به گزارش ایسنا، موسساتی که در یک بازه زمانی روند تأسیس قارچ گونه‌ای پیدا کردند و با اسامی مختلف و تبلیغات فراوان در جهت اعطای سودهای کلان در مقایسه با بانک‌های دولتی باعث شدند، موج بسیار از سطوح مختلف جامعه که به دنبال راهی مطمئن، بی‌دغدغه و سریع برای افزایش سرمایه خود بودند، برای سپرده‌گذاری به این موسسات روی آورند.
یکی از موضوعات مهم در رابطه با موسسات مالی عدم توجه به ایجاد بی‌رویه، رشد بیش از حد و فاقد ضابطه‌مندی این موسسات در سطح شهرهای کشور بود تا آنجا که ناگهان با سپرده‌گذارانی مواجه شدیم که سرخورده از سرمایه‌گذاری در این موسسات، اموال خود را بر باد رفته دیدند.
در این جا این سئوال ایجاد می‌شود که چه سازمان و ارگانی مسئول نظارت بر این موسسات بوده‌اند و با وجود مشاهده مشکلات به وجود آمده، چه اقداماتی در جهت رفع آنها انجام داده‌اند. آیا در این خصوص می‌توانستیم پیشگیری کنیم و مسئول این اقدامات چه نهادی بوده است و آیا اساسا پیشگیری در این حوزه می‌توانست مانع از ایجاد مشکلات کنونی شود.
بر اساس نظر کارشناسان وظیفه اصلی در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز، بر عهده بانک مرکزی بوده، ولی از آنجا که طبق اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از جمله وظایق دستگاه قضایی محسوب شده و همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه چند سالی است که تشکیل شده، انتظار از این نهاد نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
*موضوع موسسات مالی از ریل قانونی خارج شده است
*دادگستری مرجع تظلمات است نه خزانه پرداخت
نعمت احمدی - حقوقدان و وکیل دادگستری - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تا زمانی که بین این موسسات مالی و سپرده‌گذاران اختلاف ایجاد نشد، دادگستری ورود پیدا نکرد و بعد از اینکه اختلاف بین طرفین به وجود آمد به دادگستری مراجعه کردند. در این موضوع میزان تقصیر بانک مرکزی بیش از همه است.
وی افزود: برابر اصل 44 قانون اساسی ما سه نوع اقتصاد در کشور داریم که عبارتند از اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی و اقتصاد تعاونی. بانک‌ها در اقتصاد دولتی گنجانده و همه ملی شده‌اند، اما علیرغم اصل 44 قانون اساسی به بانک‌های خصوصی اجازه فعالیت داده شد. موسساتی که در ابتدا مجوزشان را فقط از اداره اماکن نیروی انتظامی و سپس از طریق وزات تعاون می‌گرفتند تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شدند که پول نقد در اختیارشان بود و بهره‌های کلان می‌دادند و وضعیت نابسامانی در سیستم بانکی ایجاد کردند و پس از این اتفاقات بود که بانک مرکزی ورود پیدا کرد و این موسسات وارد مجموعه بانک مرکزی شدند.
این وکیل دادگستری در رابطه با اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی در رابطه با عملکرد موسسات مالی و اعتباری، اظهار کرد: دستگاه قضایی به مثابه یک بیمارستان است؛ افراد در جای دیگر بیمار می‌شوند و در واقع معاملات در خارج از دستگاه قضایی انجام می‌گیرد.
احمدی در رابطه با وظیفه قوه قضائیه برای اینکه مردم سریع‌تر به مطالبات خود برسند، گفت: قوه قضائیه نه پول دارد که بپردازد نه کارشناس پولی است، اما افرادی که مطالباتی دارند می‌توانند شکوائیه خود را در قوه قضائیه مطرح کنند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: مسأله موسسات مالی از ریل قانونی خارج شده، به همین دلیل دولت به لحاظ تعهدی که بانک مرکزی نسبت به این موسسات داشته، ورود پیدا کرده و می‌خواهد بدهی را پرداخت کند. دادگستری مرجع تظلمات است نه خزانه پرداخت، این مسأله بسیار فراتر از کار عادی است و دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی، بانک مرکزی، دادگستری و همچنین نیروهای امنیتی- انتظامی در رابطه با این مسأله کوتاهی کردند.
