وظایف و شئون متقابل ولی فقیه و مردم

این موضوع از دو دیدگاه قابل بررسی است، که به اختصار مطالبی بیان می شود:

یکم. از منظر آموزه های اسلامی آموزه های اسلامی:

در منابع متعدد دینی نظیر قرآن، روایات و...، به صورت گسترده به بررسی وظایف متقابل رهبر و مردم پرداخته اند، به عنوان نمونه امام علی (ع)در خطبه 34 نهج البلاغه، در مورد وظایف متقابل مردم و حکومت می فرمایند: «ای مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است؛ حق شما بر من آن که از خیر خواهی شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان برایم خیر خواهی کنید. هر گاه شما را فرا خواندم اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت کنید»[1]

دوم. از منظر حقوق اساسی:

علاوه بر آموزه های اسلامی که تعیین کننده اصلی وظایف مسئولین و مردم هستند، قانون اساسی نیز مبین بخش هایی از این موضوع می باشد:

الف. وظایف و اختیارات و مسئولیت رهبری وظایف و اختیارات ولی فقیه در اصل یکصد و دهم چنین بیان شده است:

1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

3ـ فرمان همه پرسی. 4ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح.

5ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

6ـ نصب و عزل و قبول استعفاء: الف) فقهای شورای نگهبان ب) عالی ترین مقام قوه قضائیه ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران د) رئیس ستاد مشترک ه) فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

8ـ حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9ـ امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.

10ـ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89.

11ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه و قضائیه.

ب) اگر از نظر فقهی است، ولایت فقیه در حوزه نیازها و مصالح اجتماعی ولایت دارد و مقصود از ولایت مطلقه فقیه همین می باشد.

به عبارت دقیق تر ولایت فقیه از یک سو مطلق است. البته نه به معنای اطلاق مصطلح در علومسیاسی، بلکه اطلاق در برابر امور حسبه یعنی دایره ولایتش اختصاص به حسبه و ضروریات ندارد و از سوی دیگرمشروط است، یعنی مشروط به رعایت احکام الهی و مصالح اجتماعی. بر این اساس وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل کلی کشور و سیاست گذاری های کلان آن است و ایشان همواره دستورالعمل و رهنمودهای لازم را ارائه و بر حسن اجرای سیاست های کلی نظارت دقیق و مستمر دارند و در مقابل مشکلات و نارسایی های موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذکرات و هشدارهای لازم را می دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیری می کنند. مقام رهبری ـ به جز فرماندهی نیروهای مسلح ـ هیچ گونه مسئولیت اجرایی در کشور ندارد و نقش اساسی ایشان هدایت و رهبری جهت گیری های انقلاب و نظام و جلوگیری از انحراف آن است.

ج.حقوق و وظایف مردم نظام اسلامی ایران به تبعیت از اصول و آموزه های مکتبی خویش، بیشترین حقوق، مصونیت و آزادی های مشروع را برای مردم در نظر گرفته و به تبع مردم علاوه بر وظایف دینی که نسبت به جامعه و حکومت وحساسیت در قبال سرنوشت خویش دارند خود را موظف می دانند تا در روند های مختلف نظام سیاسی، از قبیل انتخاب مسئولین مختلف حکومتی و نمایندگان مجلس، شوراها و...مشارکت داشته و برکارکرد های مختلف حاکمیت در زمینه ادای حقوق قانونی مردم، نظارت داشته باشند. و در اداره هرچه بهتر جامعه و فرایند های مختلف آن بیشترین همکاری را با مجریان قانون بنمایند و در مواقعی که حفظ نظام، منافع ملی، عزت، امنیت و استقلال کشور نیازمند حضور در صحنه است، بیشترین حضور موثر را ایفا نمایند. این حقوق و وظایف در بندها و فصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخت شده و راهکارهای تحقق آن در نظر گرفته شده است.[2] چنانکه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می خوانیم: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند، یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کنند». و در مورد مساوات و برابری می خوانیم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»(اصل نوزدهم)[3] و در مورد برخورداری از حمایت قانون آمده؛ «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.»(اصل 23، بند 14 و اصل 21)

و همچنین حقوق اجتماعی نظیر: حق داشتن شغل مناسب (اصل 43، بند2، اصول 28 و 29)؛ حق برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل 29)؛ حق داشتن مسکن مناسب (اصل 31)؛ حقوق فرهنگی (اصل 30)؛ حقوق اقتصادی (حق مالکیت) (فصل چهارم، اصول 46، 49 و. ..)؛ حقوق قضایی (حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل برای طرح دعاوی) (اصل 34، 35 و 167). و در حوزه مصونیت ها: مصونیت شخصی یا امنیت فردی (اصول 21 - 23 و 38)؛ مصونیت قاضی (اصل 164)؛ امنیت قضایی (بند 114 اصل سوم). و پیرامون اصول قضایی: اصل لزوم رعایت موازین اسلامی (اصول 159 و 163)؛ اصل برائت (اصل 37)؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حکم به اجرای مجازات از طریق مراجع قانونی (اصل 169)؛ اصل علنی بودن محاکمات (اصل 165)؛ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی (اصل 169)؛ اصل لزوم رسیدگی به شکایات و تظلمات (اصول 158 و 167)؛ اصل لزوم جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی (اصل 171)؛[4]

همچنین در نظام اسلامی، آزادی تا آنجا که مخل به ضوابط و ارزش های دینی و مصالح اجتماعی و حقوق دیگران نباشد وجود دارد و مورد حمایت دولت می باشد- چنانکه در تمامی نظام های مدعی آزادی و دموکراسی نیز، برای آزادی حد و مرزی وجود دارد -؛ مثلاً توهین به مقدسات و یا نشر اکاذیب و توطئه برای براندازی، ممنوع و خلاف قانون است. از این رو آزادی های اساسی و دیگر اقسام آزادی در گسترده ترین شکل آن در نظام جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. در اصل بیست و چهارم قانون اساسی آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد...». در اصل بیست و ششم نیز آمده است: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس رانمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. » دولت اسلامی با توجّه به مبانی دینی و انسانی خویش، حکومت رحمت، گذشت و بزرگواری است. در سایه این حکومت، انسان از همه شکل های بندگی و بردگی، استعمار و استثمار آزاد می شود تا آن گونه که خداوند او را آفریده آزاد و شرافتمند گردد. و همانگونه که در سال های نخست ظهور اسلام مسلمانان و اقلّیت های مذهبی غیر مسلمان در سایه حکومت اسلامی به حقوق کامل انسانی خویش دست یافتند. امروز نیز در سایه جمهوری اسلامی، دست یابی انسان ها ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ به بیشترین و کاملترین حقوق انسانی فراهم آمده است.[5]

پی نوشت ها

[1] (برای مطالعه بیشتر ر.ک. به: جعفری، محمدتقی، حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران: بنیاد نهج البلاغه، 1369؛ وظایف و مسؤولیت های حاکم در نگاه علی(ع)، محمدعلی رستمیان، فصلنامه حکومت اسلامی، ش 18)

[2] (ر.ک: اصول قانون اساسی: 1، 3، 6، 7، 19، 20، 21، 23، 24، 26، 27 و. ..)

[3] اصل نوزدهم قانون اساسی

[4] (برای آگاهی بیشتر ر. ک: حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران،قاسم شعبانی، تهران: 1373، اطلاعات، ص 93-124؛ حکومت دینی، محمد رضا شاکرین، قم: نشر پارسایان، صص131-136)

[5] (برای آگاهی بیشتر ر.ک: حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین المللی، نویسنده: سید محمد هاشمی، منبع: مجله تحقیقات حقوقی، شماره 38)