به گزارش ایسنا، دفتر معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر کرده است: اگرچه در سال‌های اخیر نظام سلامت توانسته است با استفاده از راهبرد مراقبت‌های بهداشتی اولیه به پیشرفت‌های چشم‌گیری در سطح کلی سلامت و بالا رفتن شاخص‌های مربوط به آن برسد، اما همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران، برقراری عدالت در سلامت و دسترسی به خدمات سلامت است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت در کشور با عنایت به وظایف و مأموریت‌های کلی و اسناد بالادستی اجرای برنامه تحول سلامت را پس از یک مرحله مطالعاتی از اردیبهشت ماه سال 1393 آغاز کرد. تحول در نظام سلامت با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات اجرا شد. گرچه اجرای طرح، زمینه افزایش رضایت‌مندی مردم و گروهی از دست‌اندرکاران حوزه سلامت و همچنین بهبود شاخص‌های سلامت را فراهم آورد ولی تداوم اجرای طرح با چالش‌های جدی مواجه است که از اهم آن می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ابتدا تغییر هرم جمعیتی؛ با توجه به رشد کاهنده جمعیت کشور و روند رو به رشد پیر شدن جمعیت طی سال‌های اخیر علی‌رغم رویکرد دولت در افزایش میزان موالید، هرم جمعیتی کشور به سمت افزایش جمعیت استفاده کننده از خدمات درمانی رو به افزایش است.
موضوع دیگر افزایش تصدی‌گری دولت و به حاشیه رفتن وظایف حاکمیتی است. با توجه به روند فزاینده رشد اعتبارات وزارت بهداشت (رشد 189 درصدی سال 1396 نسبت به قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت) و از آنجایی‌که وزارت بهداشت، خود به بزرگترین ارائه‌کننده خدمات درمانی تبدیل شده است و در عین حال مسئول نظارت و ارزیابی طرحی است که خود تأمین مالی و اجرای آن را بر عهده دارد، موجب شده است تا بار مالی ناشی از وظایف و تعهدات مربوط به اجرای طرح تحول نظام سلامت روندی فزاینده به خود گیرد و به نظر می‌رسد وظایف تصدی‌گری دولت در این حوزه در حال افزایش است.
از سوی دیگر محدودیت منابع عمومی و وابستگی بودجه به نفت از دیگر موارد مورد توجه است. در حال حاضر با توجه به محدود بودن منابع مالی بودجه عمومی و همچنین برقراری برخی معافیت‌های مالیاتی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و از سوی دیگر وابستگی بودجه عمومی دولت به منابع ناپایدار نفتی و عدم تکافوی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بودجه در شرایط عدم تحقق منابع نفتی، موجب می‌شود تا تأمین مالی طرح تحول نظام سلامت نیز با چالش مواجه شود.
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه پیشی گرفتن هزینه‌های درمان نسبت به خدمات بهداشتی و پیشگیری است. در حال حاضر با توجه به روند فزاینده سهم درمان در اجرای طرح تحول سلامت، رویکرد تزریق منابع در طرح مزبور جای خود را به رویکردهای کنترل هزینه (افزایش سهم پیشگیری و بهداشت) داده است و "بیمار محوری" در بخش درمان بجای رویکرد "سلامت محوری" موجب شده است تا هزینه‌های درمان نسبت به هزینه‌های بهداشتی و پیشگیرانه پیشی بگیرد. در صورت ادامه این روند و کم توجهی به حوزه پیشگیری، هزینه‌های سلامت در آینده به صورت قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.
از دیگر چالش‌های موجود در حوزه سلامت گستردگی و پراکندگی سازمان‌ها و نهادهای متولی این امر از جمله سازمان بهزیستی، سازمان بیمه سلامت، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تأمین اجتماعی، بنیادهای خیریه، سازمان‌های وابسته به نیروهای مسلح و سایر مؤسسات عمومی (شهرداری‌ها و نهادهای عمومی) است که موجب شده است تا ارائه خدمات به مردم با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود و علاوه بر آن هدر رفت منابع بودجه عمومی و عدم بهره‌وری و کارایی را نیز به دنبال دارد.
پس از اجرای طرح تحول سلامت دو بیمه اصلی درمان پایه کشور (سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت که بیشترین بار هزینه‌های مالی را برعهده دارند) با رشد شدید هزینه‌های درمان مواجه شدند، به نحوی که طی دو سال پس از اجرای طرح تحول سلامت، هزینه‌های درمان تأمین اجتماعی بیش از 44 درصد در سال رشد داشته است، در حالی که رشد درآمدهای تأمین اجتماعی کمتر از 23 درصد در سال بوده است.
اما در سازمان بیمه سلامت نیز به استناد قانون بودجه سال 1396 (جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1396- ردیف 129109) هزینه‌ها با رشد فزاینده از 48755 میلیارد ریال در سال 1394 به 100000 میلیارد ریال در سال 1396 رسیده است و برای سال 1395 نیز اوراق مالی به میزان 80000 میلیارد ریال برای نخستین بار در کشور برای جبران کسری این سازمان منتشر شد.
در حال حاضر بدهی بخش سلامت در حوزه بیمارستانی و همچنین بدهی به سازمان‌های دارویی در مجموع بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان است که از این میزان بالغ بر 4000 میلیارد ریال آن بدهی دارویی و در مقابل بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان وزارت بهداشت از سازمان‌های بیمه‌ای بابت خدمات درمانی ارائه شده طلبکار است.
بر این اساس در صورت پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از جانب سازمان‌های بیمه‌ای، حداکثر بدهی یا به عبارتی دیگر کسری اعتبارات بخش سلامت 3000 میلیارد تومان است.
جهت حل کردن چالش‌های مورد اشاره برخی پیشنهادات به شرح ذیل می‌تواند مدنظر قرار گیرد: ابتدا اصلاح نظام پرداخت هدفمندی یارانه‌ها و سایر پرداخت‌های انتقالی دولت و مدیریت وزارت بهداشت بر کلیه امور مربوط به سلامت همچنین تجدید ساختار بیمه‌ها و تجمیع آن‌ها در قالب صندوق مشترک و ارتقای کنترل و نظارت وزارت بهداشت بر خدمات بخش خصوصی و تعیین تکلیف بدهی‌های حوزه سلامت و زمان‌بندی مناسب در تسویه بدهی‌ها و استفاده از ابزارهای متنوع تسویه بدهی.
دیگر پیشنهادات نیز ارتقای درآمدهای پایدار دولت از طریق برقراری مالیات سلامت جهت کمک به تأمین مالی طرح تحول سلامت، برون‌سپاری خدمات بهداشت و درمان و ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص در اجرای اصل 44 قانون اساسی و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های منظور شده در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در حوزه سلامت است.