احمدی گفت: با همه این مسائل هنوز هم در سطح شهر شاهد تبلیغات موسسات مالی و اعتباری جدید هستیم که با توجه به مشکلات پیش آمده در گذشته، قوه قضائیه در رابطه با ایجاد موسسات جدید مقصر است.
*قوه قضاییه با توجه به امکاناتش، وظیفه خود را در رابطه با موسسات مالی انجام داده
جمشید نورشرق - وکیل دادگستری- در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آنچه به عنوان کارکرد برای قوه قضائیه متصور هستیم، نقش روشنگری آن است، بدین شکل که در صورت مراجعه اشخاص حقیقی یا حقوقی به موسسات مالی برای اموری که به عنوان خدمات به افراد ارائه می‌دهند، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می‌تواند در قالب پیشگیری، اطلاعات لازم را در اختیار اشخاص قرار دهد که بدانند به چه نحوی عمل کنند تا خطر کمتری سپرده‌های آنان را در این موسسات مالی تهدید کند.
وی اظهار کرد: یک بعد پیشگیری این است که قوه قضاییه در اعمال مجازات، نقش پیشگیرانه را مد نظر قرار دهد و مسأله دیگر پس از وقوع جرم است که آن هم در نوبه خود اهمیت دارد که ما در کم و کیف مجازاتی که مراجع قضایی در نظر می‌گیرند به یک هدف دیگری هم سوای اهدافی که ممکن است متصور باشد توجه کنیم و آن هدف پیشگیری از وقوع جرم باشد، ولی بخش عمده‌ای از موضوع پیشگیری از وقوع جرم به مسائل مربوط به قبل از وقوع جرم، یعنی اقداماتی که منجر به کاهش کمّی دامنه وقوع جرایم می‌شود، برمی‌گردد. این بخش به اصل موضوع ارائه آگاهی‌های لازم و دانش افزایی مردم ارتباط پیدا می‌کند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: آن چیزی که در رابطه با پرداخت مطالبات مردم در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مغفول مانده این است که ما نگاه‌ها را به سمت مرجع رسیدگی کننده قضایی سوق دهیم و از سبب اصلی موضوع یعنی آن مرجعی که در فرآیند اعطاء مجوز به این موسسات و یا اعمال نظارت لازم و بایسته بر آنها باید از وقوع این تخلفات جلوگیری می‌کرد، منحرف کنیم.
این وکیل دادگستری در رابطه با نحوه رسیدگی به پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری تاکید کرد: نباید فراموش شود که در موضوع این موسسات با پرونده‌های عادی روبرو نیستیم که یک یا دو نفر شاکی داشته و یک شخص حقوقی باشد؛ بنابراین پاسخگویی به آنها در حالت عادی از عهده یک شعبه خارج است و چه بسا لازم باشد که شعبه ویژه‌ای برای آنها در نظر بگیرند تا سریع‌تر به آنها رسیدگی کند.
*اقدامات قوه قضاییه در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
فیضی چکاب - حقوقدان و وکیل دادگستری- نیز در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با مساله موسسات مالی و اعتباری گفت: پیشگیری از وقوع جرم به معنای این است که زمینه‌های وقوع یک جرمی را از پیش از بین ببریم نه اینکه منتظر شویم شرایطی ایجاد شده، جرایمی واقع شود و اموال از بین برود و تازه آن زمان که مردم مال‌شان را باختند قوه قضائیه مداخله کند؛ این پیشگیری از وقوع جرم نیست.
وی افزود: به نظر می‌رسد در مورد موسسات مالی و اعتباری و یا بخش‌های اقتصادی حتی‌الامکان قوه قضائیه نباید مداخله داشته و نه تنها نباید اقدامی کند، بلکه باید حتی مراقب این هم باشد که مداخله آنها موجب اختلال در نظم اقتصادی نشود، این مساله به خاطر این است که پیشگیری از وقوع جرم شاید با تکیه بر مبانی علمی و تحقیقاتی صحیح انجام نمی‌شود؛ لذا به صورت موردی، روزمره و حسب اقتضای یک لحظه معین ورود پیدا کردن نظم اقتصادی را به هم می‌ریزد.
فیضی‌چکاب تاکید کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم در سطح کلان و ریشه‌ای باید ورود کند و با همفکری با مراجع ذیربط مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و... در مورد زیرساخت‌ها فکر کنند و برنامه‌هایی را در قالب آیین‌نامه‌ها و حتی قوانین مادر اعمال کنند.
