گمرک ایران ضوابط جدید و تغییرات حقوق ورودی واردات خودرو را جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد که بر این اساس واردات خودروهایی که از سال ساخت آن‌ها بیش از یک سال گذشته باشد، ممنوع شد. بر اساس بخشنامه جدید گمرک ایران در این خصوص، ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از 40 هزار دلار سی‌انداف و همچنین با حجم موتور بالاتر از2500 سی‌سی طبق تبصره‌های 2 و 3 ماده 13 مصوبه مذکور ممنوع است.
همچنین پیرو بخشنامه شماره 416/73/240250/95/244947 تاریخ 23 اسفند 1395 و مفاد مصوبه شماره 160253/ت 53548 ه. تاریخ 16 تیر 1395 با توجه به اینکه طبق ماده 7 اصلاحی آیین‌نامه ضوابط فنی خودرو، ثبت سفارش و واردات خودروهایی که از سال ساخت آن‌ها یک سال گذشته باشد ممنوع است، لذا خودروهای با سال ساخت 2016 در صورتی قابل ترخیص است که ضمن رعایت ضوابط فنی خودرو و ضوابط اعلامی این آیین‌نامه، صدور ثبت سفارش و ورود خودرو به کشور (در مهلت اعتبار ثبت سفارش) تا تاریخ 10 دی ماه 1396 صورت گرفته باشد.
از سوی دیگر، پیرو بخشنامه شماره 230/96/965175 تاریخ 8 آذر 1396 امکان ترخیص خودروی سواری از محل ثبت سفارش‌های صادره و تمدید شده از تاریخ 28 تیر تا نهم آذر 1396 کماکان وجود نداشته و در صورت اظهار، گمرکات باید ضمن خودداری از ترخیص، مراتب را به مرکز واردات گمرک اعلام کنند.
بر اساس این بخشنامه و با عنایت به ماده 17 مصوبه ابلاغی، واردات خودروهای فاقد ضوابط فنی، با حجم موتور بالای 2500 سی سی و ارزش بالاتر از 40 هزار دلار جهت شماره‌گذاری در مناطق آزاد ممنوع شد.همچنین با توجه به اعلام ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی و بالاتر از ارزش 40 هزار دلار در مصوبه ابلاغی و همچنین خودروهای موردنظر در بند 2 نامه، در صورت متروکه شدن آن، بر اساس مفاد ماده 35 قانون امور گمرکی اقدام می‌شود.
براساس این گزارش، با عنایت به مفاد نامه‌های شماره 60/217849 تاریخ دوم دی ماه 1396 وزیر صنعت، معدن و تجارت و شماره 221267 تاریخ ششم دی ماه 1396 وزیر امور اقتصادی و دارایی ترخیص تمامی خودروهای ثبت سفارش شده، منوط به پرداخت حقوق ورودی بر اساس ماخذهای مصوبه ابلاغی مورد اشاره بوده و ترخیص خودروهای دارای قبض انبار تا تاریخ 21 شهریور 1396 علاوه بر پرداخت بر اساس ماخذهای مصوبه ابلاغی منوط به ارائه تعهد رسمی (محضری) مبنی بر منظور کردن مبلغ پرداختی (مبلغ اضافه شده بر اساس ماخذهای جدید مصوبه موصوف) به عنوان مابه‌التفاوت به میزان جدول مندرج در نامه‌های مورد اشاره پس از ابلاغ مصوبه مربوطه (مصوبه شورای اقتصاد) خواهد بود.
ضمناً بر همین اساس هر گونه ترخیص خودروی سواری با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 11 آیین‌نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره یک ماده شش قانون امور گمرکی در هر مورد منوط به بررسی و اعلام نظر گمرک است.