رابطه سیستمی میان نظام عام حقوق بین الملل و خرده نظام حقوق معاهدات در قرآن

1.مباحث مقدماتی و نظری

1. 1. بیان مسئله

در واقع، حقوق بین الملل سنتی از مرحله دو جانبه گرایی در معنای وجود روابط و در نتیجه حقوق و تعهدات دوجانبه میان دولت ها به مرحله ای از رشد رسید که قلمرو حاکمیت دولت ها را با توسعه سیستم و نظامی از قواعد در زمان ها و زمینه های مختلف، محدود ساخت؛ گو اینکه هسته اولیه و اصلی روابط بین المللی امروز همان روابط دوجانبه است (Simma, 1994, P. 229). بر همین اساس است که «نگرش نظام مند یا سیستماتیک، انواع مختلفی از ارتباطات میان دولت ها را (شامل اقدامات، موافقتنامه ها، اعلامیه ها و حتی سکوت) به عنوان تعهدات حقوقی سامان می دهد که مطابق با انسجامی درونی و سلسله مراتب مشخصی مرتب شده اند.» (Benvenisti, 2008, P. 2)؛ زیرا حقوق جدید حاکم بر روابط بین المللی در چارچوب اولیه حقوق بین الملل، شعب و تأسیساتی به فراخور نیازهای بین المللی ناشی از همکاری زیست مسالمت آمیز بین المللی گرفته تا ایجاد و فراوانی قواعد حقوقی مورد نیاز شعبات مختلف حقوق بین الملل و تشکیل ساز و کارهای خاص هر حوزه (چه از حیث اداره و چه از حیث حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات)، گسست و چندپارگی در کلیت حقوق بین الملل به لحاظ استقلال شاخه های آن از حقوق بین الملل عام را به وجود آورده است. بر همین اساس، در توصیف این رشته از دانش حقوق گفته اند: «حقوق بین الملل از نظر گستره، یعنی فراوانی معاهدات و سازمان های بین المللی ـ و همین طور از منظر عمق، یعنی رونق محاکم و دیوان های بین المللی؛ تأکیدی است بر تنوع ذاتی این رشته از حقوق» ((Pauwelyn, 2006, Para. 11. گستره سیستم «متکثر» حقوق بین الملل، اقتضای موضوعات، هنجارها، رژیم ها و نهادهای حقوقی فراوانی را دارد که مدت هاست با حقوق بین الملل آمیخته اند. (1992, pp.123-162. ( Koskenniemi, M., اما سیستم حقوق بین الملل در همین حال وحدت ارگانیک و ماهوی لازم و در قالب چارچوبی مؤثر برای برقراری روابط بین المللی مخاطبانش برقرار ساخته و به حیات خود ادامه داده است (Dupuy, 2007, p. 23). روشن است نظام عام حقوق بین الملل از طریق قواعد کلی، حاکمیتش را بر خرده سیستم های متکثر صیانت کرده است. حال پرسش آن است که آیا می توان نظام مندی آموزه های غنی و جاودانه قرآنی و خطوط کلی روابط سیستماتیک عام و خاص ترسیم شده در آنها را کشف کرد؟ زیرا پیش فرض آن است که دین، مجموعه ای از عناصر و گزاره های به هم پیوسته و نظام مند برای حیات جمعی انسان هاست و نظام حقوقی برآمده از اسلام، یک نظام اصیل و قائم به خود است که خاستگاه الهی دارد و از نوعی وحدت و رابطه منطقی برخوردار می باشد (سلیمی، حقوق بین الملل اسلامی، 95).این نوشتار بر آن است که میان چگونگی قواعد حاکم بر روابط سیستمی میان حقوق بین الملل عام و خرده سیستم حقوق معاهدات به هنگام نقض تعهدات معاهده ای ـ که به مثابه بحثی علمی درحقوق بین الملل جاری است ـ را با دیدگاه قرآنی تحلیلی تطبیقی انجام دهد؛ زیرا اولاً می توان از آیات شریفه آن، خرده نظام حقوق معاهدات را استنباط کرد و ثانیاً از مفاهیم بلند این کتاب الهی، تعهد معاهده ای همزاد با مسئولیت نقض آن را نیز می توان برداشت کرد. علاوه بر این، چگونگی جبران خسارت ناشی از نقض تعهد (و خصوصاً اصل تناسب) بسیار پیشتر از نظام های حقوقی بیان گردیده است. به عبارت گویاتر، نوشتار حاضر بر آن است که اثبات کند در کتاب آسمانی مسلمانان (و ناظر به استنباط های فقهی ـ حقوقی) درحوزه های متنوع حقوقی (از جمله حقوق بین الملل) خطوط کلی روابط میان نظام های عام و خرده سیستم بیان شده و اصل تناسب در جبران خسارت ناشی از نقض تعهد (بین المللی) را مورد تأکید قرار گرفته است.یادآوری این نکته لازم است که دیدگاه منظومه ای در حوزه حقوقی اسلام بی سابقه نیست و پیش از این از سوی اسلام شناس سرآمدی همانند استاد مطهری در اثر گرانقدرش «نظام حقوقی زن در اسلام» به صراحت تبیین شده است؛ گو اینکه رویکرد نظام وارگی مورد ادعای این نوشتار در حوزه حقوق بین الملل بدیع می باشد. البته گرچه در قرآن آیات شریفی بر نظام تعهدات و مسئولیت دلالت دارد، با این همه کتاب حقوقی نیست و از ویژگی های ذیل برخوردار است:

1ـ ترسیم خطوط کلی نظام حقوقی بین المللی،

2ـ پراکندگی آیات در بیان سیستم حقوقی؛

3ـ عام و کلی بودن نظام حقوق معاهدات؛

4ـ به هم پیچیدگی احکام حقوقی با مباحث اعتقادی و اخلاقی؛

5ـ پراکندگی بیان یک مسئله حقوقی در چند آیه یا سوره؛

6ـ روش تشویقی وکارکردی حقوق به صورت تشویق و انذار.

از این رو، در تحقیق پیش رو، ابتدا مباحث مربوط به نظام عام مسئولیت بین المللی و چگونگی شیوه جبران خسارت تعهد معاهده ای را بر اساس معیار قواعد اولیه و ثانویه بررسی می کنیم (قواعد مسئولیت بین المللی همچنان حاکم است، اما قواعد ثانوی آن در تعیین میزان خسارت، نحوه جبران و مانند اینها بسته به نوع تأسیس متفاوت خواهد بود.) و آنگاه با برجسته ساختن رابطه میان این گونه تعهدات و نقض آن (مسئولیت معاهده ای) که حاکم بر اصل جبران ضرر و زیان بر دیگری، پیشی گرفتن قرآن نسبت به دیگر مکاتب فکری و حقوقی را در آیات شریفه ای که عهده دار شیوه جبران خسارت است، برجسته می سازیم. در ادامه، با استناد به آیات قرآن کریم نخست نظام سازی حقوقی در حوزه تعهدات قراردادی را که بر وفای به عهد در تمامی اشکالش (از جمله تعهدات معاهده ای) دلالت می کند، تبیین می کنیم.

1. 2. گستره مفهومی

1ـ 2ـ 1. نظام حقوقی: علم حقوق، قواعد، ذات قواعد، تقسیم قواعد و ساختار آنها را بررسی می کند. حقوق توجه می کند که قواعد از کجا گرفته شده اند، چه منبعی دارند، متدولوژی منبع آنها چیست و براساس چه نهادهایی می توان ساختار آنها را تبیین کرد. اگر حیث انتزاعی مذکور که در ظاهر هیچ تعینی ندارد، براساس مبانی با منابع، نهادها، متدولوژی تفسیر و تراتب قواعد در یک ساختار فرهنگی تعین پیدا کند، این موجود تعین یافته نظام حقوقی است. بنابراین، نظام حقوقی در تعریف عام، صرف قواعد و مقرّرات حقوقی نیست، بلکه مجموعه ای از قواعد و مقرّرات است که به لحاظ ساختار، مبانی، اهداف، مفاهیم و اصطلاحات منسجم بوده، هدف خاصی را دنبال می کند (حسینی، نظام حقوقی اسلامی، 10). اما نظام حقوقی تعریف خاصی نیز دارد که مبتنی بر روابط میان قواعد اولیه و ثانویه حقوقی می باشد که در ذیل به آن اشاره می گردد.

