به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جلسه شورای قضایی استان مرکزی با حضور شجاعی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، حجت‌الاسلام عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی و اعضای شورای معاونین دادگستری و شورای قضایی استان در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.
حجت‌الاسلام عبداللهی در این جلسه با ابراز نارضایتی از اغتشاشات اخیر و تقدیر از حضور مردم همیشه در صحنه به حمایت نظام و ولایت فقیه، گفت: استان مرکزی دارای 15 حوزه قضایی، 8دادگستری، 4 حوزه قضایی شهرستان و 3 حوزه قضایی بخش است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه رفع بخشی از مشکلات دادگستری به رفع مشکلات پزشکی قانونی باز می گردد، ابراز کرد: ما در همه شهرستان ها حوزه پزشکی قانونی نداریم. برخی از شهرستان ها گاه از پزشک معتمد استفاده می شود. با وجود تجهیزات خوبی که داریم اما برای برخی آزمایش های سم شناسی و پاتولوژی آزمایش ها به تهران ارسال می شود. در این بخش با عدم کادر تخصصی هم رو به رو هستیم.
وی اظهار کرد: طبق آیین نامه صحنه جرم پزشکی قانونی موظف است در صحنه های جرم و جرائم حضور داشته باشد. برای هزینه و تعرفه ها باید فکری کرد.
احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، نیز گفت: بسیاری از دستگاه های مرتبط با دستگاه قضا یا پزشکی قانونی تعامل بسیار خوبی دارند. در سال های گذشته اهمیت پزشکی قانونی جا نیفتاده بود اما با اتفاقات رخ داده همه به جایگاه پزشکی قانونی پی برده و نگاه مثبت دارند.
شجاعی اضافه کرد: امروز با آزمایش ژنتیک بسیاری از مشکلات خانواده ها رفع می شود و به مرور جایگاه این مجموعه از اهمیت بیشتری هم برخوردار می شود.
وی ادامه داد: تمام خدمات صورت گرفته در پزشکی قانونی وجه علمی دارد افرادی که در این حوزه فعالیت دارند باید از تخصص لازم برخوردار باشند. امسال مشخصات 30 هزار مجرم باسابقه را توسط DNA استخراج شده و وارد بانک اطلاعاتی شده است.
این مقام مسئول تأکید کرد: سازمان پزشکی قانونی خدمات خود را علمی، تخصصی و بی زرقان انجام می دهد، کوچکترین سهل انگاری برای ما معنا ندارد. کار پزشکی قانونی سنگین سخت و طاقت فرساست. کار اصلی ما پزشکی و آموزشی است.
شجاعی ادامه داد: در استان ها کمبود داریم و هنوز به استاندارد لازم نرسیدیم. بودجه عمرانی از بودجه ملی کاسته شده و به استان ها اختصاص یافته است. کمبود پزشک در حوزه شهرستان ها باید رفع شود و عدم وجود پزشک کار را خراب می کند.
وی اظهار کرد: گزارشات سم شناسی و پاتولوژی که جهت آزمایش به تهران ارسال می شود نباید بیشتر از سه ماه طول بکشد این امر که پرونده ای 8ماه تا یکسال به طول می انجامد درست نیست.
