ادله اثبات دعواى کیفرى در آیین یهود (۱)

خبر باطل را انتشار مده و با شریران همداستان مشو که شهادت دروغ دهى. پیروى بسیارى براى عمل بد مکن و در مرافعه، محض متابعت کثیرى، سخنى براى انحراف حق مگو ... حق فقیر خود را در دعوى او منحرف مساز. از امر دروغ اجتناب نما و بى گناه و صالح را به قتل مرسان; زیرا که ظالم را عادل نخواهم شمرد. و رشوت مخور; زیرا که رشوت بینایان را کور مى کند و سخن صدیقان را کج مى سازد. و بر شخص غریب ظلم منما; زیرا که از دل غریبان خبر دارید، چون که در زمین مصر غریب بودید. سفر خروج، 23:1 ـ 9

پیش گفتار
 

در حقوق کیفرى، آنچه ضامن اجراى عدالت است، آیین دادرسى سنجیده و هماهنگى است که در آن نه براى بزهکاران راه گریزى باشد و نه بى گناهان کیفر ببینند.
قوانین ماهوى،[1] حتى اگر ناعادلانه باشد، به سان مسائل آیین دادرسى حساس و مشکل ساز نیست; چرا که این قوانین ناظر به مرحله ثبوت بوده و همه شمول است. از این گذشته، فرض بر این است که بزهکار از این قانون ظالمانه آگاهى داشته و با وجود این، دست به انجام چنین بزه اى زده است. ولى قوانین آیین دادرسى، مربوط به مرحله رسیدگى است و از آنجا که در این مرحله متهم فراروى ماست و با تشخیص مجرمیت یا بى گناهى وى و سرانجام صدور حکم سروکار داریم، همیشه این نگرانى وجود دارد که روند رسیدگى نتواند عدالت کیفرى را تأمین نماید.
در این میانه، نقش ادله اثبات جرم بسیار برجسته است; چرا که اجراى عدالت را ادله اثباتى تضمین مى کند که از یک سو بزهکار نتواند از خلأ آن سود جسته، از زیربار کیفر شانه تهى کند، و از طرف دیگر چنان ما را به آگاهى و یقین رهنمون شود که هیچ بى گناهى کیفر گناهى ناکرده را پذیرا نشود.
براى دست یابى به این هدف، بررسى ادله اثبات کیفرى و چگونگى اثبات بزه، در نظامهاى گونه گون سودمند تواند بود.
در میان ادیان زنده جهان، دو دین به شریعت ارجى وافر نهاده اند: اسلام و یهودیت. مطالعه و بررسى حقوق کیفرى یهود به دو دلیل مى تواند مفید باشد:
نخست آنکه حقوق کیفرى یهود، مانندگى فراوانى با حقوق کیفرى اسلام دارد و چون نظام کیفرى ما بر پایه آموزه هاى دینى استوار است، سنجش این دو نظام سودمند خواهد بود.
دیگر آنکه با بررسى سپهر حقوق کیفرى یهود، با دوراندیشى و سنجیدگى دادگاههاى یهود و نگاهبانى حقوق متهم و دقت در استوارى حکم، که بیش از بیست قرن پیش در میان یهودیان رایج بوده است، آشنا خواهیم بود; چیزى که نظام حقوق کیفرى امروزى ما براى «اجراى عدالت» سخت بدان نیازمند است.