1ـ 2ـ 2. سیستم حقوق بین الملل: از دیدگاه هربرت هارت ]1[ آنچه موجد یک سیستم حقوقی است، وجود قواعد اولیه به عنوان قواعد کنترل رفتار و از طرفی دیگر، قواعد ثانویه به عنوان قواعدی است که باعث می شوند تا قواعد اولیه به نحو مطلوبی بتوانند بر نهادها و قوانین اجتماعی موجود کنترل داشته باشند (شهبازی، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل، 185ـ 168). مجموعه ای مرکب از هنجارها، آیین ها و رژیم های حقوقی است که قادر است تا تعامل و کنش میان اجزایش را برآورده ساخته و آنها را در یک قالب منجسم گرد آورد (Noys , Covey,and Sweeney, 1973.). کمیسیون حقوق بین الملل که متکفل بررسی کثرت خرده سیستم های موجود در نظام حقوق بین الملل بود، در گزارش خود آن را یک «سیستم حقوقی» می داند که مجموعه ای اتفاقی از هنجارها و اصول نبوده و رابطه ای معنادار در میان این اصول و هنجارها برقرار است ( (l. L.C,Fragmentation Report, 2006..

1ـ 2ـ 3. شباهت معاهده و قرارداد: معاهده از این حیث که روند شکل گیری، انعقاد، اعتبار و اختتام دارد، ماهیتش شبیه قرارداد در حقوق داخلی است (سیفی، وحدت مسئولیت (قراردادی و غیر قراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات، 208).

2ـ مسئله خرده سیستم (Self-Contained Regimes ـ رژیم های خودبسنده) در نظام حقوق بین الملل

همان طور که گفتیم، امروزه حقوق بین الملل در حوزه های موضوعی مانند حقوق بشر، حقوق تجارت، حقوق محیط زیست، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری و حقوق دریاها گسترش فراوانی یافته است. این حوزه های موضوعی که به آنها رژیم نیز اطلاق می گردد، اغلب با سازمان های بین المللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی و... منطبق هستند. البته ماهیت رضایی حقوق بین الملل به خلق سیستم ها و رژیم های متعددی در حوزه حقوق بین الملل انجامیده است (شهبازی، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل، 27). پدیده کثرت، علی الظاهر می تواند شاخه های حقوق بین الملل را به صورت مجموع هایی از قواعد مستقل از حقوق بین الملل عام و به شکل «جزایر هنجاری» (normative islands) درآورد (سلیمانی ترکمانی، رژیم های خودبسنده و مناسبات آن ها با حقوق بین الملل عام، 208). کثرت این رژیم ها زمانی به یک مسئله تبدیل می گردد که این گونه رژیم های کارکردی تخصصی، مدعی خود مختاری از یکدیگر می شوند؛ مانند اینکه سازمان جهانی تجارت توجهی به سازمان بین المللی کار یا حقوق بین الملل عام نداشته باشد. عوامل و مؤلفه های مختلفی باعث افزایش میزان کثرت در چند دهه اخیر شده اند که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از: 1. گسترش حوزه های جدید بین المللی؛ 2. رهایی افراد از سیطره دولت ها؛ 3. منطق های شدن حقوق بین الملل. ( Heffner, 2004: 849-850) به موجب این پدیده، حوزه های مختلف حقوق بین الملل دارای قواعد خاص و منحصر به خود هستند. اهمیت این موضوع سبب شد تا کمیسیون حقوق بین الملل نیز در این زمینه به تحقیقی مبسوط و عمیق پرداخته، زوایای آن را تبیین کند. مطابق گزارش نهایی کارگروه مطالعاتی کمیسیون در سال 2006Koskenniemi, A/CN.4/L.682) ) چند گونه خرده سیستم در نظام عام حقوق بین الملل وجود دارند که ذیل آنها به دسته بندی منظور اشاره می کنیم.

2ـ1. تعریف خرده سیستم (رژیم خود بسنده)

در ادبیات حقوق بین الملل خرده سیستم با تعریف قواعد اولیه و ثانویه تصور می گردد؛ زیرا حقوق بین الملل به مثابه یک نظام حقوقی، دربردارنده هر دو قواعد اولیه و ثانویه است. حال این پرسش مطرح است که قواعد اولیه و ثانویه در این رشته حقوقی به چه معنا هستند؟ قواعد اولیه، قواعد رفتاری اند که تکلیف به فعل یا ترک فعل مشخصی را پایه گذاری می کند. (Hart, 1994:79-99)؛ از این رو، اعضای جامعه بین المللی را از در پیش گرفتن رفتاری خاص یا از دست زدن به اقدامی معین، منع می نماید. پاره ای از حقوقدانان بین الملل با الهام از مفهوم قواعد ثانویه در دیدگاه هارت، نظم حقوقی بین المللی را برخوردار از موهبت مجموعه بزرگی از قواعد ثانویه می داند که به سیستم متکثر حقوقی وحدت می بخشد ( (Dupuy, 1999:793؛ زیرا در این دیدگاه آنچه به طور کلی موجب پیدایش نوع جدیدی از رژیم های مختلف در حقوق بین الملل می شود، وجود قواعد حقوقی اولیه و ثانویه ای است که منجر به شکل گیری رژیمی خود بسنده (خرده سیستم) در مقابل حقوق بین الملل عام می گردد.

کمیسیون حقوق بین الملل در ارتباط با شناسایی رژیم های خود بسنده دسته بندی خاصی را ارائه می دهد و آنها را به سه دسته تقسیم می کند(l. L.C,Fragmentation Report, 2006, Paras. 135- 136). چنان که گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1983 حقوق خاص و رژیم های خود بسنده دسته اول را در گزارش خود (در حوزه پیش نویس موارد مسئولیت) به صورت ذیل بیان داشت:«حقوق بین الملل صرفاً بر اساس یک نظام (واحد) شکل نگرفته است، بلکه مبتنی بر تنوعی از خرده نظام های مرتبط با یکدیگر است که در درون هر یک، قواعد موسوم به قواعد اولیه و ثانویه به نحوی تنگاتنگ در هم تنیده شده اند.» (عابدینی، رژیم های خودسامان در حقوق بین المللی، 150)؛ به عبارت دیگر، این گزارشگر، رژیم خودبسنده دسته اول را زیرمجموع هایی از حقوق خاص قلمداد می کند که صرفاً در چارچوب حقوق مسئولیت بین المللی قابل اعمال است. این دسته معمولاً در برگیرنده تأسیس یک معاهده یا بسیار نزدیک به دسته ای ازمعاهدات است (همان، 151).

همچنین این گروه حقوقدانان، در توجیه نظریات خود به رأی دیوان بین المللی دادگستری درخصوص حقوق دیپلماتیک و کنسولی در قضیه گروگانگیری استناد کرده و گفته اند: «روابط دیپلماتیک وکنسولی بخشی از روابط بین الملل است که حقوق بین الملل آن را انتظام بخشیده و سازمان داده، اما ایجاد نکرده است» (ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، 427).امروزه این حقوق تا حد قابل ملاحظه ای در کنوانسیون وین 1961 درباره روابط دیپلماتیک و کنوانسیون وین 1963 درباره روابط کنسولی تدوین شده اند که نظام حقوق معاهده ای خاصی را تشکیل می دهند. دیوان در این قضیه اظهار داشت که حقوق دیپلماتیک خود شیو ه های دفاع و ضمانت اجرا در خصوص اقدامات غیرقانونی ارتکابی توسط مأمورین دیپلماتیک و کنسولی را فراهم می سازد (. (Hostage Case, 1980, Para. 86طبق نظر دیوان، وجود قاعده «عنصر نامطلوب» در حقوق دیپلماتیک ظاهراً قواعد حقوق بین الملل درخصوص مسئولیت دولتی را کنار گذاشته، امکان اجرای اقدامات متقابل را منتفی می سازد.

