در تاریخ روحانیت شیعه, به اندیشمندانی برمی خوریم که با سیره علمی و عملی خود, منشأ جنبش های بزرگ و تحولات ژرف علمی و فرهنگی در عرصه جهان اسلام شده اند و نقش آنان, در حفظ و تداوم مبانی اصیل دینی و بالندگی فرهنگ اسلامی برجسته تر از دیگر عالمان بوده است.
می توان از این شمار نام برد از: شیخ الطائفه, محمد بن حسن طوسی درگذشته دور و صدرالمتألهین شیرازی درگذشته نزدیک و علامه طباطبایی و شهید آیت الله مطهری در دوران معاصر. بی گمان, پرکاری, انضباط, عبادت, تقوی و فضایلی از این قبیل, در دست یابی این دانشوران به اهداف بزرگ علمی و فرهنگی نقش بسزایی داشته است, ولی باید راز اصلی موفقیت آنان را در امر دیگری جست وجو کرد; زیرا صفات و کمالات یاد شده, در دیگر عالمان نیز, با اختلاف درجات, یافت می شود. فایده دست یابی و شناخت این راز آن است که بدین وسیله, راهی روشن و اطمینان بخش, فراروی طلاب نهیم و دانش پژوهان دردآشنا, جهت شکوفا نمودن فکر و بارور ساختن استعدادهایشان .گشوده خواهد شد, و از این رهگذر, استمرار و تداوم اندیشه های بزرگانی چون علامه شهید مطهری تضمین خواهد شد و جامعه اسلامی نیز تنها به این گونه شخصیت ها وانخواهد ایستاد.
به نظر می رسد, در کنار عوامل یاد شده, عامل اساسی در کامیابی و درخشش این دانشوران, مطالعات و آگاهی های گسترده و فرارشته ای آنان بوده است. توضیح آن که: بنابر روند جاری و طبیعی در حوزه های علمیه, طلاّب مستعد و پرکار, پس از سالیانی آموزش و پژوهش انحصاری در زمینه های فقه, اصول, حدیث و رجال, به اجتهاد می رسند و توانایی استنباط و استخراج احکام شرعی را پیدا می کنند. ما این قسم استنباط را (اجتهاد درون رشته ای) می نامیم. قسم دیگر استنباط که می توان آن را (اجتهاد فرارشته ای) نامید آن است که فقیه, افزون بر دانش های یاد شده, کاوش ها و مطالعات گسترده دیگری در گستره علوم مرتبط با دین شناختی, مانند: روان شناسی, جامعه شناسی, اقتصاد, تاریخ, حقوق و… کرده باشد. فرآورده این مطالعات, اطلاعات ضابطه مند و سرشاری است که بی تردید به اجتهاد و دیدگاه های فقهی شخص, رنگ و جهت دیگری می بخشد و برترین فایده آن, برخوردار شدن آرا و دیدگاه های فقهی, افزون بر تبیین ها و مبانی شناخته شده و متقن حوزوی, از پشتوانه تحلیل های روانشناسی, تاریخی, اقتصادی و… خواهد بود که این امر, دانشمندان و صاحب نظران غیر حوزوی را ـ که بیشتر با تعقّل و تجربه سر و کار دارند نه تعبّد ـ به بزرگداشت احکام مترقی اسلام واخواهد داشت.
البته مقصود از این قسم اجتهاد آن نیست که فقیه, از شیوه ها و مبانی مورد قبول و متعارف فقهی, دست برکشد و با شیوه ها و مبانی دیگر به استنباط بپردازد یا دچار اختلاط و التقاط در روش و مبنی شود. هم چنین مقصود این نیست که فقیه, بایست در همه رشته های علوم بشری, صاحب نظر و مجتهد شود, زیرا این امر, در شرایط عادی, برای هیچ فقیهی, امکان پذیر نیست بلکه منظور آن است که شخص, در کنار فراگیری علوم متعارف حوزه و ایستادگی بر مبانی اصیل استنباط و حفظ اصول فقه جواهری, با مطالعات فرارشته ای, از مباحث و مبانی علوم انسانی متداول در دانشگاه ها نیز اطلاعاتی متقن و پشتوانه پذیر, برخوردار باشد.
این قلم, به هیچ روی درصدد بی مهری به اجتهاد مصطلح و بی فایده دانستن آن نیست بلکه آنچه دنبال می کند, روشن نمودن حقیقت استنباط و اجتهاد, به شیوه فقیهانی چون آیت الله مرتضی مطهری(ره) است که سودمندتر, عقلایی تر و پاسخگوتر خواهد بود. به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت توضیح این دو قسم اجتهاد, لازم است یاد آوریم: در عرصه روش شناسی تحقیق, پژوهشگران جدید, افزون بر شیوه های تاریخی, توصیفی, تجربی و… که تاکنون بر سر زبان ها بوده است.1 و می توان همه آنها را با نگاه (حصرگرایی روش شناختی) ( Methodological exclusionism ) مورد ارزیابی قرار داد, از روش (مطالعه میان رشته ای) ( interdiciplinary study ) سخن به میان آورده اند که تبیین و تنقیح آن, مربوط به عصر حاضر است, امّا می توان از به کار برندگان آن برخی عالمان پیشین را نیز نام برد, مانند: شیخ مفید, شیخ طوسی و ملاصدرا که شواهدی در این باره به دست می آید, و چنان که خواهد آمد, علامه شهید مرتضی مطهری نیز از همین روش بهره جسته است.