مقدمه
 

الف) دادگاههاى یهود
 

در نظام حقوقى یهود، سه دادگاه مهم به امور مدنى، کیفرى و دینى رسیدگى مى کرد:
1. دادگاه سنهدرین کبیر: این دادگاه داراى 71 عضو بود و به مسائل بسیار مهم مى پرداخت. سنهدرین کبیر صرفاً یک نهاد قضایى نبود، بلکه در حقیقت دادگاه عالى شریعت و تجلّى اقتدار دینى بود. حق اعلان جنگ، صدور مصوبات جدید براى قوم، تعیین قضات دادگاه جنایى و ... از اختیارات این دادگاه بود. افزون بر این، کسانى را که متهم به ارتکاب جرایم سنگین علیه کاهن و پادشاه بودند (و استحقاق مجازات مرگ داشتند) محاکمه مى کرد. همچنین مجازات پیامبر دروغین و عالم متعدى از وظایف آن بود.
2. دادگاه جنایى (سنهدرین کوچک): این دادگاه مرکب از 23 قاضى حقوقدان بود و به جرایم جنایى، که مجازاتشان اعدام بود، رسیدگى مى کرد. جرایمى چون قتل، زنا و کفر در صلاحیت این دادگاه بود. این دادگاه آیین دادرسى ویژه اى داشت و در رسیدگى و به ویژه پذیرش دلیل بسیار دقیق و ضابطه مند بود.
3. دادگاه مدنى: این دادگاه داراى سه قاضى حقوقدان بود و به دعاوى مدنى، جرایم مالى (مثل سرقت و ...) و نیز به جرایم جسمانى و انواعى از زنا که مجازات آنها اعدام نبود، رسیدگى مى کرد.[2]
آنچه بیشتر به بحث ما مربوط مى شود، دلیل در دادگاه جنایى است; البته به دادگاه مدنى نیز، هنگامى که به جرایم رسیدگى مى کند، خواهیم پرداخت.

ب) ادله اثبات جرم
 

نظامهاى حقوقى، درباره ادله اثبات، دو دیدگاه مختلف دارند:
1. برخى از نظامها سیستم ادله قانونى را پذیرفته اند. در این نظام، قانونگذار ادله را احصا کرده و ارزش و اعتبار هر یک از ادله را ذکر نموده است.
2. برخى دیگر از نظامها سیستم ادله معنوى را پذیرفته اند. در این سیستم ادله احصا نشده اند و اثبات جرم به اقناع وجدانى قاضى و اوضاع و احوال پرونده واگذار شده است.
مى توان گفت نظام کیفرى یهود، سیستم دلایل قانونى را پذیرفته است; چرا که ادله اثباتى و اعتبار آنها بیان شده است: «به گواهى دو شاهد یا به گواهى سه شاهد هر امرى ثابت شود» (سفر تثنیه، 19:15).
در دادگاههاى یهود، به ویژه دادگاه جنایى، قراین و امارات ارزش اثباتى ندارند و در بیشتر موارد تنها دلیل اثبات، شهادت با شرایط ویژه آن است.

ج) منابع ادله اثبات کیفرى یهود
 

1. کتاب مقدس: اولین منبع حقوق جزاى یهود و درنتیجه ادله اثبات، کتاب مقدس و به ویژه اسفار خمسه (تورات) است. تورات شامل پنج سفر پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه است. سفر پیدایش، خلقت آدم تا درگذشت یوسف را دربرمى گیرد. چهار سفر بعدى به تولد موسى و خروج از مصر به همراه بنى اسرائیل و نزول شریعت (ده فرمان) در سینا و نیز مسائل مختلف شرعى و حقوقى مى پردازد. در لابه لاى شریعت یهودى، حقوق جزا و ادله اثبات مطرح شده است.
پس از تورات، کتب انبیا و تواریخ بنى اسرائیل قرار دارد که در این کتب نیز گاهى با مسائل مربوط به حقوق جزا، به ویژه اجراى شریعت، برمى خوریم.
2. تلمود: پس از آوارگى یهود در سال هفتاد میلادى، یهودیان پراکنده شده، به سرزمینهاى مختلف کوچیدند. جمعى از دانشمندان یهود، به منظور حفظ شریعت یهودى، در میدارش ها (مدارس) به تألیف کتابى به نام میشنا اهتمام ورزیدند. میشنا تفسیر تورات و شامل فتاوى و احکام علما و ربانیون اعصار گذشته به انضمام تأویلات و شروح و حواشى دانایان زنده در آن عصر بود. میشنا خود مورد شرح و تفسیر واقع شد و کتابى به نام گمارا (به معناى تکمیل) پدید آمد.
بعدها دو مجموعه میشنا و گمارا را تلفیق کردند و کتابى عظیم به نام «تلمود» (به معناى آموزش) پدید آورند. تلمود، گنجینه بسیار بزرگ و گرانبهاى یهود است که دو بخش دارد: یکى هگادا به معناى روایت و داستان است و دیگرى هلاخا به معناى راه و روش، و مشتمل بر قوانین دین و شریعت یهود است.در این مجموعه عظیم، مسائل فقهى و حقوقى و موضوعات کیفرى و ادله اثبات و دادگاهها و صدور و اجراى حکم و ... به تفصیل ذکر شده است.
از آنجا که در تلمود علاوه بر شریعت موسى، اندیشه دهها دانشمند و فقیه یهودى در شرح و تفسیر شریعت درج شده است، این کتاب مهمترین منبع فقه و حقوق یهود است.
جان ناس در اهمیت این کتاب مى نویسد:
اختتام تلمود در اواخر قرن پنجم میلادى مى باشد و با ایجاد آن شاهکار بزرگ، ورق جدیدى در کتاب تاریخ مذهب ایشان یهود گشوده شده است، و از آن روز که آن مجموعه عظیم مدون شد، تاکنون، با وجود مخالفتها و ممانعتها، در انتشار آن وقفه اى روى نداد و آن را فهرست جامع شرعى و رسمى و مجموعه اوصاف و تعاریف قوم یهود مى توان دانست که سراسر تفصیلات دین و آیین و معتقدات و آداب ایشان از اصول و فروع جزئى و کلى در آن مندرج است. آن کتاب، که همچنان در شش باب و 36 مجلد تألیف شده، براى یهودیان بدبخت که همواره در قرون وسطى از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق در حال سرگردانى و آوارگى بودند، مایه بقا و قوام گردید.[3]

