علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: دستگاه قضایی در استان با ایجاد امنیت قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال وتامین امنیت اقتصادی وسرمایه گذاری درچارچوب قانون حمایت می‌کند.
این مقام قضایی با بیان اینکه شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی در دادگستری بوشهر وجود دارد تا در اسرع وقت به این گونه پرونده‌ها رسیدگی شود، اضافه کرد: تسریع در رسیدگی و حل و فصل این قبیل پرونده‌ها به ما کمک می‌کند تا درجهت رفع موانع امر تولید و اقتصاد که در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است گام برداریم.
جمادی تصریح کرد: با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی و تامین امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و با رفع موانع و رسیدگی به مشکلات آن‌ها در چارچوب قانون زمینه تداوم فعالیت کارفرمایان و فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود.
رئیس کل دادگستری بوشهر با اشاره به اینکه با مفاسد اقتصادی و متخلفین در حوزه اقتصاد و صنعت نیز برخورد جدی می‌شود ادامه داد: درخصوص رسیدگی به پرونده‌های مهم جرایم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور تسریع می‌شود و قاطعانه با این قبیل جرایم برخورد می‌شود.
وی گفت: سازمان‌ها و فعالان حوزه اقتصاد جا‌هایی که نیاز به حمایت قضایی دارند مشکلات خود را به ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام دارند تا بررسی و رسیدگی صورت پذیرد.
جمادی در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزود: می‌بایست یک ساماندهی خوب بین ادارات مرتبط با حوزه اقتصاد داشته باشیم تا با اجرای این سیاست‌ها نتایج خوبی حاصل شود.
