مهدی پیری در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با حادثه نفتکش سانچی اظهار کرد: در رابطه با حقوق دریا به طور کلی کنوانسیون‌های متعددی که در برگیرنده جوانب مختلف موضوع هستند حاکم می‌باشد و هم اینکه دولت‌ها به‌ویژه دولت ساحلی که محل وقوع حادثه در محدوده تجسس و نجات آن قرار گرفته باشد در چارچوب اصول کلی حقوق بین‌المللی تعهداتی دارند که تعهدات دولت چین برای مدیریت عملیات نجات و همکاری برای کنترل حادثه اعم از گسیل امکانات در چارچوب موارد فوق، قابل بررسی است.
وی گفت: به طور خاص نیز کنوانسیونی داریم تحت عنوان کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در خصوص آلودگی‌های نفتی دریایی که به طور ویژه به آلودگی نفتی دریا اختصاص دارد که چین و البته ایران هم عضو این کنوانسیون هستند؛ بنابراین دولت چین در چارچوب این کنوانسیون بویژه مواد 6 و 7 آن تعهدات مشخصی مبنی بر تهیه امکانات لازم و همکاری جهت گسیل تجهیزات لازم در جهت کنترل و مقابله با حادثه را دارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: از نظر بین‌المللی این کنوانسیون مفاد ریزی را در بر می‌گیرد از جمله اینکه دولتی که حادثه در محدوده تجسس و نجات آن به وقوع می‌پیوندد باید از قبل تجهیزات لازم را تهیه کرده و برنامه لازم را داشته باشد و اگر نیاز به کمک دارد از دیگر کشورها درخواست کمک کند و تمام این برنامه ریزی‌های بحران را پیش‌بینی کرده باشد و مبتنی بر آنها در جهت مقابله با حادثه دریایی که اتفاق می‌افتد، اقدام کند.
پیری در رابطه با موضوع اطفاء حریق و نجات سرنشینان نفتکش حادثه‌دیده تصریح کرد: به طور کلی دولت ساحلی که حادثه در محدوده تجسس و نجات آن قرار دارد متعهد می باشد با توجه به توان خود تا حدی که امکان‌پذیر است از گسترش حادثه و به تبع آن خساراتی نظیر خسارت جانی، مالی و زیست محیطی که ناشی از وقوع حادثه می باشد، جلوگیری کند؛ یعنی باید تمام اقداماتشان را در جهت کنترل حادثه انجام دهند تا این موضوع با کمترین میزان خسارت کاهش پیدا کند.
وی گفت: این اقدامات اعم از اقدام برای کنترل آتش، نجات سرنشینان کشتی، جلوگیری از خسارت مالی به صاحب کشتی و همچنین خسارت زیست محیطی در جهت کاهش نشت نفتی است که در این حوادث معمولاً از کشتی خارج می‌شود؛ بنابراین اقدام دولت‌ها با اولویت حفظ جان خدمه کشتی در برگیرنده تمامی اقدامات کنترلی برای کاهش خسارات است و در صورت عدم داشتن توان کافی می‌تواند از دیگر دولت‌ها برای همکاری در این خصوص دعوت به‌عمل آورد.
این استاد دانشگاه درباره اینکه آیا در رابطه با حادثه نفتکش سانچی قصور یا تقصیری متوجه دولت چین می‌باشد یا خیر؟ بیان کرد: ابتدا باید جزئیات مسئله و شرح ماوقع دقیق پرونده و اقدامات انجام پذیرفته و اقداماتی که می‌توانسته است انجام پذیرد و انجام نگرفته است، مشخص شود؛ البته اینکه در واقع چه شخصی باعث به وجود آمدن حادثه شده اعم از اینکه آیا خطای انسانی در کشتی ما بوده و یا در کشتی چینی بوده است یا خیر ارتباطی به مسئولیت دولت ساحلی برای تلاش در جهت کنترل حادثه ندارد.
وی افزود: همچنین در رابطه با اینکه دولت چین چه زمانی نیرو گسیل کرده و چه زمانی درخواست کمک کرده و تمام این حوزه‌ها، ابتدا باید به صورت دقیق بررسی شده و بعد می‌توان گفت که آیا از جانب دولت چین به طور خاص قصور صورت گرفته است یا خیر.
پیری اظهار کرد: د ر این پرونده خاص به نظر می رسد قبل از ورود به تعهدات بین المللی دولت چین و بررسی مسئولیت ابتدا باید در چارچوب مقررات سازمان بین المللی دریانوردی و از طریق کمیته‌های مشترک و یا حقیقت یاب اقدام به بررسی حادثه و تهیه گزارش دقیق از اقدامات صورت گرفته کرد و معمولاً در این پرونده‌ها خیلی سخت می‌شود اثبات کرد که دولتی که حادثه در محدوده تجسس و نجات آن قرارداد داشته، اقدامی را بر خلاف تعهدات بین‌المللی انجام داده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: پس از اینکه موضوع تقصیر اثبات شود آن زمان برای اینکه بخواهیم رسیدگی‌های بعدی را انجام دهیم، مکانیسم حقوق بین‌الملل در رابطه با آن وجود دارد. حال چه در خصوص مراجع بین‌المللی ولی این مسائل محدودیت‌های خود را دارد و به این ترتیب نیست که حال فرض بر اثبات این مساله بتوان به راحتی مطالبه کرد و نیاز دارد که توافق قبلی برای اینکه رسیدگی به مراجع بین‌المللی ارجاع شود، در این رابطه وجود داشته و در واقع تا زمانی که اینها نباشد به سختی ممکن است که این اقدامات انجام پذیر باشد.