1. شهادت
 

شهادت یکى از مهمترین ادله اثبات دعوى در تمام نظامهاى حقوقى است. از گذشته دور، شهادت داراى اعتبار فراوان بوده است. در قانون نامه حمورابى، قانون بابل و دیگر قوانین دنیاى باستان، شهادت دلیلى پسندیده بوده است و اکنون نیز یکى از پرارجترین ادله، و در برخى نظامها پرقدرت ترین آنهاست.
در حقوق اسلامى «بیّنه» در کنار اقرار، دو دلیل محکم و متقن اثبات جرم شمرده شده است. قانون مجازات اسلامى نیز به تبع آن، شهادت را در عداد ادله اثبات جرم قرار داده است: قتل (م.[4] 231)، سرقت (م. 199)، محاربه (م. 189)، شرب خمر (م. 170)، زنا (م. 74) و ... .
در حقوق جزاى یهود، شهادت اعتبارى خاص دارد، چرا که در بسیارى از دعاوى، تنها دلیل مورد قبول دادگاه، شهادت است. چنان که بعداً ذکر خواهد شد، دادگاه جنایى یهود که مرکب از 23 قاضى بود و به دعاوى مستوجب کیفر اعدام رسیدگى مى کرد، تنها شهادت را، با شرایط دشوار و فراوان آن، براى اثبات جرم کافى دانسته است. شرایط شهادت و شهود، به تفصیل در تورات و تلمود ذکر شده است.[5]

الف) تعریف شهادت
 

در تعریف شهادت گفته اند: «شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امرى به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه».[6]
آنچه در بحث حاضر اهمیتى به سزا دارد، و البته در جاى خود بیان خواهد شد، این است که در نظام جزایى یهود، شهادت تنها در صورتى ارزش دارد که گواهان، وقوع جرم را با چشمان خویش مشاهده کرده باشند و علم گواهان، اگر از راه دیگرى جز مشاهده مستقیم حاصل شود، اعتبارى ندارد.

