به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تفریغ بودجه که دیوان محاسبات منتشر کرده است، از مبلغ 88 هزار میلیارد تومان مجوزهای مندرج در قانون بودجه سال 1395 کل کشور و قانون اصلاح آن جهت صکوک اوراق مشارکت و مرابحه به اسناد خزانه اسلامی دولت بالغ بر 62 درصد آن را منتشر کرده که حدود 19 درصد منابع عمومی دولت است. بالغ بر 98 درصد اوراق و اسناد منتشره به طلبکاران واگذار شده است.
بر اساس تبصره 5 بند "ج"، 5000 میلیارد تومان اوراق منتشر شده که مبلغ واگذار شده 4909 میلیارد تومان است. همچنین بر مبنای تبصره 5 بند "هـ" 7500 تومان اسناد خزانه منتشر شده که 7699 میلیارد تومان آن واگذار شده است.
همچنین بر مبنای تبصره 5 بند "و" 9796 میلیارد تومان اوراق تصفیه خزانه منتشر شده که معادل همان مبلغ واگذار شده است. همچنین بر مبنای تبصره 36، 21335 میلیارد تومان صکوک اجاره و مرابحه منتشر شده که 20 هزار و 889 میلیارد تومان آن واگذار شده است. بر مبنای تبصره 37، 8000 میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر شده که 7712 میلیارد تومان آن واگذار شده است.
همچنین طبق ردیف واگذاری دارایی‌های مالی 310105 معادل 2200 میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر شده که 2200 میلیارد تومان آن واگذار شده است. در مجموع 53 هزار و 831 میلیارد تومان اوراق منتشر شده که 52 هزار و 905 میلیارد تومان آن واگذار شده است.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه در بند الف تبصره 5 قانون بودجه سال 1395، اجازه انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به برخی از شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره 3 قانون بودجه جهت اجرای طرح‌های مهمی از قبیل میادین نفت و گاز مشترک، مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل و نقل، آبرسانی، فاضلاب و نیروگاه‌های برق صادر شده است.
علی‌رغم اهمیت طرح‌ها و پروژه‌های مذکور صرفا 400 میلیارد تومان معادل 4 درصد سقف مورد نظر برای دو طرح به مرحله انتشار اوراق رسیده که فروش نرفته و هزینه‌های بررسی طرح و کارمزد عاملیت فروش به مبلغ 4 میلیارد تومان توسط دستگاه اجرایی ذیربط پرداخت شده و اهداف قانونگذار محقق نشده است.
با احتساب باقی مانده مجوز سال‌های 1380 تا 1394 مجموعا در سال 1395 دولت مجاز به استفاده از مبلغ 249 میلیارد و 722 میلیون دلار فاینانس بوده است که در عمل صرفا فقط از 0.09 درصد آن استفاده کرده است.
