با وجود تاکید رییس جمهور و وزیر ارتباطات درباره رسیدن جایگاه مناسب اقتصاد دیجیتال در کشور، «رسول سراییان» رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره عدم زیرساخت‌های حقوقی لازم برای رسیدن جایگاهی مناسب در این حوزه گفته و اشاره کرده که قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و قانون آیین داد‌رسی الکترونیکی در کشور چندان معنا ندارد.
سراییان از اصلاح و لایحه‌هایی در این باره خبر می‌دهد که به تدریج کامل‌تر خواهند شد و امیدوار است تا مجلس و در نهایت شورای نگهبان در راه رسیدن این قوانین به جایگاه اصلی خود حمایت کنند:
«متون تهیه‌شده قابل‌ویرایش است و نقدهای جامعه فناوری و حقوقی کشور می‌تواند به غنای این لوایح بیفزاید و اینکه مسیر قانون‌گذاری در خود فرصت‌های بی‌نظیری را برای تکمیل در نظر گرفته است که از کمیسیون‌های دولت آغاز و در کمیسیون‌های مجلس ادامه و درنهایت این صحن علنی مجلس است که این مشارکت جمعی را قوام و دوام قانونی می‌دهد و امیدواریم پس از همه اینها با عنایت ویژه شورای نگهبان قانون اساسی این لوایح تبدیل به قوانینی شوند که هم سیاست‌های ابلاغی و مصوب را پوشش حقوقی دهند و هم زیرساخت حقوقی مناسبی برای توسعه فضای مجازی ایجاد شود.»
«پوریا قهرمانی» وکیل دادگستری که مشاور حقوقی چندین استارتاپ نیز هست، قوانین موجود در کشور را در این حوزه بسیار ناقص عنوان می‌کند و قطار در حال حرکت استارتاپ را پر از مانع متصور می‌شود. وی با اشاره به قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای که اولین قانون مرتبط با فناوری اطلاعات و اطلاعات قانون تجارت الکترونیکی بود به دیجیاتو می‌گوید:
«همین قانون نزدیک به 6 سال به طول انجامید تا تصویب شود و با وجود ده صفحه‌ای بودن قراردادهای پیرامون این قانون، هنوز هم نواقصی دارد که به علت عدم به روز رسانی در آن پدید آمده است. مشکل قوانین در کشور ما اینست که با تاخیر تصویب می‌شوند و بعد از تصویب، تغییر در آنها صبر ایوب می‌خواهد. تعداد مجوزهای قانونی برای تنها یک فعالیت در یک شرکت دانش‌بنیان گاه به 30 عدد می‌رسد که نود و نه درصد آنها هم به صورت بوروکراسی اداری و کاغذی انجام می‌شود.»
او توصیه می‌کند که تازه‌واردین کسب‌وکارهای نوپا ایده‌های خود را هرجایی مطرح نکنند چرا که این مساله در کشور هیچ بار قانونی به همراه ندارد و تاکید می‌کند در صورت کار تیمی و مشارکتی، قرارداد مکتوب مشارکت امضا شود:
«بدون شک جنس فعالیت هر استارتاپ بسته به نوع تخصصشان متفاوت خواهد بود،که به همین میزان نحوه نگارش قراردادها نیز متفاوت است. این حجم از مسایل حقوقی کارشناسان زبده خودش را می‌خواهد که در امورات حقوقی و دربرگیرنده تضمینات قانونی کافی جهت استحکام تعهدات طرف مقابل و متناسب با آن باشد. بنابراین تجویز یک تیپ قرارداد واحد برای تمامی آنها کاری عبث و غیرحرفه‌ای می‌نماید. همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی نیازمند بررسی بیشتر تضمینات شخص خارجی است.»
حمایت حقوقی از استارتاپ ها از نظر قهرمانی در ایران چندان معنا ندارد و اقتصاد دیجیتالی که از آن دم زده می‌شود مستلزم حمایت‌های اولیه درست از این شرکت‌هاست:
«اکثر استارتاپ‌ها با مشکلات متعددی چون اخذ مجوزهای گوناگون ، فیلترینگ ، نداشتن آشنایی با مقررات این حوزه مواجه هستند و البته در صورت آشنا بودن هم باید اذعان داشت که زیرساخت حقوقی در این باره ضعیف است که مشکل‌گشای آن تنها و تنها دولت است و بس. نوک پیکان این معضل به هیچ وجه از سمت استارتاپ‌ها حل نخواهد شد و آنها فقط می‌توانند خواستار رسیدگی به این وضعیت باشند.»
برای رسیدن به اقتصاد دیجیتال، راه‌هایی وجود دارد که گاه در سایه باید‌ها و چشم‌اندازهای سخنرانی مسئولین گم می‌شود و به آن چندان توجه نمی‌شود. مسائل حقوقی از جمله مواردیست که در این حیطه با مشکل زیادی روبروست و حل و فصل آنها با توجه به افق برنامه دولت دوازدهم، ضروری به نظر می‌رسد. مشکل اینجاست که این قسمت از کار عموما به بدنه دولت مربوط نمی‌شود و قوه قضاییه را در بر می‌گیرد، اما نقش دولت در راه‌اندازی چرخه حل این معضل می‌تواند بسزا باشد.