ب) تعداد شهود
 

در حقوق جزاى اسلامى، تعداد شهود در جرایم مختلف متفاوت است. مطابق قانون مجازات اسلامى، جرایمى چون قتل (م. 237)، سرقت (م. 199)، محاربه (م. 189)، قذف (م. 153) و قوادى (م. 137) با شهادت دو مرد عادل اثبات مى شود; ولى در زنا (م. 74) و لواط (م. 117) چهار گواه لازم است. قتل غیرعمد (م. 237) با یک شاهد، به انضمام یک قسم قابل اثبات است. در حقوق جزاى یهود بنا به نص صریح تورات، براى اثبات جرم حداقل دو شاهد لازم است:
هر که شخصى را بکشد، پس قاتل به گواهى شاهدان کشته شود و یک شاهد براى کشته شدن کسى شهادت ندهد (سفر اعداد، 35 : 30).
از گواهى دو یا سه شاهد، آن شخص که مستوجب مرگ است کشته شود. از گواهى یک نفر کشته نشود (سفر تثنیه، 17 : 6).
یک شاهد بر کس برنخیزد بهر تقصیر و هر گناه از جمیع گناهانى که کرده باشد، به گواهى دو شاهد یا به گواهى سه شاهد هر امرى ثابت شود (سفر تثنیه، 19 : 15).
چنانکه از آیات فوق، به ویژه آخرین آیه، برمى آید در تمام جرایم حداقل دو شاهد باید به شهادت برخیزند تا جرمى اثبات شود و بین جرایم مختلف از این جهت تفاوتى نیست.

ج) شرایط شهود
 

در قوانین یهود، براى شاهد شرایط بسیارى مقرر شده است. افزون بر این، افراد بسیارى صلاحیت اداى شهادت را ندارند. نویسنده کتاب گنجینه اى از تلمود مى نویسد:
کشف حقیقت و برقرار ساختن آن تنها به لیاقت و شایستگى و انصاف داوران بستگى ندارد، بلکه به درجه بیشترى به قابل اعتماد بودن گواهان بسته است. بدین جهت، قانون تلمود، عالیترین مراتب شایستگى را که از قضات انتظار دارد، از شهود نیز خواستار است. تا شخص به پاکدامنى و نیکنامى مشهور نباشد و شهادت او کاملا بى طرفانه و عارى از منافع شخصى تلقى نگردد، گواهى او پذیرفته نمى شود.[7]
1. شرایط لازم براى شهادت
شرایطى که قوانین یهودى براى شاهد برشمرده اند از این قرار است:
1) مرد بودن: مطابق مقررات جزایى اسلام و قانون مجازات اسلامى، شاهد باید مرد باشد و تنها در موارد اندکى شهادت زنان به انضمام مردان پذیرفته شده است: قتل غیرعمد (م.237) و زنا (م.74 و 75). گفتنى است که طبق این مقررات، شهادت زنان استقلالا جرمى را اثبات نمى کند (م.76).
مطابق مقررات یهود نیز فقط مردان مى توانند در دادگاه شهادت دهند و بر اساس تلمود «زن براى شهادت شایسته نیست.» (یروشلمى یوما، 7 ب).
2) بلوغ: قوانین یهود شهادت صغار را نمى پذیرد و تنها شهادت کسانى را مى پذیرد که به سن قانونى رسیده باشند.
مطابق ماده 1313 قانون مدنى ایران، بلوغ از شرایط شاهد است و شهادت اطفالى که به سن قانونى نرسیده اند، فقط ممکن است براى مزید اطلاع استماع شود (م.1314).
3) آزاد بودن: دادگاههاى یهودى شهادت بردگان را نمى پذیرند و تنها اشخاص آزاد مى توانند اقامه شهادت نمایند.
4) شایستگى: چنان که در ابتداى این بحث اشاره شد، گواهان باید افرادى مورد اعتماد باشند تا از شهادت آنها اطمینان حاصل شود. این افراد باید به پاکدامنى و نیکنامى شهره باشند و لذا افرادى که این صفات را ندارند، نمى توانند شهادت دهند. شریعت افراد بسیارى را برشمرده است که باتوجه به عدم شایستگى، حق شهادت ندارند و ذیلا به آنها اشاره مى شود.
در حقوق اسلامى عدالت یکى از شرایط شاهد است که دال بر اطمینان بخش بودن اظهارات وى مى باشد.
2. کسانى که شهادتشان پذیرفته نیست
علاوه بر زنان، کودکان و بردگان، حقوق یهود افراد دیگرى را نیز براى اداى شهادت صالح نمى داند:
1) افرادى که سوء سابقه قضایى دارند: شهادت فقط در صورتى معتبر است که شاهد قبلا مرتکب جرایم جزایى از هیچ نوعى نشده باشد[8] و لذا افرادى که پیشتر مجرم بوده اند، نمى توانند شهادت بدهند.
2) ناقضان شریعت: کسانى که آگاهانه قوانین شریعت را نقض مى کنند یا آن را نادیده مى گیرند، نمى توانند شهادت دهند.[9]
3) خویشاوندان:
الف) شهود نباید با هم نسبت خویشاوندى داشته باشند.
ب) شهود نباید با قضات نسبت خویشاوندى داشته باشند.
ج) شهود نباید با طرفین دعوى نسبت خویشاوندى داشته باشند.
کسانى که با یکى از طرفین دعوى نسبت خویشاوندى دارند، مجاز نیستند که در آن دعوى گواهى دهند. به گفته تلمود خویشاوندان عبارتند از: پدر، برادر، عمو، دایى، شوهر خواهر، شوهر عمه، شوهر خاله، شوهر مادر، پدر زن، باجناق، هم با خود ایشان و هم پسرانشان و دامادهایشان و نیز ناپسرى انسان.[10]
خویشان نمى توانند به سود یا زیان اقوام خود در دعوى شهادت دهند. در تلمود آمده است:
مقصود این آیه چیست: «پدران به خاطر فرزندانشان کشته نشوند و فرزندان نیز به خاطر پدران به قتل نرسند» (تثنیه، 24:16)؟ اگر غرض آن است که پدران نباید به خاطر گناهى که فرزندانشان مرتکب گشته اند اعدام شوند و بالعکس، مگر نه این که این مطلب صریحاً در جاى دیگر اظهار شده است: «هر کس به خاطر گناه خودش کشته شود» (دنباله آیه فوق). پس مقصود آن است که پدران نباید بر اثر شهادت فرزندانشان اعدام شوند و بالعکس (سنهدرین، 27 ب).[11]
4) دوست و دشمن: شهادت دوست و دشمن در دادگاه پذیرفته نمى شود، (میشنا سنهدرین، 3:5).
5) شهادت کسانى که مشکوک به خیانت به مال دیگران هستند، پذیرفته نمى شود.
6) شهادت کر و لالان پذیرفته نمى شود.
7) شهادت قماربازان حرفه اى، رباخواران، غاصبان و ستمکاران پذیرفته نمى شود (توسیفتا سنهدرین، 5:5).
8) اشخاصى که محصولات سال هفتم را خرید و فروش مى کنند، نمى توانند در دادگاه شهادت دهند.[12]