دیوان مقرر می سازد که قواعد حقوق دیپلماتیک، رژیم خودبسنده ای را شکل می دهد که از یک سو تعهدات کشور پذیرنده را در ارتباط با اماکن، مزایا و مصونیت ها به نحوی تنظیم می کند که با مأموریت های دیپلماتیک سازگار باشد و از سوی دیگر، امکان سوء استفاده احتمالی توسط مأموران دیپلماتیک را پیش بینی کرده، شیوه های اتخاذ موضع در قبال چنین سوء استفاده ای را برای کشور پذیرنده فراهم می سازد. این شیوه ها بنا به ماهیتشان تماماً کارآمد هستند. به نظر دیوان، حقوق دیپلماتیک می تواند بدون کمک قواعد عام حقوق بین الملل در حوزه مسئولیت بین المللی به اهداف خود دست یابد. مثال دیگری که در این تعبیر از رژیم خود بسنده آورده اند و در چارچوب تعریف بالا می گنجد، حقوق مسئولیت بین المللی خاص دولت ها در حوزه حقوق معاهده ای سازمان جهانی تجارت است. «رژیم خودبسنده منحصر به حوزه قواعد ثانوی است. قواعد ثانویه در مقایسه با قواعد اولیه، قواعدی هستند که به دنبال نقض قواعد اولیه مطرح می شوند و آثار و روابط حقوقی ناشی از چنین نقض هایی را تنظیم می کنند. در این خصوص، به عنوان نمونه، قواعد موافقتنامه حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت، به عنوان مجموعه خاصی از قواعد، شامل قواعد مرتبط با نتایج نقض قواعد اولیه آن سازمان است و بنابراین یک رژیم خودبسنده را شکل می دهد. آن ها اعمال قواعد عام مسئولیت بین المللی را تا آن اندازه که رژیم خودبسنده موافقتنامه اجازه می دهد منتفی می سازند و لذا اگر بین قواعد عام مسئولیت بین المللی و قواعد مسئولیت سازمان جهانی تجارت اختلافی پیش آید، قواعد معاهده ای مرجح خواهند بود» (سلیمانی ترکمانی، رژیم های خودبسنده و مناسبات آن ها با حقوق بین الملل عام، 213). گروه دوم، تعریف نسبتاً گسترده تری از رژیم خودبسنده ارائه می کنند و آن را شامل حقوق مرتبط با حوزه جغرافیایی خاص (مثل رژیم های رودخانه ای) یا با ماهیت خاص (مین های ضد نفر) و صرفاً در حوزه قواعد اولیه می دانند (I. L. C. ,Ibid , para. 12.).

گروه سوم، تعریف کاملاً گسترده تری از رژیم خودبسنده ارائه کرده، شاخه خاصی از حقوق بین الملل را به طور کامل (هم در حوزه قواعد اولیه و هم در حوزه قواعد ثانویه) رژیم خودبسنده قلمداد می کند؛ مثل حقوق بین الملل محیط زیستI. L. C, Ibid, 2006, Paras. 135)). در این نوشتار، رژیم خودبسنده در قالب تعریف مورد نظر در دسته اول مورد بررسی قرار می گیرد. با این توضیح که در این نوشتار به چگونگی تبعیت خرده سیستم ها در صورت نقض تعهدات معاهده ای، به ویژه در اصل مسئولیت و تعیین روش جبران خسارت، از قواعد نظام عام حقوق بین الملل (در حوزه مسئولیت بین المللی دولت ها) پرداخته می شود.

2ـ 2. تعامل میان نظام حقوق مسئولیت بین المللی و حقوق معاهدات

در حوزه دسته بندی نخست و ارتباط میان قواعد اولیه و ثانویه، این اصل کلی معتبر است که خرده سیستم ها می بایست قادر باشند با حقوق بین الملل عام کنش و واکنش داشته باشند (Runersten, 2008 , p.20)؛ زیرا یک رژیم خاص به هیچ وجه جدا از سیستم حقوق بین الملل عام نخواهد بود، چرا که قواعد اولیه ای مشابه با قواعد سیستم مادر خواهد داشت. حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی دو حوزه از مهم ترین حوزه های حقوق بین الملل هستند؛ چرا که بخش اعظمی از موضوعات حقوق بین الملل با مسئله انجام تعهدات بین المللی و نیز نقض تعهدات بین المللی سر و کار دارد که باید با قواعد برآمده از این دو حوزه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در راستای اهمیت توجه به موضوع تعهد در نظام حقوق بین الملل، نقش معاهدات بین المللی به مثابه یکی از منابع اصلی و مهم در پیدایش تکالیف بین المللی، آشکار می شود که امروزه و خصوصاً پس از لازم الاجرا شدن معاهده 1969 وین راجع به حقوق معاهدات بین المللی، توجه دولت ها به این سند مهم بین المللی بیش از پیش لازم کرده است. بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی عموماً به عنوان سند اعلام کننده منابع حقوق بین الملل پذیرفته شده است. طبق قسمت الف همین بند، معاهدات اعم از عام یا خاص در ردیف منابع حقوق بین الملل هستندBrownli, 1990:3) ). در کنار این، اصولاً تعهد در مواردی با موضوعی آشنا به ذهن مواجه می گردد که چیزی غیر از نقض تعهد نیست و تعهدات موجود در نظام بین المللی نیز از احتمال رویارویی با این پدیده مستثنا نیستند؛ از این رو، تعهد و نقض تعهد، چه در سیستم های حقوقی داخلی و چه در نظام بین المللی، از جمله مفاهیمی هستند که میزان طرح آنها در کنار یکدیگر کم نبوده است. در حوزه حقوق معاهدات، معاهده وین 1969، در بسیاری از قواعد خود تدوین کننده قواعد حقوق عرفی است؛ چنان که دیوان بین المللی دادگستری به آن اذعان کرده است (ICJ Rep. 1971,p.47, paras. 94, 95.). در این نظام، نقض های اصول و قواعد حقوقی به مسئولیت بین المللی منجر خواهد شد؛ به عبارت دیگر، دولت ها در نتیجه فعل یا ترک فعل خود و گاهی نیز اعمال منع نشده، در قبال اعمال متخلفانه بین المللی که ضوابط آن را حقوق بین الملل معین خواهد کرد، مسئول اعمال خویش هستند. حوزه مسئولیت حقوقی بین المللی، تکلیف جبران خسارت وارد به دولت زیان ندیده را بر دولت متخلف بار می کند، حتی بدون توجه به اینکه تکلیف مزبور بر توافق طرف ها مبتنی بوده است (یعنی تعهد ناشی از معاهدات) یا خیر (ناصری لاریجانی، تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی، 234)؛ به عبارت روشن تر، در حقوق بین الملل، نظام وحدت مسئولیت (قراردادی و غیر قراردادی) بین المللی حاکم است (سیفی، وحدت مسئولیت (قراردادی و غیر قراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات، 259)، چنان که می بینیم که نقض تعهد (مثلاً تعهد ناشی از معاهده) همانند حقوق داخلی در حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی به بار می آورد. اما در مورد روابط میان این دو باید گفت که طبق کنوانسیون حقوق معاهدات، از یک سو ضمن عدم تنظیم کلی مقررات راجع به مسئولیت بین المللی، شمول مقررات این مبحث از حقوق بین الملل را منتفی ندانسته و از سوی دیگر در قالب بعضی مقررات راجع به اختتام و تعلیق معاهدات از معاذیر رافع مسئولیت معاهده ای سخن به میان آورده و مقررات مربوط این بخش را صریحاً واجد جامعیت و ویژگی انحصاری اعلام نموده است. حال پرسش آن است که در فضای روابط قواعد اولیه و ثانویه، بر اساس قواعد حقوقی بین المللی، روابط میان نقض تعهد معاهده ای و مسئولیت بین المللی چگونه تبیین می گردد؟ چنان که اشاره شد، قواعد اولیه، قواعد رفتاری اند که تکلیف به فعل یا ترک فعل مشخصی را پایه گذاری می کند؛ از این رو، اعضای جامعه بین المللی را به در پیش گرفتن رفتاری خاص یا از دست زدن به اقدامی معین، منع می نماید. در حقیقت، این دسته از قواعد متضمن اوامر و نواهی بین المللی هستند. نمونه بارز این دسته از قواعد را در کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات می توان مشاهده کرد.

