آیا بازی های ویدیویی باعث بروز خشونت در نوجوانان و جوانان می شوند؟ این سوال یکی از آن دسته موضوعاتی است که هر چند سال یک بار به جنجالی مهم تبدیل شده و طرفداران و مخالفان خود را به دنبال دارد. شاید یکی از پر سر و صداترین آن ها دورانی بود که جک تامپسون، یکی از وکلای آمریکایی پرونده های بسیاری را علیه صنعت بازی به جریان می انداخت و پدران و مادرانی را هدف قرار می داد که اطلاعاتی زیادی از دنیای بازی و تاثیرات آن نداشتند.
حالا نیز کمی بعد از کشتار خونین و ناراحت کننده در یکی از مدراس فلوریدا آمریکا، بار دیگر این موضوع پس از سال ها به یکی از مباحث داغ این روزها تبدیل شده است.
بن کوچرا (Ben Kuchera)، نویسنده وبسایت پولیگان در یادداشتی کوتاه به بررسی این جنجال تکراری و صحبت های این روزهای سیاستمداران آمریکایی پرداخته، در ادامه مطلب او را با هم می خوانیم.
مت بوین (Matt Bevin)، فرماندار جمهوری خواه کنتاکی از کشتار هفته گذشته مدرسه مارجوری استونمن داگلاس ایالت فلوریدا به عنوان بهانه ای استفاده کرد تا بگوید محافظت از متمم اول قانون اساسی یعنی آزادی بیان شاید بسیار مهم باشد، اما نه به اندازه متمم دوم قانون اساسی یا همان حق نگهداری و در اختیار داشتن سلاح گرم.
بوین در جریان مصاحبه ای رادیویی گفت: «بله، بازی هایی وجود دارند که مختص مخاطبین بزرگسال هستند اما بچه های کوچکتر آن ها را بازی می کنند و در حالی که همه این موضوع را می دانند، هیچ چیز نمی تواند جلوی آن ها را از بازی کردن بگیرد. آن ها سلاخی کردن مردم را جشن می گیرند. بازی هایی هستند که به معنای واقعی کلمه به بازیکن این قابلیت را می دهند تا با انجام دادن دقیق تمام کارهایی که این دانش آموزها این روزها انجام می دهند، امتیاز کسب کنند؛ یعنی وقتی که برای کشتن کسی که روی زمین دراز کشیده و برای جانش التماس می کند، امتیاز اضافه تر بگیری.»
به نظر می رسد بعد از تمام پیشرفت هایی که پس از بحث در مورد بازی های ویدیویی و بروز خشونت در سال 2011 کردیم، بار دیگر به همان نقطه اول بازگشته ایم. سیاستمدارانی چون بوین می خواهند بگویند که صحبت کردن در مورد ممنوع کردن سلاح ها پس از کشتاری که جان 17 نفر را گرفت، بسیار زود بوده اما بهترین زمان است برای بحث کردن در مورد محدود کردن آزادی بیان. باورش تقریبا غیر ممکن است که او این صحبت ها را از سر نیت خیر می کند و من فکر می کنم ما مرتکب خیانت می شویم اگر به او اجازه دهیم که پشت این ادعاهای دروغین پنهان شود.
مت بوین، فرماندار ایالت کنتاکی
بوین در جریان همین مصاحبه توضیح می دهد: «ما باید صحبتی صادقانه داشته باشیم در مورد اینکه در آمریکا چه چیزهایی باید و نباید در اختیار نسل جوان قرار بگیرد. شما نگاهی به فرهنگ مرگی بکنید که بابت آن جشن گرفته می شود.»
گویا مشکل آن نیست که قانون های کشورمان داشتن سلاح گرم را بسیار ساده می کند بلکه این متمم اول قانون اساسی است که مورد مواخذه قرار گرفته.
بوین گفته است: «من یکی از طرفداران بزرگ متمم اول قانون اساسی و حق آزادی بیان هستم اما مواردی وجود دارد که به قدری خشونت آمیز و غیراخلاقی هستند که ما به بهانه حق آزادی بیان به آن ها اجازه پخش و دسترسی می دهیم. هیچ سودی در بودن این موارد در جامعه وجود ندارد، چی برسد به آن که آن ها در اختیار نسل جوان ما قرار گرفته و ذهن های آنان را تحت تاثیر قرار دهد.»
وقتی دوباره به خانه اول باز می گردیم
من در ایالت کنتاکی بزرگ شده ام و به خوبی با طرز فکر بوین و نظراتش آشنا هستم. برای آن که با اولویت های او بیشتر آشنا شوید، باید بگویم که او در حال حاضر درگیر اختلاف نظری با معلمان بر سر حقوق بازنشستگی آن ها است.
