روزنامه قانون نوشت: بر اساس شنیده‌ها پس از بحران‌هایی که در بازار ارز و سکه به وجود آمد، صاحبخانه‌ها دست به کارهای عجیب و غریبی زده‌اند و حتی شنیده شده که در قبال مبلغی به عنوان پول رهن، ماهانه تعدادی سکه یا مبلغی ارز یا ارقام غیرمعقول بر اساس توافق از مستاجر طلب می‌کنند. به این ترتیب ارزش پول رهن به مرور کاهش پیدا می‌کند و مالک خود را در قبال این کاهش ارزش، مسئول نمی‌داند ولی در مورد پول اجاره با دریافت سکه یا ارز از مستاجر در واقع اجاره خود را بر مبنای ارزش پول روز دریافت می‌کند. در این میان باز هم مستاجر است که از این وضعیت متضرر می‌شود؛ زیرا در چنین شرایطی باید در قبال نوسان قیمت سکه یا ارز به مالک پاسخگو باشد و مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت کند.
از آنجایی که مبنای قرارداد میان مالک و مستاجر توافق است، بنابراین مستاجر وقتی با چنین پیشنهادی از سوی مالک مواجه می‌شود، چاره‌ای جز رد پیشنهاد و جست‌وجوی خانه‌ای جدید یا پذیرفتن و قبول سختی‌های آن ندارد، این قراردادها علاوه بر اینکه قراردادهایی غیرمنصفانه تلقی می‌شوند، نشان‌دهنده این است عده‌ای سودجو که تنها به دنبال منفعت خود هستند، پای خود را بر گلوی مردم نهاده‌اند تا سود بیشتری از طریق ناتوانی مردم در جیب خود بگذارند.
دولت سالانه درصدی را برای افزایش اجاره‌ها اعلام می‌کند ولی از آنجایی که این بخشنامه‌ها ضمانت اجرایی ندارند ، هیچ مستاجری نمی‌تواند در قبال افزایش غیرمتعارف اجاره از صاحبخانه خود شکایت به جایی ببرد و صاحبخانه‌ها به راحتی می‌توانند از آن سرپیچی کنند و به عناوین مختلف به دنبال سودجویی خود باشند.