وی در رابطه با اینکه آیا اقدامات قوه قضائیه برای تحقق سریع‌تر مطالبات مردم کافی بوده یا نه؟ اظهار کرد: یکی از وظایف قوه قضائیه این است که قبل از هر کاری آرام سازی کرده که وضع بدتر نشده و بیشتر از این به ورشکستگی این موسسات دامن نزند تا مردم آرامش داشته باشند و هجوم بی‌جهت برای برداشت پول‌های‌شان نکنند همچنین اصل سرعت باید در رسیدگی به این پرونده‌ها مدنظر قرار گیرد.
*برای حل مشکل موسسات مالی غیرمجاز سه قوه با یکدیگر همکاری کنند
محمدصالح نیکبخت - حقوقدان و وکیل دادگستری- در خصوص اینکه قوه قضائیه چه اقدامی برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری باید انجام دهد؟ به ایسنا گفت: در حال حاضر قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند با این مساله مقابله کرده و یا آن را ساماندهی کند، حتماً باید با همکاری قوه مجریه و در صورت نیاز به تصویب قانون با همکاری قوه مقننه با این مساله مقابله کند.
وی درباره نقش معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در رابطه با موضوع موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: مطابق بند 5 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد، به همین جهت در قانون اساسی غیر از قوه قضائیه هیچ نهاد، مقام و عنوان دیگری برای پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی نشده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: این تعاونی‌ها در آغاز از کنترل بانک مرکزی خارج بود و تعداد این تعاونی‌ها و سودهای کلانی که این موسسات به مردم می‌دادند از ابتدا بیانگر این مساله بود که نمی‌توانند با این وضعیت کار را به آخر برسانند؛ زیرا سودهای بالایی که این موسسات به مردم می‌دادند در عرصه اقتصادی برای مدیریت سرمایه و پول قابل قبول نبوده و به کار گرفتن این وجوه نیز در فعالیت‌های اقتصادی سودآور امکان‌پذیر نبود.
وی گفت: وظیفه قوه قضاییه این بود با جلب نظر سایر قوا و در رأس آنها نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این مساله را از آغاز به درستی رصد می‌کردند و متوجه می‌شدند پولی که از مردم گرفته می‌شود چه بازخوردی داشته و چگونه برگشت داده خواهد شد.
وی درباره اینکه آیا اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم در رابطه با موضوع موسسات مالی و اعتباری کافی بوده یا نه؟ اظهار کرد: متأسفانه فعالیت‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خیلی روشن نیست و اطلاعات کمی در مورد فعالیت این معاونت وجود دارد.
این وکیل دادگستری افزود: قوه قضائیه باید در مواردی که به عنوان قصور و خطای مدیران باشد، اقدامات خود را روشن کند، البته نمی‌توانیم قضاوت کنیم که اقدامات قوه قضائیه در این موضوع مثبت یا منفی بوده است، اما مشکلات به وجود آمده در کشور و ندادن جواب مناسب به سپرده گذاران توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و یا دولت در این مورد عملاً مردم را بیش از پیش به سیستم بانکی کشور بدبین کرده است.
*اقدامات پیشگیرانه و پدافند غیرعامل مدیریت مناسب‌تری داشته باشد
علیرضا آذربایجانی - حقوقدان و استاد دانشگاه - نیز به ایسنا گفت: مقوله پیشگیری تعریف جامعی در سیستم حقوقی دارد که می‌تواند مشتمل بر کلیه اقداماتی شود که مانع از تحقق یک جرم، تخلف یا حادثه‌ای در آینده شود.
وی در رابطه با اینکه قوه قضائیه در این مسئولیت چقدر دخیل است؟ گفت: به طور قطع اگر قرار باشد این موسسات به شکل غیرمجاز شروع به فعالیت کرده باشند، نهاد ذیربط اعلام‌کننده به قوه قضائیه خواهد بود. در مساله موسسات مالی و اعتباری، مقام و نهاد ذیربط آن بانک مرکزی است. اگر اینها در زمان‌های مناسب به قوه قضائیه اعلام کرده باشند - که اطلاع دقیقی از این قضیه ندارم - و قوه قضائیه در جهت بستن این شعب و ممانعت از فعالیت‌شان اقدامات موثر را انجام نداده باشد، به طور قطع در این مسئولیت قوه قضائیه هم شریک خواهد بود و نتیجتاً معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه باید به وظایف خودش عمل می‌کرد.
