به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علی القاصی مهر رییس کل دادگستری استان فارس در کارگروه حقوق عامه پانزدهمین همایش روسای کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور اظهار کرد: برای تحقق حقوق عامه در جامعه همه قوا باید در آن نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
وی افزود: استیفای حقوق عامه وظیفه قوه قضاییه است که در مقام فصل خصومت و اجرای عدالت و حسن جریان امور محقق می‌شود.
رییس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه احقاق حقوق عامه تکلیف قانونی دادستان است، ادامه داد: دادستان مکلف است هرجا حقوق عامه مورد تضعیف قرار گیرد در موضوع ورود کند.
وی با بیان اینکه دادستان باید در فرآیند پایش و پشتیبانی مصادیق حقوق عامه را بشناسد و ابزار لازم را در اختیار داشته باشد، به بیان برخی مصادیق حقوق عامه پرداخت.
القاصی با اشاره به استخراج ظرفیت قانونی در بحث حقوق عامه، بیان داشت: مطابق آنچه از قوانین مختلف استخراج شده حدود ٦٦ مورد ناظر به حقوق عامه بوده است و دادستان‌ها قطعا با همه ظرفیت‌های قانونی در میدان عمل می‌توانند حقوق عمومی را مورد مطالبه قرار دهند.
رییس کل دادگستری استان فارس از موضوعاتی از قبیل: آب، تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی و آلودگی و ریزگرد‌ها به عنوان سه موضوع اولویت دار در حقوق عامه نام برد و با اشاره به انجام آسیب شناسی در این زمینه، گفت: باید این سه مورد از سوی دادستان‌ها در اولویت قرار گیرد.
رییس کل دادگستری استان فارس با اشاره به برگزاری همایش ملی آب در این استان و ارسال نتایج و دستاورد‌های آن به همه استان‌ها به بیان پیشنهاداتی در رابطه با احقاق هرچه بهتر حقوق عامه پرداخت و خاطرنشان کرد: تشکیل دادسرای تخصصی حقوق عامه، تهیه لوایح قضایی لازم، پیش بینی صلاحیت اختیارات لازم برای دادستان، ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی، نظارت میدانی دادستان‌ها در بحث حقوق عامه از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
