به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، انحلال شرکت‌های سهامی دارای آثار حقوقی و قانونی است که پس از تایید حکم دادگاه، تصفیه و تقسیم اموال، درباره آن‌ها صورت می‌گیرد.
همان‌گونه که اصول قانونی تاسیس شرکت‌های تجاری در حقوق تجارت پیش‌بینی شده، درخصوص انحلال آن‌ها نیز قانونگذار به ذکر مواردی پرداخته که با توجه به نوع شرکت‌ها، موارد آن متفاوت است.
شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است.
اصطلاح انحلال شرکت، به زمانی اشاره دارد که شرکت تصمیم می‌گیرد فعالیت خود را به انجام عملیات تصفیه یعنی اجرای تعهدات ناتمام و پرداخت بدهی‌ها و در نهایت تقسیم اموال باقی‌مانده شرکت بین شرکا محدود کند.
در بخش نهم لایحه اصلاحی قانون تجارت، موارد انحلال و تصفیه شرکت سهامی ضمن مواد 199 و 201 ذکر شده، که با توجه به این قانون انحلال شرکت‌ها در موارد قهری بودن، طبق حکم دادگاه و توسط مجمع عمومی شرکت ممکن است.
انحلال قهری به این معنا است که هرگاه شرکت سهامی ورشکسته شده و حکم ورشکستگی‌اش صادر شود، منحل خواهد شد.
در حالی که برای انحلال این قبیل شرکت‌ها، حکم دادگاه ضرورت ندارد و همین که حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، منحل شده و باید طبق مقررات راجع به ورشکستگی، تصفیه شود.
انحلال به تصمیم مجمع عمومی، به این معنا است که برابر بند چهار لایحه مصوب قانون تجارت، هر زمان که مجمع عمومی اراده کند، می‌تواند به تشخیص خود و به هر علت قبل از موعد، شرکت را منحل کند. این تصمیم مجمع عمومی نیاز به توجیه ندارد و زمانی معتبر است که در جلسه رسمی و با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه اتخاذ شود.
مجمع عمومی فوق‌العاده یکی از ارکان شرکت سهامی است و صلاحیتش در مورد تغییر مواد اساسنامه، تغییر در سرمایه شرکت و انحلال شرکت قبل از موعد است.
طبق حکم دادگاه و بند یک ماده 199 لایحه قانون تجارت، هنگامی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد، باید منحل شود.
انحلال شرکت سهامی در این مورد باید به‌وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام شود. هرگاه مجمع عمومی این کار را انجام ندهد، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال را از دادگاه بخواهد.
در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل شده و این مدت تمام شود، منحل می‌شود مگر اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده، مدت شرکت را قبل از اتمام تمدید کرده باشد.
البته انحلال شرکت به سبب انقضای مدت به‌ندرت پیش می‌آید، زیرا مدت شرکت در اساسنامه‌ها به‌صورت نامحدود قید می‌شود و این قید نیز در حقوق ما بدون اشکال است. هرگاه انحلال به دلایل موجه لازم باشد، شرکت منحل خواهد شد.
دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه قانون تجارت صریحاً مشخص شده است. به‌عنوان‌مثال، درصورت وجود شرایط ماده 141 و مطابق ماده 201 لایحه، در سه مورد شخص ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.
درصورتی‌که تا یک سال پس از ثبت شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد یا به مدت بیش از یک سال، فعالیت‌های شرکت متوقف باشد، انحلال امکان‌پذیر است.
همچنین در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر سال مالی تا 10 ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده، تشکیل نشده باشد، انحلال شرکت گریزناپذیر است.
در زمانی هم که سمت تمام یا برخی اعضای هیات‌مدیره همچنین سمت مدیرعامل شرکت برای مدتی بیش از شش ماه بدون متصدی مانده باشد، شخص ذی‌نفع مجاز به اقدام به انحلال است.