پیش از یادکرد نمونه هایی چند از دیدگاه های فقهی این شهید که مبتنی بر اجتهاد فرارشته ای بوده, به تبیین و توضیح دو روش یاد شده (حصرگرایی روش شناختی و مطالعه میان رشته ای) خواهیم پرداخت.2چنان که اشاره شد: محصور نمودن توجه به دانش خاص و غفلت از دیگر علوم و روی آوردها را در تحلیل مسائل, حصرگرایی روش شناختی می نامیم. بسا دانش آموختگان مدرسه فلسفه که با چهارچوب, روی آوردها و ابزارهای فلسفی در تحلیل مسائل آشنایند و همه پدیدارها را تنها با همین نگرش, تحلیل می کنند و نسبت به تحلیل های رایج در دیگر دانش ها, بی خبرند و گاه منکر. از این رو, چنین دانش آموختگانی, تحلیل های فقهی, کلامی یا عرفانی را تفسیری نارسا یا ناروا می انگارد. برخی از عالمان کلام نیز گاه همین موضع را دارند; خود را مصاب و دیگران را ناکامیاب می پندارند. در بسیاری موارد, هر گروهی از ارباب صناعات و متخصصان, به آن چه با ابزارهای خود به دست می آورند, خرسند هستند و به آن چه نصیب دیگران می شود, بی نیاز می نمایند و در نتیجه, غافل از رویکردها و دیدگاه های دیگر, و یا منکر آنها خواهند بود.
(کل حزب بما لدیهم فرحون.)3 نزاع تاریخی میان برخی از متکلمان با بعضی از فیلسوفان و یا فیلسوفان با محدثان و هر سه گروه با عرفا, از حصرگرایی روش شناختی ناشی می شود و نتیجه پیمودن این روش آن است که هر گروه, دیدگاه گروه مقابل را بی آن که در مقام فهم آن باشد, خلاف حکم عقل می انگارد و آن دسته نیز آرای دسته نخست را بدون فهم درست, تخطئه می کند. این رهیافت, دیگری را خردستیز می شمرد و آن ره آورد نیز آن گروه را خلاف شرع و دین ستیز می پندارد. فشرده سخن آن که: حصرگرایی و چشم بر دانش ها و دست آوردهای دیگران بستن, در بسیاری موارد, به جزم گرایی و تعصب ورزی و موضع گیری های نادرست و انکارآمیز نسبت به آرا و دیدگاه های دیگران می انجامد.
آثار نامطلوب حصرگرایی در دین پژوهی جدید نیز دیده می شود, زیرا گاه می بینیم روان شناسی دین, دیدگاه های فقیه و یا رهیافت های جامعه شناسی را مدّنظر نمی آورد و پژوهشگر تاریخ ادیان, از تحلیل های فلسفی در پدیدارهای دینی, غفلت می کند و یا آن که فیلسوف دینی, به ندرت, پژوهش های تجربی یا مباحث روان شناختی درباره دین را می شناسد.
شاید بتوان گفت: نامطلوب ترین ره آورد حصرگرایی, خطایی است که امروزه از آن به خطای تحویلی نگری ( Reductionism ) تعبیر می شود.4 مقصود از تحویلی نگری, ارجاع یک پدیدار به امری فروتر از آن و گرفتن وجهی از شیء به جای کنه و حقیقت آن است. حصرگرایی در عرصه تحقیق, سبب می شود که محقّق, ابعاد دیگر موضوع را انکار کند و بپندارد: شیء, چیزی جز همان بُعدی که برای وی مکشوف شده, ندارد. برای نمونه: جمود ورزیدن فقیه به ظواهر کتاب و سنت و چشم فرو بستن از مبانی و آموزه های اخلاقی, اجتماعی و سیاسی اسلام, او را به موضع گیری های ناهمگون و ناهمخوان با واقعیات جامعه اسلامی می کشاند, همچنان که حصرگرایی فلسفی در مباحث مربوط به خدا و صفات او, فیلسوف را از نیل به تصوری عمیق تر از خدا که در رویکرد درون دینی می توان به دست آورد, محروم می سازد و به دلیل همین حصرگرایی است که برخی از متکلمان و فیلسوفان, از زبان قرآن, دور شده اند و تحلیل های آنان از مسائل دینی, تفاوت آشکاری با حقایق قرآنی یافته است. به طور کلی, آموزه ها و حقایق دینی, اضلاع و ابعاد گوناگون دارد و حصرگرایی در شناخت دین, سبب محروم شدن محقق از هویت و حقیقت آن می گردد. پیدایش برداشت های مثله ای از دین و پدیدارهای دینی و این رهیافت که: دین, چیزی نیست جز اخلاق, فقه, ایدئولوژی و… همه از آثار حصرگرایی است.
در مقابل, کثرت گرایی روش شناختی, در صورتی که همراه با درایت و تدبیر باشد, پژوهشگر را از حصر توجه به دانش واحد, فراتر می برد و او را با دانش های مختلفی که با موضوع پژوهشی او مرتبط است, آشنا می سازد و مبانی و یافته های متعددی را فراروی او می نهد. البته مقصود از این کثرت گرایی لزوماً چندگانگی روش نیست, چنان که در دانش کلام, برای اثبات صانع, برهان منطقی می آورند و در پیوند با نبوّت خاصه, یا امامت خاصه, استدلال تاریخی می کنند و در مسائل دیگر این دانش, روش های دیگر به کار می رود بلکه مراد از آن بهره بردن از مبانی متعدّد و رهیافت های گوناگون در یک مسئله است.5 کثرت گرایی روش شناختی و به تعبیری: مطالعه میان رشته ای, در این نکته بسیار مهم با حصرگرایی روش شناختی متفاوت است که دیدگاه ها و رهیافت های دیگر را مردود, پوچ و بی ثمر نمی انگارد و خود را محتاج به رو در رویی جدّی و با برنامه نسبت به آنها می داند. پژوهشگر معتقد به این شیوه, در رویارویی با اندیشه های دیگران, مطالعه و درنگ می کند و بدین وسیله از آفاتی چون بخشی نگری و قشرگرایی مصون می ماند و در مقابل, به آثار میمونی, همچون جامع نگری و حقیقت بینی مبتنی بر تحلیل های صحیح علمی دست می یابد.