پیری بیان کرد: باید دقت داشته باشیم که مباحثی که مطرح شد در خصوص کوتاهی احتمالی دولت چین خواهد بود نه در خصوص خساراتی که به کشتی، خدمه و محموله آن وارد شده است چون آنها مکانیسم حقوقی کاملاً مجزایی دارد، یعنی رژیم مسئولیت، پرداخت خسارات، بیمه و مرجع رسیدگی کننده آنها رژیم حقوقی کاملاً متفاوتی از مسئولیت دولت چین دارد و در این خصوص کنواسیون‌های بین المللی دیگری حاکم هستند.
این استاد حقوق دانشگاه در رابطه با نحوه رسیدگی حقوقی به این مسأله اظهار کرد: در این رابطه بستگی دارد که ما چه موضوعی را بخواهیم رسیدگی کنیم. یک زمان است که می‌خواهیم به عنوان ذی‌نفع آن را پیگیری کنیم که در این صورت ابتدا باید تعریف کنیم که آیا ما می‌خواهیم به دنبال مطالبه حقوقی باشیم که ناشی از ایراد خسارت به خدمه کشتی به عنوان اتباع کشورمان است؟ یک زمانی می‌خواهیم به عنوان خسارتی که به کشتی وارد شده آن را رسیدگی کنیم و یک زمان است که می‌خواهیم در رابطه با خسارتی که به محموله کشتی که میعانات گازی بوده ورود کنیم؛ اینها تا حدودی با هم متفاوت است.
وی در ادامه در توضیح این مساله گفت: کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی در خصوص آلودگی نفتکش‌ها (CLC) وجود دارد. این کنوانسیون به صورت مشخص تمام این حوزه‌ها را تعیین کرده است؛ اینکه چه مرجعی صلاحیت دارد، به چه ترتیبی و تا چه سقفی خسارات قابل پرداخت هستند و نیز مکانیسم بیمه‌ای تا چه اندازه متعهد به پرداخت هستند. اینها همه در این کنوانسیون مشخص شده و کشور ما هم عضو این کنوانسیون است و از این باب خیلی متعارف است و در این حوزه هیچ چالش خاصی وجود ندارد.
پیری ادامه داد: تنها چالشی که ممکن است وجود داشته باشد این است که ما باید اول ببینیم در حال حاضر مالک محموله کشتی چه کسی بوده است. در خصوص محموله به طور خاص اگر درست باشد که فروش محموله به صورت تحویل در عرشه یا FOB بوده، عملاً شرکت ایرانی فروشنده با تحویل محموله در بندر ایران، دیگر نسبت به محموله کشتی تعهدی نخواهد داشت و مسئولیت حمل بر عهده شرکت حمل کننده، مالک کشتی و خریدار محصول که احتمالاً شرکت کره‌ای است، خواهد بود.
وی یادآور شد: باید دید چه قراردادهایی بین چارتر کننده کشتی، مالک کشتی و خریدار در این خصوص وجود دارد و آنها چه ترتیبات و توافقاتی در این خصوص دیده‌اند و مبتنی بر آن عمل شود. ولی در هر حال این موضوع پیچیده‌ای است از این باب که رژیم حقوقی مشخصی در اینجا حاکم می‌باشد و نسبت به اثبات عملکرد احتمالی نادرست دولت ساحلی خیلی رویکرد متفاوت‌تری حاکم است چون در اینجا رژیم حقوقی کاملاً مشخص است.
این عضو هیات علمی دانشگاه در رابطه با حقوق قانونی ایران اظهار کرد: برای ایران به عنوان ذی نفع اصلی و کشوری که عمده خدمه اصلی تابع آن بوده‌اند از جوانب مختلف حق قانونی برای مطالبه خسارات به خدمه و کشتی وجود دارد اما برای پاسخ دقیق باید ببینیم نسبت به چه موضوعی و نسبت به کدام یک از حقوق‌مان و در چه حوزه‌ای می‌خواهیم مطالبه کنیم.
وی بیان کرد: به طور کلی این حق برای ما وجود دارد که آن را مطالبه کنیم، اما این به منزله این نیست که قصور دولت چین اثبات شده است. یعنی ما می‌توانیم این حق را داشته باشیم که حضور پیدا کرده و ساز و کار و تشریفاتی که انجام شده را به دقت بررسی کنیم. حتی می‌توانیم درخواست تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بدهیم که مبتنی بر آن مشخص شود اقدامات چینی‌ها تا چه حدود و مشخصاتی بوده است، اما اینکه بخواهیم علیه دولت چین به واسطه قصور در ایفای تعهداتش اقامه دعوی کنیم، این مسأله به نظر کمی دشوار می‌رسد.
پیری در پایان گفت: تعهد دولت‌ها تعهد به نتیجه نیست تعهد به وسیله است؛ بنابراین نمی‌توانیم مستقلاً بگوییم که دولت چین تعهد به این داشته که حتماً در روز اول این حادثه را کنترل کرده و منجر به اقدامات بعدی شود. نمی‌توانیم این را از آن کشور بخواهیم چون چنین تعهدی در نظام بین‌المللی دریایی وجود ندارد. تعهد بر این است که دولت‌ها تلاش لازم و بایسته را نسبت به اینکه کاهش اتفاق بیفتد و کنترل شود، انجام دهند.
