نگاهی تحلیلی به تقریر آیت‏‌ الله خامنه ‏ای از ولایت مطلقه فقیه

مقدمه

ولی فقیه، براساس تعهد به اصول و مبانی اسلام، حق ولایت دارد و فلسفه وجودی او، اقامه دین در جامعه است و باید فقط در چهارچوب دین، جامعه را به سمت اهداف نظام، رهبری کند. انعطاف‏پذیری ولایت را باید در همین چهارچوب تفسیر کنیم و به تقریر مستحکمی از این مفهوم کلیدی برسیم تا به بلندای معنای ولایت مطلقه فقیه دست یابیم. مطلق بودن ولایت به معنای آن است که اسلام، تمام اختیاراتی که فقیه حاکم برای بسط ولایت الله در جامعه نیاز دارد به او داده است و هسته معنایی این اطلاق، همان امکان انعطاف ‏پذیری است که یکی از ابزارهای کارگشا و کارآمد در دست ولی فقیه به شمار می‌آید.

وظایف حاکمیت

وظایف حاکمیت را به دو شکل می توان تصور کرد؛ در تصویر اول، حکومت و دولت، عهده دار نظم و امنیت عمومی، تدبیر معیشت، تنظیم انواع روابط داخلی و خارجی و حفظ حقوق است. به تعبیر دیگر، حکومت، نظام اجتماعی را در تمام ابعاد آن استوار می سازد و بستری برای رفاه و رشد مردم فراهم می کند.در تصویر دوم، حکومت، مدعی سرپرستی تکامل مردم و مهندسی تکامل اجتماعی است؛ بنابراین تمام جنبه های گوناگون جامعه را برای رسیدن به هدفی خاص، هماهنگ می سازد و فرهنگ و سبک زندگی متناسب با هدف خود را تولید و ترویج می کند و انگیزه ها و رفتارهای عموم مردم را به آن سو جهت می دهد. چنین حاکمیتی می کوشد چگونگی تغییر و توسعه در تمامی جنبه ها را در اختیار خود گیرد و آنها را با هم هماهنگ سازد.

حاکمیت و دولت در جهان امروز، از جنس تصویر دوم است و هر دولتی، براساس ایدئولوژی و میزان اقتدار خود، می کوشد سرپرستی همه جانبه بشر را در محدوده داخلی و حتی عرصه بین الملل به دست گیرد. برای مثال، در نظام سرمایه داری، دولتها، درواقع ابزار تقویت سیطره سرمایه داران هستند و تمام جنبه های زندگی مردم و جامعه را به سوی توسعه نیاز و لذت دنیوی جهت می دهند.

حکومت مهم ترین ابزار اقامه کلمه توحید

تفکر اسلامی نیز رویکردی حداکثری نسبت به حکومت دارد و در چهارچوب نظام ارزشی خود، حکومتی شبیه به تصویر دوم ارائه می کند. اسلام، حکومت را مهم ترین ابزار اقامه کلمه توحید می داند و هدف نهایی آن، توسعه حداکثری پرستش و عبودیت در تمامی جنبه های زندگی مردم و اجتماع است. به عبارت دیگر حکومت اسلامی، مجرای جریان اراده حق تعالی در متن زندگی بشر است و تکامل و توسعه آن، با میزان نفوذ اراده خداوند در نظام جامعه سنجیده می شود؛ یعنی هر اندازه جامعه و حکومت، اسلامی تر شود، پرستش و عبودیت، توسعه بیشتری یافته است.

توسعه پرستش، غایت و محور اصلی حاکمیت اسلامی

اگر این اصل بنیادین را بپذیریم که غایت و محور اصلی حاکمیت اسلامی، توسعه پرستش است، باید تمامی ابعاد حیات اجتماعی را بر اساس آن تعریف کنیم و در تعارض مصالح، ترجیح و تقدم را به اقتضای این اصل تعیین کنیم؛ برای مثال، رفاه عمومی، اگرچه از وظایف اصلی دولت اسلامی است، هرگز اصالت ندارد.

«مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند».[1] پس حکومت اسلامی، در واقع پایگاهی برای گسترش توحید در عالم است و هرگز در چهارچوب مرزهای جغرافیایی و اقتضائات کشورداری محدود نمی شود.

گستره ولایت ولی فقیه

با توجه به بندهای بالا، بدیهی است باید گستره ولایت ولی فقیه را هم متناسب با این تلقی از حکومت دینی تعریف کنیم. اگر قرار است ولی فقیه در رأس یک حکومت، عهده دار سرپرستی تکامل جامعه توحیدی و درگیری با جبهه باطل و بسط حاکمیت دین در عالم باشد، قطعاً باید ولایت او «مطلقه» باشد تا بتواند وظایف خود را انجام دهد.

