پای بخش دیگری از سیستم اداره کشور در میان نیست بلکه دو بخش از خود دولت، اختلاف و ناهماهنگی را به جایی رسانده‌اند که عملا خدمت‌رسانی به مردم تا حد زیادی مختل شده است. درباره وضعیت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی و داروخانه‌ها حرف می‌زنیم. فکر کنید مبتلابه بیماری دردناکی هستید که نیاز به عمل جراحی دارد اما بیمارستان دولتی که در آن پرونده دارید، جراحی شما را به تعویق می‌اندازد، آن هم به این دلیل که تجهیزات بیمارستانی کافی نیست و ممکن است به بیماران اورژانسی نرسد؛ در شرایطی که نه در منطقه جنگی هستید و نه دیگر حرفی از تحریم‌ها در میان است. به گفته برخی از مسئولان بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، الان وضعیت در بسیاری از بخش‌های سیستم درمانی دولتی به این شکل است.
شاید فرجی شود
به گزارش ، روزنامه وقایع اتفاقیه در ادامه می نویسد: چند وقت پیش، یکی از فعالان صنفی داروخانه‌دارها اعلام کرده بود که اگر بیمه‌ها، بدهی‌شان را با داروخانه‌ها صاف نکنند، آنها دیگر توان رسیدگی به درخواست‌های مردم برای تأمین دارو را ندارند و اوضاع آن‌قدر بحرانی است که برخی از داروخانه‌ها، دفترچه بیمه بیماران را قبول نمی‌کنند و از مردم می‌خواهند که در ازای دریافت دارو، قیمت واقعی آن را بپردازند؛ البته کمی بعد، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که هنوز این اتفاق نیفتاده و گزارشی مبنی‌بر قبول‌نکردن دفترچه بیمه ازسوی داروخانه‌ها به این سازمان نرسیده اما اگر وضعیت همین‌طور پیش برود، بعید نیست که کار به آنجا بکشد. حالا خبر بدتری رسیده است. اینکه بیمارستان‌های زیادی اعمال جراحی غیر‌اورژانس را تا زمانی که بیمه‌ها بدهی مراکز درمانی را تأمین کنند و تجهیزات جراحی به این مراکز برسد، به تعویق انداخته‌اند. این خبری است که نه یک فعال صنفی پزشکی و بیمارستانی که رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران اعلام می‌کند؛ دانشگاهی که بسیاری از بیمارستان‌های دولتی در تهران و شهرهای مختلف، زیرمجموعه آن هستند.
علی جعفریان در این‌باره می‌گوید: «شرکت‌ها به بیمارستان‌ها تجهیزات نمی‌دهند و به‌همین‌دلیل اعلام کردیم که بیمارستان‌ها برای انجام جراحی‌های غیراورژانسی که نیازمند تجهیزات هستند، دست نگه دارند تا بعد از عید، اقدامات لازم برای آنها انجام شود.» جعفریان درباره میزان مطالبات بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم‌پزشکی تهران از سازمان‌های بیمه‌گر می‌گوید: «درحال‌حاضر، مجموع مطالبات ما از سازمان‌های بیمه‌گر پایه بیش از 860 میلیارد تومان بوده و هنوز هیچ اقدام جدیدی ازسوی بیمه‌ها برای پرداخت این مطالبات انجام نشده است.» او با بیان اینکه هفته گذشته، بیمه‌ها مطالبات شهریور سال 94 را تسویه کردند، ادامه می‌دهد: «اما هنوز در سال جاری، اتفاقی برای مطالبات سال 95 نیفتاده است.» گویا مشکل فقط تجهیزات اتاق عمل نیست و پرداخت به پرسنل بیمارستانی هم با مشکل جدی روبه‌رو شده است. جعفریان دراین‌باره می‌گوید: «تاکنون کارانه پرسنل را تا مرداد و کارانه پزشکان را تا تیر سال 95 پرداخت کرده‌ایم اما نزدیک به هفت ماه عقب‌ماندگی در حوزه پرداخت‌های پرسنلی داریم. درعین‌حال، در پرداخت‌های پیمانکاران نیز با عقب‌ماندگی مواجه هستیم و بخش عمده‌ای از مطالباتمان هم در حوزه دارو است. مجموعا بدهی‌های دارویی و مربوط به تجهیزات پزشکی به حدود 420 میلیارد تومان می‌رسد و این موضوع باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها دیگر به ما دارو و تجهیزات پزشکی ندهند.» به گفته جعفریان، درحال‌حاضر، مشکل اصلی بیمارستان‌ها، بدهی‌های دارویی و تجهیزاتی است و حتی این شرکت‌ها رسما به دانشگاه نامه می‌زنند که ما دیگر فلان وسیله را به شما نمی‌دهیم و این موضوع منجر به بروز مشکل در بیمارستان‌ها شده است.
