ماهان شبکه ایرانیان

هشدار دادستان مشهد به برهم زنندگان آسایش و امنیت عمومی در چهارشنبه آخر سال

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی گفت: بر اساس قانون و در جهت حفظ حقوق جامعه با افرادی که مواد منفجره و ناریه را خریداری و نگهداری و حمل و یا توزیع می‌کنند برخورد و این افراد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شوند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ قاضی غلامعلی صادقی ضمن هشدار به برهم زنندگان آسایش و امنیت عمومی در چهارشنبه آخر سال عنوان کرد: همه ساله در ایام پایانی سال شاهد حوادث تاسف بار ناشی از استفاده مواد محترقه و آتش زا و همچنین مواد منفجره و به تبع آن ایجاد صدمه و مزاحمت برای شهروندان عزیز، ایراد خسارت به اموال دولتی و عمومی، وقوع حریق‌های گسترده هستیم که موجب بی نظمی و به بار آمدن خسارت‌های جانی و مالی برای آحاد مردم شریف مشهد می‌شود که باید با این پدیده برخورد کرد.


این مقام قضایی هشدار داد: با افرادی که آسایش و آرامش مردم شریف مشهد مقدس را در روز‌های پایانی سال خصوصاً چهارشنبه آخر سال به خطر می‌اندازند، بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز برخورد میشود.


دادستان مرکز استان خراسان رضوی خاطر نشان کرد: رانندگانی که در این ایام باعث آلودگی صوتی، مزاحمت نوامیس و بد حجابی شوند توسط عوامل انتظامی شناسایی و بر اساس قانون، دستور توقیف خودروی آنان حداقل تا پایان تعطیلات نوروز صادر خواهد شد و همچنین در خصوص سرعت‌های غیر مجاز، حرکات نمایشی و رانندگی پر خطر که توسط دوربین‌های نظارتی ثبت می‌گردد علاوه بر اعمال قانون دستور توقیف نیز صادر خواهد گردید.


دادستان مشهد ضمن توصیه مراقبتی به خانواده‌های محترم در روز‌های پایانی سال تاکید کرد: خانواده‌ها ضمن حضور در کنار فرزندان و فراهم نمودن محیطی آرامش بخش بر رفتار‌های آنان به ویژه در چهارشنبه آخر سال بر رفتار آن‌ها نظارت کامل داشته باشند تا از وقوع حوادث ناگوار برای فرزندانشان پیشگیری گردد.


قاضی صادقی همچنین به جوانان عزیز توصیه کرد: انضباط عمومی و اجتماعی را مد نظر قرار دهند.


دادستان مشهد مراجع انتظامی را موظف به داشتن آمادگی کامل در روز‌های پایانی سال برای برخورد با هرگونه رفتار‌های پر خطر با مواد محترقه و منفجره که موجب اخلال در نظم عمومی میگردد کرد و گفت: عوامل انتظامی با موضوعات مطروحه ناهنجار برخورد و در اجرای ضوابط و مقررات قانونی، مراتب را به حوزه‌های قضایی دادسرا اعلام کنند.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان