به گزارش الف وی در این نامه مینویسد :
آقای رئیس جمهور؛ سلام!
درآمد ناشی از سلاح های نظامی دو یا سوّمین اقتصاد بزرگ دنیاست. در شرایطی که هر کشور کوچک و بزرگی، حق خرید و فروش سلاح و تقویت بنیه دفاعی ملی خود را دارد، چرا باید ملت ایران از این حق جهانی محروم باشد؟!
چرا وزارت دفاع و یا کارخانجات تولیدکننده تسلیحات، رسماً نسبت به راه اندازی، فعال نمودن و مشروعیّت بخشیدن به فروش و تجارت وصادرات کالاهای نظامی خودبه کشورهای نیازمندوخریدارمبادرت نمی کنند؟!
به خاطر کوتاه آمدن در این امر، استکبار و اذناب منطقه ای ان دائماً ایران را متهم به کمک رسانی تسلیحاتی به کشورهایی چون لبنان، فلسطین، یمن، سوریه، عراق، افغانستان و... می کنند و این اتهامات را در شرایطی به ایران وارد می کنند که خود، به گروه های معارض و درگیر با دولت های مرکزی این ممالک، کمک های نظامی فراوان وغیرقانونی ومغایرباقوانین بین الملل وقواعدبشردوستانه می کنند!!
خوب است با تغییر استراتژی عنوان«کمک» به «تجارت» هم ایران را صاحب بِرندصادرات کالاهای نظامی، درآمد ناشی از فروش تسلیحات و خدمات نیروی انسانی مستشاری ودانش فکری کنید و وبدینوسیله دامنه اتهامات علیه کشورمان رامحدودکنید وایران را رسماً فروشنده این کالاها به هر کشور های نیازمند خارجی کنید!
ممکن است برخی از کشورهای متقاضی بخاطر محدودیتهای مالی فاقدامکان خرید و پرداخت نقدی باشند، در این صورت معاملات تهاتری وحتامعامله دربرابر اختصاص زمین و کارخانه دران کشورهابه ازاء خرید تسلیحات یکی از اقدامات عُرفی اقتصادی در این عرصه، به شمار می رود.
در سال حمایت از کالای ایرانی به ازاء فروش تسلیحات، حتی می توان امتیاز انحصاری برای صادرات اقلام صادراتی ایران به آن کشورها را گرفت. مثلاً برای ده سال انحصار واردات و تولید صنایع پوشاک، مبلمان، صیفی جات، خشکبار و شکلات پتروشیمی ... آن کشور در اختیار تجارت و صنعت ایرانیان باشد!
