به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی رسیدگی به لایحه حقوق افراد دارای معلولیت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح، شهرداری ها را مکلف کردند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی، آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترسی پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.
بر اساس تبصره این ماده شهرداران و روسای نظام مهندسی مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از رعایت این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه 5 تا 8، موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی، انفصال دائمی یا موقت از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.