اما قواعد ثانویه در ارتباط با تعیین آثار و مراتب حقوقی مرتبط با نقض قاعده حقوق بین الملل است. در اینجاست که مسئولیت بین المللی نقش مهمی دارد و به حقوق بین الملل ضمانت اجرا بخشیده و نظام حقوق بین الملل را به عنوان یک نظام واحد و یکپارچه جلوه گر می سازد (عابدینی، رژیم های خودسامان در حقوق بین الملل، 141). همان طور که کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مواد راجع به مسئولیت یادآور شده است، «تأکید مسئولیت بر قواعد ثانویه حقوق مسئولیت است؛ یعنی شرایط کلی که مطابق حقوق بین الملل، یک دولت به دلیل فعل یا ترک فعل متخلفانه، مسئول قلمداد شده و آثار حقوقی بر آن بار می شود.» (ابراهیم گل، کمیسیون حقوق الملل، مسئولیت بین المللی دولت، 321)؛ برای مثال، یکی از دیدگاه های موجود در این باره قایل براین است که حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت در این زمینه هیچ برخوردی با یکدیگر نداشته، هریک دارای قلمروی جداگانه است. در عین حال، دیدگاه دیگر بر این باور است که ارتباط میان اقدام متقابل و اختتام یا تعلیق معاهده بسیار ساده است؛ بدین صورت که اختتام یا تعلیق اجرای یک معاهده نقض شده، شکلی از یک اقدام متقابل است؛ اقدام متقابل، اختتام و تعلیق نمونه هایی از آن هستند؛ مثلاً معاهده ای امضا می شود و مسئولیت ناشی از آن هم محقق می شود که این امر صرف نظر از ماهیت هنجار خاص است (شهبازی، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل، 18). در جمع بندی می توان گفت که قواعد عامی در حوزه مسئولیت بین المللی در نظام حقوق بین الملل وجود دارند که گرچه توافقات سازمانی موجد تأسیسات جدید، تا حد زیادی در راستای منع اعمال حقوق بین الملل عام اند، لکن خرده سیستم ها به طور تام از قواعد اولیه کنترل رفتار تبعیت می کنند (مثلاً در صورت نقض تعهد معاهده ای، قاعده اولیه حکم به جبران خسارت می دهد) و قواعد مسئولیت بین المللی همچنان حاکم است، اما قواعد ثانوی آن در تعیین میزان خسارت، نحوه جبران و مانند اینها بسته به نوع تأسیس (خرده سیستم) متفاوت خواهد بود (شهبازی، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل، 34)؛ به عبارت دیگر، نظام حقوق بین الملل سیستمی است که می تواند مجموعه ای متنوع را متحد کند؛ سیستمی که همزمان یکدست و ناهمگن، واحد و متکثر است ( Craven, M., 2003: 12).

3.شیوه های جبران خسارت

در نظام حقوق بین الملل در قبال نقض تعهد معاهده ای، شیوه های خاصی پیش بینی گردیده است. مهم ترین این شیوه ها اقدام متقابل است که در تعامل میان نظام حقوق معاهدات و نظام مسئولیت بین المللی انجام می گیرد.

الف) اقدام متقابل

اقدام متقابل در نظام عام حقوق بین الملل، یعنی ماده 22 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها، تعریف شده است: «وصف متخلفانه عمل یک دولت که منطبق با تعهد بین المللی آن نسبت به دولت دیگر نیست، هنگامی و تا اندازه ای زایل می گردد که آن عمل، اقدامی متقابل علیه دولت اخیر باشد» و دامنه اعمال چنین تبیین گردیده است: «اقدامات متقابل تنها باید در پاسخ به نقض واقعی حقوق و نیز تنها از سوی دولتی که به واسطه آن نقض صدمه دیده است، اتخاذ گردد» (Crawford, 2002, p. 168, para.3.).

در اقدام متقابل نیز دولت متضرر به دنبال اعاده حقوق خود و استمرار روابط حقوقی اش با دولت مسئول است؛ روابط حقوقی ای که در اثر عمل متخلفانه بین المللی لطمه دیده است. اقدام متقابل یک عمل مشروع بین المللی به هنگام نقض تعهد قراردادی است: «عمل متخلفانه، هم برای اقدام متقابل و هم برای اختتام یا تعلیق اجرای معاهده طبق ماده 60 عهدنامه 1969 وین، مبنای استدلال حقوقی است. یک معیار مشترک و آشکار در این دو نوع واکنش آن است که در صورت فقدان یک عمل متخلفانه بین المللی، این واکنش ها برخلاف قواعد حقوق بین الملل خواهند بود. اقدام متقابل و اختتام و تعلیق اجرای معاهده در نتیجه نقض آن، تنها زمانی مشروع و قانونی است که در رابطه با عملی متخلفانه صورت گیرد تا از ادامه آن جلوگیری کند؛ به عبارت دیگر، عمل متخلفانه اولیه، عامل رفع وصف متخلفانه عمل است» (Sicilianos, Linos-Alexander, 1993, p. 343).

ب) اصل تناسب در رابطه سیستمی

هنگامی که دولتی تعهدات بین المللی خود را نقض می نماید، دولت دیگر می تواند در مقابل او به اقدام متقابل توسل جوید تا آن دولت را ناچار سازد که عمل متخلفانه خویش را متوقف ساخته و بر جبران خسارات وارده گردن نهد (زمانی، جایگاه اصل تناسب در سازمان جهانی تجارت، 109). بند 1 ماده 49 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها چنین مقرر می دارد: «یک دولت متضرر می تواند علیه دولتی که مسئول تخلف بین المللی است، فقط به منظور وادار ساختن آن دولت به ایفای تعهداتش... به اقدام متقابل مبادرت ورزد. در این رابطه باید گفت که این مسئله به طورکلی و عام پذیرفته شده که تمامی اقدامات متقابل ابتدائاً باید معادل تعهد نقض شده باشد که این اصلی شناخته شده است» (ILR, 1979, Case Concerning Air Services Agreement, p. 338. Para8.).

ماده 51 طرح کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت دولت ها متضمن این معناست که اقدام متقابل باید با خسارت وارده متناسب باشد و در هر مورد با توجه به شدت عمل متخلفانه بین المللی و حقوق مورد نظر ارزیابی می شود:White and Abass, in M. Evans: 505,507)). اتخاذ این عکس العمل از سوی کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.«در راستای در پیش گرفتن اقدامات متقابل، این نکته که عکس العمل مزبور نباید منجر به نتایجی غیرمنصفانه گردد، باید تضمین شود و این اصل باید هم با توجه به عناصر کمی و هم کیفی مانند اهمیت منافع حفاظت شده و شدت نقض، مورد ارزیابی قرار گیرد». ماده 51 حاکی از آن است که اصل تناسب با توجه به دو معیار شدت عمل متخلفانه و حقوق مورد نظر، مقدمتاً به صدمه وارد شده مربوط است. دیوان بین المللی دادگستری در رأی سال 1997 خود راجع به قضیه پروژه گابچیکوو ناگی ماروس، در این باره می گوید: «از نظر دیوان، یک موضوع قابل ملاحظه مهم این است که آثار اقدامات متقابل با در نظر گرفتن حقوق مورد نظر باید با ضرر وارد شده متناسب باشد» (ICJ Rep. 1997, p.54, para.85.). «اغلب حقوقدانان این مسئله را می پذیرند که نقض معاهده از سوی یکی از طرف ها، منجر به حق طرف دیگر بر فسخ معاهده یا تعلیق اجرای تعهداتش بر مبنای آن می گردد. نقض یک تعهد معاهده ای می تواند منجر به حق طرف دیگر در اتخاذ اقدامات متقابل غیرقهری گردد که این اقدامات متوجه حقوقی خواهد بود که دولت خاطی بر مبنای آن معاهده دارد» (Watts,1999,753, para. 1)؛ بنابراین، بعید به نظر می رسد که خللی به انسجام سیستم مادر حقوق بین الملل (حقوق بین الملل عام) وارد شود.

4.نظام سازی حقوقی قرآن (در حوزه تعهد قراردادی و نقض آن)

در نظام حقوقی اسلام مفهوم تعهد قراردادی (که قابل انطباق با مفهوم تعهد معاهده ای است) از آیات شریفه استنباط می شود. ابتدا به تبیین مفهوم تعهد قراردادی می پردازیم. و آنگاه مفهوم مسئولیت ناشی از نقض این دسته از تعهدات را از منظر آیات شریفه تحلیل می کنیم. روشن است که ارتباط معنایی و حقوقی که قرآن کریم میان تعهد ناشی از پیمان ارادی و نقض آن برقرار کرده است، از اهمیت بسزایی در این نوشتار برخوردار است.