محققی که در مقام مطالعه نقدی که بر وی نوشته شده است با نگرشی حصرگرایانه, ناقد را کسی می پندارد که پای از گلیم خود فراتر نهاده, چگونه می تواند دیدگاه ناقد را دریابد؟ او حتی اگر درصدد شنیدن سخن ناقد هم برآید, نیت و انگیزه اش, چیزی جز ساکت کردن ناقد و رهایی از نقد او نیست و از فهم مراد وی نیز ناتوان می نماید.
بر این اساس, می توان گفت: فقیهی که چشم خود را از حقایق تاریخی, جامعه شناسی, روان شناسی, اقتصادی و… می بندد و تنها با تکیه بر مبانی و رهیافت های رایج در فقه, به استخراج و استنباط احکام شرعی می پردازد, بر فرضی هم که در کار خود کامیاب شود و به کُنه احکام دین برسد, در تحلیل و تبیین یافته های خود, برای دیگر متخصصان و ارباب سایر علوم ـ به گونه ای که آن را از جان و دل و با عقل تحلیلگر خود بپذیرند ـ موفق نخواهد نمود. امّا اگر او با عطش تحقیق, از گستره های دیگر نیز جست وجو کند و از رهیافت های اقتصاددانان, روان شناسان, جامعه شناسان و… نیز آگاهی یابد, بی گمان این امر, وسعت دید او را افزایش داده, بصیرت وی را ژرف تر می سازد و او را در تبیین و تبلیغ دین مدد می رساند.
می توان در این باب برای مثال به مسئله (پول) اشاره کرد: ممکن است فقیه, با حصر توجه به برخی نصوص و کلمات و با چشم پوشی از واقعیات اقتصادی و بازرگانی, پول را (کالای مثلی) بداند و براساس آن فتوی بدهد: اگر شخصی, زنی را برای مثال, هفتاد سال پیش با مهریه یک هزار تومان عندالمطالبه به عقد خود درآورده, در صورتی که اکنون همسرش, مطالبه مهر کند, وی با پرداخت همان هزار تومان, ذمّه اش بریء خواهد شد. با این که مبلغ یاد شده در آن تاریخ, ارزش بسیاری نسبت به امروز داشته است به گونه ای که می توانسته با آن بیش از بیست گوسفند بخرد, ولی این مبلغ در حال حاضر, ارزشش بسیار ناچیز شده و حتی نمی توان با آن نیم کیلو گوشت خرید. ولی اگر فقیه, در بررسی موضوع یاد شده, افزون بر مبانی رایج استنباط, یافته ها و مباحث گسترده اقتصاددانان و کارشناسان پولی را نیز مدنظر قرار دهد, یا دست کم اظهارنظر درباره این موضوع را به عرف خاص و کارشناسان پول بسپارد, بی تردید در مسئله یاد شده, دیدگاهی دیگر خواهد داشت, بویژه با توجه به این که این امر, از موضوعات بسیار پیچیده ای است که کارشناسان, تعریف های متعددی پیرامون آن ابراز کرده اند.
در برخی از متون اقتصادی, برای شناساندن پول, از تعریف حقوقی و قانونی آن استفاده شده و پول, چیزی شمرده شده است که قانون آن را پول شناسانده باشد و شخص از گرفتن طلبش به صورت این وسیله سر باز زند. به اعتقاد برخی دیگر, رسیدن به تعریف مناسب پول, تنها از طریق شناخت وظایف آن میسّر است, به تعبیر این دسته: هر چیزی که بتواند وظایفی چون (وسیله مبادله) (ارزش استاندارد) یا (وسیله ذخیره ارزش) را انجام دهد, پول نامیده می شود. شماری دیگر از اقتصاددانان, به این نتیجه رسیده اند که تعریف پول را در مصادیق آن جست وجو کنند که در این صورت, تحوّل در بازارهای پولی و مالی و پیدایش انواع دارایی های مالی, بازنگری در تعریف پول را خواهد انگیخت.6 چنان که اشاره کردیم, می توان ملاصدرای شیرازی (متولد 1051ق) را از محققانی دانست که با بهره گیری از کثرت گرایی روش شناختی و به تعبیر ما (اجتهاد فرارشته ای) به موفقیت هایی بزرگ, از جمله پایه گذاری حکمت متعالیه دست یافته است. یکی از پژوهشگران معاصر در این باره می نویسد:
(حضور چشمگیر آثار و آرای دانشمندان پیشین در نوشته های ملاصدرا, بر مبنای مطالعه میان رشته ای, تبیین دیگری می یابد. او نه التقاط کرده و نه تلفیق بلکه وی برخلاف پیشینیان, حصرگرایی روش شناختی را از میان برداشته است. ملاصدرا ـ به تعبیر امروزی ـ فراجناحی عمل کرده است. اما مراد از فراجناحی عمل کردن, این نیست که مجموعه ای از آرای هر فرقه ای را ارائه دهد تا مراد همه حاصل آید, بلکه به این معنی است که وی فراتر از دیدهای حصرگرایانه مکتب ها و گستره های رایج رفته و از منظری بین رشته ای, به جستار از حقیقت برخاسته است.
