نظام قضایى امیر مومنان(علیه السلام) – (۵)

2. تعزیرات
تعزیر به معناى تادیب‏[106] و اصطلاحاً مجازاتى است که حد معینى ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاکم است.[107] قبلاً با بخشى از تعزیرات در بحث حسبه آشنا شدیم. دایره تعزیرات نوعاً بر مرکزیت، حقوق الناس یا حقوق عمومى است که غیر از حدود خداست، مانند تکدى‏گرى که خسارت آن به عموم جامعه مى‏رسد، نه به شخص خاص و حدى براى آن معلوم نشده است.[108]
تعزیرات در نظام قضایى آن حضرت داراى ضوابط زیر بود:
الف) بر خلاف نظر عده‏اى، تعزیر اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومى یا خصوصى گناه را نوعى تادیب مى‏دانست؛[109] بعضى را حبس مى‏کرد؛[110] شاهد زور را با نیش مار تنبیه مى‏کرد[111]و چه غریب و چه آشنا بود، در بازار مى‏چرخاند و حبس مى‏کرد.[112]
ب) تعزیرات حضرت چند نوع بود:
تعزیر مالى
گاهى دستور مى‏داد مال محتکران را آتش بزنند[113] و امر مى‏کرد خانه کسانى که از اردوگاه او به معاویه پیوستند، منهدم شود.[114] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جریمه کرد[115] و کسى که عبد خود را شکنجه کرده بود، به اندازه قیمت عبد جریمه نمود.[116]
تعزیر بدنى
به مقدار کمتر از حد، تازیانه مى‏زد. از رسول خدا(صلی الله علیه و آْله و سلم) نقل مى‏کرد که تعزیر بدنى بیش از ده ضربه جایز نیست.[117]
ضرب تادیبى
تادیب کودکان با بیش از سه ضربه را، باعث قصاص ادب‏کنندگان مى‏دانست. البته تادیب در مقابل جرم نیست.[118]
ج) اگر مجرى تعزیرات بر اثر تعدى، باعث کشته شدن کسى مى‏شد ضامن بود و گرنه از بیت‏المال به ورثه، دیه پرداخت مى‏شد.[119] یک بار قنبر سه ضربه بیش از حد مقرر زده بود که قصاص شد[120] و دیه زنى که در اثر ترس از اجراى حد، سقط جنین کرده بود، از بیت المال یا توسط عاقله مجرى حد پرداخت شد.[121]
د) در تعزیرات مردم را سفارش به عفو مى‏کرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جایگاه اجتماعى و یا خود عفو مى‏کرد.[122]
3. حکم متهم
تمام آنچه در حدود و تعزیرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولى اگر کسى متهم به‏جرم بود و هنوز مجرمیت او اثبات نشده بود، در نظام کیفرى و قضایى حضرت ضوابطى‏داشت:
الف) اجازه ضرب و تعزیر او داده نمى‏شد.[123]
ب) اقرار او تحت شکنجه و تعزیر، نافذ و شرعى نبود و گاه به متهم مى‏آموخت اقرارنکند.[124]
ج) گاه براى حفظ حقوق مردم، متهم را احتیاطاً بازداشت مى‏کرد که فرار نکند و سپس بدون تعزیر و به محض معلوم شدن حال، او را رها مى‏کرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[125] اصولاً بناى او در تهمت بر عدم حبس بود، حتى در پاسخ یکى از یارانش که چرا توطئه‏گران را حبس نمى‏کند، فرمودند:
«اگر به صرف اتهام کسى را زندان کنم، زندانها پر مى‏شود. من کسى را بر تهمت نمى‏گیرم و بر ظن و گمان عقوبت نمى‏کنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمى‏کنم».[126]
د) متهمان سیاسى را که امام مى‏دانست اطلاعاتى دارند و افشاى آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان مى‏شود، حبس و تعزیر مى‏کرد.[127]
ه) کسانى را که به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزیر نمى‏کرد، بلکه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذیرش اقرار آنها داشت.
4. اجراى حد
در حال عصبانیتِ مجرى، مانع اجراى حد و تعزیر مى‏شد[128] و خود یک بار در جنگ خندق در مقابله با عمرو بن‏عبدود این امر را نشان داد.[129]

در شدت گرما و سرما حدود و تعزیرات جارى نمى‏شد.
 