آذربایجانی در پاسخ به این سوال که وظیفه قوه قضائیه در رابطه با اینکه مردم سریع‌تر به مطالبات خود برسند، چیست؟ گفت: در این راستا با دو مقوله مواجه هستیم؛ یک مقوله پیشگیری قبل از وقوع حادثه و مشکل و مسأله دیگر برخورد با متخلفین بعد از وقوع تخلف است. اگر ثابت شود که موسسات بدون مجوزهای لازم و البته بعضاً نه همه، فعالیت می‌کردند و سپرده‌های سپرده‌گذاران درگیر مخاطره باشد، اولین و مهمترین اقدام قوه قضائیه این است که باید مانع از حیف و میل و تلف اموال موجود اعم از سپرده‌ها و اموال غیرمنقول و سایر سرمایه‌های آنها باشد.
آذربایجانی بیان کرد: آنچه که مسلم است این است که اقدامات پیشگیرانه‌مان و در واقع پدافند غیرعامل‌مان را در کشور باید مدیریت مناسب‌تر و صحیح‌تری کنیم تا به این وقایع نرسیم. این اقدامی است که بر عهده مدیریت‌های مختلف می‌باشد.
*بانک مرکزی علاوه بر سرمایه به صلاحیت و تخصص مسئولان موسسات مالی توجه کند
حسین ساعتچی یزدی - وکیل دادگستری- در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش پیشگیرانه قوه قضائیه و بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی غیرمجاز، گفت: در حوزه بانکداری مسائل مختلفی قابل طرح است. این مسائل و مسئولیت اجرایی آنها در یک قسمت بر عهده بانک مرکزی است؛ چرا که مجوز را ابتدا بانک مرکزی صادر می‌کند و این موضوع عمدتاً مربوط به بانک مرکزی است. ولی در بحث پیشگیری از وقوع جرم مسائلی هم در حوزه قوه قضائیه مطرح است.
وی افزود: آنچه باید به آن توجه شود این است که پیشگیری بهتر از درمان است به ویژه در حوزه مالی و بانکداری. این پیشگیری مربوط به رعایت موازین قانونی در صدور مجوزهاست. بانکداری موضوع تخصصی است. بانک مرکزی برای صدور مجوز در کنار اینکه به سرمایه موسسان توجه می‌کند باید به خود مسئولان و تخصص آنها نیز توجه کند که آیا موسسان صلاحیت و تخصص لازم را در این زمینه دارند یا خیر؟
ساعتچی یزدی با اشاره به وظایفی که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در اینباره دارد، تصریح کرد: این معاونت در راستای وظایفی که دارد باید مسائل مختلف را از طریق رسانه مطرح کند تا مردم بتوانند مطلع شوند تا از وقوع جرائم و تخلفات در این حوزه جلوگیری شود. باید بین بانک مرکزی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در اینباره همکاری بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: معاونت پیشگیری باید از طریق رسانه به مردم آگاهی دهد، چرا که وقتی مردم به بانکی مراجعه می کنند که سود بسیار بالایی دارد باید متوجه شوند که این تفاوت سود نامتعارف می‌تواند منکراتی را ایجاد کند.
*در موضوع موسسات مالی نقش بانک مرکزی از قوه‌قضائیه مهم‌تر است
عبدالصمد خرمشاهی - وکیل دادگستری - در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه نقش بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی از قوه‌قضائیه مهم‌تر است، گفت: قوه‌قضائیه هم وظایف دارد و هم در این وظایف نیاز به همکاری بانک مرکزی دارد.
این وکیل دادگستری نقش بانک مرکزی را نسبت به قوه قضائیه دارای اولویت دانست و عنوان کرد: بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 آنچه مربوط به سیاست‌های پولی می‌باشد در اختیار بانک مرکزی است. هم مسئولیت و اختیارات و هم وظایف دارد. بانک مرکزی وظیفه نظارت به عملکرد بانک‌ها را بر عهده دارد. همچنین مسئولیت کنترل شبکه‌های بانکی نیز از وظایف بانک مرکزی است.
