حدود 8 سال پیش در تاریخ 15/6/89 برای اولین بار، بذر «اقتصاد مقاومتی» رسماً توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) در زمین اقتصادی کشور کاشته شد، البته ایشان چند سال قبل از آن، در اقدامی هوشمندانه با طرح شعارهای مرتبط با موضوعات مختلف اقتصادی و فرهنگی، بسترهای لازم را با طرح شعارهایی مانند؛ «نوآوری و شکوفایی» در سال 1387 آغاز و با شعار «اصلاح الگوی مصرف» در سال 1388 و شعار «همت مضاعف و کار مضاعف» در ابتدای سال 1389، فراهم کرده بودند.
پس از آن تاکنون نیز، ایشان پیوسته تلاش کرده‌اند تا فرآیند تحقق مهمترین اولویت جامعه یعنی «اقتصاد مقاومتی» را گام‌به‌گام و متناسب با شرایط کشور، در قالب شعارهای جدید سالانه یا در سخنرانی‌ها و جلسات مختلف با مردم و مسئولین ترسیم، پیگیری و مطالبه نمایند.
با این‌که طی این سال‌ها، بذر اقتصاد مقاومتی جوانه زده و تا حدودی رشد کرده است، اما علی‌رغم گذشت نزدیک به 10 سال از طرح اولین شعارهای اقتصادی سال و سایر رهنمودها و راهبردهای اعلام شده از سوی رهبری در این رابطه، متاسفانه هنوز نهال «اقتصاد مقاومتی» به ثمر نرسیده و در حد شایسته بارور نشده است.
البته در طول عمر با برکت انقلاب اسلامی، در برخی مقاطع دستاوردهای علمی و عملی کشور با اتکاء به منابع و توان داخلی و به تعبیر رهبر معظم انقلاب (نیروهای درونزا)، با رشد خارق‌العاده و جهشی همراه بوده و این خود بیانگر خواستن توانستن و شعار «ما می‌‌توانیم» است، اما به رغم دستاوردهای مورد اشاره در عرصه‌های مختلف، روند رشد اقتصادی و پیشرفت صنایع در کشور، به دلایل مختلف همواره با فراز فرود همراه بوده است.
قطعاً به همین دلیل است که امسال نیز بار دیگر و برای دهمین سال متوالی، رهبر معظم انقلاب شعار سال را با موضوع «حمایت از کالای ایرانی»، به این راهبرد مهم که ضامن شکوفایی اقتصادی کشور و ارتقاء وضعیت معیشتی مردم و به تبع آن، بهبود شرایط فرهنگی جامعه و ارتقاء امنیت کشور است، اختصاص دادند.
اما شاید این سوال مطرح شود که با توجه به اقدامات صورت گرفته، علت رشد بطئی این نهال 9 ساله چیست؟
همان‌گونه که اشاره شد، طی سال‌های گذشته اقدامات متنوع و گسترده‌ای برای تحقق این راهبرد در عرصه‌های مختلف علمی و فنی صورت گرفته است، اما بسیاری از این فعالیت‌ها طبق روال جاری کشور و در راستای رفع مشکلات موجود اقتصادی صورت گرفته و لذا نمی‌تواند، اقدامی جدی در جهت تحقق «اقتصاد مقاومتی» تلقی شود.
به همین دلیل در چند سال اخیر باید از اقداماتی مانند؛ طرح توسعه زیرساخت‌های تجاری و اقتصادی سواحل مکران (البته در صورت اجرا) و گسترش پارک‌های علمی و فناوری، به عنوان مهمترین اقدامات دولت برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها در این راستا نام برد.
این در حالی است که تحقق راهبرد بزرگ «اقتصاد مقاومتی» مستلزم تزریق و نهادینه‌سازی روحیه جهادی و مدیریت انقلابی در سطوح مختلف جامعه و رفع خلاءهای قانونی و مشکلات اداری برای انجام کار به شکل جهشی و ایجاد تحول اساسی در این عرصه است.
به عبارت دیگر اگرچه ساماندهی امور جاری به عنوان پیش‌نیاز تحقق راهبرد «اقتصاد مقاومتی» ضروری است، اما نباید و نمی‌توانیم، فعالیت‌های جاری در عرصه اقتصادی را به حساب اقدام جدی در این زمینه بگذاریم، مگر این‌که به صورت شبانه‌روزی و به شکل مضاعف انجام شود.
در این زمینه و به‌خصوص در رابطه با تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی، کاستی‌ها و نواقص موجود در حدی است که رهبر معظم انقلاب، موفقیت در این عرصه را مشروط به مشارکت همگانی اعلام می‌کنند، بنابراین باید ببینیم که چه عناصری در این زمینه نقش دارند و سهم هرکدام از آنها چیست؟
بی‌شک در این رابطه، اولین و مهمترین نقش را دولت به معنای عام آن (شامل دستگاه‌های مختلف وایسته به قوای سه‌گانه) بر عهده دارد و ساماندهی امور تجاری و جلوگیری از واردات بی‌رویه (اعم از قاچاق و غیرقاجاق) انواع کالاهای وارداتی به‌خصوص وسایل تجملاتی و یا محصولات و کالاهای ساده و مصرفی که دارای تولید مشابه در داخل کشور هستند، مهمترین آنها به‌شمار می‌روند.
