سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
کمک اشباح به پزشکیان!
محمدعلی ابطحی، فعال اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا، کارنامه دولت رئیس‌جمهور پزشکیان طی یکسال گذشته را موفق ارزیابی کرده و در عین حال گفته است:
"متاسفانه بنا به دلایلی آقای پزشکیان در دولت خود نیز همراهان چندان مؤثری نداشت و بسیاری از بارهای سنگین مشکلات را به‌تنهایی به دوش کشید."[1]
*این یکی از غلط‌ترین گزاره‌های ممکن در سیاست است که فردی بگوید فلان رئیس‌جمهور دارای همراهی کابینه نیست و بار مشکلات را به تنهایی بر دوش می‌کشد!
زیرا اولا اعضای کابینه تماما انتخاب و انتصاب شخص رئیس‌جمهور هستند و هیچیک تحمیلی یا با رأی مردم به رئیس‌جمهور تحمیل نشده‌اند.
ثانیا حرف ابطحی در مبنای خود غیر ممکن نیز هست و یک رئیس‌جمهور اگر توفیقی دارد؛ کابینه او نیز در این توفیق شریک است زیرا انجام کارهای یک دولت و برداشتن بارهای بزرگ آن هرگز بصورت فردی ممکن نیست.
اما این گزاره‌ها در صورت تأثیرگذار خود هرگز شامل رئیس‌جمهور نیست فلذا نباید با این پیش‌فرض به تحلیل رفتار و کارنامه دولت پرداخت.
در مقابل انتظار است که رجال سیاسی مدعی هواداری از دولت به جای گزاره‌های نادرست؛ از دستاوردهای ملموس رئیس‌جمهور مثل کاهش مالیات‌ها، کاهش تورم سالانه و اجرای قانون کالابرگ که تأثیرات ملموسی در زندگی مردم داشته‌اند بیشتر سخن بگویند.
***
عارف: تا حالا داشتیم گرانفروش‌ها را نصیحت می‌کردیم!
مشرق گزارش داد: محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور طی اظهاراتی در جمع خبرنگاران پیرامون افزایش نامتعارف قیمت بسیاری از کالاها گفته است:
"عملکرد اقتصادی دولت در مجموع قابل قبول است. البته افزایش قیمت‌هایی که بخشی از آن بدلیل افزایش قیمت‌های جهانی بود را شاهد بودیم و در مواردی هم با گرانفروشی روبرو بودیم که تاکنون تلاش کردیم که با نصیحت با آنان برخورد کنیم ولی در صورت تداوم گرانفروشی، متخلفان با برخوردهای تعزیراتی مواجه خواهند شد. "[2]
*آقای عارف پیش از این هم با انتقاد شدید از گرانی‌های بیقاعده؛ از حق دولت برای برخورد با گرانفروشان سخن گفته بود. [3]
لکن باید دانست در کنار این فهم لزوم برخورد با گرانفروشی و خشم دولت از بیقاعدگی قیمتی در بازار؛ اما کار با نصیحت و خواهش و التماس جلو نمی‌رود و آقایان باید فکری جدی برای برخورد قاطع با جرم گرانفروشی بکنند.
طبق یک تجربه میدانی؛ هم‌اکنون یک جنس ساده در یک تیمچه کوچک در بازار تهران؛ گاهی حتی با 3 قیمت متفاوت که بعضا تفاوت‌های چشمگیری نیز با هم دارند عرضه می‌شود!
باید شجاعانه گفت که مسئولان ذیربط در این قضیه اگر از غصه بمیرند رواست...
زیرا این جنایتی است که این روزها در حق تمام ابعاد معیشت مردم صورت می‌گیرد و سرمایه‌ای که باید صرف رفاه و درمان و افزایش کیفیت زندگی مردم شود؛ در نبود نظارت کارای دولت بر بازار و قیمتها اما به حلقوم مشتی سودجو و گرانفروش ریخته می‌شود.
شوربختانه می‌بینیم که عارف می‌گوید ما در این قضیه مشغول نصیحت بوده‌ایم و از این به بعد فقط برخورد تعزیراتی!
