به گزارش اعتمادآنلاین امیر خجسته رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به ارائه اسامی 31 مفسد اقتصادی به سران قوا، گفت: اسامی 31 مفسد اقتصادی را به روسای قوا ارائه کردم و به طور ویژه دستگاه نظارتی و قضایی باید ورود و اقدام عملی کنند و اگر اقدام عملی نشود مجبور هستیم اسامی این افراد که بانک‌ها را غارت کردند منتشر کنم.
وی ادامه داد: ما از سران سه قوه می خواهیم با توجه به اینکه مقام معظم رهبری فرمان 8 ماده را به سران سه قوه نظام اعلام کردند، در این راستا اقدام عملی انجام دهند. عامل تمام بدبختی و غارت اموال مردم این 31 نفر هستند. بنابراین از قوه قضاییه و سران سه قوه می خواهیم این موضوع را تعیین تکلیف کنند.
این عضو کمیسیون شوراها، خاطرنشان کرد: این اسامی، مدارک و مستندات را به سران سه قوه داده ام. طبق گزارشی که به دستم رسید برخی از قوا به خوبی ورود کرده اند. تاکنون با یکی از سران قوا صحبت کرده ام و قرار است با سران دو قوه دیگر نیز هفته آینده صحبت کنیم.
خجسته همچنین با اشاره به طرح اعاده نامشروع اموال مسئولان، تصریح کرد: اموال نامشروع مسئولان از ابتدای انقلاب باید اعاده شود. دارایی و اموال هرکدام از مسئولان مشخص است. لذا به دلیل اعتماد مردم به مسئولان و جهت شفاف‌سازی اموال آنها با توجه به اینکه این موضوع جزو مطالبات مردم است، به دنبال این طرح در مجلس هستیم.
وی اظهارداشت: مردم باید بدانند که نمایندگانشان به صورت قدرتمند در این زمینه ورود پیدا می کنند و از حقوق بیت المال دفاع می کنند و اموالی را که امکان دارد برخی موارد به صورت نامشروع بدست آورده باشند پس می گیرند. استانداردها مشخص است و آنهایی که اموال هزار ملیاردی و ... دارند به واقع باید تعیین تکلیف شوند.
این نماینده مجلس به بیان جزییات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پرداخت و گفت: به موجب این طرح هیاتی متشکل از نهادی های نظارتی، امنیتی و قضایی رسیدگی اموال مسئولان را برعهده می گیرند. این هیات بعد از بررسی و در صورت نا مشروع بودن این اموال آنها را به بیت المال بر می گردانند. این خواست مردم است که به اموال مسئولان رسیدگی شود.
خجسته یادآور شد: اموال تمامی مسئولان از ابتدای انقلاب تاکنون باید مورد بررسی قرار بگیرد. مسئولان اموالی که انباشته شده و میلیاردی است از کجا آورده اند؟ من به عنوان نماینده تمامی اموال و درآمدم مشخص است.
وی خاطرنشان کرد: طبق این طرح هیاتی موظف می شود راسا به بررسی اموال روسای قوای سه گانه، مشاوران و معاونان آنها ، وزیران و معاونین آنها، استانداران معاون آنها، شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها و ... از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون بپردازد. چنانچه اموال آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد به منظور بازگشت به بیت المال صرفا برای اشتغال‌زایی و فقرزدایی اقدام کنند. اگر مسئولان با این هیات همکاری نکنند و یا اموال خود را مخفی کنند به حبس درجه 5 محکوم می شوند. قطعا مسئولان باید همکاری کنند و این مطالبه مردم است.
خجسته تاکید کرد: این طرح برای پس گرفتن اموال از مسئولان یک جناح خاص نیست و تمام گروهها و گرایش های سیاسی را شامل می شود از جمله مسئولان اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال. نمایندگان به دنبال این هستند اموال مسئولان از هر گرایشی از ابتدای انقلاب تاکنون مورد بررسی قرار گیرد. اموال همه مسئولین بدون استثنا باید مورد بررسی قرار گیرند.
