-*سهیل معینی: هر‌ساله در نشست‌های مختلف درباره مناسب‌سازی معابر برای معلولان به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین نیاز آنها فراوان صحبت می‌شود. هم‌اکنون در روزهای آغازین سال 97 می‌توان تاکید کرد که وضعیت مناسب‌سازی محیطی، دسترس پذیری و سرعت آن در کشور به کندی انجام می‌شود.
به گزارش به نقل از روزنامه آرمان، همچنین بر‌اساس جمع‌بندی‌های انجام شده در جلسات درباره وضعیت مناسب‌سازی معلولان باید گفت که نهادهای سیاستگذار، اجرایی و نظارتی باید فعالیت‌های بیشتری در این زمینه انجام دهند. در این شرایط خواسته جامعه معلولان فعالیت مستمر و تاثیرگذار ستاد ملی هماهنگ سازی است. در حالی که این ستاد تاکنون آن‌طور که باید از لحاظ کمی و کیفی کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نداده است. برای مثال این ستاد قرار بود، از لحاظ کمی هر چهار ماه یکبار جلسه‌ای مبنی بر بررسی فعالیت‌های انجام شده برگزار کند، اما این ستاد درباره برگزاری جلسات نیز از فراوانی اندکی برخوردار است. همچنین با بررسی خروجی جلسات نیز هیچ‌اقدام موثری را شاهد نیستیم، این مساله به‌دلیل عدم حضور وزیر کشور در این ستاد است. همچنین علاوه بر آن عدم برنامه‌ریزی منسجم در ستاد و کم‌توجهی به جایگاه آن از سوی تصمیم‌گیران از دیگر عوامل عدم تاثیرگذاری است.
مناسب‌سازی به کندی انجام می‌شود
در واقع اقدامات سازمان‌ها و نهادهای مسئول درباره مناسب‌سازی به کندی انجام می‌شود. همچنین اغلب مسئولان این ستاد در نشست‌ها حضور نمی‌یابند و نمایندگانی کم اطلاع نسبت به موضوع مناسب‌سازی را به این جلسات میفرستند. درضمن در سطح استانداری‌ها و فرمانداری‌ها در تمامی استان‌های کشور نیز روند مناسب‌سازی مورد توجه نیست، طبیعتا در این شرایط شاهد ساختار پیگیر و منسجم درباره مناسب‌سازی معابر برای معلولان نیستیم. همچنین مهم‌ترین مساله در این زمینه را می‌توان گزارش ملی عملکرد در بخش مناسب‌سازی در پایان هر سال دانست، چون یکی از انتظارات از ستاد مناسب‌سازی تدوین گزارش سالانه، پیشبرد امر مناسب‌سازی در کشور و ارائه آن به دولت است. هرچند تاکنون این گزارش تهیه نشده و سازمان‌های مردم نهاد فعال در زمینه معلولان نیز دفاع از این حق را در اولویت برنامه‌هایشان در سال 97 گنجانده‌اند. در این شرایط از مسئولان بیش از گذشته خواستار پاسخگویی هستیم. از مجلس نیز انتظار می‌رود تا برای ارتقای این قضیه وارد عمل شود.