دانش هایی, چون: کلام, فلسفه, عرفان, تفسیر و علم حدیث, تداخل در مسائل و اشتراک در موضوع دارند (صغری). مواجهه با مسائل و موضوعاتی که تعلّق خاطر بسیاری از دانش هاست, ضروری است (کبری). بیان صغری این است که همه این معارف, از خدا, انسان, رابطه جهان با خدا, آفرینش و نظام هستی سخن می گویند. این موضوعات, ذومراتب, کثیرالاضلاع, پیچیده و تو در توست. اخذ روی آورد کلامی و فرو نهادن روی آورد عرفانی, تنها بُعدی از پدیدار را نشان می دهد. در حالی که با اخذ روی آورد بین رشته ای, ضعف و قوّت هر روی آورد, معلوم می شود و شعاع کشف و شهود و توان برهان و حجت, روشن می گردد. کسی می تواند روی آورد حصرگرایانه را فرو گذارد و روی آورد بین رشته ای را اخذ کند که حقیقت را ذومراتب بداند, به گونه ای که هر روی آوردی, سطحی از آن را مکشوف می سازد. سطح ظاهری جهان آفرینش که فراچنگ تجربه فلسفی متعارف می آید, وجود مستقل است, اما همان جهان آفرینش, چون با روی آورد شهودی, مورد تجربه عارفانه قرار گیرد, ژرفای خود را نشان می دهد: وجود رابط, ایده ای که ملاصدرا در حکمت متعالیه به آن می رسد. ملاصدرا حقیقت را ذومراتب و دانش بشر را در رسیدن به مراتب مختلف آن, دارای سطوح مختلف می داند. روی آورد برهانی, جای را بر روی آورد شهودی تنگ نمی کند و رهیافت کلامی, مانع از رهیافت تفسیری نیست. آنچه در نهایت به دست می دهد, وحدت تجربه های گوناگون است… بدون تردید, آشنایی عمیق ملاصدرا با علوم مختلف, در گرایش وی به مطالعه بین رشته ای, مؤثر بوده است.)7 به نظر ما, باید راز کامیابی های بزرگ علامه شهید مطهری در استنباط و تحلیل و تبیین صحیح آموزه ها و پدیدارهای دینی را نیز در مطالعات و کاوش های میان رشته ای و پرهیز جدّی او از حصرگرایی دانست. این اسلام شناس بزرگ, با آگاهی های فراوان و ژرفی که در کنار علوم رایج حوزه, از سایر علوم انسانی به دست آورده بود, نخست آموزه ها و تعالیم اسلامی را با اضلاع و ابعاد گوناگون آن موشکافی, فهم و ادراک می کرد سپس با عالمانه به تبیین و تجزیه و تحلیل آن ها می پرداخت; به گونه ای که حاصل تلاش و اجتهاد او, برای همه ارباب تخصص در تمامی رشته ها و گرایش ها, مقبول می افتاد و آنان را در برابر آموزه ها و احکام نورانی اسلام, خاضع می ساخت.
تأکید می کنیم که مقصود ما از کثرت گرایی روش شناختی و به تعبیر دیگر, مطالعات فرارشته ای در این نوشته, لزوماً به کارگیری و استخدام روش ها و ابزار دیگر علوم برای استنباط و فهم احکام دین نیست. برای نمونه: تفاوت آشکاری است میان فقیه و محقق تاریخ که در کاوش ها و مطالعات خود, از فسیل ها, اسکلن ها, لباس ها, سکه ها و تصاویر استفاده می کند یا پژوهشگر علوم تربیتی که به منظور نظریه پردازی در امر رشد, مراحل مختلف و تغییرات جسمی و عقلی یک گروه معین از کودکان را به شیوه ای خاص مورد مطالعه قرار می دهد و یا یک اقتصاددان که برای کشف رابطه موجود میان تبلیغات رسانه ها و ازدیاد مصرف, به مطالعات و نظرسنجی هایی میدانی روی می آورد. بلکه مقصود ما از آن بهره گیری از مبانی, ره یافت ها و دست آوردهای دیگر علوم در فهم احکام دین و تجزیه و تحلیل و توصیف آنهاست, مانند این که فقیه, احکام و مسائل ازدواج, دیه, حق الارث و پوشش بانوان را از نگاه جامعه شناسی, اقتصادی, اخلاقی و روانی نیز مورد توجه قرار دهد و تبیین کند; امری که جز با مطالعات و آگاهی های فراحقوقی به دست نمی آید.
البته ما درصدد نیستیم که امکان استفاده از روش ها و ابزارهای گوناگون در تبیین و شناخت مسئله واحد را نیز نفی کنیم, زیرا چنان که در تبیین کثرت گرایی, روش شناختی ملاصدرا اشاره کردیم, به کارگیری این شیوه در برخی عرصه ها, مانند: مسائل و موضوعاتی که در قلمرو مشترک فلسفه, کلام, عرفان و تفسیر هستند, امکان پذیر است.
به هر حال, در میان آثار مکتوب آن اندیشور, به نمونه های فراوانی از مطالعات فرارشته ای در زمینه های گوناگون فلسفه, اخلاق, فقه, تاریخ و… برمی خوریم که ما در این نوشته, به یادکرد نمونه هایی چند در باب فقه بسنده می کنیم:
1. ازدواج موقت
چنان که می دانیم: در بسیاری از متون فقهی که به ازدواج موقت پرداخته شده, تنها به بیان دلیل های قرآنی و حدیثی بسنده شده است, ولی آیت الله مطهری, افزون بر اشاره به این دلیل ها, به ضرورت و فایده این نوع ازدواج در جهان امروز از نگاه جمعیتی, اقتصادی, اخلاقی و روانی می پردازد.
