محمدرضا حداد رییس شورا‌های حل اختلاف استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به سازش بیش از یک پنجم پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف در این استان، گفت: ارتباطات قومی و قبیله‌ای و شناخت اعضای شورای حل اختلاف نسبت به اصحاب دعوی در روستا‌ها یکی از مؤثرترین عوامل موفقیت در سازش اکثر پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف روستایی است.
رییس شورا‌های حل اختلاف استان یزد با اشاره به سازش در بیش از یک پنجم از پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف در این استان، عمده‌ترین موضوعات وارده به شورا‌های حل اختلاف را مطالبه وجه چک برشمرد.
به گفته وی، از ابتدای سال‌جاری بیش از 50 هزار فقره پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان وارد شده که بیش از 10 هزار فقره از پرونده‌ها منجر به سازش شده است.
رییس شورا‌های حل اختلاف استان با اشاره به وجود حدود 100 شعبه شورای حل اختلاف در سطح استان، تصریح کرد: شورا‌های حل اختلاف در حال حاضر در دو بخش شهری و روستایی فعال است که شعب روستایی صرفاً وظیفه سازش را بر عهده دارند و شعب شهری دو وظیفه یعنی صلح و سازش و دیگر رسیدگی و صدور حکم که البته صدور حکم بر عهده قاضی شوراست را عهده‌دار هستند.
این مقام مسئول با اشاره به عملکرد شورا‌های حل اختلاف در سطح استان، شورا‌های حل اختلاف روستایی را در امر سازش موفق‌تر از شعب شهری دانست و علت آن را نیز شناخت اعضا شورا نسبت به اصحاب دعوا ارزیابی کرد به نحوی که بطور مثال شورای حل اختلاف روستایی در روستای اسفندآباد در شهرستان ابرکوه یکی از موفق‌ترین شورا‌های حل اختلاف در سطح استان محسوب می‌شود.
رییس شورا‌های حل اختلاف استان یزد افزود: در روستا‌ها به لحاظ این که اعضا و کارکنان آن‌ها از بین معتمدان و ریش سفیدان همان روستا انتخاب شده‌اند، اعتماد بیشتری اصحاب دعوی به آن‌ها دارند لذا ترجیح می‌دهند به جای مراجعه به دستگاه قضایی مسائل و مشکلات حقوقی خود را از طریق مراجعه به شورا‌های حل اختلاف روستایی حل و فصل کنند.
حداد اظهار کرد: در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل و مشکلاتی که شورا‌ها را با چالش مواجه کرده، آن است که قوانین مرتبط اعضا و کارکنان شورا اجرا نشده است و یکی از موارد عدم اجرای مواد 23 و 31 از قانون شورای حل اختلاف مصوب 94 است.
وی اظهار کرد: در ماده 23 این قانون آمده که 100 درصد درآمد‌های شورا می‌بایست در خود شورا‌ها هزینه شود و در ماده 31 آمده است که چنانچه اعضا شورا تمایل به کار تمام وقت در شوار‌ها داشته باشند، باید مطابق حداقل حقوق موضوع قانون کار به آن‌ها پرداخت شود.
رییس شورا‌های حل اختلاف استان افزود: این در حالی است که در بسیاری از حوزه‌های قضایی خصوصاً مراکز استان‌ها و کلان شهر‌ها بخش قابل توجهی از اعضا و کارکنان شورا به صورت تمام وقت مشغول انجام وظیفه هستند لیکن به لحاظ عدم تأمین اعتبارات مالی از سوی دولت تاکنون امکان پرداخت پاداش متناسب به آن‌ها فراهم نشده است که امید است در لایحه بودجه سال 97 که در حال حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است نمایندگان به این مهم توجه کنند و در سال آینده این مشکل مرتفع شود.
