آیین نامه" جبران خسارت ناشی از بازداشت" ابلاغ شد

آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرا کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت در اجرای ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری " آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرا کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت "، به شرح مواد آتی است.

ماده 1ـ اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل است:

الف  ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 و اصلاحات و الحاقات بعدی.

ب ـ آیین نامه: آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرا کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت.

پ ـ‌ کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده 257 قانون.

ت ـ‌ کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده 258 قانون.

ث ـ‌خسارت: ضرر و زیان­ های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول موضوع ماده 14 قانون.

ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده 260 قانون.

ماده 2 ـ‌ کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت ­شدگان در حوزه قضایی استان تشکیل می شود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.

ماده 3 ـ کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می شوند. با سابقه­ ترین عضو به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد، کمیسیون فوق دارای یک دفتر است که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تعیین رئیس کل دادگستری استان خواهد بود.

ماده 4 ـ‌ کمیسیون ملی،‌ برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود و در صورت نیاز با تشخیص رییس قوه قضاییه داراب شعب متعدد خواهد بود.کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رئیس کمیسیون و دو نفر از قضــات دیـوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر است که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تأیید رئیس دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده 5 ـ قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شوند.

ماده 6 ـ‌ عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به  ابقا ابلاغ  آنان در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط است. همچنین، عضویت در کمیسیون های فوق  مانع فعالیت آنان در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود.

ماده 7ـ صندوق زیرنظر وزیر دادگستری اداره می‌­شود، این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.

ماده 8 ـ درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛

الف ـ نام، نام­خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کد پستی و نشانی دقیق متقاضی

ب ـ شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی.

پ ـ مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.

تبصره ـ تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد می تواند به ضمیمه ارسال نماید.

ماده 9 ـ ‌درخواست اعتراض به آرا کمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد:

الف ـ در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده 8 آیین نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.

ب ـ شماره و تاریخ دادنامه معترض عنه و تصویر مصدق آن.

پ ـ  جهات اعتراض و دلایل.

تبصره ـ معترض می تواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید.

ماده 10ـ درخواست جبران خسارت و اعتراض به رای صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر کمیسیون ذی‌ربط ارسال می گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می گردد. در این صورت، دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواست های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.

تبصره 1ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آندر سامانه الکترونیکی باشد.

تبصره 2 ـ‌  وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می رسد که به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن را فوراً در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد.

ماده 11 ـ‌ مهلت اعتراض به رای کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون مذکور است.

ماده 12 ـ کمیسیون ذی‌ربط به نوبت به پرونده­های مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر می‌­کند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

ماده 13ـ در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در  مواد 8 و 10 آیین نامه،  حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می‌دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز  به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رئیس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس می‌­گردد.

ماده14ـ‌ ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی  و سایر اوراق مربوط مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام می گیرد.

ماده 15 ـ موارد رد اعضا کمیسیون استانی و کمیسیون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.

ماده 16ـ‌ جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضا تشکیل می‌شود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت می‌گیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورت مجلس درج گردد.

تبصره ـ چنانچه به هر علت از جمله رد اعضا کمیسیون، جلسه از اکثریت بیافتد، عضو علی البدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون، جانشین عضو اصلی خواهد بود.

ماده 17 ـ رأی کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستـدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.

تبصره 1 ـ کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچــوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره 2 ـ اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.

ماده 18ـ رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می­‌گردد، دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه ای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می گردد،  نسخـه ‏اى از رأى را در پرونـده ذی­‌ربط کمیسیـون مربوط بایگانى می‌کند و نسخه اى از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می کند.

ماده 19 ـ رفع هر گونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادر کننده رأی است.

ماده 20 ـ قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی‌ غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیون­ ها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می‌­شود.

تبصره 1ـ اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره2 ـ کمیسیون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسی موارد مقرر در ماده 256 قانون می تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام کند، مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال می گردد.

ماده 21ـ پس از  صدور دستور اجرا توسط رییس کمیسیون مربوط، دفتر مکلف است نسخه ای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می‌شود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام می‌شود.

ماده 22 ـ‌ آرای قطعی کمیسیون­ ها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می‌­گردد.

ماده 23 ـ صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.

ماده 24 ـ در صورتی­ که رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده 259 قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رأی به لزوم جبران خسارت می تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رأی کمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذکور اقدام کنند.

ماده 25 ـ منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می‌شود. در صورت کسری بودجه ، رئیس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد.مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد. در سایر موارد که اجرای آیین نامه مستلزم تامین بودجه می باشد، دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون اعتبارات مورد نیاز اجــرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.

ماده 26 ـ در صورتی که هر یک از کمیسیون ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، می‌­تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.

ماده 27 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.

این آیین نامه  در 27 ماده و 9 تبصره در تاریخ 1  / 10 /95  به تصویب رئیس قوه‏قضائیه رسید.

 صادق آملی لاریجانی

انتهای پیام/