مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاریخچه و وظایف آن

مجمع تشخیص مصلحت نظام مظهر «ولایت مطلقه‌ی فقیه» است. طبق الگوی نظام سیاسیِ ولایت مطلقه‌ی فقیه، رهبری نظام در رأس امور قرار دارد و وجوه مختلف حاکمیت را به سه قوهٔ مجریه، مقننه و قضائیه محول کرده است و این سه قوه با نظارت رهبری عمل می‌کنند. همراه ما باشید، می‌خواهیم در این مقاله اطلاعات بیشتری درباره‌ی تاریخچه و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختیارتان بگذاریم.

حتما بخوانید:

• وظایف دیوان عدالت اداری چیست؟
• شرایط ریاست جمهوری در ایران چگونه است؟
• مسئولیت مدنی دولت در مقابل دیگران چیست؟

اصل 57 قانون اساسی و دیگر اصول آن، مبنا و معیار اعمال حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی است که مجلس خبرگان آن را تنظیم کرده و به تأیید امام (ره) رسیده است. تازمانی‌که مکانیزم بیان‌شده در قانون اساسی، به‌خوبی عمل کند و توانایی حل مشکلات و معضلات کشور را داشته باشد، ملاک و معیار اداره‌ی کشور است؛ اما در اوضاع غیرعادی و بحرانی، همچون جنگ و مواقع دیگر که مکانیزم موجود دچار مشکل می‌شود و کارآمدی آن کاهش می‌یابد یا در مواردی که بخش‌هایی از سیستم و قوای سه­‌گانه به وظایف خطیر خود در چارچوب شرع و قانون اساسی عمل نکنند، به‌طوری که ارکان نظام و انقلاب تهدید شود، باید برای حل معضلات و حفظ نظام هرچه سریع‌تر عمل کرد. در چنین مواقعی است که مصلحت انقلاب و نظام موجب می‌شود رهبری، از حق حاکمیت خویش به‌طور مستقیم استفاده کند و برای رفع معضلات مذکور بکوشد. این حق به‌طور ابتدایی متعلق به ایشان است و به قوای سه‌گانه تفویض شده است.

پیش‌آمد چنین موقعیت‌هایی و احساس نیاز به جایگاه «ضرورت و مصلحت» در نظام سیاسی کشور بود که زمینه‌های شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت را فراهم کرد که با توجه به تشدید اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و در گام‌­های بعدی اعتراض به برخی قوانین و لوایح دولت، نیاز به این نهاد بیشتر احساس شد.

تاریخچه‌ی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

نخستین بار در مردادماه سال 1360 با مطرح‌شدن قانون اراضی شهری، برای تصمیم گیری در موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، وجود مرجعی احساس شد. در این قانون کلیه‌ی اراضی موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می‌­گرفت و اسناد و مدارک مالکیت صادره دربارهٔ آنها فاقد ارزش قانونی می‌شد. شورای نگهبان با استناد به حق سلطه‌ی مالک بر ملک خویش به مخالفت با این قانون اصرار ورزید؛ ازطرف دیگر مجلس با توجه به وضع موجود و مشکل مسکن و ضرورت توجه دولت به این مشکل و حل آن، بر تصویب آن پافشاری کرد.

درنهایت مجلس با نوشتن نامه‌ا­ی به امام (ره) دربارهٔ ضرورت تأسیس مرجعی برای تشخیص حکم ثانویه، در پی حل این معضل برآمد. امام (ره) نیز با تأکید بر ضرورت حکم ثانویه در خصوص ترجیح مصلحت و شرایط روز بر احکام اولیه­‌ی حق مالکیت، این قانون را تنفیذ کرد و دیگر شورای نگهبان مخالفتی نورزید.

در سال 1366 با بروز مسئله‌ی اختلافی دیگری میان مجلس و شورای نگهبان دربارهٔ قانون کار، بار دیگر ضرورت ایجاد مرجعی برای پایان‌دادن به اختلافات این دو نهاد احساس شد. درنهایت در همان سال با فرمان امام‌خمینی، در همان دوران جنگ تحمیلی و اوضاع خاص سیاسی و اجرایی کشور، مجمع تشخیص مصلحت شکل گرفت. حجج اسلام، آقایان خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی (نخست‌وزیر وقت) از اولین اعضای این مجمع بودند. مرحوم حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی (فرزند امام) نیز برای ارائه‌ی گزارش جلسات به امام (ره) انتخاب شد.

در سال 1368 در بازنگری قانون اساسی، نکات مربوط به مجمع در اصول 110 و 111 و 112 و 177 گنجانده شد و مرجع به‌طور ثابت تصویب شد.

در زمان حاضر مطابق با فرمان رهبری، آیت‌الله هاشمی شاهرودی در ریاست و دکتر محسن رضائی در دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام مسؤلیت دارند. از اعضای فعلی مجمع می­‌توان به رؤسای سه قوه، فقهای شورای نگهبان و آقایان حجج اسلام جنتی، موحدی کرمانی، سیّدابراهیم رئیسی، درّی نجف‌آبادی و… اشاره کرد؛ همچنین آقایان محمود احمدی‌نژاد، محمّدرضا باهنر، سعید جلیلی، غلامعلی حدّادعادل، محمّدرضا عارف، محمّدباقر قالیباف، حسین محمّدی، سیّدمصطفی میرسلیم، علی‌اکبر ولایتی و… نیز از اعضای فعلی این مجمع هستند.

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصول و بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

1. ارائه‌ی مشاوره به رهبر در تعیین سیاست­‌های کلی نظام. (بند 1 اصل 110 قانون اساسی)
2. ارائه‌ی پیشنهاد به رهبر برای چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل‌حل نیست. (بند 8 اصل 110 قانون اساسی)
3. تشخیص مصلحت در مواقعی که شورای نگهبان، مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند. (اصل 112 قانون اساسی)
4. مشاوره در اموری که رهبر به مجمع ارجاع می‌دهد. (اصل 112 قانون اساسی)
5. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. (به استناد نامه‌ی مورخ 17٫1٫77 رهبر)
6. ارائه‌ی مشاوره به رهبر در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی. (اصل 177 قانون اساسی)
7. عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی که صرفا بر عهده‌ی اعضای ثابت مجمع است. (اصل 177 قانون اساسی)
8. انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری. (اصل 111 قانون اساسی)
9. تصویب برخی از وظایف رهبر برای اجرا توسط شورای موقت رهبری. (اصل 111 قانون اساسی)
10. انتخاب جایگزین هریک از اعضای شورای موقت رهبری در صورت ناتوانی در انجام وظایف. (اصل 111 قانون اساسی)
11. پیشنهاد چگونگی تصمیم‌گیری شورای موقت رهبری درباره‌ی وظایف مصرح در بندهای اصول 110 و 111.