یک. نظام قرآنی تعهد قراردادی در قرآن کریم آیات شریفی به صراحت بر تعهد قراردادی دلالت دارند که بر نظام سازی قرآنی در حوزه تعهد قراردادی (و معاهده ای) رهنمون می کند. مهم ترین آیات شریفه در این زمینه، بدین قرار است: (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (مائده/ 1)؛ (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤولاً) (اسراء/ 34)؛ (فَأَتِمُّوا إِلَیهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَی مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ یحِبُّ الْمُتَّقِینَ) (توبه/ 4)؛ (فَمَا اسْتَقَامُوا لَکمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ إِنَّ اللّهَ یحِبُّ الْمُتَّقِینَ) (توبه/ 7)؛ (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَتَنقُضُوا الْأَیمَانَ بَعْدَ تَوْکیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیکمْ کفِیلاً إِنَّ اللَّهَ یعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) (نحل/ 91). اهمیت پیمان ها از دیدگاه قرآن تا بدانجاست خداوند سبحان در آیه 1 سوره انفال اعتبار قرارداد را برتر از حق اخوت قرار داده است یا در آیاتی مثل احزاب/15، مؤمنون/ 8، معارج/ 32، رعد/20، بقره/ 177 و اسرا/ 34 از جنبه حقوقی فراتر رفته و آن را نشانه ایمان و بلکه بالاتر در واقع، قرارداد با خدای سبحان داشته است. (سلیمی، حقوق بین الملل اسلامی، 125). در ذیل با بهره گیری از آراء اندیشمندان حقوق اسلامی به تحلیل مفاد این آیات می پردازیم.

1ـ آیه شریفه (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (مائده/ 1) در اهمیت این آیه در نظام سازی حقوقی قرآنی همین بس که فقیهان مسلمان، قاعده مهم «اصالة اللزوم» را از این آیه استنباط کرده اند. بر اساس این قاعده، همه پیمان ها و قراردادها لازم الاجراست (مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، 4/ 244)، اما در مورد دامنه مدلول آن می توان گفت که آنچه سبب اختلاف در دلالت آیه در میان فقیهان شده، دو مطلب است: اول، اختلاف در معنا و مراد عقود، و دوم، معنا و مفهوم وفای به عهد.

معنای عقد

واژه عقد در لغت به معنای عهد است. لغت شناسان و مفسران عقد را به «اوکد العهود» تفسیر نموده و فقها آن را به عهد مشدد( محکم و ناگسستنی) تفسیر کرده اند (فیروز آبادی، القاموس المحیط، 3/270؛ طریحی، مجمع البحرین، 3/ 103؛ جوهری، مقاییس اللغه، 2/510؛ طبرسی، مجمع البیان، 5/ 2؛ محقّق اردبیلی، زبدة البیان، 462).

معنای وفای به عهد

مصدر ثلاثی مجرد از «وَفَی» به معنای انجام پذیرفتن، ملازمت عهد و پیمان و به سر بردن عهد و پیمان است که از نظر معنا با «ایفاء» در باب إفعال یکسان است. بنابراین، وفای به عقد اجرای عقد و به عبارت دیگر، قیام به مدلول عقد است؛ به این معنی که اگر عقد تملیکی باشد، اجرای مدلول آن عبارت است از: مترتب ساختن اثر حاصله از عقد واگر عقد تملیکی نبوده، بلکه عهدی باشد مثل عقد نکاح، اثر این عقد رابطه زوجیت است. در فقه اسلامی، هرچند واژه «عهد» و «تعهّد» به کار رفته، ولی محور «عقد» و «معامله» است و عهد و تعهد نیز در معنای مصدری خویش یعنی عقد به کار رفته اند. حال درباره این سؤال که مراد از عقد در آیه شریفه (أَوْفُوا بِالْعُقُود) چیست، دو نظریه مطرح است؛ به عبارت دیگر، آیا تمام عقود در تمام زمان ها مورد نظر است و یا تنها عقود زمان شارع؟ در نظریه نخست، معنای آیه شامل عقود و قراردادهایی می گردد که در عرف جاری هستند. بسیاری از مفسران و جمعی از فقها اعتقاد دارند که لزوم وفای به عهد اختصاص به عقود معین ندارد و شامل تمام قراردادهایی است که با قانون، اخلاق و عقل مخالفت ندارد. آنان در پی تمهید اصلی هستند که در موارد تردید، به صحت عقد حکم کند و گستره معاملات مورد نیاز را فزونی بخشد (مجمع البیان، 3/ 151؛ علامه طباطبایی، المیزان، 5/ 167، فاضل مقداد، کنزالعرفان، 2/71، مقدس اردبیلی، زبدة البیان، 462، طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، 2/ 288 و 313ـ 315، کاشف الغطا، تحریر المجله، 1/68 ـ 69؛ خویی، مصباح الفقاهة، 253). تقریر صاحب عناوین این است که معاملات را نباید از مخترعات شرع شمرد. مبنای آنها نیاز مردم به مبادله کالا و منافع و گاه نقل آن اموال بدون عوض است. مردم به شرکت و نیابت ها و نکاح نیز نیاز دارند و بر همین مبناست که عقودی مانند بیع، صلح، هبه، اجاره، عاریه، وکالت، نکاح، مضاربه، جعاله و شرکت به وجود می آید» (عبدالفتاح حسینی مراغی، العناوین، 2/7). صاحب عروه نیز می فرمایند: «منحصر کردن عقود مشروع به همان عقود معهود در زمان معصومان: هرگز قابل قبول نیست و آزاد بودن قراردادها در اسلام احتیاجی به دلیل خاص ندارد؛ زیرا هر نوع معامله و قراردادی که جنبه عقلایی داشته باشد، صحیح است مگر قراردادهایی که با دلیل خاص از این اصل عام خارج شده است و مقتضای ادله عامه در عقود جز این نیست» (طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، 583). در نظریه دوم حکم مربوط به آیه ناظر به پیمان های معهود یا متداول در زمان صدور حکم آن است و نفوذ عقد جدیدی مجاز شمرده نمی شود و در مورد تردید به اصل یا عدم انتقال تکیه می گردد و قلمرو حکومت اراده را محدود می سازد (عاملی، مفتاح الکرامه، 4/ 174؛ نجفی، جواهرالکلام، 22/ 213؛ نراقی، عوائد الایلام، 7 و 8).

ـ اشکالات وارد شده در استناد به آیه (أَوْفُوا بِالْعُقُود) مرحوم نراقی نقدهایی به آیه (أَوْفُوا بِالْعُقُود) وارد کرده اند:

«أوفوا بالعقود جمع محلّی به الف و لام می باشد و باید دلالت بر عمومیت کند، اما در آیه قرینه ای وجود دارد که عمومیت را از کار می اندازد و آن قرینه این است که چون این آیه در سوره مائده که آخرین سوره ای است که بر پیغمبر9 نازل شده، قرار دارد، لذا بر وفاء به آن عقودی که تا آن موقع از طرف خداوند متعال تشریع شده بوده، مثل «أحلَّ الله البیع وتجارةً عن تراضٍ» و امثال ذلک نظر دارد و دیگر شامل همه عقود در تمام أدوار و أزمان مختلف نمی شود (نراقی، عوائد الایام، 4). همچنین ایشان گفته اند: «اگر ما بخواهیم (أَوْفُوا بِالْعُقُود)را به این وسعت و عمومیت بگیریم، تخصیص اکثر به وجود می آید؛ زیرا خیلی از عقود هستند که به دلیل جایز بودن، وفای به آنها لازم نیست، مثل عاریه، هبه و امثال ذلک؛ لذا چون عقود جایز از عقود لازم بیشتر هستند، اگر قائل به عمومیت (أَوْفُوا بِالْعُقُود) بشویم، تخصیص أکثر به وجود می آید که باطل است پس عمومیت آیه نیز باطل می باشد» (همان). همچنان که مشاهد می گردد، مبنای این استدلال بر این پیش فرض است که وفای به عقود جائز لازم نیست؛ اما این پیش فرض صحیح نیست؛ زیرا «... نمی توان پذیرفت که عقودی مانند عاریه، ودیعه، وکالت و مانند اینها از نظر عرفی عقد نباشند» (وحدتی، مبانی مسئولیت قراردادی، 44) و از این رو لازم الوفا نباشند. درباره اشکال دوم نیز حضرت امام(ره) در جلد اول کتاب البیع می فرمایند: «جمع محلّی به الف و لام ظهور در عموم دارد، مثل أکرم العلماء و ما نیز تابع ظواهر ألفاظ می باشیم. ثانیاً هیچ قرینه ای در کلام ذکر نشده که دلالت داشته باشد بر شمول عقود خاصی که در گذشته تا آن زمان تشریع شده بوده و ما با صرف اینکه مائده آخرین سوره ای است که بر پیغمبر9 نازل شده، نمی توانیم آیه را از عمومیت بیندازیم و اصلاً ای بسا پیغمبر9 چون که می دانسته که به زودی از دنیا رحلت خواهد کرد، می خواسته یک قانون کلی برای بشریت ذکر کند و بگوید که ای بشر به هر عهد وپیمان و عقدی که دارای شرائط لازم می باشد، وفاء کنید. اتفاقاً اینکه مائده آخرین سوره ای است که بر پیغمبر9 نازل شده با تقنین یک قانون و قاعده کلی به نام «أوفوا بالعقود» برای کل عقلا و بشریت در تمام أزمنه و أدوار مناسبت دارد؛ بنابراین «أوفوا بالعقود» بسیار عام است و شامل هر موردی که از نظر عقلا عقد و عهد و پیمان باشد، می شود» (خمینی، کتاب البیع، 243). رأی برگزیده ما در باب معنای عقود در آیه، نظریه اول است که با اطلاق مفهومی خود تمامی پیمان ها و عقود جاری میان انسان ها از جمله معاهدات بین المللی را فرا می گیرد؛ از این رو، می توان قائل شد: «... قراردادهای بین المللی در حقوق اسلام به طور کلی پذیرفته شده اند...؛ گرچه در فقه عنوان خاصی ندارد، ولی مشمول قواعد عمومی قراردادهاست.... و اصل لزوم وفای به عهد و قاعده لزوم در عقود و ناگسستی بودن قراردادها حاکم است» (عمید زنجانی، حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلامی، 11ـ10).

