به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آقای محمودی مالک یک باب ساختمان دو طبقه در حال ساخت خانه‌ای واقع در روستایی از روستا‌های شهرستان مرودشت به منظور انجام بتن‌ریزی سقف ساختمان خود 5 کارگر را به کار گرفته و بنا به توانایی جسمی برای آن‌ها کار معینی را تعریف می‌کند.
به علت جثه نحیف صادق و البته سن کمتر او نسبت به دیگر همکارانش مقرر می‌شود او در پایین ساختمان ضمن ساختن مواد بتن و ریختن آن درون پاکت بالابر در این پروژه همکاری کند.
درست در نخستین روز حضور او در این ساختمان در شرایطی که این کارگر قصد درگیر کردن قلاب دستگاه بالابر را با پاکت حمل مواد داشته فریاد می‌زند «برق .. برق». با این صدا دوستان او با سرعت سیم برق را از مدار خارج کرده و وی را از سیم بکسل جدا می‌کنند و اگر چه تاخیر چندانی در انتقال او به بیمارستان در کار نبود، اما وی به دلیل فشار بالای برق متصل جان خود را از دست می‌دهد.
در ادامه بعد از ایام ختم وقتی خانواده داغدار این جوان به طرح شکایت از کارفرمای او می‌کنند دادگاه صالحه با استناد به ماده 5 آیین‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها که تاکید دارد ثبل از بکارگیری کلیه تجهیزات الکتریکی باید از صحت عایق‌بندی قسمت‌های برق‌دار اطمینان حاصل کرد مالک ساختمان که در قرارداد بعنوان پیمانکار معین شده تا میزان 80 درصد دیه نفس یک مرد مسلمان مقصر اعلام می‌شود.
طبق ماده 91 قانون کار با صراحت حفاظت فنی برای تامین سلامت کارگران را در محیط کار مورد تاکید قرار داده و در اختیار قرار دادن امکانات لازم را همانند آموزش کامل استفاده از ابزار‌های در اختیار هر فرد را جزو شرایط اساسی هر قرارداد کارگری مطرح نموده با این صراحت قانونی آقای محمودی به پرداخت مبلغی معادل 168 میلیون تومان در حق اولیاءدم محکوم شده و بابت ناتوانی در تامین این مبلغ علی‌رغم تلاش‌های فراوان در جهت تامین بخشی از این محکوم‌ٌ‌به بابت الباقی 50 میلیون تومانی این تعهد از ابتدای شهریور سال جاری روانه زندانی می‌شود.
او که خود تا پیش از حبس به صورت روزمزد در ساختمان‌ها کارگری می‌کرد با اندک تجاربی که در این زمینه کسب کرده بود قصد داشت برای راحتی خانواده تحت حمایت خود در خانه پدری یک طبقه بیافزاید، اما متاسفانه به دلایلی که پیش‌بینی آن‌ها برایش هم ممکن و هم ناممکن بود گرفتار مصیبیتی شد که کوچیک‌ترین اثر آن داغدار شدن یک خانواده بابت مرگ عزیزشان و چشم‌انتظاری خانواده‌ای روستایی بابت حبس ناخواسته بود.