ولایت مطلقه فقیه

اطلاق در مقابل تقیید، معنای خود را می یابد؛ یعنی برای تصویر معنای مطلق، باید قید خاصی در نظر باشد تا مطلق را رها از آن قید بشناسیم. پس وقتی می گوییم ولایت مطلقه، باید قیودی را هم که این ولایت در مضیقه آنها نیست بیان کنیم. مهم ترین قیدی که ولایت فقیه از آن مطلق است، موضوع ولایت است. ولایت مطلقه فقیه، بر تمامی روابط و ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه جاری است و در محدوده ولایت اجتماعی، قیدی ندارد. البته این ولایت نسبت به محدوده خصوصی افراد، مقید است و در این عرصه، فقط در موارد خاصی که شارع به او سپرده است اجازه مداخله دارد.

بعد دیگر اطلاق موضوعی این است که ولی فقیه، متولی اقامه و اجرای تمام دین است نه بخشی از آن. همچنین ولایت او، اطلاق زمانی و مکانی دارد؛ یعنی در دوران غیبت امام معصوم، هیچ زمانی نیست که ولایت ولی فقیه جاری نباشد. افزون بر این، ولایت او به مرزهای جغرافیایی خاصی محدود نمی شود و نسبت به کل بشر، مطلق است.

ولی فقیه، برای اجرای وظایف خود در این عرصه گسترده موضوعی، زمانی و مکانی، قطعاً با مسائل و موانع بسیاری روبه روست که از میان آنها، می توان به این عوامل اشاره کرد:

تزاحم احکام:

عرصه عمل، عرصه تزاحم است و همواره مصالح گوناگونی در یک مسئله جمع می شوند و فقیه ناگزیر از تقدم یک مصلحت بر دیگری و حکم به مقتضای مصلحت اهم می شود. در احکام فردی نیز انسان همواره با این مسئله روبه روست، اما در عرصه اجتماع، این تزاحم ها بسیار پردامنه و پرتکرار خواهند بود؛ این مسئله در جایی که حکومتی براساس یک نظام ارزشی خاص شکل می گیرد بسیار پیچیده تر و دقیق تر می شود.

تبدل موضوعات و مسائل: تحول، سنتی همیشه جاری بر عالم است و ولی فقیه باید بتواند بر بستر تغییرات، کشتی جامعه را به ساحل مقصود برساند و از تمام ظرفیت پویای دین برای تطبیق دادن آن بر شرایط زمان و مکان استفاده کند. این تحولات، گاه تا حدی جدی و گسترده می شوند که شاید لازم باشد براساس آنها، تغییراتی در ساختار نظام ایجاد شود.

نظامی که براساس اهداف متعالی و متکامل دینی شکل گرفته است، دائماً باید خود را در نسبت به این تحولات و البته در مسیر اهداف خود، به روز کند: «نظام سازی ــ که گفتیم امام بزرگوار ما براساس مبانی فقهی، نظام سازی کرد ــ یک امر دفعی و یکباره نیست؛ معنایش این نیست که ما یک نظامی را براساس فقه کشف کردیم و استدلال کردیم و این را گذاشتیم وسط، و این تمام شد؛ نه، اینجوری نیست. نظام سازی یک امر جاری است؛ روزبه روز بایستی تکمیل شود؛ تتمیم شود».[2] بنابراین یکی از مسائل پیش روی ولی فقیه، اصلاح و تکمیل مستمر نظام اسلامی است.

تقابل با جبهه باطل:

جبهه باطل که امروز در قالب تمدن غرب و استکبار جهانی تجلی یافته، ماهیتی تمامیت خواه دارد و قصد دارد تمام جهان را در چنبره خویش گیرد. نظام اسلامی نیز عهده دار اقامه دین است و تمام جهان را توحیدی می خواهد. بنابراین نوعی تقابل و صف بندی همیشگی میان این دو جبهه وجود دارد. ولی فقیه نیز در واقع فرمانده سپاه حق در این نزاع مستمر و درگیری تاریخی حق و باطل است. در متن این نزاع، تمام مسائل حکومتی او، بعدی جهانی خواهند یافت و او باید جامعه را در بستر این جنگ دائمی رهبری کند و به سمت اهدافش پیش ببرد.