او کسی نیست که در زمینه مدیریت و دولت مداری احترام زیادی برایش قائل باشم اما قدرت زیادش در سیاست، نادیده گرفتنش را غیر ممکن می کند. این بحث و جدل امروزی در مورد رسانه های خشن به طرز ناخوشایندی طرز فکر سنتی او را نشان می دهد؛ درست مثل آن می ماند که او فکر می کند می توان مشکلات اجتماعی پیچیده را با ممنوع کردن بازی PUBG حل کرد.
تیرانداز جوانی که نه تنها بار دیگر آمریکا را در غم فرو برد، بلکه فرصتی دوباره در اختیار دولتمردان جمهوری خواه قرار داد.
این موضوعی نیست که قابل باحث باشد. در سال 2011، دیوان عالی کشور همان مصونیتی را به بازی های ویدیویی داد که فیلم های سینمایی، ادبیات و هنر نیز از آن برخوردار هستند.
دیوان عالی کشور در آن سال پیرو پرونده ای در مورد یک قانون از ایالت کالیفرنیا که فروش بازی های خشن را محدود می کرد، حکم داد: «مطالعات روانشناسی روی ارتباط میان بازی های ویدیویی خشن و تاثیرات مضر آن روی کودکان ثابت نمی کند که کودکان رفتار خشونت باری داشته باشند. هر تاثیر مشاهده شده بسیار جزئی بوده و همچنین غیر قابل مجزا کردن از تاثیرات ایجاد شده توسط رسانه های دیگر است.»
این حکم پس از تلاش چندین ایالت برای محدود کردن بازی های ویدیویی در طی چند سال داده شد. هر مرتبه این قوانین برداشته شدند که بیشتر اوقات به ضرری بزرگ برای مالیت پردازان تمام می شد. مقصر دانستن بازی های ویدویی برای بیماری های موجود در جامعه، تاریخی طولانی در دادگاه ها دارد اما متمم اول قانون اساسی هر بار این مبارزه را برده است.
بوین بهتر است بداند که ما این مجادله را قبلا در دادگاه ها داشتیم و زمانی که بحث ممنوع کردن بازی ها یا دیگر محتواهای خشن پیش می آید، چندان امکان مذاکره وجود ندارد. تلاش برای محکوم کردن بازی های ویدیویی برای تیراندازی در مدارس به هیچ تغییر قابل توجهی ختم نمی شود و ما باید در زمینه های دیگری رو به جلو حرکت کنیم تا مدارس ایمن تر شوند. برگشتن به بحث و جدالی شکست خورده از سال 2011 به هیچکس کمکی نمی کند.
تهدید به محدود کردن بازی ها و دیگر رسانه های خشن همیشه به مانند دیدن یک نشانه به عنوان خود بیماری می ماند و عجیب است که مردمانی از صحبت های گروهی کوچک از دولتی تصمیم تصمیم می گیرند که دولت باید مسئول بازی ای باشد که شما خریداری می کنید و نه سلاح گرمی که می خرید.
ضعیف کردن متمم اول قانون اساسی برای فرار از صحبت کردن در مورد متمم دوم راهی خطرناک است و دیوان عالی کشور پیش تر این مشکل را حل کرده. مسخره است که فکر کنیم بازی های ویدیویی مشکلی هستند که باید دوباره در مورد آن ها بحث کنیم، حتی اگر پیش تر فقط در دادگاه نظر جامعه در مورد آن بحث شده بود.
ربط دادن تیراندازی های مدارس به بازی های ویدیویی نه تنها کوچکترین حرکتی رو به جلو نیست، بلکه کاملا قدمی به عقب است. سال ها پیش در مورد این موضوع بحث شد و من به شخصه باور نمی کنم که دارم دوباره در مورد آن می نویسم، بعد از آن که بیشتر ما فکر می کردیم تصمیم دیوان عالی باید کافی بوده باشد.
مقصر دانستن بازی ها و دیگر رسانه ها به همان اندازه یک دهه گذشته طاقت فرسا است، با این تفاوت که حالا ما حکم دیوان عالی را داریم. هیچ بهانه ای وجود ندارد که سیاست مداران بخواهند تظاهر کنند این موضوع قبلا حل نشده است.
به هیچ وجه شانس آن وجود ندارد که هیچ ایالتی بتواند به طور کامل بازی ها و دیگر شکل های سرگرمی را کنترل کند و تلاش های مت بوین تنها بحث را به طرز بزدلانه ای از صحبت در مورد قانون های سلاح های گرم دور می کند.
