سهم ۶۱ درصدی بخش خصوصی از بازار بیمه

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در سی و نهمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزرات اقتصاد در دولت یازدهم و دوران وزرات علی طیب نیا می پردازد با معرفی «سهم ٦١ درصدی بخش خصوصی از بازار بیمه»، در گزارشی آورده است:کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که یکی از مهم ترین راه کارهای مقابله با توسعه نیافتگی و پیشرفت بازار سرمایه کشور، تقویت بخش خصوصی است. زمانی که بازار سرمایه در دست مالکیت دولتی باشد فضای غیر رقابتی آن به بازار لطمه می زند که اقدام موجب ایجاد تورم و رکود در اقتصاد می شود. روند خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که ایجاد رقابت در بین بنگاه های اقتصادی موجب رونق بخشیدن به بازار، نظارت کامل دولت و تقویت بخش خصوصی می شود.

خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران به اواخر دهه 70 بازمی گردد که به آزاد سازی صنعت بیمه  مشهور است. در سال 1379 مقررات تاسیس فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به تصویب رسید و در سال 1380 اجازه تاسیس موسسه های بیمه غیر دولتی به اشخاص داخلی داده شد تا مجوز ورود شرکت های بیمه خصوصی به بازار، آزاد شود. اما چندی بعد پس از اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، خصوصی سازی در صنعت بیمه وارد مرحله تازه ای شد.

برخی از کارشناسان اقتصادی در این باره معتقد هستند که خصوصی سازی نیاز به مدیریت اصولی و نظارت صحیح نهاد ناظر داشت که این اصل در دولت گذشته از جایگاهی برخوردار نبود و همین امر منجر به وضعیت نامطلوب صنعت بیمه در طی سالهای 1384 الی 1392 می شود.

آمار 8 ماهه ابتدایی سال 1395 از مجموعه عملکرد صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد که سهم بخش خصوصی در بازار رو به افزایش است، طبق گزارشات بیمه مرکزی حق بیمه تولیدی تا پایان آبان ماه در بخش دولتی(شرکت بیمه ایران) 69.7 هزار میلیارد ریال و در بخش غیردولتی بالغ بر 109.3 هزار میلیارد ریال است. براین اساس حق بیمه تولیدی در مدت زمان یاد شده،   20.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است که سهم بخش خصوصی از این مقدار به 61 درصد رسید. گفتنی است که این رقم نسبت به سال 1391 رشد 7 درصدی را نشان می دهد.

همچنین در این مقطع زمانی تعداد بیمه نامه های صادره صنعت بیمه به رقم 34.2 میلیون فقره رسیده است که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 1394 در حدود 9.7 درصد رشد داشته است.

این گزارش نشان می دهد که سهم بخش دولتی از46.7  در سال 1391 به  39 درصد در سال 1395 رسیده است که در این بین تنها 10 شرکت بیمه؛ ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد، معلم، کارآفرین و رازی در مجموع86.7  درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده اند و 13.3درصد مابقی حق بیمه توسط 15 شرکت بیمه دیگر تولید شده است.

بر این اساس بالغ بر 101.7 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران توسط شرکت های بیمه پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد25.6 درصدی را نشان می دهد.

گفتنی است که از این میزان 56.5 درصد از این خسارت ها توسط بخش خصوصی جبران شده است. همچنین میزان خسارت پرداختی شرکت های بیمه به بیمه گذاران بالغ بر 20 میلیون مورد اعلام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394، 27.6 واحد افزایش را نشان می دهد. بنابر اعلام بیمه مرکزی از مجموع 20 میلیون گزارشات اعلامی بالغ بر 39.9 درصد خسارت های پرداختی به بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشته است و حدود 34.6  درصد از خسارت های بازار بیمه مرتبط با بیمه درمان اعلام شده است.

بر اساس آخرین مندرجات در سایت بیمه مرکزی در سال 1394، حق بیمه صادره بخش خصوصی از 21میلیون و 569 هزار و 753 فقره در سال 1391 به 31 میلیون و 490 هزار و 742 فقره در سال 1394 افزایش یافته است.

همچنین ضریب نفوذ بیمه که نشانگر میزان توسعه صنعت بیمه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی است از 1.83 در دولت دهم به 2.1 درصد در سال 1394 رسیده که افزایش به معنی رشد سریعتر صنعت بیمه نسبت به کل اقتصاد کشور است.

