دستیابی به توسعه اقتصادی یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت‌مردان در تمامی حکومت‌ها است. بر این اساس، تلاش در جهت بهره‌مندی مناسب آحاد افراد جامعه از خدمات بهداشتی و درمانی که از اساسی‌ترین پیش‌شرط‌های ایجاد توسعه اقتصادی است اهمیتی دوچندان می‌یابد. محققان کشورمان در این خصوص مطالعه‌ای را انجام داده‌اند.
به گزارش به نقل از ایسنا، زمانی می‌توان ادعا کرد تمامی افراد، قادر به استفاده از امکانات بهداشتی و درمانی هستند که خانوارها هنگام تأمین مالی امکانات مذکور دچار هزینه‌های کمرشکن سلامت نشوند. به‌عبارت‌دیگر محافظت از خانوارها در مقابل هزینه‌های کمرشکن سلامت یکی از مهم‌ترین اقدامات موردنیاز برای نیل به هدف برقراری توسعه اقتصادی در جامعه خواهد بود.
به این منظور ابتدا باید چنین خانوارهایی را شناسایی کرد و سپس اقدامات حفاظتی از آنان را در برابر این پدیده نامطلوب صورت داد. در این راستا به گفته صاحب‌نظران، دو اقدام اساسی باید انجام شود: یکی تعریف کمرشکن بودن هزینه‌های سلامت و دیگری تعیین نسبتا دقیق میزان هزینه‌کرد خانوارهای کشور برای خرید کالاها و خدمات بهداشتی و درمانی.
در این خصوص، محققانی از دانشگاه تربیت مدرس، مطالعه‌ای را انجام داده‌اند که در آن با بررسی شیوه‌های اقتصادسنجی مناسب با استفاده از داده‌های حوزه سلامت، اصلی‌ترین تعیین‌کننده‌های مخارج سلامت خانوار انتخاب و معرفی شده‌اند.
در این تحقیق که با استفاده از یک «مدل انتخاب نمونه» انجام شده، داده‌های موردنیاز از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استخراج شده است که هرساله توسط مرکز آمار ایران انجام می‌شود.
با توجه به تعاریف و شاخص‌های موجود در طرح مذکور، مخارج سلامت دربردارنده تمام مخارج ماهانه صرف شده توسط خانوار برای استفاده از محصولات، وسایل و لوازم پزشکی، خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی به همراه هزینه‌های مربوط به ترک اعتیاد است.
دکتر عباس عصاری آرانی، عضو هیئت‌علمی گروه توسعه و برنامه‌ریزی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و همکارانش در این پژوهش می‌گویند: «با بررسی مطالعات انجام‌شده در حوزه الگوسازی مخارج سلامت در سطح فردی و خانوارها، می‌توان دریافت که مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی اثرگذار روی مخارج سلامت عبارتند از: درآمد، ثروت، جنسیت، سن، تحصیلات، دسترسی به امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی، بیمه، تعداد اعضا و وضعیت تأهل».
نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای، وضعیت تأهل سرپرست خانوار، استعمال دخانیات، توسعه‌یافتگی استان محل سکونت، جنسیت، تعداد کودکان، جوانان و سالمندان و شهرنشینی ازجمله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ورود خانوارها به بازارهای کالاهای سلامت هستند. با این توضیح برای مثال می‌توان گفت اگر بیشتر اعضای خانواده را زنان تشکیل بدهند، به دلیل توجه بیشتر زنان به مراقبت‌های مربوط به پوست و مو، احتمال ورود به بازار کالاهای سلامت افزایش می‌یابد. این نتیجه در مورد برخورداری اعضا از خدمات بیمه‌ای با توجه به پرداخت بخشی از هزینه‌ها توسط شرکت بیمه‌گر نیز وجود دارد.
این محققان می‌گویند: «احتمال ورود به بازار کالاهای سلامت با حرکت وضعیت تأهل سرپرست خانوار از حالت هرگز ازدواج‌نکرده به سمت بدون همسر به علت طلاق، بدون همسر به علت فوت و دارای همسر افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند به دلیل مسائلی مانند تولد فرزند یا افزایش انگیزه زندگی در حالت‌های انتهایی باشد».