ظرفیت تبعیت: حقیقت ولایت، می تواند در مراتب گوناگونی در جامعه ظهور و بروز یابد. جامعه مؤمنان، در سیر خود در بستر تاریخ، ظرفیت های گوناگونی در پذیرش امر ولی خدا نشان داده است و همواره اولیای خدا در حرکت اجتماعی خود، اتکای خاصی به این عامل داشته اند. به عبارت دیگر، بسط ولایت در جامعه، با مقدار آمادگی مردم برای تبعیت و میزان تسلیم اراده شان بر محور اراده ولی خدا، بستگی وثیقی دارد.

ولی فقیه نیز به این مسئله توجه می کند و ضمن اینکه مردم را برای کسب آمادگی بیشتر پرورش می دهد، ظرفیت های بالفعل آنها را با حساسیت و توجه، مبنای تصمیمات خود قرار می دهد. عملکرد امام (ره) در مدیریت جنگ و به ویژه پایان دادن آن و پذیرش قطعنامه، گواه روشنی بر این حقیقت است.این عامل به اندازه ای جدی و تأثیرگذار است که حتی ساختار کلان حاکمیت و مدل اداره حکومت نیز به شدت به آن وابسته است؛ درواقع میزان آمادگی مردم در تبعیت، می تواند شکل حکومت را تغییر دهد.

پس تزاحم، تحول، تقابل و تبعیت، چهار مسئله ای است که ولی فقیه، همواره با آنها روبه روست و رمز موفقیت او، در جمع کردن این چهار عرصه و اعمال ولایت اجتماعی براساس اقتضائات این موارد است. او باید بتواند مردم خود را در متن یک نزاع همه جانبه با جبهه باطل، به سوی غایات جامعه توحیدی پیش ببرد و در عین حال، در این مسیر، که دستخوش تحولات پی درپی است، مهم ترین مصالح را تشخیص دهد و براساس آنها، تزاحمات را در مستوای رهبری و مدیریت کلان جامعه حل کند و با نظام سازی مستمر، دستگاه ولایت و حاکمیت دینی را ارتقا بخشد.

ولایت مطلقه و مقام معظم رهبری

با این مقدمات، به نظر می رسد می توانیم به پایگاهی برای تقریر و تفسیر مقام معظم رهبری از ولایت مطلقه فقیه برسیم و اندکی به عمق نظر ایشان نزدیک شویم: «من تصورم این است که بُعد مهمی از قید اطلاق که امام منضم کردند به ولایت فقیه، ناظر به همین است؛ یعنی انعطاف پذیری. دستگاه ولایت … باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد؛ متحول کند … این نیست مسئله ولایت مطلقه که فقیه هر کار دلش خواست، بکند؛ یک وقت یک چیزی به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد، فوراً انجام دهد؛ قضیه این نیست. قضیه این است که یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که می تواند در آنجایی که لازم است، مسیر را تصحیح و اصلاح کند؛ بنا را ترمیم کند».[3]

رهبری امت اسلامی و اختیارات فقیه حاکم

پس مطلق بودن ولایت به معنای آن است که اسلام، تمام اختیاراتی که فقیه حاکم برای بسط ولایت الله در جامعه نیاز دارد به او داده است و هسته معنایی این اطلاق، همان امکان انعطاف پذیری است که یکی از ابزارهای کارگشا و کارآمد در دست ولی فقیه به شمار می آید. به نظر می رسد رهبری امت اسلامی با توجه به قیود چهارگانه ای که گفته شد، یعنی «تزاحم، تحول، تقابل و تبعیت»، بدون انعطاف پذیری، اساساً ممکن نیست.

واژه «انعطاف»، با بار معنایی که دارد، ممکن است به نرمش و سازش تفسیر شود. اگر چنین برداشتی از انعطاف پذیری دستگاه ولایت داشته باشیم، قطعاً به خطا رفته ایم و هرگز چنین معنایی در نظر نیست. فرض کنیم ولی فقیه بخواهد شیوه نرمش و سازش را در پیش گیرد، در این صورت، باید اولاً به خواسته های استکبار جهانی تن دهد؛ ثانیاً اقتضائات تحولات جهانی براساس تفکر غربی را به رسمیت بشناسد و ثالثاً در تعامل با مردم خود نیز مطابق میل آنها رفتار کند.

فلسفه وجودی ولی فقیه اقامه دین در جامعه

ولی فقیه، براساس تعهد به اصول و مبانی اسلام، حق ولایت دارد و فلسفه وجودی او، اقامه دین در جامعه است و باید فقط در چهارچوب دین، جامعه را به سمت اهداف نظام، رهبری کند. انعطاف پذیری ولایت را باید در همین چهارچوب تفسیر کنیم و به تقریر مستحکمی از این مفهوم کلیدی برسیم تا به بلندای معنای ولایت مطلقه فقیه دست یابیم.

