روزنامه شهروند - رسول افشار: تابعیت یا ملیت اصطلاحی است که برای اشاره به نوعی رابطه سیاسی، معنوی یا حقوقی بین یک شخص و ملت یا دولتی معین استفاده می‌شود. نظر واحدی در مورد تعریف تابعیت وجود ندارد و دانشمندان حقوق بین‌الملل بحث‌های مفصل و متعددی در مورد تعریف تابعیت کرده‌اند. برخی از تعاریف که در مورد تابعیت آمده چنین است: رابطه‌ای که با آن خانواده ملت تشکیل می‌یابد؛ به عبارتی پیوندی که وابستگی فردی از افراد انسانی را به ملتی خاص توجیه می‌کند. تابعیت پیوندی است که شخصی را به ملت معینی مربوط می‌کند. تعلق حقوقی شخصی به جمعیت تشکیل‌دهنده دولت.
تابعیت رابطه‌ای است بین فرد و دولت که شخص تبعه را در قبال تبعیت، به حمایت دولت متبوع خود ذیحق می‌کند. چنین رابطه‌ای، شخص تبعه را مطمئن می‌کند که در رفتار و دادوستدش با کشورهای خارجی و اتباع بیگانه، عندالاقتضا از حمایت سیاسی دولت متبوع خود که به وسیله حقوق بین‌الملل شناخته‌شده، متمتع خواهد شد. تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌کند.
تابعیت عموما مبتنی بر ٢ سیستم است: سیستم خون و خاک. در ایران تابعیت به‌طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است. با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود، ایرانی است، اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دستیابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. در آمریکا و کانادا تابعیت به‌طور عمده بر سیستم خاک مبتنی است، البته سیستم خون هم جایگاه خود را در قوانین این کشور دارد.
تابعیت یا شهروندی؟
١٥آوریل روزی است که در سال ٢١٤ میلادی سنای روم «تابعیت» را در جریان تصویب قانون تعمیم تابعیت رومی به گروه دیگری از ساکنان قلمرو این کشور تعریف کرد. با این‌که از آن زمان، این تعریف بارها دوباره‌نویسی شده و بسیاری از اندیشمندان عبارات تازه برآن اضافه کرده‌اند، با این همه پایه‌ای را که سنای روم ریخته همچنان باقی مانده و رعایت می‌شود.
طبق تعریف «تابعیت یا شهروندی»، شهروند که عضو متساوی‌الحقوق و کامل یک جامعه ملی است دارای یک رشته حقوق و تکالیف است. شهروند می‌تواند از حقوق خود صرف‌نظر کند، ولی انجام تکالیف اجباری و نقض آن موجب مجازات است. به شهروندی که از بعضی حقوق خود داوطلبانه بگذرد، مثلا حق رأی‌دادن در انتخابات و حق تظلم‌خواهی، تبعه غیرفعال گویند. اما اگر عواملی درصدد برآیند که با تهدید و ارعاب و امثال آن، یک تبعه و گروهی از اتباع را از استفاده از حق بازدارند، با دولت طرف خواهند بود که مکلف است وسایل لازم را برای برخورداری اتباع از حقوق‌شان فراهم آورد و با کسانی که شهروندان را اجبارا از استفاده از حق باز می‌دارند، برخورد کند.
مهم‌ترین تکلیف دولت؛ محافظت از جان و مال و حیثیت اتباع است و حفظ اموال اتباع، منحصربه خانه و اثاثه آنان نیست؛ همه منافع مالی و حقوق مربوط ایشان را شامل می‌شود، ازجمله ممانعت از گرانفروشی، گران‌کردن مصنوعی کالا و خدمات، احتکار، توسل به تقلب برای خالی‌کردن جیب اتباع، تصاحب اموال و منابع عمومی که متعلق به همه اتباع است و نظایر آن. حفظ جان اتباع نیز تنها جلوگیری از قتل جنایی آنان نیست؛ نبود بیمارستان و دارو، وسیله نقلیه معیوب، ساختمان نامقاوم در برابر زلزله، نبود سیل‌بند و از این قبیل را هم شامل می‌شود. دولت همچنین مکلف است به هرگونه انتقاد مسالمت‌آمیز ازجمله به بروکراسی بد، وجود اجحاف و تبعیض در جامعه، وضع قوانین خلاف منطق و عقل سلیم و قوانینی که حقوق اساسی انسان را نقض یا تنها به سود یک طبقه‌اند، ترتیب اثر دهد و پاسخگو باشد.