همچنین رفع خلاءهای قانونی و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی، تقویت و توسعه سیستم کنترلی و نظارتی و مقابله جدی با فساد اداری و نیز حل مشکل کم‌کاری و کُندی روند امور و رفع نواقص فنی در برخی از دستگاه‌ها و نیز تعدیل و عادلانه‌سازی هزینه‌های سنگین دولتی مانند؛ مالیات، عوارض و ارزش افزوده یا سود بالای تسهیلات بانکی و سایر عوامل مشابه، از دیگر موضوعاتی هستند که ساماندهی آنها باید مورد توجه جدی مسئولین محترم قرار گیرد.
به‌عنوان مثال؛ وقتی طراح اولین خودروی تمام الکترونیکی کشور در مواجه با بی‌مهری و کم‌لطفی مسئولین ذیربط برای قرار گرفتن این خودرو در خط تولید، عصبانیت و نارضایتی خود را با پرتاب خودروی نمونه‌سازی شده به دره و مهاجرت به خارج از کشور و اجرای این طرح ایرانی در یک کشور دیگر بروز می‌دهد، نباید در معیوب بودن سیستم اداری و ضرورت اصلاح و ساماندهی آن تردید کرد.
این مورد؛ تنها نمونه از این دست نیست، حدود ده سال پیش نیز، حقیر در جریان برگزاری یک نمایشگاه ویژه مخترعین و مبتکرین در مجلس شورای اسلامی، شخصاً شاهد گلایه مخترع دیگری بودم که ناامید از دریافت تسهیلات 30 میلیون تومانی برای تولید اختراعش، مجبور شده بود، امتیاز اختراع خود را با دریافت مبلغ 300 میلیون تومان، برای همیشه به یک شرکت چینی بفروشد.
همین چند روز قبل نیز رسانه ملی در جریان یک گزارش خبری، از مصائب یک مبتکر دیگر ایرانی می‌گفت که پس از 6 سال انتظار و طی مراحل مختلف برای تصویب طرح تولید اولین دستگاه تولید علوفه اُرگانیک (با کمترین میزان مصرف آب)، حالا با مشکلات جدید دیگری مانند؛ سهم‌خواهی واسطه‌های ظاهراً نامرتبط با سیستم دولتی برای مشارکت در سود تولید و حتی تهدید مبنی بر واردات کالای مشابه در صورت عدم تن دادن به خواسته آنان دست به گریبان شده، پرده برداشت.
در این مورد نیز اگرچه بنیاد ملی نخبگان از سال‌ها پیش گام‌های مهمی را در جهت رفع این نقیصه برداشته است، اما هنوز ظرفیت‌های تخصصی لازم در ادارت و اعتماد و هَمیت لازم در محیط دانشگاه برای به ثمر رساندن ایده‌ها و طرح‌های جدید اساتید و دانشجویان و اطمینان و ریسک‌پذری لازم در سرمایه‌گذاران و تعامل و همکاری شایسته بین صنعتگران با نخبگان و متخصصین برقرار نشده و تضمین کافی برای تجاری‌سازی و مهمتر از آن، حفظ مالکیت معنوی دستاوردهای علمی و پژوهشی مخترعین و مبتکرین وجود ندارد.
دومین گروه تاثیرگذار در این عرصه، سرمایه‌گذارانی هستند که مسئولیت تولید کالا و ارائه خدمات را برعهده دارند و طبیعتاً مهمترین نقش آنها تولید کالا و ارائه خدمات با بهترین کیفیت و توام با خلاقیت و نوآوری و منصفانه‌ترین قیمت است، اما مسئولیت این گروه نیز تنها به این دو عامل محدود نمی‌شود، بلکه خدمات پس از فروش را نیز شامل می‌شود.
قطعاً برای تحقق این اهداف باید ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای و اصول و ارزش‌های مربوط به محیط کسب و کار، موضوع تحقیق و توسعه، آموزش و فرهنگ‌سازی در سطوح و بخش‌های گوناگون تولید، ارتقاء کمی و کیفی فرآیندهای تولید و نیز محصولات و خدمات، تلاش برای کاهش هزینه‌های سربار و افزایش بهره‌وری، اطلاع‌رسانی صحیح و تیلیغ و بازاریابی، استانداردسازی، برنامه‌ریزی و حتی موضوعاتی مانند؛ بیمه و محیط زیست یا روحیه و رفاه کارکنان نیز مورد توجه تولیدکنندگان و صنعتگران قرار گیرند.
آخرین نقش بر عهده خریداران و مصرف کننده‌گانی قرار دارد که باید با ترجیح خرید کالای ایرانی و پرهیز از خرید کالای خارجی (به‌ویژه کالای قاچاق)، شرایط را برای رشد و پیشرفت صنایع کشور و ایجاد اشتغال برای جوانان این مرز و بوم و در نهایت، بهبود وضعیت معیشتی خود فراهم نمایند.
البته نباید از نقش تاثیرگذار واردکنندگان، صادرکنندگان، اصناف و حتی واسطه‌های قانونی غفلت شود، چرا که این گروه‌ها نیز می‌توانند با مبنا قرار دادن وجدان کاری و اصول و ارزش‌های اسلامی در فعالیت‌های خود، بخش قابل توجهی از مشکلات را برطرف و به روند انجام کار، سرعت ببخشند.
*کارشناس ارشد مدیریت
