عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر ایجاد تحول درسیستم بیمه ای، گفت: رشد قارچ گونه و فعالیت انتفاعی برخی سازمان های بیمه گر در روند درمانی اختلال ایجاد می کند.
به گزارش ، اکبر ترکی درگفت وگو با خانه ملت، در خصوص عدم اجرای قانون واریز 10 درصد از سهم بیمه های شخص ثالث به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت و درمان از سوی سازمان های بیمه گر، گفت: درگذشته اگر فردی در سانحه ای دچار مصدومیت می شد، در مراکز درمانی برای طی مراحل درمان دچار مشکلاتی می گردید؛ ضمن اینکه هزینه های بسیاری نیز از بیمار برای درمان دربرخی مراکز درمانی تقبل می شد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در برخی شرایط بیماران همراه مناسبی برای پرداخت هزینه های درمانی نداشتند، افزود: این قانون دربرنامه توسعه گذشته مصوب شد، مبنی براینکه 10 درصد از سهم بیمه های شخص ثالث به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت واریز شود؛ بنابراین تحول عظیمی درخدمات رسانی به مصدومان سوانح رانندگی ایجاد شد، به طوری که درحال حاضر درصورت بروز هر حادثه ای قوانین لازم برای پرداخت حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت برای کمک به مراحل درمانی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه قانون باید توسط سازمان های بیمه گر رعایت شود، تصریح کرد: بی توجهی به این مسئله از سوی بیمه ها استنکاف از قانون تلقی شده و بهانه هایی چون نبود اعتبار و منابع لازم برای این مسئله پذیرفتنی نیست، البته سهم 10 درصدی متعلق به همه بخش های اورژانس و حوزه های درمانی مهم است؛ بنابراین برای بخش های دیگر اعتبارات بیمه ای به میزان کافی وجود دارد.
ترکی با تاکید بر بازنگری درقوانین بیمه ای و دگرگونی در نظام بیمه، گفت: دربرنامه ششم توسعه و لایحه بودجه 97 علاوه بر 10 درصد اعتباراتی نیز از منابع بیمه ها به نیروی انتظامی و اداره راهنمایی و رانندگی برای ارایه خدمات درسوانح تعلق گرفت، بنابراین ایجاد هرگونه شفافیت درقوانین بیمه ای ضرورتی انکار ناپذیر است؛ اما مهم ترین مسئله در کشور عدم رشد صنعت بیمه مطابق استانداردهای جهانی است، برخی بیمه ها متاسفانه به دنبال کارهای انتفاعی بوده و ایجاد بیمه های متعدد مشکلاتی را ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: صنعت بیمه باید تقویت شده و به طورحتم باید ازفعالیت بیمه هایی که به صورت شکل قارچ درکشور ایجاد شدند جلوگیری کنند.