2.آیه (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤولاً) (اسراء/ 34). از ماده عهد مشتقات دیگری نیز علاوه بر این آیه به کار رفته است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد. ـ (... وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدوُا)(بقره/ 177)؛ «یعنی (مؤمنان) کسانی هستند که به عهد خود وفا می کنند». ـ (وَالَّذینَ هُمْ لاَِماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ) (مؤمنون/ 8)؛ «یعنی آنان که ادای امانت و وفای به عهد را مراعات می کنند». این آیات همان طور که حکم عهد و پیمان بندگان با خداوند را بیان می کند، پیمان های خصوصی میان مردم را نیز دربرمی گیرد. تعلیل وجوب وفای به عهد در قرآن کریم مبنی بر بازخواست از عهد، مشعر به آن است که مسئولیت نسبت به تعهد در ذات آن نهفته است، چنان که درباره مفاد آیه شریفه (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤولاً) چنین استدلال گردیده است. برای چنین برداشتی از آیه، اولاً مقصود از «الف» و «لام » در «اوفوا بالعهد» باید لام جنس باشد تا بتواند هر پیمانی را در بربگیرد، نه لام عهد که مراد از آن فقط پیمان با خداست؛ در نتیجه، می توان گفت: با توجه به مفهوم «عهد» عام و رابطه ای که میان «عهد» و «عقد» وجود دارد، آیات وفای عقد را می بایست مصداقی از وفای به عهد دانست.

دو. نظام مسئولیت قراردادی در قرآن (مسئولیت بین المللی)

در قرآن در حوزه مسئولیت نقض تعهدات براساس روش خاصی نظام سازی گردیده است و بر این اساس و با توجه به ماهیت تعهد قرارداد، تعریف مشخصی برای ماهیت مسئولیت قابل استنباط است.

الف) روش نظام سازی قرآنی در حوزه مسئولیت قراردادی

قرآن کریم در ترسیم خطوط کلی نظام مسئولیت قراردادی در حوزه های ممنوعیت اضرار به دیگری و لزوم پرداخت خسارت به زیان دیده از سوی مسئول، نظریه پردازی کرده است. حال، ضمن اشاره به روش نظام سازی قرآنی، در ادامه برای درک بهتر مسئولیت قراردادی به تحلیل مفهوم ماهیت تعهد قراردادی و رابطه آن دو با یکدیگر از دیدگاه قرآن می پردازیم.

اول: ممنوعیت اضرار و ظلم به دیگری

قرآن کریم در آیاتی چند، ممنوعیت ضرر رساندن و ظلم به دیگری را بیان می کند؛ مثلاً در فرازی از آیه 33 سوره شریفه بقره، ضرر زدن به دیگری را ممنوع اعلام کرده است: (لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ).

البته می توان فعل «لاتضارّ» در آیه را معلوم یا مجهول معنا کرد که در صورت نخست معنای آیه این چنین می شود: «نه مادر (به خاطر اختلاف با پدر) حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر» و اگر مجهول معنا گردد، معنای آن چنین است: «مادر نباید در نگهداری فرزند به زیان و زحمت بیفتد و پدر نیز نباید بیش از حد متعارف، برای نگهداری فرزند متضرر شود». روشن است که کاربرد آیه در مبحث مسئولیت بر این فرض استوار است که فعل «لاتضار» معلوم دانسته شود. علاوه بر این، در سوره طلاق، ممنوعیت اضرار در روابط زن و مرد بعد از طلاق نیز مورد تأکید قرار گرفته است: (أَسْکنُوهُنَّ مِنْ حَیثُ سَکنتُم مِن وُجْدِکمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیقُوا عَلَیهِنَّ) (طلاق/ 6)؛ آنان (زنان در عده طلاق) را در هرجا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست، سکونت دهید و به آنان زیان نرسانید تا کار را بر آنها تنگ کنید و (مجبور به ترک منزل شوند)». به عبارت روشن تر، مرد نمی تواند در زمان عده، زن را به زحمت وادارد و به وی زیان رساند. محقق اردبیلی و پیروان او در باب ممنوعیت ضرر به دیگری به آیاتی از قرآن که ظلم را تحریم می کند و جزای بدی را بدی می داند، استدلال کرده اند (محقق اردبیلی،1362، 10/ 528). آیاتی از قبیل: (لاَتَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) (بقره/ 279)، آیه معاقبه: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) (نحل/ 126)؛ آیه اعتدا: (فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیکمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیکمْ) (بقره/ 194)؛ آیه جزا: (وَجَزاءُ سَیئَةٍ سَیئَةٌ مِثْلُهَا) (شوری/ 40).

دو: ممنوعیت اکل مال به باطل

آیات متعددی بر منع اکل مال به باطل دلالت دارند، آیات ذیل از این قبیل است: ـ (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکلُوا أَمْوَالَکم بَینَکم بِالْبَاطِلِ...) (نساء/ 10)؛ «ای کسانی که ایمان آورد ه اید مال یکدیگر را به ناحق نخورید...». در سوره توبه آیه 34 و سوره بقره آیه 188 نیز چنین مضمونی دارند. فقها این آیات را در قواعد عمومی معاملات بررسی کرده اند (طوسی، الخلاف، 402؛ ابن براج، المهذب، 434). فقها خوردن را در آیات فوق را دارای خصوصیتی ندیده اند و آن را مصداق تصرف دانسته اند، بنابراین، آیات یاد شده بر ممنوعیت تصرف به باطل دلالت می کند.

ب) ماهیت مسئولیت قراردادی از دیدگاه قرآن

با توجه به آنچه که در باره «واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئوولا» آمد و قرینه «کان» می توان گفت که در این آیه کریمه «زمانی» ذکر نشده و به معنای بودن در زمان گذشته نمی باشد؛ بلکه به معنای ثبوت و تحقق است و بر زمان خاصی دلالت ندارد. مسئولیت در آیه نیز گسترده تر از انحصار در مسئولیت اخروی است و هر نوع مسئولیتی را که شارع مقدس پذیرفته باشد، شامل می گردد (وحدتی بشیری، مبانی مسئولیت قراردادی، 201)؛ از این رو، می توان نتیجه گرفت که قرآن کریم دیدگاهی را که تعهد و مسئولیت را همزاد یکدیگر می داند، تأیید می کند؛ به زبان حقوقی، «هر تعهد مستلزم جبران خسارت است» و مسئولیت قراردادی را متناسب با وفای به عهد باید معنا کرد. این دیدگاه در حقوق موضوعه نیز یکی از مهم ترین نظریه هایی است که در تحلیل ماهیت مسئولیت قراردادی ارائه گردیده است. مسئولیت قراردادی اثر عقد است؛ چنانکه در قانون مدنی فرانسه مسئولیت قراردادی در بخش چهارم از فصل سوم و در مواد 1146 به بعد زیر عنوان «اثر تعهدات» قرار گرفته است و در نظریه مرسوم این گونه آمده که مسئولیت قراردادی از آثار تعهدی است که در قرارداد میان دو طرف موجود بوده و تخطی از تعهد مذکور سبب مسئولیت است. بر مبنای این نظریه مسئولیت قراردادی ناشی از تراضی است و باید در قلمرو عقد قرار گیرد (کاتوزیان، حقوق مدنی، 307). در مسئولیت قراردادی، هدف از جبران خسارت قراردادی، یا ترمیم ضرری است که مستقیماً به متعهدله از ناحیه عدم اجرای تعهّد وارد گشته یا برآورده ساختن انتظارات متعهدٌله از اجرای تعهّد است. در صورت نخست، متعهدی که از اجرای تعهد خویش سرباز زده، باید وضعیت متعهدٌله را به حالت پیش از عقد بازگرداند، در حالی که در صورت دوم، باید آن قدر به متعهدٌله بپردازد که گویی عقد به اجرا درآمده است و به تعبیری، وضعیت وی را به حالت پس از اجرای عقد درآورد. برای مثال، وقتی یک فروشنده جزء، ده دستگاه لوازم خانگی از یک تاجر خریداری می کند و تاجر از تحویل آنها خودداری می کند، فروشنده جزء، از یک طرف مشتریان خویش و نفعی را که از طریق فروش کالا به آنان به دست می آورد، از دست می دهد و از طرف دیگر، مجبور می شود همان کالا را از تاجر دیگر با قیمت بالاتر خریداری کن (محقق داماد و دیگران، قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجزای تعهد، 24 ـ 23).

