طی هفته های اخیر موضوع قدیمی ثبت سند خودرو بار دیگر جنجال آفرین شده است. در این زمینه مهدی آبزن بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مصاحبه ای اظهار کرد: قانون مدنی دو نوع سند را که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، به رسمیت می شناسد.
وی با اشاره به این نکته که تنظیم سند لازمه انتقال خودرو است ادامه داد: هزینه های دو مرتبه تعویض پلاک و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی یکی از مهم ترین دلایل اجتماعی است که از مراجعه عموم مردم به دفاتر اسناد رسمی جلوگیری می کند. ضمن اینکه دارا بودن سند رسمی خودرو می تواند از بروز بسیاری از ابهامات و دعاوی بعد از انتقال خودرو جلوگیری کند.
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنین عنوان کرد که مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است، قانون صدور اسناد مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی در سال 74 به تصویب رسیده است، در حالی که قانون گذار با عنایت به این قانون در سال 89 تنظیم اسناد رسمی را در حیطه وظایف دفاتر اسناد رسمی تعریف کرده است؛ بر همین اساس قانون تازه تصویب قانون قدیمی را مورد نقض ضمنی قرار می دهد.
در انتها نیز آقای آبزن عنوان کردند که خوشبختانه امروزه بسیاری از مردم برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند.
از طرفی شرکت های بیمه برای پرداخت خسارت خودرو وجود سند رسمی را الزامی می دانند بنابراین افرادی که در هنگام نقل و انتقال خودرو اقدام به تنظیم سند رسمی نکرده اند، در مسایل مربوط به بیمه خودرو با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد.