خرمشاهی ادامه داد: بعد از این که این بحران‌ها به وجود آمد، تازه بانک مرکزی به تکاپو افتاد تا جلوی فعالیت بانک‌های غیرمجاز را بگیرد. در واقع نقش بانک مرکزی کمرنگ بوده، یعنی بانک مرکزی می‌توانست مقتدرانه با حمایتی که از سوی قوه قضائیه داشت سکان این کشتی طوفان زده را بر عهده بگیرد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: بر اساس بند 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است، اما فکر می‌کنم مسئولیت بیشتر بر عهده بانک مرکزی است. از سوی بانک مرکزی باید به مقامات قوه قضائیه اطلاع و گزارش داده می‌شد. یکی از وظایف قوه قضائیه پیگیری از این گونه موارد است، ولی این موضوع ملزم به همکاری بانک مرکزی است.
*معاونت پیشگیری از وقوع جرم باید خطر موسسات مالی غیرمجاز را به مردم گوشزد می‌کرد
حسن کیا - وکیل دادگستری- نیز با اشاره به نقش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مستند به بند پنج اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف قوه قضائیه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.
این وکیل دادگستری معتقد است: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می‌بایست پیش‌تر خطر موسسات مالی فاقد مجوز را به مردم گوشزد می‌کرد تا هم با نارضایتی مردم مواجه نمی‌شدیم و هم با حجم زیادی از پرونده‌های قضایی.
وی افزود: در نگاهی کلی این نکته مورد تامل است که با وجود تصریح قانون اساسی بر موظف بودن قوه قضائیه بر پیشگیری از وقوع جرم، ناگفته پیداست همواره پیشگیری بهتر و موثرتر و کم هزینه‌تر از درمان و مجازات است.
کیا معتقد است: پیشگیری از بروز جرایم نیاز به عزم همگانی و همکاری تمام قوا و نیروهای کشور دارد. در این بین کار فرهنگی و اطلاع رسانی از اهمیتی شایان برخوردار است.
*بانک مرکزی به وظیفه نظارتی‌اش درباره موسسات مالی غیرمجاز به نحو شایسته عمل نکرد
حسین طالع - وکیل دادگستری- هم در خصوص مشکلات پیش آمده در زمینه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفت: علت اصلی آن تعلل دستگاه‌های نظارتی در خصوص فعالیت این قبیل موسسات است. طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی نهاد ناظر بر موسسات مالی، بانک مرکزی است، در اجرای تبصره 4 ماده 2 قانون مذکور چنانچه موسسه مالی ظرف 6 ماه مجوزهای لازم جهت تاسیس را اخذ نکند، بنا بر گزارش بانک مرکزی متخلفین به حبس محکوم خواهند شد.
وی بیان کرد: در واقع در این امر گزارش‌دهی بانک مرکزی به نهادهای قضایی نقش بسزایی در کنترل موسسات غیرمجاز خواهد داشت.
این وکیل دادگستری گفت: متاسفانه با مشاهده وضعیت موسساتی که اخیرا جامعه را با مشکلاتی مواجه کرده‌اند مشخص می‌شود که بانک مرکزی به وظیفه نظارتی خویش به نحو شایسته عمل نکرده است. اگر بخواهیم در چارچوب اصل 156 قانون اساسی به نقش قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم نظری داشته باشیم، شاید بتوان گفت در این فقره، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌تواند از طریق پیشگیری‌های وضعی و امنیتی خویش و انجام تعامل با بانک مرکزی از وقوع برخی اهمال‌های سهوی و یا عمدی در این حوزه جلوگیری کند.
با توجه به نظرات اساتید و کارشناسان حقوقی در می‌یابیم که قوه قضائیه و خصوصاً معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این قوه با توجه به وظیفه‌ای که بر عهده آن گذاشته شده باید روند شکل‌گیری و عملکرد این موسسات را رصد می‌کرد و آگاهی‌های لازم را به مردم می داد؛ در واقع معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای مسئولیت‌هایی که بر عهده آن گذاشته شده باید وظیفه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی را در رابطه با آشنایی مردم با حداقل‌های حقوقی در خصوص این موسسات به مردم انجام می‌داد. البته نباید از وظیفه مهم بانک مرکزی در قبال صدور مجوز برای این موسسات نیز غافل شد و از آن مهم‌تر نظارت بر این موسسات بود که می توان گفت این اتفاق نیفتاده است.