راه پیش‌رو، دریافت پول از خود بیمار است
او می‌گوید: «اوضاع به قدری بد است که به برخی بیمارستان‌ها گفته‌ایم که انجام اعمال جراحی غیراورژانسی را متوقف کنند و آنها را برای بعد از عید انجام دهند؛ البته اعمال جراحی اورژانسی در بیمارستان‌ها انجام می‌شود اما اعلام کردیم که بیمارستان‌ها برای انجام جراحی‌هایی که فرصت دارند و نیازمند تجهیزات هستند، دست نگه دارند تا بعد از عید، آنها را انجام دهند زیرا درحال‌حاضر، شرکت‌ها به بیمارستان‌ها تجهیزات نمی‌دهند. در این وضعیت، یک راه این است که بیمار خودش این تجهیزات را تهیه کند اما ما نمی‌خواهیم که این اتفاق بیفتد زیرا هزینه‌های زیادی به بیمار تحمیل می‌شود و این اقدام، خلاف روند طرح تحول نظام سلامت است. راه دوم نیز این است که صبر کنیم و ما راه دوم را انتخاب کرده‌ایم؛ بنابراین فعلا اعلام شده که بیمارانی که نیازمند جراحی‌های غیراورژانسی با تجهیزات پزشکی هستند، صبر کنند تا بعد از عید اقدامات لازم را برای آنها انجام دهیم.»
بیماران را پذیرش نکردیم
اوضاع در شهرهای دیگر هم به همین شکل است. رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز درباره تأخیر ایجادشده در پذیرش بیماران غیراورژانسی در برخی بیمارستان‌های دولتی شیراز ازجمله نمازی می‌گوید: «در پی بدهی‌های برخی بیمارستان‌ها به‌علت نداشتن اعتبار به‌مدت چند روز، بیماران الکتیو یا همان بیماران غیراورژانسی را پذیرش نکردند و اعلام کردند پول برای تأمین تجهیزات نیست و نوبت آنها عقب افتاد.»
او ادامه می‌دهد: «آنچه در انبارها داریم، محدود است و این امکانات باید به بیماران اورژانسی اختصاص پیدا کند؛ البته ایجاد تأخیر در روند درمان بیماران غیراورژانسی به‌صلاح نیست و به سهم خود باید تلاش کنیم که یک روز مردم کمتر درد بکشند.»
ایمانیه درمورد راه‌حلی که پیش پای مسئولان بیمارستان قرار گرفته، می‌گوید: «قرار شد دو هفته ماجرا عقب افتد و اگر بیمه‌ها مطالبات را پرداخت کنند، دیگر نیاز به ادامه این روند نیست.» به گفته او، دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز، 850 میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد که بخشی از آن مربوط به بیمه سلامت و بخش بزرگ دیگری مربوط به بیمه تأمین اجتماعی است و اگر این بیمه‌ها تصمیمی برای تسویه‌حساب نگیرند، معلوم نیست تا کی بتوان جراحی بیماران را عقب انداخت.
او می‌گوید: «در این وضعیت، پرداخت کارانه استادان، متخصصان و پرسنل با تأخیر مواجه شده و آنان نیز با مشکل معیشتی روبه‌رو شده‌اند. همچنین در پی وصول نشدن بدهی‌های سنگین بیمه‌ها، تهیه دارو به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. این‌طور نیست که شرکت‌های دارویی بدون حساب‌وکتاب و همچنین بدون توجه به زمان تسویه‌حساب، هر دارویی خواستیم در اختیار ما بگذازند. ملاحظه آنها هم حدی دارد.»
رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز ادامه می‌دهد: «امروز شرکت‌های دارویی به مرزی رسیده‌اند که برخی دیگر دارو نمی‌دهند؛ البته ما نیز چند از شرکت به تعزیرات حکومتی با عنوان اینکه در سلامت مردم اختلال ایجاد کرده‌اند، شکایت کردیم اما خودمان هم می‌دانیم این کار منطق ندارد چون بدهی سنگین به آنان داریم و نمی‌توانیم پرداخت کنیم. اگر امروز تمام مطالبات را دریافت کنیم، می‌توانیم تمام بدهی‌های دارو، پرسنل، تجهیزات و استاد و متخصص را بدهیم و علاوه بر اینکه تراز مالی ما مثبت می‌شود، مقداری هم اضافی می‌آوریم. درحال‌حاضر، تهیه یک استنت قلبی که برای بازکردن رگ قلب بیماران استفاده می‌شود، نیازمند حدود 25 میلیون تومان هزینه بوده و تأمین‌کردن آن، بسیار برایمان دشوار شده است.» ایمانیه می‌گوید که این مشکلات تنها مربوط به فارس نیست و دربسیاری از استان‌های دیگر کشور این مشکل وجود دارد و باید برطرف شود.