5.شیوه جبران خسارت در قرآن کریم

بیان شیوه جبران خسارت نشان دهنده آن است که اصل مسئولیت مدنی، مفروض انگاشته شده است. به همین جهت، اندیشمندان حقوق اسلامی برای اثبات مسئولیت مدنی به سه آیه ذیل استدلال کرده اند.

الف) آیات استنادی

1. آیه «اعتدا» (فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیکمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیکمْ) (بقره/ 194)؛ «هر کس به شما تجاوز کرد همانند خودش بر او تعدی نمایید». این آیه به هر فردی که مورد تجاوز و تعدی قرار گیرد، حق می دهد تا به همان مقدار مقابله کند. این حکم هر چند در سیاق آیات تعدی در جنگ است، ولی نسبت به امور مالی و سایر حقوق نیز تعمیم دارد و شکی نیست که اتلاف مال دیگری بدون اذن و رضایت، تعدی به وی است؛ بنابراین آیه شامل آن نیز می شود (ابن ادریس حلی، السرائر، 2/480). یکی از مصادیق اعتدا در امور مالی، اتلاف مال غیر است (اصفهانی، کتاب المکاسب، 2/ 322)؛ بنابراین، اگر زیان وارد شده به دیگری خسارت مالی باشد، وارد کننده زیان باید از طریق پرداخت مال، اقدام به جبران نماید؛ برای نمونه، شیخ طوسی و ابن زهره هر دو به آیه مزبور برای اثبات شیوه پرداخت خسارت به صورت مثل و قیمت استدلال کرده اند (طوسی، المبسوط، 3/60؛ ابن زهره، 281)؛ به عبارت دیگر، نزدیک ترین شیوه جبران زیان، پرداخت مثل مال تلف شده است و در صورت عدم امکان ادای مثل، پرداخت قیمت، مناسب ترین شیوه جبران تلقی می شود. نکته قابل توجه اینکه دلالت این آیه نسبت به اصل پرداخت خسارت مالی مسلّم است، ولی اینکه درصدد بیان شیوه جبران زیان به ادای مثل و قیمت باشد، بستگی به این دارد که «ما» موصولی و یا مصدری قلمداد شود. اگر مصدری باشد، تنها تساوی در مقدار اعتدا را بیان کرده است و نظری به مثل و یا قیمت اصطلاحی ندارد و اگر موصولی باشد، علاوه بر اصل شیوه پرداخت خسارت، به تعیین نوع مالی که باید به عنوان خسارت پرداخت شود هم دلالت می کند؛ هر چند ممکن است گفته شود، برای پرداخت خسارت حتی در اموال قیمی، باید ابتدا مثل پرداخت شود، مگر اینکه دادن مثل متعذر باشد (اصفهانی، کتاب المکاسب، 1/ 362).

2.آیه (الْجَهْرَ بِالسُّوءِ) (لایحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَکانَ اللَّهُ سَمیعاً عَلیماً) (نساء/ 148)؛ «خدا دوست نمی دارد که کسی به گفتار زشت، به عیب (خلق خدا) صدا بلند کند مگر آن که به او ظلمی رسیده باشد که خداوند شنونده و علیم است». این آیه از جمله آیاتی است که ممکن است در اثبات شیوه جبران زیان مورد استناد قرار گیرد. برخی از فقها همچون امام خمینی(ره) از این آیه شیوه جبران خسارت را تبیین کرده اند (موسوی خمینی، کتاب البیع، 285).

3.آیه معاقبه (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) (نحل/126). برخی از فقهای شیعه برای اثبات مسئولیت به این آیه استناد کرده اند (نجفی، جواهر الکلام، 86).

ب) اصل تناسب

1.آیه معاقبه (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) ( نحل/ 126)؛ « و اگر (خواستید) کیفر کنید، پس همانند چیزی که بدان مجازات شُدید، کیفر دهید». این آیه از جمله آیاتی که در حوزه اصل تناسب و شیوه جبران خسارت پاره ای از صاحب نظران حقوق اسلامی برای اثبات مسئولیت مدنی، مورد استناد قرار گرفته است؛ برای نمونه صاحب جواهر (نجفی، جواهر الکلام، 86) بر این باور است که آیه بر جواز مقاصه دلالت می کند و مقتضای این جواز، ضمان به شی است.

2.آیات جزای سیئه

آیات زیادی از قرآن بر تناسب میان بدی و جزای آن دلالت می کند. آیاتی از قبیل: (وَجَزاءُ سَیئَةٍ سَیئَةٌ مِثْلُهَا) (شوری/40)؛ «و کیفر بدی، (مجازات) بدی همانند آن است». (وَمَن جَاءَ بِالسَّیئَةِ فَلاَ یجْزَی إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لاَیظْلَمُونَ) (انعام/ 160)؛ «و هر کس (کار) بدی بیاورد، پس جز همانند آن کیفر نخواهد شد؛ و آنان مورد ستم واقع نمی شوند». تناسب میان بدی و جزای آن، هم به دنیا و هم به جهان خارج آخرت مربوط می شود؛ از این رو، حقوق دانان اسلامی این آیات را برای اثبات تناسب میان جرم و مجازات در قصاص استفاده کرده اند.

3.آیه اعتدا (فَمَنِ اعْتَدی عَلَیکمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیکمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقینَ) (بقره/194)؛ «آنکه به شما تجاوز می کند، به همان اندازه حق دارید تجاوز او را جواب دهید».

با اینکه آیات قبل و بعد این آیه مربوط به جنگ است، ولی فقهایی مثل شیخ طوسی آن را در مقام بیان قاعده کلی مقابله به مثل می داند؛ زیرا «ما» در «ما اعتدی» موصوله است نه مصدری و نقش مفعولی دارد: «فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیکمْ»؛ یعنی به آنها به مانند آن چیزی که به واسطه آن به شما تجاوز کردند، تعدی کنید.

نتیجه آنکه اعتدا موجب ضمان است.