به‌نظر اندیشمندان، رد زورگویی و اعتراض به ظلم (ظلم عمومی) هم حق و هم تکلیف یک شهروند است که نباید از آن صرف‌نظر کند. در صدر تکالیف ملی؛ دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی وطن قرار دارد که بی‌اعتنایی نسبت به آن یا سرپیچی، مجازات سنگین باید داشته باشد و در زمان جنگ، مجازات اعدام. از میان اندیشمندانی که نسبت به شهروندی نظر داده‌اند فرضیه «جان راولس» جامع‌تر و جالب‌تر است که آن را در سال ١٩٧١ به‌صورت کتاب منتشر کرده است. راولس بر وجود فرصت‌های مساوی در یک جامعه که از حقوق شهروندان بوده و تأمین آن از تکالیف دولت است، تأکید کرده است. وی نوشته است دولتی که این تکلیف خود را دقیقا رعایت نکند، باید بازخواست شود. وی آموزش اخلاق حسنه و خوبی‌کردن به اتباع را از تکالیف دولت‌ها دانسته و به این ترتیب هدف آموزش‌وپرورش تنها تدریس خواندن و نوشتن و حساب‌کردن نباید باشد، به گمان او، مدرسه یک کارخانه آدم‌سازی و پرورش انسان کامل باید باشد.
به نوشته «راولس»، قواعد و ضوابط باید طوری تدوین شوند که رسانه‌ها ضمن خبر و نظررسانی، وسیله و ابزار آموزش عمومی باشند و معلومات اتباع را ارتقا دهند. وی شهروندان یک کشور را سرمایه‌های ملی آن کشور خوانده که دولت حق ندارد اجازه هدررفتن یا مهاجرت آنان را جز در موارد استثنایی بدهد. راولس نوشته است که مهاجرت در قرن ٢٠ و به‌ویژه پس از سال ١٩٤٦ مفهوم سابق را ندارد که بیکاری و فشار سیاسی و مذهبی و نبود زمینه برای پرورش ذوق و استعداد هنری، ادبی و علمی عامل آن باشد. در قدیم یک قبیله در جست‌وجوی مرتع برای گوسفندان به سرزمین دیگر مهاجرت می‌کرد و برخی مهاجرت‌ها به‌صورت تعرض نظامی بود که دیگر چنین نیست. مطالعه مهاجرت‌های قطعی [نه، موقت و فصلی] در قرن ٢٠ضعف و کوتاهی دولت‌ها را نشان می‌دهد.
مهاجرت از هند و ایران به سایر کشورها در دو دهه آخر قرن ٢٠ و دهه یکم قرن ٢١ بزرگترین رقم مهاجرت‌های برون مرزی در سطح جهان را تشکیل می‌دهد که علت مهاجرت هندیان، کثرت نفوس گزارش شده است. به‌گفته برخی از کارشناسان، اگر اصل٤١ قانون اساسی جمهوری اسلامی که یک‌سال پس از انقلاب تصویب شده و تاکنون معطل‌مانده به اجرا درآید، مهاجرت خارجی ایرانیان محدود خواهد شد. رئیس‌جمهوری مسئول اجرای اصول قانون اساسی است و قانون اساسی یک کشور را نمی‌توان معطل گذارد. اصل ٤١ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تابعیت مضاعف یک ایرانی را نفی کرده است. جامعه‌شناسان، مهاجرت‌های داخلی ایران در ٣ دهه اخیر را هم برای این کشور زیان‌آور و باعث تخلیه روستاها و شهرهای کوچک و در نتیجه کاهش تولیدات ضروری و مصرف‌گرا، لوکس‌گرا و مدرک تحصیلی خواه شدن جامعه دانسته و مدعی شده‌اند که هجوم روستاییان به شهرهای بزرگتر سبب تضعیف برخی نشانه‌ها و شاخص‌های تمدن ازجمله رعایت اصول و مقررات می‌شود، مثلا رعایت نوبت و روش رانندگی.
چه کسانی تابعیت ایرانی را دارند؟
تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است. شخصی که تبعه یک کشور باشد، از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شود. در تابعیت، رابطه فرد با دولت، رابطه‌ای حقوقی، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است. وجود علقه تابعیت میان فرد و دولت سبب می‌شود که فرد در همه کشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود.
مطابق قوانین موجود، اشخاص زیر تبعه ایران محسوب می‌شوند. تمامی ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این‌که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشند.
کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولدشده به وجود آمده‌اند.
کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است، به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ١٨سال تمام، حداقل یک‌سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول‌شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی است که مطابق قانون برای تحصیلات تابعیت ایران مقرر است.
هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. (اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.)