دولت مشکلش را حل کند
عضو هیأت‌رئیسه مجلس، دولت را مسئول حل مشکل بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی می‌داند و می‌گوید: «دود بی‌توجهی بیمه‌ها به پرداخت بدهی‌ها به چشم مردم می‌رود.» اکبر رنجبرزاده ادامه می‌دهد: «مشکل عدم پرداخت بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به مراکز درمانی و داروخانه‌ها را دولت باید حل کند؛ یعنی مشکلات موجود میان دو وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بدهی‌ها و تأخیر در پرداخت‌ها باید ازسوی شخص رئیس‌جمهوری تعیین تکلیف شود.» او می‌گوید: «تا پایان سال جاری، سازمان بیمه سلامت طبق مصوبه مجلس به وزارت بهداشت و درمان منتقل می‌شود اما در شرایط فعلی، پرداخت بدهی این سازمان به مراکز درمانی هم قابل‌قبول نیست، متأسفانه هشت هزار میلیارد تومان مصوب مجلس به‌طور کامل به مراکز درمانی و داروخانه‌ها برای پرداخت بدهی‌ها معوقه است.»
مجلس ورود می‌کند
او با یادآوری اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مشکلات سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت بدهی‌ها را حل کند، می‌گوید: «اگر اختلافات میان دو وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت بدهی تأمین اجتماعی افزایش پیدا کند، به‌ناچار مجلس به این موضوع ورود می‌کند، ضمن اینکه می‌توان با تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، موقعیت این سازمان بیمه‌گر را مورد ارزیابی قرار داد. اگر افزایش بدهی سازمان تأمین اجتماعی به مراکز درمانی در مرحله بحرانی قرار گیرد، می‌توان با پرسش از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وضعیت مالی تأمین اجتماعی را مورد سنجش قرار داد.»
تلاش برای تسویه بدهی‌ها
درحالی‌که وضعیت بیمارستان‌ها رو به بحرانی‌شدن می‌گذارد، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، دیروز از تسویه بخش قابل‌توجهی از مراکز درمانی طرف قرارداد تا پایان هفته خبر داد و گفت: «با پیگیری رئیس‌جمهوری، چهار هزار میلیارد تومان دیگر به بیمه سلامت واریز می‌شود که هزار میلیارد تومان، امروز به حساب ما آمده و سه هزار میلیارد تومان تا پایان وقت امروز واریز می‌شود و پرداخت‌ها را برای مؤسسات طرف قرارداد تا آخر هفته خواهیم داشت.» محمدجواد کبیر، با بیان اینکه از 15 اردیبهشت 93، طرح تحول سلامت به‌عنوان رویداد مهم اجتماعی توسط دولت یازدهم کلید خورد، گفت: «بیمه سلامت مکلف شد که افراد فاقد بیمه را پوشش دهد. هدف پوشش، افراد فاقد بیمه و به‌ویژه افراد مستمند بود و بر‌اساس آخرین اطلاعات، برآورد شد که هفت میلیون و 800 هزار تا 9 میلیون و 200 هزار نفر، بین صندوق‌های بیمه‌ای سرگردان باشند.»
از طرف دیگر، دیروز معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به تصویب بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: «برای اولین‌بار در سال‌های اخیر، در بودجه سال ٩٦، پرداخت بدهی دولت به این سازمان لحاظ شد.» تاج‌الدین با بیان اینکه بودجه سازمان تأمین‌اجتماعی از بودجه کل کشور، تأثیرپذیر است، ادامه داد: «برای اولین‌بار در ادبیات بودجه‌نویسی کشور و در لایحه بودجه‌ای که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، بدهی دولت به این سازمان عنوان و ردیف اعتباری پنج هزار میلیارد تومان برای آن اختصاص یافت.» او با قدردانی از توجه دولت و مجلس شورای اسلامی به منافع سازمان تأمین‌اجتماعی و نهادینه‌شدن بدهی دولت در بودجه‌نویسی کشور گفت: «این اتفاق ناشی از احکام برنامه ششم توسعه کشور است که با پیگیری‌های سازمان و همراهی نمایندگان مجلس محقق شد.» تاج‌الدین با اشاره به پیشنهادات متعدد کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی درباره احکام برنامه سال آینده با موضوع تأمین‌اجتماعی گفت: «در این پیشنهادات، موارد نگران‌کننده‌ای نیز وجود داشت که با تعامل نمایندگان خانه ملت، حوزه‌های حقوقی و امور مجلس و سایر حوزه‌های سازمان، هیچ‌کدام از آنها تصویب نشدند.»
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه در بودجه سال آینده مثل بودجه سال‌های اخیر، هیچ مورد آسیب‌زایی به منافع بیمه‌شدگان وجود ندارد، گفت: «این شرایط، فرصت‌هایی را برای ارتقای خدمات و کسب رضایتمندی ذی‌نفعان این سازمان خلق می‌کند.»