انعطاف در هر کدام از عرصه های چهارگانه یادشده نیز معنای خاص خود را دارد. در عرصه نزاع با جبهه باطل، انعطاف، راهی برای حفظ کلیت جبهه حق و رسیدن به بهترین شیوه برای ضربه زدن به دشمن است؛ برای مثال، ما در رویارویی با همه اجزای جبهه مقابل، یکسان عمل نمی کنیم و رویارویی ما با اسرائیل و امریکا، مانند تقابل ما با امثال انگلیس و فرانسه نیست؛ اگرچه همه را در یک جبهه می دانیم.

برای تبیین بهتر مسئله، مناسب است به روایتی که معنای تقیه را توضیح می دهد رجوع کنیم. این روایت و تفسیر بسیار زیبای آن را از بیانات مقام معظم رهبری نقل می کنیم: «التّقیّه تُرس المؤمن؛[4]تقیه سپر مؤمن است. سپر را کجا به کار می برند؟ سپر در میدان جنگ مورد استفاده قرار می گیرد و به هنگام درگیری به کار می آید. پس، تقیه در زمینه درگیری است؛ چون تُرس و حرز و سنگر و سپر است».[5]

در عرصه نظام سازی و تزاحمات نیز باید چنین گفت که ولی فقیه، اجازه دارد نوبه نو، نظام ها و ساختارهایی برای تأمین اهداف نظام اسلامی بسازد و در این طراحی های کلان، به تشخیص خود، مصالح و رویکردهایی را ترجیح دهد و دین، اجازه این انعطاف ها و انتخاب ها را به او می دهد.در توضیح انعطاف در تعامل با امت اسلامی نیز باید گفت ولی فقیه بر سر اهداف و چهارچوب های دین، با کسی مماشات نمی کند، اما همچون پدر مهربان امت، رویکردی تربیتی در تعامل با مردم خود دارد و با ملاطفت و انعطاف، می کوشد آنها را با خود همراه کند و جامعه را به سوی توحید، سوق دهد.

فقه حکومت و مسائل جدید حکومتی

مسئله دیگری که در دیدار مقام معظم رهبری با خبرگان مورد توجه ایشان بود، مسئله «فقه حکومت» است. مسئله فقه حکومت نیز باید در چهارچوبی که گفته شد، تفصیل یابد. آنچه در این زمینه رایج است و معمولاً درباره آن بحث می شود، بیشتر ناظر به اثبات اصل حاکمیت اسلامی و ولایت فقیه و مشروعیت آن با متد اجتهاد فقهی یا در حد تشریح منابع مالی حاکم، حدود و ثغور امور حسبه، و مواردی از این دست است.

اما مطالبه رهبر این حکومت و تبیین ایشان از فقه حکومت، مسائل دیگری است: «در قم باید درس های خارجِ استدلالی قوی ای مخصوص فقه حکومتی وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتی و چالش هایی را که بر سر راه حکومت قرار می گیرد و مسائل نو به نو را که هی برای ما دارد پیش می آید، از لحاظ فقهی مشخص کنند، روشن کنند، بحث کنند، بحث های متین فقهی انجام بگیرد».[6]

به عبارت دیگر، با توجه به تعریفی که از ولایت مطلقه گفته شد، فقه حکومت، باید قواعد و چهارچوب های اقامه دین در جامعه را بیان کند. این قواعد، در سطحی فراتر از آنچه معمولاً با عنوان فقه حکومت می شناسیم قرار دارند. قواعد اقامه دین در جامعه به هیچ یک از ابواب 52 گانه مصطلح فقهی تعلق ندارند و درواقع، منطق و معادلاتی را دست حاکم اسلامی می دهند که به وسیله آنها بتواند به نظام سازی دست زند و نیز مسائل را براساس غایات دین، مدیریت کند و بتواند راه حل اجتهادی روشنی برای جمع بین چهار عامل تزاحم، تحول، تقابل و تبعیت به دست آورد. با توجه به همین موضوع بعضی از بزرگان از فقه حکومتی به «فقه اقامه» یاد کرده اند.

پی نوشت ها

[1] صحیفه امام، ج 21، ص 327

[2] بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 17 /6 /1390

[3] همان.

[4] اصول کافی، ج 2، ص 221

[5] بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، 9/ 11 /1368

[6] بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 17 /6 /1390