اجراى حد مجروح و زخمى، به زمان سلامتى موکول مى‏شد.[130]
ضربات حد به طور مساوى به تمام بدن تقسیم مى‏شد، مگر صورت و نقاط حساس،[131] و دستها براى کسى که ایستاده حد مى‏خورد و به دستهایش تکیه مى‏کرد.[132] گاه زنان را نشسته حد مى‏زد و مردان را ایستاده.[133]
در اجراى حد رافت نشان نمى‏داد و مى‏گفت: اگر زانى عریان دستگیر شد، به شکل عریان و اگر با لباس یافت شد، با لباس حد بخورد.[134]
5. احکام زندان در نظام قضایى علوى
موائلى در کتاب «احکام السجون» زندان‏هاى حضرت را به: احتیاطى و استبرائى و حقوقى و جنایى تقسیم کرده است،[135] زیرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس مى‏کرد تا شرکاى جرم و دیگر متهمان را شناسایى کند (احتیاطى). گاه حکم مى‏فرمود بدهکار را حبس کنند و اگر افلاس او ثابت شد، او را آزاد مى‏گذاشت، تا مالى بیابد و دَین خود را بپردازد (استبرائى). گاه افرادى که مال یتیم را غصب کرده یا خیانت در امانت نموده بودند، زندانى مى‏کرد (حقوقى) و گاه کسانى را که در حال مستى، عربده و قمه‏کشى و ماجراجویى کرده و کسانى را کشته یا مجروح نموده بودند، زندانى مى‏کرد تا دیه بپردازند یا قصاص شوند (جنائى). برخى معتقدند زندانهاى حضرت با توجه به سیره ایشان نوعاً احتیاطى بوده است.[136]
حضرت در مواردى حبس ابد داشت.[137] صاحبان افکار سیاسى را تا زمانى که محاربه نمى‏کردند، زندانى نمى‏کرد و به رفاهیات زندانها خوب مى‏رسید،[138] حتى به قاتل خود شیر داد. زندانیان را براى تربیت دینى به نماز جمعه و نماز عید مى‏آورد؛[139] البته در رفت و برگشت براى آنها محدودیت قائل مى‏شد.[140] نویسنده کتاب «احکام السجون»[141] مدعى است تارکان شوون دینى‏را در زندان با عصا تادیب مى‏کرد و مسامحه‏کاران در عبادت را تعزیر مى‏نمود. وى مدعى است عبادات شرعیه و آداب تهذیب و تعالیم قرآنى و قرائت و کتابت در زندانهاى امیرالمومنین رعایت مى‏شد. حضرت براى ملاقات و خلوت مردان زندانى با همسرانشان تمهیداتى مى‏اندیشید[142] و مخارج زندانیان ثروتمند را با هزینه خودشان و زندانیان فقیر را از بیت المال تامین مى‏کرد.[143]

پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
 

حضرت با شان هدایتى و ارشادى خویش، اقدام به تربیت و آموزش جامعه مى‏کرد و این را حق مردم مى‏دانست. او با تشویق مردم به برنامه‏هاى عبادى و تهذیبى و ایجاد رفاه اقتصادى و عدالت اجتماعى، زمینه هر نوع جرم را از بین مى‏برد، و اگر کسانى قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان مى‏کرد. حتى اگر کسى مدعى بود حد و کیفر را نمى‏دانسته، تحقیق مى‏کرد آیا آیه حد مثلاً آیه قطع ید سارق بر او خوانده نشده است، که اگر خوانده نشده بود، حد نمى‏زد.
نوع کیفرها و تعزیرات و حدود و نظامى که در بحث کیفرها ارائه شد، عاملى پیشگیرانه و اصلاح‏گرایانه است و شدت آنها باعث مى‏شد هر کس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود و یا اقرار نکند و اگر تعزیر مى‏شد یا حد مى‏خورد، برخورد عادلانه حضرت، باعث کینه آنها نمى‏شد، بلکه تشکر مى‏کردند و از اینکه از عذاب اخروى نجات یافته، خوشحال بودند. احکام زندانهاى حضرت برنامه اصلاحى و تربیتى داشت و بر رعایت شوونات دینى (نماز جمعه و جماعت و نماز عید) تاکید مى‏شد. حضرت به گونه‏اى قاطع و سریع اقامه حد و کیفر مى‏کرد که نوبت به زندان نرسد؛ زندانى که بعضى صاحب‏نظران، مانند نویسنده کتاب «تشریع جنایى اسلام» مفاسد فراوانى براى آن شمرده‏اند که بیش از مصالح آن است.[144]

