به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تلگراف ، تحولات اقتصادی و سیاسی در آمریکا یک عامل موثر بر تحولات اقتصاد جهان است. از دید تحلیلگران، مهم‌ترین عامل ریسک در آمریکا، سیاست‌هایی است که از سوی دولت این کشور اجرا شده و از تداوم روندهای حمایت‌کننده از رونق اقتصادی جلوگیری می‌کند.
این سیاست‌ها از اعتماد شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان می‌کاهد و در نهایت به رشد اقتصادی لطمه وارد خواهد کرد. درواقع سیاست‌های دولت جدید آمریکا، تصمیم بانک مرکزی این کشور درخصوص افزایش سریع نرخ‌های بهره، تحقق نیافتن برنامه مالیاتی پیشنهاد شده از سوی ترامپ آنطور که انتظار می‌رود و در نهایت، کند باقی ماندن رشد بهره‌وری در این کشور چهار ریسک بزرگی هستند که اقتصاد آمریکا و تا اندازه‌ای اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند.
ترامپ از زمان استقرار در کاخ سفید تلاش کرده از پیمان‌های تجاری که به عقیده او به زیان آمریکا هستند، خارج شود. این عاملی برای کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران است. همچنین تلاش کرده به روش‌های مختلف از کسری تجاری آمریکا بکاهد. ترامپ از روند مذاکرات مربوط به پیمان شراکت 12 کشور دو سوی اقیانوس آرام خارج شد و بارها تهدید کرده مذاکره با مکزیک و کانادا بر سر تغییر محتوای پیمان آزادی تجاری بین این کشورها را متوقف خواهد کرد.
یکی از تحلیلگران بانک سیتی گروپ می‌گوید: «من اکنون نسبت به وضعیت اقتصادی داخلی آمریکا بیشتر از شرایط اقتصادی خارج این کشور نگران هستم.» بانک مرکزی آمریکا در سال جاری میلادی سه بار نرخ‌های بهره را بالا برده و قصد دارد این برنامه را در سال آینده ادامه دهد. باآنکه جانشین خانم یلن، رئیس بانک مرکزی آمریکا، فردی محتاط توصیف شده و بعید است او بدون توجه به شرایط اقتصادی، سیاست‌های حمایتی را محدود کند، اما نرخ‌های بهره اگر به سرعت بالا برده شود، از رشد اقتصاد آمریکا که خیلی بالا نیست خواهد کاست. افزایش نرخ‌های بهره به رشد ارزش دلار منجر می‌شود و از رقابت‌پذیری شرکت‌های صادرکننده می‌کاهد.
نکته مهم دیگر تحقق نیافتن وعده‌های انتخاباتی ترامپ است. او وعده داده بود مالیات اشخاص و شرکت‌ها را کاهش دهد، مقررات دست و پاگیر را حذف و هزار میلیارد دلار صرف توسعه زیرساخت‌ها کند. در 10 ماه اخیر که ترامپ در سمت ریاست جمهوری آمریکا قرار داشته قدم‌های بزرگی برای تحقق این وعده‌ها برداشته نشده و بعید است در سال جدید میلادی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این حوزه‌ها رخ دهد. سیاست‌های آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بر اقتصاد دنیا اثرات بزرگ بر جا خواهد گذاشت.ریسک بعدی کاهش نرخ رشد اقتصادی چین است. در دومین دوره پنج ساله ریاست جمهوری شی برنامه اصلاحات ادامه پیدا خواهد کرد.در سال جاری میلادی رئیس‌جمهوری چین این اصلاحات پرریسک را آغاز نکرد؛ زیرا تمایلی نداشت قبل از برگزاری نشست کنگره ملی خلق این کشور در ماه اکتبر، از نرخ رشد اقتصاد کاسته شود. در برنامه‌های اصلاحی به احتمال زیاد میزان فعالیت‌ها در بخش ساخت و ساز کاهش می‌یابد و شرکت‌های زیان‌ده تعطیل خواهند شد. همچنین ظرفیت تولید در برخی بخش‌ها از جمله بخش تولید فولاد کاهش خواهد یافت.
اقتصاد چین همچنین با ریسک اقدامات ضددامپینگ اروپا و آمریکا مواجه است که از صادرات این کشور می‌کاهد و به اقتصاد آن لطمه وارد خواهد کرد. در سال جاری میلادی، اروپا و آمریکا تعرفه‌های واردات کالاهای چینی را بالا برده‌اند. مسلما این اقدامات با واکنش چین مواجه خواهد شد و در نهایت روابط تجاری بین قدرت‌های بزرگ لطمه خواهد دید. یک نگرانی بزرگ برای فعالان بازار نفت و فلزات اساسی این است که رشد اقتصادی چین بیش از آن میزان که انتظار می‌رود کاهش یابد. چین شریک تجاری بزرگ برای بسیاری از اقتصادهای آسیایی و جهان است و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور تبعاتی برای دیگر کشورها دارد.
