمینههای لازم آماده شود در این باره اقدام خواهد کرد که از نگاه وی مهمترین موضوع همان عادی شدن روابط بانکی در حوزه بینالملل و گسترش روابط کارگزاری بانکها خواهد بود.
سیف، درباره بودجه 100 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده هم توضیح داد که در هر حال با تک نرخی شدن ارز و حذف ارز مبادلهای از کالاها و ورود آنها به بازار برای تامین ارز مورد نیاز میتوان افزایش قیمت را در برخی کالاها متصور بود، از این نظر دولت حدود 100 میلیارد تومان را به عنوان پشتوانه قرار داده تا بتواند افزایش قیمت ناشی از سیاست یکسان سازی نرخ ارز را پوشش دهد.
اما در کنار گسترش روابط بانکی به منظور دسترسی آسان به منابع ارزی کاهش اختلاف بین قیمت ارزهای موجود در بازار یعنی دو نرخ مبادلهای و آزاد از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. این درحالی است که اکنون قیمت دلار در بازار آزاد با روند رو به رشدی که طی سه ماه اخیر طی کرده تا 4220 و حتی بالاتر هم پیش رفته و فعلا پایدار مانده است. از سوی دیگر با این که در مرکز مبادلات ارزی قیمت روند افزایشی طی میکند و به طور بیسابقهای در ماههای اخیر با افزایش همراه شده و به 3565 تومان رسیده است، اما همچنان اختلاف قیمتی بین دو نرخ آزاد و مبادلهای بالا بود و به بیش از 600 تومان میرسد، آن هم در شرایطی که در چند ماه گذشته این شکاف کاهش یافته و به زیر 500 تومان هم رسیده بود. در عین حال که در سال گذشته اختلاف بین دو نرخ حتی در مواقعی به کمتر از 400 تومان هم میرسید.
در هر حال یکسان سازی نرخ ارز ابعاد مختلفی را به همراه دارد که جدای از اهمیت کاهش شکاف قیمتی دو نرخ و تامین ارز کافی با توجه به روابط کارگزاری بانکها، تبعات بعد از اجرای آن به ویژه حذف ارز مبادلهای که در کالاهای مختلف و تاثیرگذار اتفاق میافتد، موضوعی مورد توجه است که دولت باید در جریان این سیاست برنامههای لازم را به منظور کنترل شرایط پس از آن داشته باشد. این در حالی است که حتی اگر در لایحه بودجه حدود 100 میلیارد تومان برای تعهدات ناشی از یکسان سازی نرخ ارز در نظر گرفته شود جای سوال است که تا چه اندازه و به چه ترتیبی میتواند پوشش دهنده هزینههای تک نرخی شدن ارز باشد. در حال حاضر با توجه به این که بانک مرکزی برای حذف ارز مبادلهای در برخی بخشها ورود کرده حتی جو روانی ناشی از آن خود عاملی برای افزایش قیمت آن کالاها بوده است.