6.نتیجه

بنابرآنچه گفته شد، یکی از مهم ترین مسائل حقوق بین الملل معاصر، درباره این پرسش است که آیا در نظام عام حقوق بین الملل روشی برای انتظام بخشیدن به کثرت خرده سیستم های حقوقی(رژیم های خودبسنده) پیش بینی شده است؟ در پاسخ به این پرسش در حوزه حقوق معاهدات که خود نمونه ای روشن از رژیم خودبسنده حقوق بین الملل است، منطق نظام وارگی میان قواعد اولیه و ثانویه پیش بینی شده است؛ چنان که قواعد اولیه بر الزام به وفای به تعهدات ناشی از عقود دلالت دارند و قواعد ثانویه در صیانت از تعهدات اولیه بر الزام جدید بر خاطی حکم می نماید. در این روش، میان مقررات خرد نظام «حقوق معاهدات» و قواعد کلان «مسئولیت بین المللی» هماهنگی ایجاد می شود و از آنجا که از پراکندگی می کاهد، راهکار کارآمدی است که می تواند مورد اقتباس قرار گیرد که می توان از آن به ویژگی عام این روش نام برد. از سوی دیگر، برای جبران خسارت، قاعده ثانویه اصل تناسب حاکم است که نشان می دهد روشی عادلانه و دادگسترانه است. هر دو ویژگی کارآمدی و عادلانه بودن در نظام حقوقی از قرآن کریم قابل استنباط است، چنان که در عرصه حقوق داخلی، اندیشمندان حقوق اسلامی از این آموزه ها بسیار بهره برده اند؛ زیرا خیلی پیشتر از رهیافت جدید حقوق بین الملل، پیوستگی معنایی میان تعهدات ناشی از عقود و جبران خسارت ناشی از نقض آنها بر محور نفی ظلم و مدح عدالت در چند آیه بیان شده است؛ به عبارت دیگر، اولاً با اطلاق مفهومی آیات مربوط به عقود، تمامی پیمان ها از جمله معاهدات بین المللی مبتنی بر اصل وفای به عهد، معتبر شمرده می شود و با اعتبار شرعی که برای اصل معاهدات حاصل می شود، مفاد آنها لازم الاجرا می گردد. همچنین در این گونه آیات، تعهد قراردادی همزاد مسئولیت (به هنگام تخلف از آن) می باشد که خطوط کلی نظام حاکم بر مسئولیت قراردادی را ترسیم می نماید. مهم تر آنکه اصل تناسب بر شیوه جبران خسارت در آیات قرآن مورد تأکید فراوان بوده و مبتنی بر نقطه کانونی عدالت نظام سازی شده است. صرف نظر از پیشتازی آموزه های قرآن کریم در جلو گیری از پراکندگی خرده سیستم ها و انسجام بخشی به نظم عام حقوق بین الملل، می توان با بهره گیری از روش استخدام آموزه های حقوقی، از آیات شریفه قرآن در حوزه تعهدات و مسئولیت بین المللی به درک عمیق تری نائل آمد.

فهرست منابع

الف) فارسی

1ـ ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406ه ق.

2ـ اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع، ج2، قم، انتشارات محقق، 1418 هـ. ق.

3ـ باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، 1385 ه ش.

4ـ جوهری، ابی نصراسماعیل بن حماد، «الصحاح»، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1420ق.

5ـ حسینی، سید ابراهیم، نظام حقوقی اسلام (مبانی، منابع، ساختار و ویژگی ها)، مجله معرفت، شماره 106، 1385.

6ـ حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، قم، نشر اسماعیلیان، 1416 ق.

7ـ حلی، محمدبن منصور بن احمد( ابن ادریس)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1417 ق.

8ـ خوئی، سید ابو القاسم، مصباح الفقاهه، (به کوشش محمد علی توحیدی)، قم، انتشارات انصاریان، 1417 ق.

9ـ رضایی اصفهانی، محمد علی، پژوهشی در روش تفسیر علمی قرآن، طلوع، ش 1، 1381 ش.

10ـ رضایی اصفهانی، محمد علی، روش شناسی مطالعات میان رشته ای در تفسیر قرآن، اندیشه دینی، پاییز شماره32، 1385.

11ـ رضایی اصفهانی، محمد علی، روش شناسی مطالعات تطبیقی در تفسیر قرآن، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، شماره 7، 1389.

12ـ زمانی، قاسم، جایگاه «اصل تناسب» در سازمان جهانی تجارت، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 27، پاییز و زمستان 1388.

13ـ سلیمانی ترکمانی، حجت، رژیم های خودبسنده و مناسبات آن ها با حقوق بین الملل عام، مجله حقوقی بین المللی، شماره 2، 1389.

14ـ سلیمی، عبدالحکیم، حقوق بین الملل اسلامی، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، 1390.

15ـ سیفی، سید جمال، وحدت مسئولیت (قراردادی و غیرقراردادی) بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات، مجله تحقیقات حقوقی، شماره13-12، سال 1373.

16ـ شهبازی، آرامش، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل، مجله حقوقی بین المللی، سال بیست و ششم، شماره 41، 1388.

17ـ ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1386 ش.

18ـ طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج5، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1390 ق.

19ـ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1393 ق.

20ـ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، انتشارات مرتضوی، 1362 ش.

21ـ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 3، تصحیح: محمد تقی کشفی، تهران المکتبه المرتضویه، 1387

22ـ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، تحقیق سید علی خراسانی و دیگران، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1417.

23ـ عابدینی، عبدالله، رژیم های خودسامان در حقوق بین الملل: بررسی موردی حقوق دیپلماتیک و کنسولی در رویه دیوان بین المللی دادگستری، مجلة پژوهش علوم انسانی، سال نهم، شمارة 23، بهار و تابستان، 1387.

24ـ عاملی، سیدمحمدجوادبن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1387.

25ـ عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق تعهدات و قراردادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلام، مجله حقوقی بین المللی، شماره 14 و 15، 1370.

26ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج4، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1368.

27ـ کاشف الغطا، محمد حسین، تصحیح ساعدی، تحریر المجله، ج 1، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1384.

28ـ کمیسیون حقوق الملل، مسئولیت بین المللی دولت، متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، تهران، شهر دانش، 1388.

29ـ فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله سیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، اصفهان، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت(ع)، 1380.

30ـ فیروزآبادی، القاموس المحیط، محمد بن یعقوب، اصفهان، موسسه تحقیقات و نشراهل بیت(ع)،1380.

31ـ محقق اردبیلی، زبدة البیان، تحقیق بهبودی، تهران، مکتبة المرتضویة، بی تا.

32ـ محقق ثانی، جامع المقاصد، ج8، قم، موسسه آل البیت،1441 ق.

33ـ محقق داماد، سید مصطفی و دیگران، قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، نامه مفید، شماره33، 1381 ش.

34ـ مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج 4، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1379 ش.

35ـ موسوی خمینی، روح اللّه، (امام خمینی)، کتاب البیع، 6 جلدی، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1366 ش

36ـ ناصری لاریجانی، نغمه، تعامل میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی در توجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی، مجله حقوقی بین المللی، شماره 2، 1389.

37ـ نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365 ش.

38ـ نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، قم، مکتبه بصیرتی، 1408 ق.

39ـ وحدتی شبیری، سید حسن، مبانی مسئولیت قراردادی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385 ش.

40ـ هارت، ای. اچ.ال، مسائل فلسفه حقوق، ترجمه بهروز جندقی، مجله فقه و حقوق، شماره7، 1384 ش.

ب) انگلیسی

41. Benvenisti, Eyal “The Conception of International Law as a legal System”, German Yearbook of International Law, Vol. 50, 2008.
42. Coskenemi M. and Leino Paivi, "Fragmentation of International Law: Postmodern Anxieties", Leiden Journal of International Law, 2002.
43. Crawford, James, «Counter Measures as Interim Measures», EJIL, Vol. 5, No.1,1994.
44. Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, Oxford University Press, 2002.
45. Craven, ‘Unity, Diversity and the Fragmentation of International Law’, XIV Finnish Yearbook IL, 3, 2003.
46. Dupuy, P.M,“The Danger of Fragmentation or Unification of the International Legal System and the International Court of Justice”, New York University Journal of International Law and Politics, Vol.31,1999.
47. Dupuy , P.M, A Doctrinal Debate in the Globalisation Era: On the " Fragmentation" of International Law, European Journal of Legal Studies , Issue 1, 2007.
48. Heffner, Gerhard "Pros And Cons Ensuing from Fragmentation of International Law”, Michigan Journal of International Law, vol.25, 2004.
49. Hart, H.L.A., “The Concept of Law”, 1994.
50. Jenks, ‘Conflict of Law-Making Treaties’, 30 BYbIL 1953.
51. Koskenniemi, M., "Breach of Treaty or Non-Compliance? Reflections on the Enforcement of the Montreal Protocol", 3 Yearbook of International Environmental Law, 1992.
52. Koskenniemi. M, Fragmentation of Interantional Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of Interantional Law, Report of the Study Group of the International Law Commission: Finalized
53. A/CN.4/L.682 13 April 2006.
54. -Noys E. Lech, Covey T. Oliver,and Joseph Modste Sweeney,The International legal System, The Foundation Press, 1973.
55. Pauwelyn, Joost, “Fragmentation of International Law”, Max Plank Encyclupedia of Public International Law, 2006.
56. International Commission Law, Report of the Study Group, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, U.N. Doc. A/CN.4/L.702 ,July 18, 2006.
57. International Commission Law, Report of the Study Group, and Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, U.N. Doc. A/CN.4/L.682, Apr. 13, 2006.
58. Runersten,Michael, Defining Self-contained Regime, Faculty of law, University of Loud, 2008, pp.1326. available at: http://www.jur.lu.se/Internet/Biblioteket/ Examensarbeten.nsf/0/ F7869 D 3860 52E808 C1257432004AEB8D/