بانک توسعه آسیایی پیش‌بینی کرده که اقتصاد چین امسال 8/ 6 درصد و سال آینده میلادی 4/ 6 درصد رشد خواهد کرد. دیگر اقتصادهای در حال توسعه آسیایی سال آینده رشد 8/ 5 درصدی را تجربه خواهند کرد. اقتصاد چین به حمایت‌های دولتی به شدت وابسته است و دولت قصد دارد از میزان حمایت‌های خود بکاهد؛ زیرا حجم بدهی‌های عمومی به میزانی خطرناک رسیده و ضروری است کنترل شود. موسسه رتبه‌سنجی مودیز در گزارش اخیر خود رتبه اعتباری چین را به‌دلیل میزان بالای بدهی‌های عمومی این کشور کاهش داد. در گزارش این موسسه آمده بود دولت چین باید مشخص کند چطور می‌خواهد به وضعیت نگران‌کننده بدهی‌ها سامان دهد. این موضوع اهمیت خاصی دارد؛ زیرا هرگونه ریسک که متوجه اقتصاد چین باشد به اقتصاد جهان لطمه وارد می‌کند به ویژه کشورهای صادرکننده مواد خام به چین از کاهش نرخ رشد اقتصاد این کشور زیان خواهند دید.
در 5 سال اخیر سیاست‌های بانک مرکزی چین برای اصلاح ساختار مالی این کشور با موانع گوناگون مواجه شده است. در واقع هرگاه نرخ رشد اقتصاد کند یا بازار مالی چین کم رونق شده سیاست‌های انبساطی در دستور کار قرار گرفته است. سال آینده با توجه به بهبود شرایط اقتصادی جهان، دولت و بانک مرکزی چین باید اقدامات فراگیرتر در زمینه مدیریت بدهی‌ها و سامان دادن به ساختار مالی انجام دهند. در واقع سال آینده آخرین فرصت برای شروع برنامه اصلاحات مالی است. تعویق در اجرای برنامه اصلاحی تبعات خطرناک برای دومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد داشت. حال سوال این است که آیا دولت چین می‌تواند همزمان با کاهش بدهی‌ها نرخ رشد اقتصاد را در محدوده مورد نظر خود حفظ کند؟ پیش‌بینی شده نرخ هدف برای رشد اقتصاد چین در سال آینده میلادی 5/ 6 درصد خواهد بود. دولت چین ابزارهای لازم برای تحقق بخشیدن به این نرخ رشد را در اختیار دارد؛ اما اگر قرار باشد میزان حمایت‌ها کاهش یابد، باید رشد اقتصاد از طرق دیگر از جمله افزایش مصرف داخلی جبران شود.
با توجه به تدابیری که شرکای تجاری چین برای کاستن از صادرات این کشور اتخاذ کرده‌اند، ممکن است رشد اقتصاد چین که وابسته به صادرات است لطمه ببیند.ریسک بعدی که برای تمام جهان مطرح است این است که رونق کنونی اقتصاد جهان بر میزان بالای بدهی مبتنی است و هنگامی که نرخ رشد کمتر شود شرکت‌ها برای پرداخت اصل و سود این بدهی‌ها به شدت دچار مشکل خواهند شد. حتی اگر وضعیت اقتصاد جهان در سال آینده میلادی خوب باشد بازارهای مالی دچار مشکلاتی خواهند بود. در حال حاضر قیمت سهام و اوراق قرضه بسیار بالاست و احتمال خروج سرمایه‌گذاران از بازار بسیار زیاد است. خصوصا اگر نشانه‌هایی از ضعف اقتصادی پدید آید تحقق این پیش‌بینی محتمل‌تر است. واقعیت این است که در سال جاری میلادی بخشی بزرگ از رشد شاخص‌های مالی در بورس آمریکا حاصل پیش‌بینی رونق اقتصاد و تحقق وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ بوده است. تحلیلگران بارها نسبت به اصلاح شدید شاخص‌های مالی در ماه‌های آینده هشدار داده‌اند. این بار اگر اقتصاد جهان دچار رکود شود، چین نمی‌تواند مانند قبل عامل نجات باشد.