تضییع حقوق معلولان ممنوع
مناسب سازی معابر برای معلولان صرفا یک پروژه نیست، بلکه این اقدام یک حق شهروندی و یک الزام برای رعایت حقوق انسان‌هایی است که باید به محیط شهر و روستا و محیط‌های دیگر دسترسی داشته باشند تا بتوانند به رفع نیازهای خود بپردازند؛ همچنین با در نظر گرفتن این حق نهادهای حقوقی باید این قضیه را به‌عنوان یک حق دانسته و هر گونه تخلف از توجه درخور به این امر را تضییع حق تلقی کنند. بنده و دیگر فعالان در سازمان‌های مردم نهاد در زمینه احقاق حقوق معلولان در پی توجه ویژه به این مساله هستیم. با این اقدام دیگر نهادهای مسئول در این زمینه باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. در این شرایط وقتی یک سازمان مسئول توانایی احقاق این حق را ندارد، یعنی آن را تضییع کرده و این اغماض با پیگیری حقوقی همراه است. با این تفاسیر می‌توان از ظرفیت‌های حقوقی همچون لایحه حقوق معلولان که در اواخر سال 96 به تصویب رسید استفاده کرد و منتظر ابلاغ رسمی آن در روزهای اخیر هستیم. کشور ایران عضو کنوانسیون حقوق معلولان است و در اردیبهشت هم باید گزارشاتی درباره مناسب‌سازی به سازمان ملل ارائه شود، باید از ظرفیت‌های حقوقی استفاده و تحولاتی ایجاد کرد. اقدامات در زمینه مناسب‌سازی به شکل جسته گریخته پیش می‌رود و با این روند نمی‌توان به انتظارات و استانداردها در این‌باره دست یافت. برای مثال کشورهای در حال توسعه اقدامات در زمینه مناسب‌سازی را در اولویت قرار داده‌‌اند. پس چرا ایران باید از این استانداردها به دور باشد؟ در سال گذشته شورای نگهبان تبصره‌هایی را از لایحه حقوق معلولان حذف کرد که یکی از آنها درباره افراد و سازمان‌هایی همچون شهرداری و وظایف آن درباره مناسب‌سازی بود که از متن قانون حذف شد. صرف نظر از دلایلی که شورا در این زمینه داشته به باور بنده می‌توان این لایحه را با اصلاح مورد بررسی قرار داد.
به مناسب‌سازی توجه شود
بی‌شک تا وقتی که مسئولان عمران کشور در نهادها و سازمان‌های مختلف به پیشبرد امر عمران و آبادانی در شهرها و روستاها و... توجه نکنند، این اغماض آنها در زمینه مناسب‌سازی را می‌توان با پیگرد قانونی مورد بررسی قرار داد. همچنین با توجه ویژه به این قضیه دیگر شاهد ساخت‌و‌سازهای جدید در ساختمان‌ها، احداث پایانه‌های ریلی، ناوگان حمل‌و‌نقل و ... فاقد دسترس پذیری برای معلولان نیستیم. هم‌اکنون باید برای اماکن موجود بودجه صرف کرد تا برای معلولان قابلیت دسترسی ایجاد شود. از سوی دیگر ساخت‌و‌سازهای جدید فاقد دسترسی پذیری برای معلولان پذیرفته نیست. بنده نیز از تمامی افراد فعال در سازمان‌های مردم نهاد در امر معلولان خواستار کمک برای احقاق حقوق جامعه معلولان هستم. جامعه معلولان می‌تواند با تشکیل کمپین تخلف از مناسب‌سازی در پروژه‌های عمرانی را با برخوردها و مجازات‌های حقوقی مورد بررسی قرار دهد تا بتوان شاهد تحولی در این زمینه بود. جامعه معلولان کشور در امر مناسب‌سازی با هیچ‌فردی تعارف ندارد و در صورت تداوم اغماض‌ها نامه‌ای به رئیس‌جمهوری مبنی بر بی‌توجهی مسئولان نسبت به امر مناسب‌سازی معابر ارسال می‌شود. همچنین درخواست از مجلس برای سوال از وزیر از دیگر برنامه‌های جامعه معلولان است.
دسترس پذیری یک حق است
دسترس پذیری یک حق شهروندی برای همگان محسوب می‌شود. به عبارت دیگر این حق در قالب حق مادر برای افراد است. به این معنا که حقوق دیگر معلولان همچون استفاده از امکانات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، ورزشی، تحصیلی، اقتصادی، اشتغال و ... مستلزم حضور در جامعه است. این مساله بدون پیشرفت در امر مناسب‌سازی معابر محقق نمی‌شود. در نتیجه دسترس پذیری یک حق مادر است و اگر این مساله به شکل مناسب محقق نشود، طبیعتا دیگر نیازهای افراد معلول را تحت تاثیر قرار می‌دهد. امیدواریم در سال 97 با اراده‌ای که از تشکل‌های مردم نهاد مشاهده می‌شود، بتوان از ظرفیت جامعه مدنی برای واداشتن نهادها و مسئولان مربوطه برای انجام مسئولیت‌های مدنی آنها در زمینه‌های سیاستگذاری و نظارت بر امر مناسب‌سازی استفاده کرد، چون در زندگی کنونی اغماض در دستیابی معلولان به حقوق اولیه خود قابل درک نیست.
* مدیر عامل انجمن باور