پی‌نوشت‌ها:
 

[106]. صحاح اللغه، ج‏2، ص‏744.
[107]. شرائع‏الاسلام، ج‏4، ص‏147.
[108]. آیین دادرسى کیفرى، ص‏196.
[109]. غرر و درر، ج‏4، ص‏73، ح‏5342.
[110]. تهذیب، ج‏10، ص‏48، باب حدود الزنا، ح‏175.
[111]. وسائل، باب 15، از ابواب شهادات، ح‏3.
[112]. همان.
[113]. معالم القربه، ص‏194؛ سنن ابى‏داود، ج‏10، ص‏470.
[114]. وقعه صفین، ص‏60؛ شرح نهج‏البلاغه ابن ابى‏الحدید، ج‏3، ص‏176 و ج‏2، ص‏118؛ مستدرک، باب 24، از ابواب کیفیت حکم، ح‏6.
[115]. نهج‏البلاغه، نامه 71.
[116]. وسائل الشیعه، باب 37، قصاص النفس، ح‏5.
[117]. مستدرک الوسائل، باب 6، از ابواب بقیه الحدود، ح‏3.
[118]. وسائل الشیعه، باب 8، از ابواب بقیه الحدود، ح‏3.
[119]. همان، باب 30، موجبات ضمان، ح‏1.
[120]. همان، ابواب مقدمات حدود.
[121]. همان، موجبات ضمان، ح‏1 و 2.
[122]. نهج‏البلاغه، حکمت 19؛ غرر و درر، حدیث 6815؛ شرح نهج‏البلاغه ابن ابى‏الحدید، ج‏1، ص‏23.
[123]. وسائل الشیعه، باب 4، از ابواب قصاص النفس، ح‏1.
[124]. مستدرک الوسائل، باب 10، از ابواب دعوى القتل، ح‏1؛ سنن بیهقى، ج‏6، ص‏56.
[125]. غارات، ج‏1، ص‏337.
[126]. همان، ص‏371.
[127]. سیره ابن هشام، ج‏4، ص‏41.
[128]. مستدرک، باب 23، از ابواب مقدمات حدود، ح‏3.
[129]. همان، ح‏5.
[130]. وسائل الشیعه، باب 13، مقدمات حدود، ح‏4.
[131]. سنن بیهقى، ج‏8، ص‏327.
[132]. همان، ص‏326.
[133]. مستدرک، باب 9، از ابواب حد زنا، ح‏3.
[134]. همان.
[135]. احکام السجون، ص‏128 30، به نقل از دراسات فی ولایه الفقیه، ج‏2، ص‏457.
[136]. دراسات فی ولایه الفقیه، ص‏446.
[137]. همان، ص‏533.
[138]. وسائل الشیعه، باب 32، از ابواب جهاد عدو، ح‏2.
[139]. همان، از ابواب کیفیه الحکم، ح‏2.
[140]. مستدرک الوسائل، باب 17، از ابواب صلوه جمعه، ح‏2.
[141]. احکام السجون، ص‏124.
[142]. مستدرک الوسائل، باب 6، از کتاب حجر، ح‏3.
[143]. خراج، ابو یوسف، 151 146؛ احکام السجون، ص‏125.
[144]. تشریع جنایى اسلامى، ج‏1، ص‏42 730، به نقل از دراسات فی ولایه الفقیه، ج‏2، ص‏442 439.
 

منبع:www.lawnet.ir