احمد علی انجم روز رئیس دادگستری شهرستان جیرفت در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اظهار کرد: متاسفانه مشاهده می‌شود در مناطق خوش آب و هوایی از جمله دره گردشگری دلفارد و اراضی زیر سد جیرفت، افرادی در حال از بین بردن طبیعت و تبدیل آن به خشت و گل هستند.
وی تاکید کرد: ضرورت دارد سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت اراضی جنوب استان و سایر متولیان امر ضمن رصد مستمر، تخلفات صورت گرفته در این حوزه را در اسرع وقت به مراجع قضایی اعلام کنند.
این مقام قضایی عنوان کرد: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به صورت جد و با حساسیت در دستور دستگاه قضایی است و دستگاه قضایی در کوتاهترین زمان ممکن و با دقت لازم با متخلفان در این عرصه برخورد خواهد کرد.
رئیس دادگستری شهرستان جیرفت در ادامه افزود: اینکه افرادی اراضی را برای اجرای طرح کشاورزی از امور اراضی و دیگر نهاد‌ها اخذ می‌کنند، ولی یا آن طرح را اجرا نمی‌کنند و یا اینکه به امری غیر از امور کشاورزی اختصاص می‌دهند، این خود نیز یک تخلف فاحش است و ضرورت دارد مسئولان ذیربط در کمیسیون ماده 33 با متخلفان برخورد نمایند و دستگاه قضایی نیز حمایت قانونی خواهد کرد.
انجم روز خاطر نشان کرد: متاسفانه بعضا در برخی موارد در شهرستان جیرفت بیش از 3000 هکتار در بهترین موقعیت مکانی به شرکتی تحت عنوان شرکت احیای اراضی زیر سد واگذار شد که فلسفه وجودی این شرکت واگذاری اراضی، در جهت پرداختن به امورات کشاورزی بود، ولی متاسفانه بعد از گذشت چندین سال از این واگذاری تعدادی از سهام داران نه تنها کشاورزی در این اراضی نداشتند، بلکه به تقسیم این زمین‌ها به قطعات کوچکتر و فروش آن به غیر و همچنین ساخت وساز‌های غیر مجاز اقدام کرده که می‌طلبد متولیان امر به این موضوع وارد شوند تا از مشکلات و معضلات بعدی جلوگیری بعمل آید.
وی بر مصون نگه داشتن اراضی و منابع و جنگل‌ها از تصرفات غیر مجاز تاکید کرد و گفت:این اراضی و منابع علاوه بر اینکه همه موجودات و انسان‌ها از مزایای آن استفاده می‌کنند متعلق به نسل‌های آینده هستند و باید در این زمینه به آیندگان پاسخگو باشیم.