جالب است که صداوسیما به تازگی گزارشی را درباره برخوردهای تعزیراتی منتشر کرد که طی آن می‌دیدیم یک نانوای گرانفروش پس از بارها جریمه از سوی سازمان تعزیرات؛ رخ در رخ دوربین و رسانه و مردم و مسئولان بی‌هیچ شرمی می‌گفت که پول این جریمه را هم از مردم می‌ستانم!
ما قضاوت درباره این قصه را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم و البته به یک نکته مهم اشاره می‌کنیم:
راه حل مشکل گرانی بیقاعده چیزی جز نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار و مجازات سخت و عبرت‌آموز گرانفروشان نیست.
لکن کمتر می‌بینیم که این تنها راه حل که بدیهی هم هست اما در مطالبات اعلامی "مراجع اجتماعی" وجود داشته باشد!
به این معنی که کمتر می‌بینیم یا اصلا نمی‌بینیم که افرادی مثل استادان دانشگاه، ائمه جمعه، سخنرانان و خطبا، علمای به نام، بلاگرهای متعهد و... از این راه حل مبنایی سخن بگویند و آنرا مطالبه کنند.
طبعا مادام که این مطالبه جمعی و ملی صورت نگیرد؛ مسئولان ذیربط هم عجله‌ای برای برخورد تأثیرگذار با گرانفروشان نخواهند داشت!
***
اصغرزاده: خواستار نظارت بر شورایعالی دفاع هستیم
ابراهیم اصغرزاده، از فعالان جریان چپ در یک مصاحبه با سایت انتخاب پیرامون تشکیل شورایعالی دفاع و انتصابات جدید در شورایعالی امنیت ملی اظهار کرده است:
"-شورایعالی دفاع- چنانچه جایگزین یا به ابزاری برای دور زدن دولت و تضعیف اختیارات ریاست‌جمهوری و دولت در حوزه دفاعی-امنیتی بدل گردد، نشانه‌ای منفی است و به شعار تقویت دولت در چشم افکار عمومی ضربه خواهد زد. اما اگر این شورا در هماهنگی با دولت پزشکیان، برای بازطراحی سیاست‌های بازدارندگی منطقه‌ای، تعریف شفاف‌تر تهدیدات، و پیشبرد دیپلماسی دفاعی در سطح منطقه تشکیل شده باشد، می‌تواند مکملی برای خروج از بن‌بست‌ها تلقی شود. در هر صورت اصلاح‌طلبان خواستار شفافیت در کارکرد این نهاد، نظارت‌پذیری آن و تضمین عدم تضعیف نهاد ریاست‌جمهوری هستند. "[4]
*اظهارات بدبینانه اصغرزاده درباره تشکیل یک نهاد عالی دفاعی در ایران که فلسفه وجودی آن بر کسی پوشیده نیست ناشی از فهم مضیّق او نسبت به تحولات روز است.
همان فهم مضیّقی که یک‌روز از دیوار سفارت آمریکا بالا رفت و بعدا عذرخواهی کرد، امروز هم همانگونه که می‌بینیم به‌صورت بدبینانه در حال طرح پیش‌شرط برای پذیرش یک نهاد عالی دفاعی از سوی یک جریان سیاسی خاص است.
3 شرط مطروحه از سوی تاجزاده برای شورایعالی دفاع در حالی است که اولا بسیاری از تصمیمات امنیتی قابل شفافیت‌پذیری نیستند، ثانیا این نهاد عالی دفاعی بصورت علی‌الرأس یک نهاد ناظر است نه نظارت‌پذیر(در معنای مصطلح آن) و ثالثا فرض تشکیل شورایعالی دفاع برای تضعیف نهاد ریاست‌جمهوری در حالی که رئیس شورایعالی دفاع نیز شخص رئیس‌جمهور است؛ عقلا محال است و محالات نیز جایی در سیاست ندارد.
***
1_ https://irna.ir/xjVcGj
2_ mshrgh.ir/1739179
3_ mshrgh.ir/1734087
4_ https://www.entekhab.ir/003gWc