جمع بندى
 

همان گونه که گذشت، شهادت در دادگاههاى یهودى شرایط بسیارى دارد و در خصوص آن بسیار سخت گیرى شده است تا مبادا کسانى که به شهادتشان اطمینان نیست، علیه یا به نفع کسى شهادت دهند. افزون بر این براى شهادت دروغ نیز مجازات سنگینى وضع شده است که در جاى خود ذکر خواهد شد.
ادامه دارد ...

پی نوشت ها :
 

[1]. «قوانین ماهوى» بخشى از قوانین است که راجع به حقوق و تکالیف است. در مقابل آن، «قوانین شکلى» است که در خصوص روش عمل و آیین دادرسى است.
[2]. steinsaltz, Adin: The Essential talmud, p. 164-165.
[3]. تاریخ جامع ادیان، ص559.
[4]. ماده
[5]. گلدوزیان، ایرج: حقوق کیفرى تطبیقى، ج1، ص98.
[6]. خزانى، منوچهر: جزوه «آیین دادرسى کیفرى» (2)، ص82.
[7]. اُ، کهن، راب: گنجینه اى از تلمود، ص309.
[8]. The Essential talmud, p.167.
[9]. Encyclopedia of Jewish concepts, p.458.
[10]. گنجینه اى از تلمود، ص310.
[11]. همان جا.
[12]. مطابق تورات محصول سبت زمین سال هفتم = شمیطا، خوراک به جهت شما خواهد بود (لاویان، 25:6)، یعنى براى خوراک و نه خرید و فروش (گنجینه اى از تلمود، ص309).