در مورد حکم حکومتی در قانون اساسی باید به نکات زیر توجه نمود:
1.نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران، دینی است. این امر در اصول یکم، دوم و چهارم قانون اساسی به صراحت بیان شده است.
2.نظام اسلامی مبتنی بر قواعد و اصول و احکام پیش تر از قانون اساسی است و اعتبار و مشروعیت قانون اساسی متخذ از این اصول و مبتنی بر آن است.
3.بر این اساس، احکام و قواعد اسلامی که به ویژه در ظرف فقه اسلامی تجلی یافته اند از منابع حقوق اساسی به شمار می روند و از اعتباری هم سنگ قانون اساسی برخوردارند.
4.احکام و اوامر فقیه از زمره احکام شرعی است، بنابراین احکام، اوامر و نواهی فقیه واجد الشرایط از مصادیق احکام شرعی هستند و به این اعتبار از منابع حقوق اساسی کشور محسوب می شوند. اوامر و فرامین امام(ره) و رهبری به مثابه منابع حقوق اساسی هستند. مثل فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت قبل از بازنگری قانون اساسی یا شیوه بازنگری قانون اساسی که در این قانون پیش بینی نشده بود.
5.بر همین اساس قانون اساسی به ویژه در اصل پنجاه و هفتم، به «ولایت مطلقه» فقیه تصریح می کند و قوای سه گانه کشور را زیر نظر «ولایت مطلقه فقیه» توصیف، تعریف و مشروعیت می بخشد.
6.این ولایت مطلقه همان مکتب فقهی امام (قدس سره) است که در زمینه حکومت همان اختیارات رسول الله و ائمه علیهم السلام را برای فقیه، قائلند اگر چه فقیه از نظر اعتبار معنوی و جایگاه شأنی، هرگز به پیامبر و ائمه نمی رسد و برخی مقامات منحصر به آنان صلوات الله علیهم است. لکن آنچه به عنوان «حاکم» و اختیارات و تصرفات حکومتی انجام داده اند، همان اختیار برای فقیه در عصر غیبت نیز وجود دارد.
7.در اصل پنجاه و هفتم آمده است:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
ممکن است برخی از این اصل این گونه استنباط کنند که بخش اخیر آن که گفته است «بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند» به ولایت مطلقه امر و امامت امت برمی گردد. یعنی با این تفسیر ولی امر باید در محدوده وظایف مقرر در قانون اساسی عمل نماید، اگر این تفسیر درست باشد، اصل ولایت مطلقه امر، بی معنی شده و از اساس نفی می گردد. لذا اصل 57 و بلکه قانون اساسی در خصوص ولایت فقیه تعارض مند است. بنابراین با دقت در ظهور این اصل و هم باتوجه به سابقه مذاکرات مجلس بازنگری، نادرستی این تفسیر معلوم می گردد. وجه حرف صحیح آن است که بخش اخیر اصل 57 ناظر به اعمال قوای سه گانه است که چکونگی اجرا و اعمال این قوا مطابق قانون اساسی است و نه ولایت مطلقه امر.
8.علاوه بر اصل 57، در اصل 110 نیز حل معصلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست بر عهده رهبری قرار داده شده است. (بند 8). طرق عادی همان طرق قانونی و احکام اولیه است. این تعبیر بیانگر اختیارات حکومتی است و اگر اصل اختیارات حکومتی حاکم پذیرفته نشده باشد، حل معضلات ممکن نخواهد بود.
تجربه اعمال این حکومت برای حل معضلات و تأمین مصالح عامه مردم به وسیلة امام راحل در طول ده سال حکومت، سبب شد که مجلس بازنگری قانون اساسی بعد از بحث فراوان این امر را در قانون اساسی تصریح کند.
امام (ره) نیز در وصیت نامه ی الهی خود به عنوان یک سند اساسی در اداره ی نظام اسلامی به این مهم تصریح فرموده اند، آنجا که خطاب به شورای نگهبان آمده است:
«از شورای محترم نگهبان می خواهم و توصیه می کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل های آینده که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تاثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات کشورکه گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.»
از این بیان امام(ره) استفاده می شود که ایشان «ولایت فقیه» را از مبانی رفع ضرورات کشور همچون رجوع به احکام ثانویه می دانند. البته در بیانات دیگر «اصل حکومت» را ایشان از احکام اولیه ذکر فرموده اند. از این بیان همچنین استفاده می شود که بدون «ولایت فقیه» که مقصود احکام حکومتی حاکم و فقیه است کشور دچار بن بست خواهد شد و این با اساس فقه که به تعبیر امام فلسفه عملی حکومت است مغایر خواهد بود. با این وصف وجود احکام حکومتی، لازمة حکومت است و بدون آن حکومت کامل نیست و محقق نیز نخواهد شد.
با انضمام تعبیر اصل 57 درخصوص «ولایت مطلقه» به نظرات امام(ره) که از منابع حقوق اساسی کشور است، اعتبار و جایگاه احکام حکومتی مشخص می شود. به این ترتیب علاوه بر اصل پنجاه و هفتم، اصل یکصد و دهم نیز مؤید پذیرش حکم حکومتی و ولایت مطلقه است.
در اصل 112 نیز که در مقام تأسیس مجمع تشخیص مصلحت است، در جایی که گفته است در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، حل موضوع و تشخیص مصلحت را به عهدة مجمع تشخیص دانسته است، نشان از آن دارد که این مجمع برای اعلام احکام حکومتی تشکیل شده، چرا که احکام حکومتی ممکن است حکم اولیه را متوقف و یا برای مدتی تعطیل نماید، و این حکم حاکم بر دیگر احکام اولیه می شود. و با همین دیدگاه نیز شورای نگهبان، در تفسیر اصل 112 گفته است: «هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند.»
9.اصل چهارم قانون اساسی، موازین شرعی را بر اطلاق و عموم قانون اساسی و بر همه ی قوانین حاکم ندانسته است. لذا از آنجایی که حکم حکومتی از زمره احکام شرعی محسوب می شود و چنان که از عنوان آن برمی آید «حاکم» نیز هست توجه به اطلاق این اصل متضمن پذیرش حکم حکومتی نیز هست.
10.حکم حاکم می تواند دامنه ی احکام را تضییق یا توسعه دهد، و مبتنی بر مصالح ملزمه ای است که فلسفه ی و مناط احکام شرعی است. از این جهت بر همگان اجرای آن واجب می شود و هیچ کس به هر توجیهی ولو این توجیه که مبانی احکام ولایی را قبول ندارد، نمی تواند از پذیرش و اجرای آن سر باز بزند.