هرگاه اشخاص مذکور در بند 4 فوق‌الذکر پس از رسیدن به سن 18سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند، باید ظرف یک سال، یعنی تا 19سالگی با درخواست کتبی از وزارت امور خارجه و ارایه گواهی دولت متبوع پدرش مبنی بر پذیرش او به‌عنوان تبعه آن کشور، از تابعیت ایران خارج شود.
داشتن 18سال تمام یا بیشتر، سکونت در ایران به مدت 5سال اعم از متوالی یا متناوب، فراری نبودن از خدمت نظام، نداشتن محکومیت کیفری به ارتکاب جنحه یا جنایت غیرسیاسی، داشتن اهلیت استیفا (اجرای حق) و مکنت کافی یا داشتن شغلی که بتواند هزینه زندگی را تأمین کند، از شرایط تحصیل تابعیت ایران است.
شرط اقامت برای افراد زیر لازم نیست
1- مردان بیگانه که دارای همسر ایرانی و از او دارای فرزند هستند.
2- کسانی که به امر عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایان کرده باشند.
3- کسانی که دارای مقامات عالی علمی یا متخصص در امور عام‌المنفعه هستند.
- اشخاصی که به تابعیت ایران درمی‌آیند، از تمامی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند، جز در موارد زیر:
1- ریاست‌جمهوری و معاونان او
2- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه‌قضائیه
3- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
4- عضویت در مجلس شورای اسلامی
5- عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر
6- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست یا ماموریت سیاسی
7- قضاوت
8- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
9- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی
برای ترک تابعیت ایرانی شرایط زیر باید وجود داشته باشد:
1- رسیدن به سن 25سال
2- اجازه هیأت وزیران
3- تعهد کند که ظرف یک‌سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارد یا ممکن است از طریق ارث به او برسد هرچند قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد، به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کند.
** زوجه و اطفال کسی که به این ترتیب ترک تابعیت می‌کند اعم از این‌که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند، از تابعیت ایران خارج نمی‌شوند، مگر این که اجازه هیأت وزیران شامل آنها هم باشد.
4- انجام خدمت نظام وظیفه برای مردان
- هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب می‌شود، یعنی تابعیت مرد بر او تحمیل می‌شود.
- تابعیت ایرانی زن خارجی که در اثر ازدواج با مرد ایرانی کسب کرده، حتی پس از فوت شوهر یا جدا شدن از او همچنان به قوت خود باقی است، ولی در صورتی که او نخواهد تابعیت ایرانی خود را حفظ کند می‌تواند با اطلاع کتبی به وزارت امور خارجه و ارایه گواهی طلاق یا فوت شوهر به تابعیت اولیه خود باز گردد.
البته چنانچه همین زن هنگام فوت شوهر از او فرزندی کمتر از 18سال داشته باشد، باید صبر کند که به این سن برسد. با خروج از تابعیت ایران، چنین زنی حق داشتن اموال غیرمنقول را بیشتر از آنچه به اتباع خارجی اجازه داده شده، نخواهد داشت. چنین زنی باید ظرف یک‌سال پس از ترک تابعیـت ایران، مقدار مازاد بر حد مالکیت بر اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی در ایران را به اتباع ایرانی منتقل کند، در غیر این صورت این اموال به فروش می‌رسد و دولت، پس از کسر مخارج، قیمت آنها را به وی پرداخت می‌کند.
- تابعیت زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می‌کند براساس قوانین کشور شوهرش تعیین می‌شود. چنانچه تابعیت شوهر براساس قوانین کشورش بر زن تحمیل شود، زن، تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد، زیرا قانون ایران تابعیت دوگانه برای زن ایرانی را نمی‌پذیرد، ولی اگر کشور متبوع مرد، تابعیت را به زن ایرانی تحمیل نکند، زن ایرانی می‌تواند تابعیت ایرانی خود را حفظ کند. در صورت طلاق یا فوت شوهر خارجی، زن می‌تواند به تابعیت ایرانی خود بازگردد. در این صورت باید درخواست خود را به پیوست گواهی فوت شوهر یا سند طلاق به وزارت امور خارجه تقدیم کند.
- وقتی زن ایرانی بر اثر تحمیل تابعیت کشور شوهر خارجی بر او از تابعیت ایران خارج شده باشد، بعد از وفات شوهر یا جدایی از وی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه منضم به گواهی فوت یا سند طلاق می‌تواند به تابعیت ایران باز گردد.
اتباع خارجی مقیم ایران جز در موارد زیر از حقوق مدنی برخوردارند:
1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران کرده یا صراحتا از اتباع خارج سلب کرده است.
2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصیه که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است.
3- در مورد حقوق ویژه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