آن‌ها ادامه می‌دهند: «بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش، سکونت در مناطق شهری و نیز در استان‌هایی که ازنظر شاخص‌های سلامت توسعه‌یافته‌تر هستند، موجبات افزایش احتمال ورود به بازار سلامت را فراهم می‌کند. این امر می‌تواند به دلایلی نظیر بیشتر بودن آلودگی هوا، استفاده از غذای فوری، دسترسی آسان‌تر به مراکز پزشکی، خطر مواجهه با سوانح رانندگی و مواردی از این قبیل در مناطق مذکور باشد».
نتایج پژوهش همچنین نشان می‌دهد که درآمد سرانه، مالکیت منزل مسکونی، بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای، تحصیلات، وضعیت تأهل سرپرست خانوار، هزینه‌های دخانی و میزان استعمال دخانیات، توسعه‌یافتگی استان محل سکونت، جنسیت، تعداد سالمندان و غیر سالمندان و شهرنشینی ازجمله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر مقدار هزینه‌های خانوار در حوزه سلامت هستند.
به بیان دکتر عصاری آرانی و همکارانشان: «گروه‌های پایین درآمدی به علت نبود منابع مالی مکفی و اولویت‌دهی به تأمین خوراک، پوشاک و مسکن، هزینه‌های کمتری را در حوزه سلامت صرف می‌کنند. ولی گروه‌های بالای درآمدی به دلایلی دیگر مانند استفاده از رژیم غذایی مناسب، سکونت در مناطقی با آلودگی‌های کمتر و مرفه‌تر، بهره‌مندی از خودروهای باکیفیت‌تر و نظایر این‌ها، به مداخلات درمانی کمتری نیاز داشته و درنتیجه هزینه‌های سلامت کمتری را متقبل می‌شوند».
این محققان می‌افزایند: «بهره‌مندی اعضای خانوار از خدمات بیمه‌های درمانی هم از طریق کاهش قیمت به علت پرداخت قسمتی از هزینه‌ها توسط شرکت بیمه‌گر، سبب ازدیاد میزان استفاده از کالاها و خدمات سلامت و لذا هزینه‌های انجام‌شده توسط خانوار در این حوزه می‌شود. همچنین افراد تحصیل‌کرده معمولاً دارای مشاغلی با حقوق و دستمزد بالاتر هستند، لذا سلامت که پیش‌نیاز عرضه نیروی کار است، در مورد افراد تحصیل‌کرده‌تر، بازدهی بیشتری دارد. به همین دلیل این افراد حاضرند برای مراقبت از سلامت خود و اعضای خانواده هزینه‌های بالاتری را بپردازند».
نکته دیگر بررسی‌شده توسط محققان فوق، ارتباط هزینه‌های دخانی و سلامت خانوار است که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند. به‌گونه‌ای که یک ریال افزایش در هزینه‌های دخانی موجب 14 صدم ریال افزایش هزینه‌های سلامت خانوار می‌شود.
دکتر عصاری آرانی و همکارانش با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش خود توصیه کرده‌اند: «به‌منظور بهره‌مندی گروه‌های زیر از کالاها و خدمات بهداشتی و درمانی، باید تمهیدات ویژه‌ای مانند الزام به پرداخت فرانشیز (حق بیمار) کمتر و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان در نظر گرفته شود: 1) خانواده‌های متعلق به گروه‌های درآمدی میانی که توسط افراد دارای همسر اداره می‌شوند، 2)خانوارهایی با اندازه بزرگ‌تر به‌ویژه خانوارهایی که تعداد سالمندان زیادی دارند و 3) خانوارهایی که تعداد زنان/دختران در آن‌ها زیاد است».
قابل‌ذکر است یافته‌های این مطالعه در قالب مقاله‌ای علمی پژوهشی در فصل‌نامه «پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی» وابسته به دانشگاه پیام نور منتشر شده‌اند.