براساس این گزارش در این دوره حق بیمه سرانه 1.7 برابر شده است و از 170 هزار تومان به 290 هزار تومان رسید، سهم بیمه‌های زندگی از 7.8 درصد به 12.1 درصد افزایش یافت و تعداد افراد تحت پوشش بیمه‌ درمان تکمیلی از سوی صنعت بیمه در سال 1394 به حدود 11 میلیون 600 هزار نفر و افراد تحت پوشش انواع بیمه عمر به بیش از 13 میلیون نفر رسید.

در همین زمینه حسن رضا عباسیان فر، مدیرکل برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی گفته است: برای ارزیابی عملکرد دولت یازدهم، ابتدا باید شاخص های کلی صنعت بیمه و تحولات آن را در این دوره رصد کرد. این موضوع از تولید حق بیمه آغاز می شود و بحث جایگاه اقتصادی بیمه در کل اقتصاد کشور، سهم آن از اقتصاد ملی، جایگاه بین المللی و رتبه ایران در شاخص های متداول بین المللی نیز در همین راستا مورد بررسی قرار می گیرد.

او گفته است: براساس آخرین آمار ضریب نفوذ بیمه عمر در سال 1391، 1.73 درصد بوده است که این مهم در سال 1394 به 2.1 درصد رسیده است. حق بیمه تولیدی نیز در سال 1393 حدود 131 هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان در انتهای سال 1394 به 229 هزار میلیارد ریال رسیده که این میزان رشد حدود 75 درصد را در طول سه سال نشان می دهد.

وی تاکید کرده است: از سوی دیگر، سهم بخش خصوصی، در سال 1391 حدود 54.6 درصد بوده که این میزان در سال گذشته به بیش از 61 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1391 کمتر از 50 درصد بازار به بیمه های اختیاری اختصاص داشت که این به معنی آن است که 50 درصد بیمه ها از نوع ثالث و اجباری بوده است، حال آنکه سهم بیمه های  اختیاری در سال 1394 به 62.6 درصد و سهم بیمه های اجباری به 37.4 درصد تغییر پیدا کرد. سهم بیمه های زندگی در سال 1391 معادل 7.8 درصد بوده که در سال 1394 به 13.1 رسید، یعنی سهم بیمه های زندگی نسبت به سال 91 بیش از 55 درصد افزایش یافته است.

عباسیان بیان کرده است: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید 2 شرکت بیمه "سرمد" و "تعاون" در سال 1392 به شرکت های بیمه کشور افزوده شدند و در سال 1395 نیز شرکت بیمه "تجارت نو" آغاز به فعالیت کرد. بدین ترتیب، در طول فعالیت دولت یازدهم 3 شرکت بیمه جدید به این صنعت افزوده شد. این در حالی است که شرکت چهارم که قرار است به این تعداد افزوده شود در حال پذیره نویسی، مراحل ثبت و تشکیل هیات مدیره است. این شرکت جدید ویژه بیمه های زندگی است و فعالیت خود را به صورت تخصصی در این زمینه آغاز خواهد کرد. بیمه مرکزی نیز در جهت تخصصی کردن بازار بیمه مجوز تاسیس و فعالیت این بیمه را صادر کرده است.

وی تصریح کرده است: برخی از شاخص های رقابت در صنعت بیمه را می توان تعداد شرکت های فعال در بازار، هم وزن بودن شرکت ها، کیفیت و کمیت و ... برشمرد. شرکت های خصوصی در کشور هنوز به بلوغ کافی و حرفه ای نرسیده اند که دولت بتواند این بیمه ها را به حال خود رها کند. بنابراین دولت بیمه ایران را برای جبران کردن ضعف بیمه های خصوصی نگه داشته است.

وی گفته است: بیمه ایران دارای یک سند اهداف راهبردی است که ابتدای دولت یازدهم با هماهنگی وزارت دارایی تعیین شد. اغلب اهداف دولت یازدهم در بُعد هدف گذاری، محقق شده است. به عنوان مثال، در تعداد شرکت های بیمه، ضریب نفوذ، شاخص سهم بخش خصوصی و ... دولت یازدهم دستاوردهای چشم گیری داشت.