وی, ازدواج دائم را دارای مسئولیت و تکلیف بیشتری برای زن و شوهر برمی شمرد. به همین دلیل, پسر یا دختری نمی توان یافت که از آغاز بلوغ طبیعی و فشار غریزه, آماده ازدواج دائم باشند. خاصیت عصر جدید, این است که فاصله بلوغ طبیعی را با بلوغ اجتماعی و قدرت تشکیل عائله زیادتر کرده است. اگر در دوران ساده قدیم, یک پسر بچه در سنین اوایل بلوغ طبیعی, از عهده شغلی که تا آخر عمر به عهده او گذاشته می شد برمی آمد, در دوران جدید هرگز چنان چیزی امکان پذیر نیست. یک پسر موفق در دوران تحصیل که دبستان و دبیرستان و دانشگاه را بدون تأخیر گذرانده, در 25سالگی فارغ التحصیل می شود و از این به ، می تواند درآمدی داشته باشد. ناگزیر سه چهار سال هم طول می کشد تا بتواند سر وسامان مختصری برای خو بیابد و آماده ازدواج دایم گردد، و هم چنین است یک دختر موفق امروزی که دوران تحصیل را می خواهد بگذراند. پس در این سن ، زیر بار ازدواج دایم رفتن کار بسیار دشواری است .
با این حال، با طبیعت وغریزه ، باید چه رفتاری کرد؟ آیا طبیعت به دلیل این که وضع زندگی ما در دنیای امروز اجازه ازدواج در شانزده سالگی و هجده سالگی نمی دهد ، می تواند دوران بلوغ را به تاخیر بیندازد؟ آیا جوانان ، رهبانیت موقت را می پذیرند تا آن که امکان ازدواج دائم را بیابند؟ بر فرض, جوانی حاضر شود که رهبانیت موقت را بپذیرد, آیا از عوارض روانی سهمگین و خطرناکی که بر اثر ممانعت از اعمال غریزه جنسی پیدا می شود و روانکاوی امروز از روی آنها پرده برداشته, می توان جلوگیری کرد؟ دو راه بیشتر نمی ماند: یا این که جوانان را به حال خود رها کنیم و کمونیسم جنسی را بپذیریم, یا آن که ازدواج موقت را پیش کشیم. ازدواج موقت, در درجه اوّل, زن را محدود می کند که در آن واحد, زوجه دو نفر نباشد. بدیهی است که محدود شدن زن, مستلزم محدود شدن مرد نیز خواه ناخواه خواهد بود. بدین ترتیب, پسر و دختر, دوران تحصیل خود را می گذرانند, بدون آن که رهبانیت موقت و عوارض آن را تحمل کنند و بدون آن که در ورطه کمونیسم جنسی بیفتند.8
2. چند همسری
می دانیم از جمله ایرادهای غربیان و پیروانشان در کشورهای شرقی بر اسلام, مسئله تعدد زوجات است. آیت الله مطهری در مقام دفاع از این حکم, تنها دلیل های قرآنی و روایی آن را مورد توجه قرار نمی دهد بلکه به دلیل حساسیت و اهمیت این موضوع, ضمن بیان علل و عوامل تاریخی, جغرافیایی و اقتصادی آن, به تحلیل و بررسی رویکردهایی, مانند: کمونیسم جنسی, چند شوهری, نظریه افلاطون, نظریه راسل و… می پردازد. سپس با بیانی منطقی, به شبهات طرح شده در این باب پاسخ می دهد و سرانجام, حقانیت دیدگاه اسلام را در این باره از نظر روحی, تربیتی, اخلاقی, حقوقی و فلسفی, برمی رسد. برای نمونه: ایشان ادعایی را بیان می کند و سپس آن را تحلیلی حقوقی می کند.
بیان ادعا: به موجب عقد ازدواج, زن و شوهر, به دیگری تعلق می گیرد و از آن او می شود. حقّ استمتاعی که هرکدام نسبت به دیگری پیدا می کند, از آن روی است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقد ازدواج, مالک می شود. پس در تعدّد زوجات, آن که نخست دارای حق است, زن پیشین خواهد بود. و معامله ای که میان مرد و زن دیگری صورت می گیرد, در حقیقت معامله فضولی است, زیرا شیء مورد معامله یعنی منافع زناشویی مرد, پیش از این به زن اوّل فروخته شده و جزو مایملک او محسوب می شود. پس آن کس که نخست باید نظرش رعایت شود و اجازه او تحصیل گردد, زن اوّل است. پس اگر بنا بر آن بود که اجازه تعدّد زوجات داده شود, باید دید که زن اوّل, اجازه و اذن می دهد یا نه. در حقیقت, این زن اوّل است که حقّ تصمیم گیری درباره شوهر خود را دارد تا او بتواند زن دیگر اختیار کند یا خیر. بنابراین, زن دوم و سوم و چهارم گرفتن, مانند این است که شخصی یک بار مال خود را به شخص دیگر بفروشد و همان مال فروخته شده را برای نوبت دوم و سوم و چهارم, به افراد دیگر بفروشد. برای صحت چنین معامله ای باید دید که مالک اوّل و دوم و سوم رضایت دارند یا نه و اگر در عمل, شخص فروشنده, مال مورد نظر را در اختیار افراد بعدی قرار دهد, قطعاً مستحقّ مجازات خواهد بود.
پاسخ ایشان به این ادّعا: این ایراد مبتنی بر این است که طبیعت حقوق ازدواج را مبادله منافع بدانیم و هر یک از دو همسر را مالک منافع زناشویی طرف دیگر. من در حال حاضر, درباره این مطلب که البته قابل خدشه و ایراد است, بحثی نمی کنم. بر فرض که طبیعت حقوقی ازدواج, همین باشد; این ایراد, وقتی وارد است که تعدّد زوجات از جانب مرد فقط جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد. بدیهی است که اگر طبیعت حقوقی ازدواج, مبادله منافع زناشویی باشد و زن از هر لحاظ توانا به تأمین منافع زناشویی مرد باشد, مرد هیچ گونه مجوّزی را برای تعدد زوجات نخواهد داشت; امّا اگر جنبه تفنّن و تنوع نداشته باشد بلکه مرد, یکی از مجوّزهای گفته شده در این مورد را داشته باشد (زن نازا, یا یائسه باشد و مرد فرزند بخواهد, یا آن که زن, بیمار و نتوان از او استمتاع کرد) ایراد گفته شده, پذیرفته نخواهد بود و در این گونه موارد, حقّ زن, مانع تعدّد زوجات نخواهد شد.
وانگهی, این در صورتی است که مجوّز تعدّد زوجات, امر شخصی مربوط به مرد باشد, امّا اگر علتی اجتماعی در میان افتد و تعدّد زوجات, به واسطه فزونی عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج جامعه به کثرت نفوس تجویز شود, این ایراد صورت دیگری خواهد یافت. در این گونه موارد, تعدّد زوجات, نوعی تکلیف و واجب کفایی و وظیفه ای خواهد بود که برای نجات جامعه از فساد و فحشا و یا برای خدمت به تکثیر نفوس اجتماع باید انجام پذیرد. ناگزیر آن جا که پای تکلیف و وظیفه اجتماعی به میان می آید, رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. اگر فرض کنیم که جامعه ای مبتلا به فزونی زن بر مرد یا نیازمند تکثیر نفوس است, وظیفه و واجبی کفایی, متوجه همه مردان و زنان همسردار می شود و آنان باید که به دلیل اجتماع فداکاری کنند و از خود بگذرند. درست مثل وظیفه سربازی که متوجه خانواده ها می شود و باید به دلیل اجتماع, از عزیزشان دل بکنند و آنان را روانه میدان کارزار کنند. در این گونه موارد, غلط است که موکول به رضایت و اجازه شخص یا اشخاص دارای نفع شود. کسانی که ادّعا می کنند: حق و عدالت ایجاب می کند که تعدّد زوجات با اجازه همسر پیشین باشد, فقط از زاویه تفنّن و تنوع طلبی مرد, مطلب را نگریسته اند و ضرورت های فردی و اجتماعی را از یاد برده اند.9
3. پوشش بانوان
از شاهکارهای شهید آیت الله مطهری, طرح ضرورت پوشش اسلامی برای بانوان, به گونه مستدل و متقن, آن هم در عصر برهنگی و اباحی گری و در دوران دین ستیزی, برای تحصیل کردگان و قشر روشنفکر جامعه است.
اجتهاد میان رشته ای این فقیه در موضوع یاد شده, نسبت به موضوعات دیگر تبلور بیشتری دارد, زیرا حدود نیمی از مباحث کتاب مسئله حجاب ایشان به مباحث برون فقهی, مانند: بررسی پیشینه حجاب در میان ملل گوناگون, نقد و تحلیل نظریات مطرح شده در پیدایش حجاب, ارزیابی سخنان ویل دورانت, ویلیام جمز, برتراند راسل, آلفرد هیچکاک, ابن العفیف, نظامی و مولوی در این زمینه و تبیین حکمت پوشش در اسلام و… اختصاص یافته است و در بخش دوم کتاب نیز ضمن بررسی و تبیین دلیل های قرآنی و روایی, ضرورت این امر را با رویکردهای گوناگون اجتماعی, روانی, اقتصادی و… مورد توجه قرار می دهد. برای مثال, رویکرد اجتماعی ایشان چنین است:
(کشانیدن تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماع, نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف می کند. برعکس خرده گیری مخالفان حجاب که گفته اند: (حجاب, موجب فلج کردن نیروی نیمی از افراد اجتماع است), بی حجابی و ترویج روابط آزاد جنسی, موجب فلج کردن نیروی اجتماع است.
آنچه نیروی زن را فلج و استعدادهای او را حبس می کند, حجاب به صورت زندانی کردن زن و محروم ساختن او از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است که در اسلام, چنین چیزی وجود ندارد. اسلام, نه می گوید زن از خانه بیرون نرود و نه می گوید که حقّ تحصیل علم و دانش ندارد بلکه علم و دانش را فریضه مشترک زن و مرد دانسته است, و نه فعالیت اقتصادی خاصی را برای زن تحریم می کند. اسلام, هرگز نمی خواهد زن بی کار بنشیند تا وجودی عاطل و باطل بار آید. پوشانیدن بدن, به استثنای وجه و کفین, مانع از هیچ گونه فعالیت فرهنگی و اجتماعی یا اقتصادی نیست. آنچه نیروی اجتماع را فلج می کند, آلوده کردن محیط کار به لذت جویی های شهوانی است. آیا اگر پسر و دختری, در محیط جداگانه ای تحصیل کنند و یا اگر در یک محیط درس می خوانند, دختران بدن خود را بپوشانند و هیچ گونه آرایشی نداشته باشند, بهتر درس می خوانند و فکر می کنند و به سخن استاد گوش می دهند, یا وقتی که کنار هر پسر, دختری آرایش کرده با دامنی کوتاه نشسته باشد؟ آیا اگر مردی پیاپی در خیابان و بازار و اداره و کارخانه و… با قیافه های محرّک و مهیّج زنان آرایش کرده مواجه باشد, بهتر سرگرم کار و فعالیت می شود, یا در محیطی که با چنین مناظری روبه رو نشود؟ هر مؤسسه, یا شرکت و اداره ای که می خواهد کارها به خوبی جریان یابد, از این نوع آمیزش ها جلوگیری می کند.) 10
4. مسئله ارث
از مسائل مطرح در رژیم های اجتماعی, سیاسی و اقتصادی, مسئله ارث و عادلانه یا ظالمانه بودن آن است. شهید مطهری, این مسئله را از ابعاد گوناگون و از دیدگاه های مختلف, مورد بررسی قرار می دهد. برای نمونه: به سخن سوسیالیست ها که مخالف ارث اند و در استدلال بر دیدگاه خود ادعا می کنند:
(قطع رابطه کار و مالکیت, خلاف عدالت است), با رویکردی اجتماعی ـ حقوقی چنین پاسخ می دهد:
ظلم و خلاف عدالت این است که شخصی, محصول کار دیگری را مصرف کند و او را محروم سازد, یا قانون, شخصی را به رغم اراده خودش محروم کند و مال شخصی او را به دیگری بدهد. اما در صورتی که خود شخص, به اراده خود, مال خویش را به کسی ببخشد و یا آن که در صورت مردن مال او را براساس مصالحی به شخص خاصی ببخشند, تجاوز در حقّ متوفی نیست. مصالح ارث, از قبیل تشویق زندگان به عمل و تثبیت روابط ارحام, سبب وضع و تشریع این قانون می شود. چنین قانونی که به نفع عموم است, به دلیل سودبخشی اش, مانند دادن عین مال به عموم مردم خواهد بود. نیز قطع رابطه کار و مالکیت را نمی توان همه جا منکر شد. در بعضی جاها, مثل هبه, وصیت, صلح, وقف و ابراء, لازمه مالکیت و ارضای حوائج روحی مالک, سبب می شود که حقّ بخشش و جود و کرم را از او سلب نکنیم. استدلالی که ارسطو بر حسن مالکیت فردی کرده, این است که مالکیت اشتراکی, موضوع جود و بذل و گذشت را از میان می برد و این خصال عالی را می میراند. موضوع قطع رابطه کار و مالکیت, مصداق (حَفَظتَ شیئاً و غابَت عنک اشیاء) است.)11
5. سهم الارث زن
از جمله انتقادهای مدّعیان تساوی حقوق زن و مرد, این است که چرا اسلام, سهم الارث زن را معادل نصف سهم الارث مرد قرار داده است؟ آیت الله مطهری, در بررسی تفصیلی این سخن و نقد آن با رویکرد روانی و اجتماعی, چنین توضیح می دهد که ملاحظات روانی و روحی خاص زن و مرد و به عبارت دیگر, روان شناسی زن و مرد و این که مرد همواره باید تأمین کننده مخارج زن باشد و سرانجام ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی که سبب استحکام علقه خانوادگی می شود, سبب شده است که اسلام, مهر و نفقه را لازم بداند و این امور لازم و ضروری, به طور غیر مستقیم, موجب تحمیل بودجه هایی بر مرد می شود. از این رو, اسلام به دلیل جبران تحمیلی که بر مرد شده, دستور داده که مرد, دو برابر زن سهم الارث ببرد.126. اصالت فرد یا اجتماع
از مباحث بنیادین که می تواند دارای آثار مهم فقهی باشد, این است که آیا فرد امر حقیقی است و جامعه, امر اعتباری و انتزاعی یا به عکس; جامعه امر حقیقی است و فرد, امر اعتباری و انتزاعی.
ایشان نخست این مسئله را با رویکرد حقوقی و از نگاه فلسفه قانون, چنین مورد بحث قرار می دهد که از نگاه طرفداران اصالت فرد, قانون گذار باید تا جایی که ممکن است آسایش و رفاه و برخورداری و آزادی افراد را در نظر بگیرد. خوشبختی فرد در درجه اول اهمیت قرار دارد و نباید به بهانه مصالح جامعه, خوشی و سعادت افراد را سلب کرد, مگر جایی که خطر اضمحلال و متلاشی شدن اجتماع در میان باشد. تنها در چنین موردی است که مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد پیشی می گیرد, زیرا اگر اجتماع متلاشی شود, به طور قهری فرد هم از بین می رود و در حقیقت, این جا نیز حال فرد و مصلحت او رعایت شده است. اما طرفداران اصالت اجتماع آنچه را در درجه اول اهمیت قرار می دهند, نیرومندی و سربلندی جامعه است. قانون گذاران و سیاست مداران, باید نیرومندی و سربلندی و عزت اجتماع را وجهه همت خویش سازند. افتخارات, آسایش, خوشی, سعادت, نیک بختی و آزادی فرد و هر چه مربوط به فرد است, باید فدای جامعه گردد. جامعه باید سربلند گردد, گرچه همه افراد آن در رنج و بدبختی به سر برند.
وی سپس آثار این دو رویکرد را در امر سرمایه گذاری و بودجه بندی دولتی مورد توجه قرار می دهد و چنین می افزاید که: اگر زمامداران کشور, اصالت فردی فکر کنند, سعی خواهند کرد تا بودجه کشور را به برنامه هایی اختصاص دهند که عهده دار آسایش افراد ملت و بهبود اقتصاد عموم مردم کشور گردد, اگرچه آهنگ پیشرفت جامعه کند شود; ولی اگر اصالت اجتماعی بیندیشند, به احتیاجات افراد توجه نکرده, سعی می کنند برنامه هایی طرح کنند که هر چه بیشتر زمینه پیشرفت اجتماع را در آینده و موجبات سربلندی آن را در میان دیگر جوامع تأمین کند. برنامه های پرواز در فضا که کشورهای مقتدر جهان دارند, ناشی از این طرز تفکر است. چنان که می دانیم این برنامه ها بر برنامه های بهداشتی, آموزش عمومی و تربیتی تقدم یافته است. برای طراحان این برنامه ها مهم نیست که افرادی از کشورشان در گرسنگی و بیماری و جهل و بی خبری به سر برند, مهم سربلندی و افتخار کشورشان است. سنگینی هزینه این برنامه ها پشت مردم این کشورها را خم کرده و با وجودی که آن دولت ها, بیش از پنجاه درصد ثروت دنیا را با انواع حیله ها و ترفندها می ربایند, باز دچار کسر بودجه هستند.
مسئله این است که اگر این بودجه کلان, در یک برنامه اقتصادی یا بهداشتی و یا فرهنگی به سود عموم مصرف گردد, ممکن است رفاه و آسایش و آزادی زیادی برای افراد ملت به وجود آورد, ولی اگر این بودجه, صرف همین برنامه ها گردد ـ در حالی که همه افراد را له می کند ـ موجب افتخار و سیادت آن اجتماع می گردد. طرفداران اصالت اجتماع, در درجه نخست, قدرت و افتخارات اجتماع را مورد اهتمام قرار می دهند و طرفداران اصالت فرد, در درجه نخست منافع و آسایش ها و آزادی های افراد را پیش می کشند.
و سرانجام این فقیه, با توجه به کاستی ها و اشکالات هر دو رویکرد, دیدگاه سومی را می پذیرد که عبارت است از اصالت فرد و هم جامعه.
پی نوشت ها :
1- 1. برای آگاهی از این روش ها ر.ک: روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی, عزت الله نادری/106ـ57; مقدمه ای بر روش تحقیق در حقوق, محمدباقر نگهبان/65 ـ49; روش های تحقیق در علوم رفتاری, سرمد و همکاران; روش شناسی تفسیر قرآن, رجبی محمود; مبانی پژوهش در علوم رفتاری, آنفرد کرلینجر, ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند; روش شناسی مطالعات دینی, احد فرامرز قراملکی.
2. تبیین و توضیح این دو روش, بیشتر براساس مطالبی است که در کتاب گران سنگ روش شناسی مطالعات دینی تألیف پژوهشگر معاصر آقای دکتر احد فرامرز قراملکی/321 به بعد آمده است. مطالعه این کتاب را به پژوهشگران توصیه می کنیم.
3. سوره مؤمنون, آیه53.
4. ر.ک: روش شناسی مطالعات دینی/325.
5. ناگفته نماند: کثرت گرایی به این معنی, خود به دو صورت قابل مطالعه و اجرا است: گاهی محقق, سعی دارد نسبت به ره آورد تمامی دانش هایی که در مسئله وحی سخن گفته اند, اقبال کند و از آنها بهره گیرد. اما برای رسیدن به این هدف روش تعیین شده ای ندارد و بدون برنامه دقیق پژوهشی, به جمع آوری اطلاعات می پردازد و سعی دارد با شعار (الجمع مهما امکن أولی من الطرح) آرای مختلف را در مسئله واحد, جمع آوری کند و در این باب, هیچ گونه روش مدوّن و منطقی ندارد که چنین کثرت گرایی ای, به التقاط اندیشه ها و خلط مبانی می انجامد و آثار سوء آن, اگر بیشتر از آثار حصرگرایی روش شناختی نباشد, کمتر از آن نیست. بسیار دیده می شود که مجموعه ای از فیش های پراکنده از علوم مختلف درباره مسئله ای واحد که با شگردهای کتاب سازی تدوین شده, به نام تحقیق ارائه می گردد, در حالی که نمی توان بر آن نام تحقیق نهاد. اطلاعات گسترده از علوم مختلف داشتن, شرط لازم مطالعه میان رشته ای است, اما بسنده نیست و شرط کافی, وجود روش منطقی و مدوّن در بارور ساختن اطلاعات مختلف است. شرط لازم, بدون وجود شرط کافی, آسیب آفرین است و به خلط مبانی و التقاط اندیشه می انجامد. مطالعه میان رشته ای, کثرت گرایی روشمند است و براساس آن, محقق, تنها در مقام جمع آوری اطلاعات و آرا نیست بلکه اطلاعات و آرای مختلف را با نگرشی جامع و روشمند, در تصرف و ترکیب می گیرد تا با توجه و اشراف بر آنها به دیدگاهی ژرف تر برسد. (ر.ک: روش شناسی مطالعات دینی/331.)6. ر.ک: پول در اقتصاد اسلامی, دفتر همکاری حوزه و دانشگاه/8و9.
7. روش شناسی مطالعات دینی/347 و346.
8. نظام حقوق زن در اسلام/28ـ26.
9. همان/423ـ329.
10. ر.ک: مسئله حجاب/78ـ77.
11. ر.ک: نظری به نظام اقتصادی اسلام/173ـ171.
12. نظام حقوق زن در اسلام/253, با اندکی تلخیص و تصرف.
13. ر.ک: عدل الهی/168 و167.
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سایت :sm1372
